ایران دارای بالاترین نرخ رشداقتصادی بین اقتصادهای بزرگ جهان درسال 95/ تکذیب رکود



کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقتصاد ایران در سال 95 با ثبت نرخ رشد 11.6 درصدی در 9 ماهه و رشد بیش از هشت درصدی در 12 ماهه، از بالاترین نرخ رشد در بین 25 اقتصاد بزرگ و قابل اعتنای جهان برخوردار بوده و همین موضوع به تنهایی نشاندهنده میزان موفقیت دولت آقای روحانی در احیای روند اقتصادی کشور است.

«سعید لیلاز» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به عملکرد مثبت تیم اقتصادی دولت یازدهم، اظهار نظرهای منفی که این روزها در این باره مطرح می شود را وارد ندانست.
به گفته وی، این تبلیغات منفی موضوع جدیدی نیست و از زمان آغاز بکار دولت، «جناح راست» بر آن تمرکز داشته است؛ این مساله فقط یک دلیل دارد و آن «عملکرد بسیار موفق دولت روحانی» است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، مظهر همه سیاست ها، برنامه ریزی ها و اقدامات در شاخص نرخ رشد اقتصادی خلاصه می شود؛ شاخصی که زودتر از آنچه تصور می رفت به آن دست یافتیم.
وی تصریح کرد: مهمترین تبلور موفقیت اقتصادی تیم آقای روحانی در احیای نرخ رشد اقتصادی ایران بود که از حدود منفی هفت درصد در آغاز بکار دولت، به بیش از هشت درصد در سال 95 رسید.
لیلاز با اشاره به تحولات در حوزه نفت در دولت یازدهم، تاکید کرد: این تحولات مافوق انتظارات کارشناسان داخلی و خارجی بود، به طوری که در کمتر از 6 ماه کل تولید نفت خام کشور احیاء شد.
وی با اشاره به کودتای 28 مرداد سال 32، یادآوری کرد: آن زمان 15 ماه طول کشید تا نخستین موج صادرات نفتی ایران اتفاق بیفتد، اما با وجود پشت سر گذاشتن سال های طولانی تحریم های شدید اقتصادی، با گذشت پنج ماه از عمر دولت یازدهم روند صادرات نفت کشور احیا شد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: امروز شاهدیم تولید کارگاه های بزرگ صنعتی از بالاترین رکوردهای زمستان سال 90 هم عبور کرده و همه عقب ماندگی های اقتصادی در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت جبران شده است.
وی گفت: تنها بخشی که هنوز نرخ ارزش افزوده آن پایین تر از ارقام سال 90 است، بخش ساختمان است که به دلایل فنی و افزایش تولید در سال های گذشته، این بخش در سال 95 به رونق نرسید؛ هرچند شواهد حاکی از رونق بخش ساختمان سازی طی چند ماه آینده است.
لیلاز یادآور شد: با این وجود، به دلیل وجود بیش از 100 میلیون مترمربع ساختمان اضافه در کشور که هیچ وقت مشتری نخواهد داشت و از مصادیق حیف و میل اقتصاد ملی در ادوار گذشته است، سال ها طول می کشد تا به رونق سال های 90 و 91 در این بخش دست یابیم.
وی تصریح کرد: این میزان اضافه ساختمان در کشور همانند آن است که به مدت 10 سال بین 20 تا 25 میلیارد دلار از ثروت های کشور بلوکه شده باشد، به طوری که حتی برای استفاده تدریجی از این بناها و ایجاد تقاضا برای آنها تا پنج سال دیگر نیز زمان وجود دارد.

