فتح قله‌های رشد اقتصادی چه الزاماتی دارد؟



طبق آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۱ درصد بوده است. اتفاقی که به دلیل شرایط منحصر به فرد سال ۱۳۹۵ می‌توان تکرار تجربه چنین رشدی را برای سال‌های آتی دور از ذهن دانست. با این حال طبق قانون برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران امسال تا ۵ سال آینده باید به هشت درصد برسد، سوال اینجاست که تحقق چنین رشدی چه الزاماتی دارد؟

به گزارش پایگاه خبری یزد فردا به نقل از ایسنا، زمانی که محافل اقتصادی بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای سال ۱۳۹۵، جهش قابل ملاحظه‌ای را در رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند، کمتر کسی تصور می‌کرد که در پایان سال منابع اعلام آمارهای اقتصادی در ایران رشد اقتصادی در دامنه ۷ تا ۱۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ ثبت کند. کما اینکه طبق پیش بینی‌ها انتظار می‌رفت که به دنبال گشایش‌های پسابرجامی اقتصاد ایران بتواند رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی تجربه کند و در خوش بینانه‌ترین حالت نیز رشد اقتصادی شش درصدی پیش بینی شده بود.

البته اعلام رشد اقتصادی در فصل‌های مختلف سال گذشته چه رشد سه ماهه که پنج درصد اعلام شده و چه رشد اقتصادی ۹ ماهه که بانک مرکزی با تغییر سال پایه آن را ۱۱.۵ درصد اعلام کرد با برخی مناقشات رو به رو شد. ابتدا شبهاتی نسبت به صحت و سقم این اعداد و ارقام وارد شد، شبهاتی که البته قاطعانه از سوی مسئولان امر پاسخ گفته شد و سپس نیز فرض اینکه واقعا این اعداد و ارقام صحیح باشند، انتقاداتی وارد شد نسبت به اینکه عمدتا رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ناشی از رشد بخش نفت بوده است و لذا چنین رشدی با کیفیت نبوده و این روند صعودی برای سال‌های بعد هم ادامه دار نخواهد بود.

ماجرا از این قرار بود که به دنبال سیاست‌های تنش‌زای دولت قبل با جهان بین‌الملل و تشدید شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به ویژه در بخش بانک و بیمه و... که تحت عنوان تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران اعمال شدند و به دنبال آن فضای کسب و کار کشور غیر شفاف تر و ناامن تر کرده و منجر به فرار سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از اقتصاد ایران شده بود، حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد اقتصادی منفی قرار گرفت. به ویژه در آخرین سال آن دولت به منفی ۶.۸ درصد نیز رسید.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد بهبود روابط اقتصادی با جهان بین‌الملل را در دستور کار قرار داد، اقداماتی که در نهایت به قرار داد برجام منجر شد و لغو تحریم‌های هسته‌ای. پس از برجام به تدریج روابط اقتصادی بین‌المللی ایران که قبل از تحریم‌ها در جریان بود از سر گرفته شد. مثلا مشتریان پیشین نفت ایران آرام آرام بازگشتند.   نفت یکی از بخش‌هایی بود که در سال‌های تحریم اقتصادی ایران، مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده بود.

صادرات نفت ایران که در پیشاتحریم در حدود روزانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود در شرایط تحریم به روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود و پیش‌بینی‌ها بر این بود که با ادامه این روند و تشدید تحریم‌ها حتی ممکن است به سمت صفر میل کند. این بخش به ویژه از جهت وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت بسیار حائز اهمیت بود.

بنابراین قاعدتا در پسابرجام یکی از بخش‌هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اهمیتی که داشت در اولویت مسوولان بود، بخش نفت بود. صادرات نفت ایران کمتر از یکسال پس از تحریم‌ها بار دیگر افزایش یافت و مرز روزانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه را عبور کرد. موضوعی که به دنبال خود ایجاد رشد اقتصادی را به همراه داشت.

همچنانکه طبق روایت بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۱.۶ درصد بوده است که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد، در میان بخش‌های مختلف اقتصادی در سال جاری رشد گروه نفت با ۶۵.۴ درصد بالاترین سطح و ساختمان با منفی ۱۷.۱ کمترین میزان را داشته است. از سوی دیگر رشد گروه کشاورزی ۴.۲، گروه صنایع و معادن ۰.۳ درصد بوده که در بخش معدن منفی ۰.۲ در صنعت ۵.۸ درصد ثبت شد. برای برق، گاز و آب رشد ۹ ماهه تا حدود ۵.۱ درصد بوده است.

