به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بر این اساس دو تبصره به ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود که در صورت تصویب جزئیات چنانچه به هر علتی یک حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی به طور کلی فاقد نماینده شود و تا برگزاری یکی از موارد انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی بیش از یک سال زمان باقی باشد وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمانی که حوزه انتخابیه فاقد نماینده شده است انتخابات میان دوره ای برگزار کند، هزینه برگزاری انتخابات نیز از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان باید تامین شود.

مخالفان این طرح معتقد بودند در صورت تصویب چنین طرحی اگر یک سال تا پایان مجلس زمان باقی باشد وزارت کشور موظف به برگزاری انتخابات می شود که این موضوع تنها موجب ایجاد هزینه برای دولت خواهد شد.

مخالفان همچنین این طرح را برخلاف ماده 75 قانون اساسی می دانستند و معتقد بودند طرح مذکور دارای بار مالی است و از سوی شورای نگهبان اعاده خواهد شد.

علاوه بر این تذکرات متعددی نیز در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان در مخالفت با این طرح مطرح شد که در ابتدا علی لاریجانی ریاست مجلس و پس از آن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشتند هیچکدام از این اخطارها و تذکرات را وارد ندانستند.

موافقان این طرح معتقد بودند که تعداد نمایندگان مجلس در مقایسه با وسعت کشور بسیار کم است بنابراین اگر حوزه ای فاقد نماینده شود سایر نمایندگان استان نمی توانند مشکلات آن حوزه را حل کنند.

علاوه بر این معتقد بودند مشکلات مردم از طریق نمایندگان حل می شود بنابراین اگر مناطق محروم فاقد نماینده شوند مشکلات مردم روی زمین باقی می ماند.

نماینده دولت در مجلس نیز به دلیل بار مالی و همچنین تنش های سیاسی حاصل از انتخابات در مناطق، مخالف این طرح بود.

در پایان نمایندگان با 124 رای موافق، 57 رای مخالف، 21 رای ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در خصوص تبصره 2 ماده واحده، طرح الحاق دو تبصره به این ماده را مغایر با قانون اساسی دانستند.

بر اساس تبصره 2 این ماده واحده هزینه برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه که فاقد نماینده شوند از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان تامین می شود و دولت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

به گزارش مهر، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در اخطار قانون اساسی گفت: این طرح دارای بار مالی است در حالیکه بار مالی آن تامین نشده؛ حذف تبصره 2 با اصل 75 قانون اساسی مغایر بوده و در حقیقت کل ماهیت شورای نگهبان را زیر سئوال می برد.

پس از طرح این اخطار از سوی لاهوتی احمد توکلی نیز گفت: در قانون بودجه نویسی باید اعتبارات و هزینه ها به طور منطقی و نزدیک به واقع برآورد شود بنابراین اگر بخواهیم هر اقدامی را برای دولت الزامی کنیم و بگوییم از پول هایی که قبلا داده ایم برای اجرای آن صرف کن چنین قانون بودجه نویسی معقول و درست نیست بنابراین با تبصره 2 وجود اصل 75 قانون اساسی بی اهمیت می شود.

به گزارش مهر، پس از طرح این اخطار قانون اساسی لاریجانی این اخطار را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با 128 رای موافق، 56 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر در جلسه به این اخطار قانون اساسی رای مثبت دادند.

پس از تصویب این اخطار قانون اساسی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این طرح باید به کمیسیون برگشته تا اصلاح و برای آن راه حل قانونی ایجاد شود زیرا چه این تبصره حذف شده و چه حذف نشود فی نفسه بار مالی دارد.

لاریجانی طرح مذکور را برای رفع مشکل بار مالی به کمیسیون شوراها ارجاع داد.

به گزارش مهر، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از جلسه یکشنبه هفته گذشته آغاز شد که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس و مطابق ماده 4 این قانون چنانچه به هر علتی حتی یک حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی فاقد نماینده شود و تا پایان آن دوره مجلس ، 21 ماه باقی مانده باشد و در مدت مذکور موردی از انتخابات مطروحه در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار نشود و یا فرصت قانونی برای برگزاری انتخابات همزمان با انتخابات های فوق الذکر وجود نداشته باشد وزارت کشور موظف است ظرف 9 ماه از زمان فقدان نماینده انتخابات میان دوره ای را برگزار کند.

بر اساس این گزارش کلیات این طرح تصویب شد اما در پیشنهاد الحاق تبصره 2 به این ماده قانونی که دولت را موظف می کند تا از اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری این انتخابات هزینه کند به دلیل اخطار قانون اساسی رای نیاورد.