** ملموس شدن رشد اقتصادی کشور
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دستاوردهای اقتصادی کشور در سطح جامعه ملموس نیست، به سقوط آزاد اقتصادی کشور در سال های 91 و 92 اشاره کرد که بویژه قدرت خرید 60 تا 70 درصد مردم را به شدت با کاهش روبرو کرد و سال ها طول می کشد تا به وضعیت سال 84 دست یابیم.
لیلاز گفت: هرچند در برهه کنونی و بطور مطلق، رقم تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) رکورد سال 90 را هم پشت سر گذاشته، اما رسیدن سرانه این رقم به نقطه سال 84 حتی تا سال 1400 نیز محقق نخواهد شد؛ این یعنی حدود دو دهه از گرانبهاترین سال های دوره معاصر از دست رفته است.
وی با اشاره به ثبت بالاترین رقم درآمدهای ارزی کشور در 10 سال اخیر (بین سال های 84 تا 94)، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دیگر شاهد تلاطمات روزمره اقتصادی نیستیم، بسیاری از افراد این ثبات و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را حمل بر رکود می دانند؛ در حالی که رکود نیست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت: رکود به معنای ثبت نرخ رشد صفر در اقتصاد در دو فصل (سه ماهه) پیاپی است، اما طی سال های گذشته چنین وضعیتی را شاهد نبودیم، بلکه رشد اقتصادی کشور به صورت متوازن تر در حال اتفاق افتادن است.
وی گفت: در چهار سال دولت آقای روحانی، افزایش قدرت خرید بین سه تا هشت درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان را شاهد بودیم، اما احیای این قدرت خرید و رسیدن آن به سال 84 شاید 6 تا هفت سال یگر به طول بیانجامد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نگاهی به آمار بنگاه های اقتصادی راکد و نیمه راکد که پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم نیز وجود داشتند حاکی است، امروز بیش از سه برابر نیاز کشور کارخانه تولید فرش، دو برابر نیازها کارخانه سیمان و 2 برابر نیاز کشور کارخانه لبنیات وجود دارد که ناشی از سیاست های نامناسب ارزی و اقتصادی و قیمت های پایین ارز بود که بطور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و بر همین اساس، بسیاری ظرفیت ها به فعلیت در نیامدند.
وی تاکید کرد مهمترین کاری که باید دولت آینده در حوزه اقتصادی انجام دهد، به فعلیت در آوردن ظرفیت های ساکن و راکد موجود بجای سرمایه گذاری های جدید صنعتی است.
لیلاز با اشاره به تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی کشور که پیش از دولت یازدهم نیز وجود داشته، یادآور شد: 10 سال قیمت ارز در این کشور بین 800 تا هزار تومان بوده و همین پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز موجب شد که بطور نمونه امروز بیش از سه برابر ظرفیت مورد نیاز ایران، عراق و افغانستان کارخانه های کاشی و سرامیک در کشور وجود داشته باشد و سال ها طول می کشد تا این سرمایه گذاری ها به فعلیت در آید.

** تراز مثبت تجاری کشور در دو سال پیاپی/ ایجاد اشتغال برای خارجی ها، بزرگترین دروغ
این استاد دانشگاه با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی، گفت: در دولت یازدهم واردات کالاها و خدمات کاهش و در مقابل صادرات افزایش یافت، به طوری که مثبت شدن تراز تجاری کشور به میزان 30 تا 35 میلیارد دلار در مقایسه با سال 92 رقمی است که بیشتر به یک «معجزه» شبیه است.
وی با اشاره به راکد شدن بازار کالاهای خارجی در کشور، ایجاد اشتغال برای خارجی ها را «بزرگترین دروغ» برشمرد که این روزها برخی به آن دامن می زنند.
لیلاز همچنین با اشاره به افزایش دو برابری ظرفیت تولید خودرو در کشور، خاطرنشان کرد: رقم تولید خودرو در کشور از سالیانه 700 هزار دستگاه در سال 91، امسال به بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت که خود به معنای فعال شدن صدها هزار کارگاه قطعه سازی و اشتغال بیش از 800 هزار نفر نیروی کار است.
وی در پایان تصریح کرد: قرار دادن همه این فاکتورها و عوامل در کنار هم، از نظر علمی و عینی به معنای نبود رکود در اقتصاد کشور است.
به گزارش ایرنا، پیشتر علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به به دستاورهای اقتصادی دولت یازدهم در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور، اظهار کرده بود، تحقق این برنامه ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات 92 در حالی انجام شده که دولت با مشکلات به جا مانده از گذشته و محدودیت های ظالمانه ناشی از تحریم ها و نیز افت ناگهانی قیمت نفت در جهان مواجه بود.
وی ادامه داد: این شرایط و تنگناهای مالی دولت، سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور و بدنبال آن حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی شد.
طیب نیا تاکید کرد: اگر دولت برای رشد منفی اقتصاد و رشد بی‌سابقه تورم در کنار رکود واحدهای تولیدی چاره‌جویی نمی‌کرد، ضمن فشار جدی به محیط کسب و کار و دهک‌های پایین درآمدی جامعه، امروز شاهد تداخل در فعالیت های تولیدی بودیم.
همچنین، «ایرج ندیمی» مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرده بود، دولت یازدهم در حالی بر سر کار آمد که علاوه بر (پنج تریلیون ریال) 500 هزار میلیارد تومان بدهی، با مشکلات متعددی در زمینه معوقات از گذشته، همراهی نکردن مجامع جهانی و تحریم های بین المللی مواجه بود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ، منتقدان دولت را به انصاف دعوت کرد و گفت: برخورد با تیم اقتصادی دولت اگر سیاسی نباشد، از نظر اجرایی هیچ محلی از اعراب ندارد.












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران