رویتر ــ مرد زرنگ قرن 19 و بنیادگذار یک خبرگزاری در لندن

رویتر در جوانی، نخست كارمند بانك و سپس در برلن به كار نشر كتاب پرداخت و در سال 1844 در 28 سالگی دین و نام خود را تغییر داد؛ مسیحی شد و به «جولیوس رویتر» موسوم گردید. نام قبلی او «اسرائیل بیر یوسفات» بود.

وشیروان کیهانی زاده:«پال جولیوس بارون فن رویتر Paul Julius Baron Von Reuter» موسس خبرگزاری رویتر و مرد زرنگ قرن نوزدهم 21 جولای 1816 در آلمان به دنیا آمد. پدرش از روحانیون یهودی آلمان بود.
    رویتر در جوانی، نخست كارمند بانك و سپس در برلن به كار نشر كتاب پرداخت و در سال 1844 در 28 سالگی دین و نام خود را تغییر داد؛ مسیحی شد و به «جولیوس رویتر» موسوم گردید. نام قبلی او «اسرائیل بیر یوسفات» بود.
    جولیوس در جریان انقلابات سال 1848 اروپا به پاریس رفت و در آنجا به ترجمه مقالات روزنامه های فرانسه و ارسال این ترجمه ها برای چاپ در روزنامه های آلمان پرداخت و از این راه به درآمد و شهرت رسید و در عین حال متوجه مشكل ارسال مطلب شد و فكر ایجاد خبرگزاری و كشیدن خط تلگراف به سرش آمد.
    جولیوس در این زمینه به مطالعات بیشتر دست زد و سرانجام بسال 1849 یك سرویس ارسال خبر بازار (اقتصادی) با كبوتر نامه بر و بعدا تلگراف میان آخن آلمان و بروكسل (بلژیك) ایجاد كرد. پیش از او سه خبرگزاری در جهان فعالیت داشتند: هاواس در فرانسه، كنتیننتال (وولف) در آلمان و پدر بزرگ اسوشییتدپرس فعلی در آمریكا، ولی خبرگزاری جولیوس رویتر تخصصی بود و عمدتا اخبار اقتصادی را تهیه و نه تنها برای جراید بلكه افراد، بانكها، بازرگانان و شركتها می فرستاد.
    

  رویتر كه به حد كمال زرنگی،آزمندی و جاه طلبی داشت، انگلستان را كه یك امپراتوری پهناور و مقتدر بود بهترین نقطه برای پیشرفت خود تشخیص داد و در 1851 به این كشور مهاجرت كرد و در آنجا دفتر رویتر را باز كرد و اخبار سهام را هم بر مطالب ارسالی اش افزود. روزنامه انگلیسی «مورنینگ ادورتایزر» نخستین مشترك او بود كه به تدریج سایر جراید هم مشترك شدند.
    سعی رویتر در نزدیك شدن به مقامات انگلیسی و گرفتن امتیاز خطوط تلگرافی در قلمرو این امپراتوری بود. با همین فكر در لندن «كمپانی تلگراف» را دایر كرد و به تابعیت انگلستان درآمد.
    او برای نزدیك كردن خود به مقامات انگلیسی، به تهیه گزارش ویژه برای آنان و حتی ملكه ویكتوریا پرداخت كه كاری بسیار نو بود و قبلا سابقه نداشت و از این طریق به زودی مورد توجه ملكه و نخست وزیران وقت قرار گرفت و خبرگزاری خود را دربست اختصاص به تبلیغ و پیشبرد سیاست های انگلستان داد تا از این توجه كاسته نشود.
    در این زمان، وی یك چیز كم داشت و آن یك لقب اشرافی بود، زیرا با این لقب در كشورهای تحت نفوذ انگلستان می توانست آسانتر امتیاز اقتصادی به دست آورد.
     با این فكر، از یكی از دوك های انگلیسی خواست كه به او لقب «بارون» بدهد و با اصرار زیاد موفق شد این لقب را به دست آورد و بر اسم طولانی اش بیافزاید.

 با این امتیاز بود که او نخستین قربانی خود را ایران انتخاب کرد و میان او و رجال سیاسی ایران قراردادی به امضا رسید که برخی مورخان و محققان از آن با عنوان «قرارداد خرید همه ایران» یاد کرده‌اند.
عصر شکار امتیاز که کرزن به درستی آن را به «شبیخون بین المللی» توصیف می‌کند درسال ۱۸۷۲/۱۲۵۱ آغاز شد. بارون ژولیوس دورویتر انگلیسی با پرداخت ۴۰هزار پوند و ۶۰ درصد سود حاصل از امتیاز گمرکات، امتیاز انحصاری تاسیس یک بانک دولتی، بهره‌برداری از معادن (به جز معادن طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی) حق احداث راه‌آهن و تراموا و قنوات و امور آبیاری، ایجاد جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی را به مدت ۷۰ سال و اجاره تمام گمرکات و صدور انحصاری هرگونه محصولات به ایران را به مدت بیست‌وپنج سال، خریداری کرد. به نوشته کرزن «این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌ها است که مانند آن هرگز به وهم و گمان در نیامده و در تاریخ سابقه نداشته است.» البته افراد زیادی در ایران و روسیه با این قرارداد به مخالفت بر خاستند و خواستار لغو آن شدند.
گرچه امتیاز رویتر لغوشد، فروش امتیازات همچنان ادامه داشت. رویتر امتیاز استخراج معادن و تاسیس بانک را که بعدها به بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شد حفظ کرد. اداره تلگراف هند و اروپایی انگلیس به همراه شرکت انگلیسی تلگراف هند و اروپا، قراردادهایی مبنی برگسترش خطوط تلگراف از اروپا به هند. از طریق ایران، بادولت ایران امضا کردند. شرکت انگلیسی برادران لینچ، خط کشتیرانی در رودخانه کارون را تا شوشترگشودند و راه شوشترتا اصفهان را توسعه دادند.
بانک شاهنشاهی بریتانیا امتیاز انحصار چاپ اسکناس، اجازه توسعه شعبه‌ها در ایالات وحق جمع‌آوری عوارض بیشتر جاده‌های جنوبی را به دست آورد. روس‌ها نیزامتیازات مشابهی به دست آوردند. دولت روسیه امتیاز گسترش و اداره خطوط تلگراف از مرز روسیه تا تهران را خریداری کرد. سای دولاروت، یک شرکت خصوصی روس امتیاز لایروبی بندرانزلی و کشیدن راه انزلی به قزوین، از قزوین به تهران و از قزوین به همدان و از مرزهای شمالی به تبریزرا به دست آورد. به همین دلیل، این سال‌ها را «دوره هموارکردن راه‌ها»ی ایران توصیف کرده‌اند.
یک شرکت دیگر روسی، امتیاز انحصاری ماهیگیری در دریای خزر و شرکت دیگری، انحصار بیمه حمل و نقل در ایالات شمالی را به دست آوردند. افزون بر این روس هاباخرید سهام یک کمپانی بلژیکی، در تاسیس خط آهن نوزده مایلی بین تهران و معادن سنگ عبدالعظم نیزمشارکت کردند. به این ترتیب، در نیمه دوم سده نوزدهم، میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقریبا از صفر به بیش از ۱۲۰هزار پوند رسید و مرزهای ایران به روی سرمایه‌داران و تجار اروپایی باز شد.
امتیاز نامه:
روز بعد از امضای امتیازنامه متن آن از طرف مسترکوت برای رویتر به لندن مخابره شد. وقتی رویتر از شرایط این امتیازنامه مطلع ‌شد «از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید.»
چون مطابق ماده هشتم امتیازنامه باید درموقع امضا مبلغ چهل هزارلیره به حساب مشترک دولت ایران وصاحب امتیاز به عنوان وجه الضمان اجراءامتیاز نامه دربانک انگلستان سپرده شود فورا رویتر حساب مشترکی بنام خود و حاج محسن‌خان وزیرمختار ایران در بانک انگلستان باز می‌کند وچهل هزار لیره به آن حساب دربانک مزبور می‌گذارد. ونیزچون به موجب همان ماده هشت باید ۱۵ ماه پس از تاریخ امتیازنامه به کار شروع کند- رویتر از همان موقع بدون آنکه فرصت را از دست بدهد مشغول تهیه مقدمات و وسایل اجرای مواد امتیازنامه می‌شود.
به این منظور به همکارصمیمی و قدیمی خود هنری کولنیز دستور می‌دهد که برای استخدام مهندسین و کارشناسان لازم اقدام نموده و خود را آماده عزیمت به ایران بنماید. با وجود آن برای اقدام به کارهای اساسی ‌باید رویتر منتظر شود تا میرزاملکم‌خان که به جای میرزا‌محسن‌خان به سمت وزیر مختاری ایران در انگلستان تعیین شده بود امتیازنامه را به لندن ببرد و بعد از تسلیم آن به رویتر قرار حمل اسباب و لوازم مورد احتیاج را به او بدهد. برای اجرای امتیازنامه کار عمده که البته رویتر هم از ابتدا هیچ وقت از آن غافل نمی‌شد جلب موافقت و پشتیبانی کامل دولت انگلستان بود زیرا رویتر می‌دانست که اجرای این امتیازنامه با مخالفت شدید روسیه روبه‌رو خواهد شد و تا دولت انگلیس از او کاملا حمایت و پشتیبانی نکند به اجرای آن موفق نخواهد شد.
ناصرالدین شاه به اروپا می‌رود و امتیازنامه منتشر می‌شود. ناصرالدین شاه تقریبا ده ماه بعد از تاریخ امتیازنامه یعنی در ۲۱ صفر ۱۲۹۰ هجری قمری برای اولین بارعازم اروپا می‌شود قبل از حرکت «شاه» میرزاملکم خان، ناظم‌الدوله را به پاس خدمات مهمی که در تهیه و تنظیم امتیازنامه رویتر انجام داده بود با سمت وزیرمختاری به لندن می‌فرستند تاضمن تسلیم امتیازنامه به رویتر و قرار اجرای آن مقدمات پذیرایی شاه را هم در انگلستان فراهم کند.
مسافرت ناصرالدین قریب پنج ماه به طول انجامید و او در این مدت از کشورهای روسیه و آلمان و بلژیک و فرانسه و انگلستان دیدن کرد و در تاریخ ۱۴ رجب ۱۲۹۰ به ایران بازگشت. میرزا‌حسین‌خان سپهسالار صدراعظم وعده دیگری ازرجال دولت ایران در این سفر همراه شاه بودند. ناصرالدین شاه میل داشت انیس‌الدوله سوگلی حرم خود و چندنفر اززنان دیگر در همه جا همراه او باشند و تاروسیه هم آنها را با خود برد ولی ظاهرا در آنجا مناسب می‌بیند که ادامه سفر انیس‌الدوله و زنان «حرمسرا» صلاح نیست و آنها را به ایران بازمی‌گردانند. انیس‌الدوله که در ناصرالدین‌شاه نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت این نظر و تصمیم را از ناحیه سپهسالار می‌داند و از همان موقع کینه او را در دل می‌گیرد.
در موقعی که ناصرالدین شاه در انگلستان بود رویتر کوشش می‌کرد که خود را به او نزدیک سازد، مخصوصا که احساس می‌کرد ناصرالدین شاه آن شوق و ذوقی را که در مرحله اول داشت دیگر ندارد و همچنین می‌دانست که دولت روسیه جدا با اجرای این امتیازنامه مخالف است و دولت انگلستان هم مایل نیست به واسطه حمایت از وی با روسیه به مبارزه برخیزد. گراهام استوری می‌نویسد: «درضمن این مدت رویترمساعی بسیار به عمل می‌آورد که روابط خود و شاه را براساس شخصی و مفیدتری برقرارسازد برای جلوگیری از اشکالات ارزی ورستن از دشواری حمل مسکوکات سنگین وزن ایرانی وی مبلغ دویست هزارلیره جهت ساختن ترن سلطنتی که باید در پایتخت‌های اروپایی فراهم می‌آمد به شاه وام داد.»
ناصرالدین شاه حتی در مجلس ضیافتی که ژولیوس به افتخار او در لندن تهیه دیده بود نرفت و با آنکه ولیعهد انگلیس را هم واسطه قرارداد به اصرارو ابرام او ترتیب اثر نداد. با آنکه روس‌ها از همان موقعی که صحبت اعطای این امتیاز به رویتر بود ازجریان آن کاملا اطلاع داشتند، مع‌هذا دولت ایران و نماینده رویتر سعی زیادی در مکتوم داشتن آن به کار بردند. هنگامی که ناصرالدین شاه در انگلستان به سرمی‌برد رویتر موقع رامناسب دانسته ومتن امتیازنامه را در روزنامه‌ها منتشر می‌کند. وقتی خبر امتیازنامه فرصت در روزنامه‌های ممالک اروپا انتشار یافت به قول لردکرزن بهت و حیرت خارق‌العاده‌ای به مردم اروپا دست داد. هیچ کس فکرنمی‌کرد که یک چنین امتیازی با این شرایط به یک بیگانه داده شود امتیازنامه‌ای که ایران را دربست به انگلیس‌ها واگذار می‌کرد و آنها می‌توانستند تا مدت هفتاد سال کلیه منابع حیاتی کشور را تحت اختیار و سلطه خود گرفته و آن را به صورت مستعمره انگلیسی درآوردند. مستعمره‌ای که بدون جنگ و خون‌ریزی و بدون رنج و زحمت و فقط با دادن چند لیره رشوه به هیات حاکمه ایران به دست آمده بود.
خود ناصرالدین شاه و سپهسالار نیز بعدها که به معایب و مضار امتیازنامه پی بردند همیشه اعطای آن را از بزرگ‌ترین اشتباهات خود می‌شمردند. در مدتی که ناصرالدین شاه در اروپا به سرمی‌برد در خارج و داخل ایران حوادثی روی می‌دهد که «شاه» و «صدراعظم» ایران کم کم به اشتباه خود در مورد اعطای امتیاز رویتر پی می‌برند و نظرشان به آن تغییر می‌کند و بالاخره تصمیم به لغو امتیازنامه می‌گیرند. از جمله این حوادث یکی مخالفت شدید روسیه و دیگر مخالفت بعضی از رجال و روحانیون ایران بود.
موضوع دیگری که باعث یأس و دلسردی ناصرالدین شاه و سپهسالار از انگلیس شد قرارداد گرانویل و کوراچاکف بود که به موجب آن دولت انگلیس وروس مناطق نفوذ خود را در آسیا معین کردند و این امر برای «شاه» و «صدراعظم» ایران غیرمنتظره بود.
خلاصه ناصرالدین شاه از همان بدو ورود به تهران باتمام مخالفین و موافقین به مشاوره پرداخت تا شاید راهی برای حل این مساله غامض پیدا کند، اما کسی را بهتر از خود میرزاحسین‌خان سپهسالار برای انجام این منظور نمی‌دید. سپهسالار نیز که وحشت ناصرالدین شاه را مشاهده می‌کرد به او قول داد که به هر ترتیبی باشد این مساله را به خوبی حل خواهد کرد.
سپهسالار در دنباله اقدامات خود در روز ششم ماه رمضان ۱۲۹۰ مسترطامسن وزیر مختار انگلیس را به منزل خود دعوت می‌کند و موضوع فسخ امتیازنامه رویتر را با او در میان می‌گذارد. این قرارداد سرانجام پس از کشاکش‌های بسیار میان رجال ایران و انگلیس لغو و دلایل آن چنین «اعلان رسمی» می‌شود:
چون بارون جولیوس رویتر در ماه قرارنامه راه آهن که با دولت علیه ایران منعقد کرده بود وفای به وعده‌های صریحه مندرجه در قرارداد خود ننموده و شروع به عمل در مدت معینه نکرد لذا دولت علیه ایران به موجب حقی که به مدلول فصول قرار نامه به جهت خود باقی گذارده بود قرار نامه مزبور الغا و ابطال نموده و در حکم کان لم یکن گذارد و این رأی ثابت خود را به موجب تحریرات رسمیه به وکیل مشارالیه در دارالخلافه معلوم ساخت و از تاریخ امروز قرارنامه راه آهن منعقده با بارون مشارالیه و امتیازاتی که به او داده شده بود عاطل و باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
و همچنین در تاریخ پنجم دسامبر ۱۸۷۳(جمعه ۱۴ شوال ۱۲۹۰ هجری) تلگرافی به شرح ذیل به سفارتخانه‌های ایران در لندن و پاریس و پطرزبورغ و استانبول مخابره می‌شود: «چون بارون رویتر از عهده تعهدات خود بر نیامد و مخصوصا شرایطی که در فصل هشتم و بیست و سه مقرر است پیش از انقضای مدت مجری نشد در این صورت که امتیازی باقی نمی‌ماند و مثل این است که کان لم یکن است برای آگاهی خودتان اطلاع داده شد.» در تلگراف به سفارت لندن این مطلب هم اضافه شده است.
«وجهی که به رسم ضمانت در بانک گذاشته شده باید ضبط نمایید به هیچ وجه اجازه ندارید در باب قرارنامه مخصوص راه‌آهن گفت‌وگو کنید.»
بعد از آنکه بطلان امتیازنامه از طرف دولت ایران اعلام می‌شود رویتر و نمایندگان او در کشورهای مختلف اروپا با وسائلی که در اختیار داشتند سروصدای زیادی در روزنامه‌های اروپا راه انداختند و دولت ایران را به بدقولی و بی‌اعتباری متهم کردند. در تهران نماینده رویتر به دولت ایران اخطار می‌کرد که امتیاز‌نامه به قوت خود باقی است و هر خسارتی که به واسطه انتشار خبر لغو امتیازنامه متوجه آنها شود به عهده دولت ایران است. پس از لغو امتیازنامه مهم‌ترین اقدام جولیوس رویتر مسافرت به روسیه بود ظاهرا منظور رویتر از این سفر آن بود که قسمتی از امتیازنامه را به عده‌ای از سرمایه‌داران روسی بفروشد و آنها را در این کار شرکت دهد. تا ضمن تهیه سرمایه ای شاید به این وسیله بتواند موافقت دولت روسیه را هم برای اجرای امتیاز نامه در ایران جلب کند.
اختلاف بارون جولیوس رویتر و دولت ایران قریب هفده سال به طول انجامید و در نهایت در سال ۱۸۸۹ رویتر در برابر لغو امتیازی که به دست آورده بود، پاداش و غرامتی مطالبه نکرد و او مبلغ چهل هزار لیره را که به عنوان سپرده به شاه ایران داده بود، هنگام دریافت امتیاز تاسیس بانک با سود آن از شاه دریافت کرد. ناصرالدین شاه برای جبران اقدام خود در مورد لغو امتیاز رویتر، امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران (بانک شاهنشاهی) را به رویتر داد (۱۳۰۷ قمری مطابق با ۱۸۸۹ میلادی).
بانک جدید با سرمایه یک میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد و به زودی حق انحصاری نشر اسکناس و تاسیس شعب در شهرستان‌ها و خارج از کشور ایران را به دست آورد و کمی بعد ناصرالدین شاه امتیاز استخراج کلیه معادن ایران، غیر از طلا و نقره و «احجار کریمه» را نیز به بانک مزبور اعطا کرد.

متن قرارداد رویتر

بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                          [مقدمه]

  فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و بارون جولیوس دو رویتر مقیم لندن فقرات ذیل متعهد و برقرار است:

فقره اول- دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به بارون جولیوس دو رویتر اجازه و اختیار تام می دهد که در فرنگستان به هر اسم و با هر شرایط که خود مشخص نماید یکی یا چندین کمپانی ها تأسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در این امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری بدارد.

فقره دویم- دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصاری و قطعی راه آهن بحر خزر را الی خلیج فارس به بارون جولیوس دو رویتر و به شرکاء یا به وکلای او عطا و واگذار می نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می دهد که هر شعبات راه آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران به جهت اتصال راههای ایران به راههای آهنی ممالک خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کار بیندازند.

فقره سیم- و نیز دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است که در هر نقطه که مناسب بدانند تراموای ها بسازند خواه به جهت اتصال شهرها و قصبه ها و بلوکات با همدیگر خواه به جهت اتصال این اماکن به راههای آهنی یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجا ها کار دارد؛ کمپانی از برای ساختن این تراموای ها همان امتیازات و حقوق را خواهد داشت که به جهت راه آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.

فقره چهارم- هر قدر زمین که به جهت ساختن خطوط راههای آهنی و شعبه های آنها و راههای جفت و راههای گریز و تخلف و راههای احتیاط و راههای خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای مأمورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات اینها لازم شود، دولت علیه ایران همه آنها را از املاک خالصه مجاناً به این کمپانی می دهد.

در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد. باید کمپانی با صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قراری بگذارد، اما دولت علیه ایران با تمام وسایل، کمال سعی و اهتمام را خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده و تحصیل شود و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نماید که اراضی خود را به کمپانی بفروشند.

علاوه بر عرض مقرره راههای آهنی دولت علیه ایران، از هر طرف خطوط راه آهن هر قدر که طول آنها باشد از املاک خالصه و از آن اراضی که تا امضای این قرارنامه زراعت نکرده باشند و بیحاصل مانده باشد، مقدار بیست متر به کمپانی بدهد.

هر گاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود لازم داند، مختار است از برای راههای آهن، منازل قرار بدهد مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دور دست و لم یزرع منازل بسازد و دولت ایران در جایی که کمپانی بخواهد به کمپانی مجاناً چهار هزار زرع مربع زمین خواهد داد که به جهت مأمورین خود که در آن جا باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورد.

فقره پنجم- کمپانی اجازه و اختیار تام دارد که به جهت ساختن و تعمیر راههای خود هر مصالحی که لازم داشته باشد از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره از املاک خالصه مجاناً بگیرد؛ و به جهت مصالح تفرعاتی از قبیل آلات و اوزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهد در جایی که کار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت چیزی و رسومی نگیرند.

فقره ششم- هر نوع مصالحی که به جهت ساختن و بکار انداختن طرق آهن لازم باشد، داخل خاک ایران خواهد شد بی آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم دریا به جهت خروج امتعه نه رسوم دخول نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود؛ و گمرک حق مواظبت خواهد داشت، اما بطوری که سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است به هیچ وجه به تأخیر نیندازد و همچنین حق معافیت از هر نوع رسوم از برای هر قسم مصالحی که به جهت اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است.

مأمورین و عمال کمپانی از هر نوع مالیات داخله معاف خواهند بود و همچنین کل اراضی کمپانی هر قبیل و هر قدر که باشد از هر نوع مالیات و رسوم معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و امتعه کل تصرفات کمپانی به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهند کرد و در حین خروج از خاک ایران از هر نوع رسوم و مالیات معاف و آزاد خواهند بود.

فقره هفتم- طرز ساختن خط راه آهن و موعدی که باید بر سر آن هر قطعه راه آهن بکار بیفتد با موافقت دولت معین خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.

فقره هشتم- روزی که این قرارنامه ممضی شود چهل هزار لیره انگلیس به اسم دولت ایران و اصحاب این امتیاز در بانک انگلستان رهن گذاشته خواهد شد. هر گاه از تاریخ این قرارنامه الی پانزده ماه دیگر شروع بکار نشود این مبلغ ضبط خواهد شد، مگر این که تأخیر شروع کار به حکم اسباب مهمه بواسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج باشد از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه.

در مقابل قبض حاکم رشت مشعر بر این که بقدر کفایت ساختن راه آهن از رشت الی طهران میلهای آهن وارد انزلی شده است، این مبلغ چهل هزار لیره رهن به کمپانی رد خواهد شد.

فقره نهم- کمپانی تعهد می کند که در تمام مدت این امتیاز از منافع خالص عمل راه آهن صدی بیست به دولت ایران بدهد.

فقره دهم- بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است باید اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب این که تصرف و تمتع این راههای آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیاید باید با دولت گفتگو بکنند و قراری بگذارند؛ در صورتی که در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز قرار تازه میسر نشود، جمیع خطوط راه آهن که به حکم این امتیاز و قرارنامه ساخته شده باشد با مصالح ثابته و دواره خود مال دولت خواهد شد.

در باب ابنیه و توابع خط راه آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدی که عموماً سایر دول رعایت کرده اند و شروط آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد. اصحاب این امتیاز در عوض راه آهن که به دولت واگذارند حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهد داشت.

فقره یازدهم- دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگی و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند، بغیر از آن معادن که ملک مردم است و صاحبان آنها الان در آنها کار می کنند. در خصوص این نوع معادن هر گاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها با رضای طرفین معامله نماید.

بطور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران و مأمورین دولتی و مذهبی و هیچ یک از رعایا و تبعه و اشخاص نمی توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نماید، مگر در صورتی که مدت پنج سال قبل علناً و با معرفت و تصدیق عامه در آن معدن کار کرده باشد.

خارج از این شرط هر معدنی که کمپانی پیدا بکند مثل زمین ساده عادی محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم بشود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد.

دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می دارد. از برای کار کردن این نوع معادن دولت می تواند با کمپانی قرارهای مخصوص بگذارد.

فقره دوازدهم- از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی بکار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صدی پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت.

فقره سیزدهم- از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راههای آهنی و تراموای و طرق دیگر هر قدر زمین که لازم بشود از املاک خالصه مجاناً به کمپانی داده خواهد شد.

به جهت کار کردن این معادن کمپانی بهره یاب خواهد بود از همان امتیازاتی که در فقره ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فقره دهم معین است.

فقره چهاردهم- دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگل های ایران کار بکند و این جنگلها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارند، این نوع کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگلهای ایران به هر ترکیبی باشد بر هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد جایزه و معمول خواهد بود.

در هر جایی که کمپانی درختهای آن جا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را دولت به قیمت متداوله بخرد.

دولت ایران از منافع خالص این جنگلها سالی صدی پانزده قسمت خواهد برد.

فقره پانزدهم- دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز مخصوص و امتیاز انحصاری می دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت بر گردانیدن رودخانه ها و مجاری آبها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و کندن چاه های سیاله و مجرا های مصنوعی و به جهت آوردن آبهایی که دولت بر آنها حقی به کسی نداده باشد و جاری کردن آن آبها به نقاط مختلفه که خود اصحاب این امتیاز مصلحت بداند، هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد بکند و مجری بداند هیچ صاحب ملکی نمی تواند به عبور این آبها هیچ ممانعتی بکند یا به عبور آنها موانع و عوائق بگذارد، و از آن طرف هم بهر صاحب ملکی که عبور این آبها خساراتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.

دولت علیه ایران به جهت کارها و بناهای آب کشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد هر قدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجاناً خواهد داد و علاوه بر این دولت ایران از هر طرف جوی هایی که کمپانی ساخته باشد مقدار بیست متر زمین به طول آن جوی ها مجاناً به کمپانی خواهد داد و هر زمین بایری که کمپانی بواسطه آبهایی که آورده باشد دایر بکند تصرف اختیاری و زراعت آن زمین حق کمپانی خواهد بود.

کمپانی قیمت آبهایی که بخواهد بفروشد به اتفاق دولت یا رضای طرفین معین خواهد کرد. دولت ایران از منافع خالص این آبها سالی صدی پانزده قسمت خواهد برد.

فقره شانزدهم- به جهت ساختن راه آهن که امتیاز آن به حکم این قرارنامه و به اصحاب این امتیازنامه واگذار و داده شده است و به جهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگر است که در فوق ذکر شده است، دولت علیه ایران به بارون دو رویتر و شرکا یا به وکلای او اجازه و اختیار تمام می دهد که به حکم این قرارنامه ابتداءً یک سرمایه اولی که عبارت از صد و پنجاه میلیون فرانک یا شش میلیون لیره انگلیس باشد به رسم حصه های شراکت یا سند های قرض صادر نمایند، منفعت و قیمت و طرز و شروط صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز مشخص و معین خواهند کرد.

فقره هفدهم- دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به جهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعد صادر شود  سالی صدی پنج منفعت و علاوه بر آن صدی دو هم به جهت ادای سرمایه به کمپانی ضمانت می کند.

فقره هجدهم- این ضمانت صدی هفت بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگلهای دولت علیه ایران است. این ضمانت حکمی نخواهد داشت، مگر پس از اتمام خط راه آهن از بحر خزر الی خلیج اصفهان مطابق همان طرز و ترکیب که در دفتر قبول معین باشد، تا آن وقت کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه اولی که صادر شده است یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید به حصه داران ادا خواهد کرد.

فقره نوزدهم- دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه تعهد می کند که اجاره گمرکهای ایران را از تاریخ ماه مارس سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار مسیحی تا مدت بیست و پنج سال به اصحاب این امتیاز بدهد؛ به جهت این اجاره گمرکها اصحاب این امتیاز مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن سالی مبلغ پانصد هزار فرانک یا بیست هزار لیره انگلیس اضافه خواهند داد.

این شرایط از برای پنج سال اولی مقرر است، از ابتدای سال ششم در عوض این پانصد هزار فرانک مبلغ اضافه از روی کل منفعت خالص سالی صدی شصت به دولت داده خواهد شد بغیر از قیمت اجاره.

فقره بیستم- در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم شود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد به کسی بدهد، این امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانی های دیگر حق رجحان خواهد داشت.

فقره بیست و یکم- از برای هر نوع کارها و اقدامات از قبیل گاز و فرش کوچه ها و تزیین پایتخت و راهها و شوسه ها و چاپارخانه و تلغراف ها و آسیاها و کارخانجات آهن آلات و سایر کارخانه ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند اصحاب امتیاز حاضره در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی های دیگر خواهند داشت.

فقره بیست و دویم- اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که بواسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزو این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر یا به مشتری دیگر بدهند یا بفروشند با شرط رعایت تعهداتی که کرده اند.

فقره بیست و سیم- اصحاب این امتیاز تعهد می کنند که این اعمال را یعنی اعمال معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه آهن با هم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آنها را پیش ببرند. دولت علیه ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عملجات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید، هر قدر عمله که کمپانی به جهت اجرای این اعمال مختلفه لازم داشته باشد به قیمت متداوله مملکت از برای کمپانی پیدا خواهد کرد.

دولت علیه ایران از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که به جهت هر یک از این اعمال به کمپانی داده است و همچنین از برای کمال امنیت هر یک وکلا و کارگذاران و مأمورین و عملجات کمپانی هر قواعدی که لازم باشد اعلام خواهد کرد و هر تدبیری که واجب باشد حکم به اجرای آنها خواهد نمود.

فقره بیست و چهارم- این امتیازنامه به زبان فارسی ترجمه خواهد شد، اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین متعهدتین، مضمون فرانسه به تنها سند خواهد بود.

در دارالخلافه طهران به تاریخ بیست و پنجم ماه ژوئیه سنه یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو ( 1872) مسیحی مطابق با روز پنجشنبه هیجدهم شهر جمادی الاول سنه یک هزار و دویست و هشتاد و نه (1289) هجری نبوی سمت تحریر و تسطیر و انعقاد پذیرفت.

خاتمه- جناب مستطاب ارفع اشرف امجد حاجی میرزا حسین خان مشیرالدوله صدر اعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه که به ایشان از جانب اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ایران داده شده است به اتفاق چند نفر از وزرای دولت این قرارنامه را امضاء و تصدیق داشتند و اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی نیز این قرارنامه را مهر فرمودند.

محل مهر« الملک لله السلطان ابن السلطان ناصرالدین شاه قاجار »

محل امضاء ناصرالدین شاه « السلطان ناصرالدین شاه قاجار »

محل امهار وزرای دولت علیه

پاشا خان امین الملک وزیر عدلیه اعظم،

حسنعلی خان وزیر فواید عامه،

عمادالدوله محمد بن امامقلی میرزای وزیر،

میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه دولت علیه ایران،

اعتضادالسلطنه دوستعلی خان نظام الدوله وزیر مالیه،

حاجی محسن خان وزیر مختار مأمور دربار دولت انگلیس،

ناصرالملک.        

بزرگترین مخالف قرارداد رویتر و عامل فسخ قرارداد

حاج ملاعلی کنی از علمای مبارز و طراز اول تهران در سال 1220 ه.ق در قریه کن از روستاهای حومه غرب تهران دیده به جهان گشود. در کودکی خواندن و نوشتن آموخت و به رغم مخالفت خانواده‌اش با تحصیل علوم دینی در بیست سالگی راهی نجف اشرف شد و از ذخایر گران سنگ آن دیار همچون صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری و شیخ حسن کاشف الغطاء بهره‌های فراوان برد. در کنار حوزه نجف از محضر دو استاد برجسته حوزه علمیه کربلا یعنی شریف العلمای مازندرانی و سید ابراهیم قزوینی کسب فیض نمود و پس از گذراندن دوره عالی فقه و اصول به تألیف و تصنیف پرداخت.

ایشان پس از سالها تلاش و تحمل سختیهای فراوان به مقام اجتهاد رسید. سال 1244 به سبب شیوع طاعون در عراق آنجا را ترک کرد و به سیر و سفر پرداخت.¹ دو سال بعد بار دیگر بدانجا بازگشت و به تألیف کتب فقهی مشغول شد. سال 1262 عراق را به مقصد تهران ترک گفت.² و از اواسط دوران پادشاهی ناصرالدین شاه به تدریج شهرت یافت. وی در بدو ورود به تهران با تنگدستی روزها را سپری می‌کرد. در همان زمان سود حاصل از انتشار دو کتابش او را از فشار زندگی رهانید و پس از آن زمین متروکه‌ای خرید و در آن قناتی احداث کرد و با احیای زمین و کار کشاورزی به امرار معاش پرداخت. به دنبال مراجعات پی در پی و پرسشهای کتبی و شفاهی آنان در قالب استفتائات شرعی، آن بزرگوار اقدام به چاپ رساله خویش نمود. از خدمات عمومی و عام‌المنفعه ایشان می‌توان به ساخت آب انبار، کاروانسرا، برقراری مقرری جهت یتیمان، حل مشکلات مالی بیماران تهیدست و دستگیری از مستمندان اشاره نمود. آن فقیه برجسته در تربیت شاگردان بسیاری از جمله شیخ موسی شراره عاملی، شیخ محمدباقر نجم‌آبادی، شیخ اسدالله تهرانی، سید محمد مرعشی و میرزا حسین نایب‌الصدر سعی و کوشش فراوان نمود.³

حاج ملاعلی کنی یکی از مخالفان جدی و سرسخت اقدامات میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین شاه بود. سپهسالار به علت اقامت متمادی در کشورهای خارجی به اوضاع جهان آگاهی داشت و اساس سیاست خود را بر همکاری با دولت انگلستان قرار داده بود به این جهت از ابتدای زمامداری خود درصدد بازکردن پای انگلیسیها به ایران برآمد. وی سرانجام موفق شد در 25 ژوئیه 1872/18 جمادی الاول 1289 قراردادی با نماینده بارون جولیوس دو رویتر امضا کند⁴ که در صورت اجرا تسلط کامل اقتصادی و در نتیجه تسلط سیاسی انگلستان بر سراسر ایران را به دنبال داشت.

بر اساس قرارداد رویتر دولت ایران متعهد شد که در ازای احداث راه آهن در ایران توسط کمپانی انگلیسی رویتر، امتیاز خطوط راه آهن و تمام معادن ایران به علاوه گمرکات کشور، آبیاری اراضی و احداث قناتها و کانالها و بهره‌برداری از جنگلها را به مدت هفتاد سال به رویتر واگذار کند. حاج ملاعلی کنی در نامه اعتراض‌آمیز خود به شاه ضمن انتقاد شدید از سپهسالار و میرزا ملکم خان که بانیان قرارداد فوق بودند زیانهای قرارداد را برشمرد و با رهبری مردم مبارزه علیه امتیاز رویتر را هدایت نمود. لغو امتیاز رویتر و برکناری محمدحسین خان سپهسالار از صدراعظمی، دو خواسته مردم از علما بود و ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اروپا در سال 1873/1290 ابتدا سپهسالار را عزل نمود و سپس در دهه آخر رمضان 1290 بطلان قرارداد را به طور رسمی اعلان نمود و بدین ترتیب تلاش عالمانی چون ملاعلی کنی و حمایت و حضور مردم جامه عمل پوشید و امید بریتانیای استعمارگر برای تسلط همه جانبه بر ایران به یأس مبدل گشت. اما امتیاز رویتر مقدمه اعطای یک سلسله امتیازات گوناگون به دولتهای خارجی شد که در نتیجه آن لطمات شدیدی به استقلال ایران وارد گردید. این مرجع وارسته که در عرصه سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بسیار فعال و تعیین‌کننده بود در روز پنجشنبه 27 محرم 1306 در تهران به دیار باقی شتافت و دنیای فانی را وداع گفت و بر حسب وصیت خود در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به خاک سپرده شد.⁵

حاج ملاعلی کنی دارای تألیفات بسیاری از جمله تحقیق‌الدلائل در شرح تلخیص‌المسائل، توضیح‌المقال، منتهی المقال، رساله‌ای در اصول، کتابی در طهارت، کتابی در نماز و کتابی در بیع می‌باشد.

____________________________

1. محمدحسن رجبی، علمای مجاهد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 400.

2. محمدعلی حبیب‌آبادی، مکارم‌الآثار: در احوال رجال دوره قاجار تراجم و شرح احوال...، ج3، [اصفهان]: انجمن کتابخانه‌های عمومی اصفهان، 1351، ص 697.

3. گلشن ابرار: خلاصه‌ای از زندگی اسوه‌های علم و عمل، تهیه و تدوین جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، ج1، قم: نشر معروف، 1382، ص 365 ـ 372.

4. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ج1، تهران: امیرکبیر، 1369، ص 288 ـ 289.

5. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، ج2، تهران: زوار، 1347، ص 350 ـ 351.