نگاهی به رشد بخش نفت

 رشد بخش نفت گرچه توانست در افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ موثر باشد، ولی همواره انتقاداتی نیز به افزایش نرخ رشد اقتصادی از این کانال وارد است. ابتدا اینکه رشد این بخش صرفا به دلیل لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات و استفاده از ظرفیت پیشینی که در اقتصاد ایران وجود داشت به وجود آمده، بنابراین به منزله افزایش ظرفیت‌ها، بالا بردن بهره‌وری و... نیست و ثمرات پایداری در اقتصاد ندارد. از سوی دیگر نگاهی به آمار مربوط به اشتغال نشان می‌دهد از میان  ٢٢ میلیون شاغل، فقط ٢٠٠ هزار نفر در بخش‌های مربوط به نفت فعال هستند. در نتیجه در ایجاد اشتغال که یکی از نتایج رشد اقتصادی است تاثیر چندانی ندارد. نکته قابل توجه در این بحث این است که بخشی از همین ظرفیت موجود نیز در سال‌های تحریم بلااستفاده مانده و این رشد اقتصادی فقط منجر به آن خواهد شد که از ظرفیت خالی مانده استفاده شود و منجر به ایجاد اشتغال جدید نخواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که اقتصاد ایران فقط امسال و در شرایط پساتحریم توانست از ظرفیت بخش نفت استفاده کرده و چنین رشد اقتصادی را تجربه کند، بنابراین برای سال‌های بعد بخش نفت و محدودیت های صادراتی نفت ایران و سایر عوامل مانع از آن خواهد شد که بخش نفت رشد اقتصادی که امسال ایجاد شد را رقم بزند.

البته گفتنی است در همین بخش نفت نیز از این حیث اهمیت دارد که منابع حاصل از آن در بخش‌های مخالف اقتصاد جاری شده و کمک خواهد کرد که موتور اقتصاد کشور با قوت بیشتری کار کند، ولی با این همه با توجه به مواردی که به آن اشاره شد مسئولان امر باید برای تجربه رشد اقتصادی قابل توجه برای سال‌های آینده تدابیری بیاندیشند.

رشد سال‌های بعد به چه عواملی وابسته است؟

طبق قانون برنامه ششم توسعه ایران، که از سال آینده لازم‌الاجراست اقتصاد ایران باید بتواند سالانه رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند. و برای این میزان رشد اقتصادی به میزان سرمایه­ گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود ۸۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.   این در حالی است که بر اساس برآوردهای مراکز پژوهشی اقتصادی، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود فقط می­تواند ۵۸۰ تا حداکثر ۶۳۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه ­ای بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر می­‌تواند تجهیز کند وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه­ گذاری خارجی است.

نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که طی سال گذشته و در اولین سال پسابرجام ایران فقط توانست در حدود ۱.۵ میلیارد دلار معادل تقریبا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه خارجی جذب کند، علی رغم اینکه در پسابرجام هیئت های اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری به ایران اقدام کردند. با این حال عوامل متعدد عمدتا سیاسی مثل رئیس جمهور شدن ترامپ و تردید نسبت به پابرجا بودن قرار داد برجام و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و تردید نسبت به رویکرد دولت بعد همچنان سرمایه‌گذاران را دست به عصا نگه داشته است.

علاوه بر این یکی دیگر از موضوعاتی که نه فقط دولت بلکه سایر ارکان نظام سیاسی نیز برای رشد اقتصادی باید در اولویت قرار دهند، بهبود فضای کسب و کار است. از ابتدای دولت یازدهم معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، متولی پیگیری بهبود فضای کسب و کار در ایران شده و امور این بخش را تا حدی پیش برده است، ولی با این حال علی‌رغم بهبود ۳۰ پله‌ای فضای کسب و کار از دولت گذشته تا کنون هنوز رتبه ایران در فضای بین‌المللی سه رقمی است و این وضعیت می‌تواند خود به عوامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به قصد وارد کردن سرمایه خود در اقتصاد ایران باشد. به زعم کارشناسان اقتصادی پیچیدگی‌ پروسه‌های نظام بروکراسی در ایران نیازمند همکاری دستگاه قانون‌گذار و دستگاه قضا نیز هست که باید دید در سال‌های آینده چقدر ضرورت توجه به این بخش را حیاتی تلقی کرده و چه اقداماتی در این زمینه انجام خواهند داد؟

نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی

حدود ۵۰ درصد منابع بانکی کشور قفل است. چنین وضعیتی منجر به آن شده است که بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی خود را از دست بدهند. چنین وضعیتی به ویژه از این منظر قابل اهمیت است که به تشخیص کارشناسان اقتصادی، برای تجربه رشد اقتصادی قابل توجه و اشتغال‌زا نیازمند ایجاد و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم که این ‌ها نیازمند دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند. برای بهبود وضعیت بانک‌ها نیز دولت اقداماتی از قبیل مبادرت به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها  و فشار برای فروش اموال مازاد بانک‌ها (املاک اغلب تملیک شده یا خریداری شده) کرده است که البته هنوز آنگونه که شایسته است نتیجه‌ای محسوسی در بر نداشته و باید دید در سال‌های آتی به چه صورت به ساماندهی وضعیت موجود مبادرت خواهد کرد.












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران