درج قيمت غير واقعي روي کالاها؛ ارزان فروشي يا سودجويي

-تفاوت قيمت کالاها در بازار و مهم تر از آن تفاوت فاحش قيمت درج شده روي برخي اقلام و کالاها با قيمت فروش آن در واحدهاي صنفي سوژه اي است که باید به آن بصورت عمقی و تخصصی بپردازیم. اين موضوع زمينه را براي سودجويي افراد متخلف فراهم کرده است و شهروندان نيز حق هيچ اعتراضي ندارند. فلسفه قيمت گذاري کالاها و حمايت از مصرف کننده نکته حائز اهميتي است که در اين گزارش به بررسي آن پرداخته ايم. صاحب نظران و کارشناسان معتقدند غفلت متوليان و نبود نظارت لازم سبب شده برخي توليد کنندگان براي گرفتار نشدن در عرصه گران فروشي، مبالغ درج شده و قيمت روي کالا را کمي فراتر از حقيقت ثبت کنند تا در نوسانات بازار چيزي را از دست ندهند.

فلسفه درج قيمت ها

فلسفه درج قيمت، کمک به شفاف سازي قيمت ها، دادن حق انتخاب به مصرف کننده و حمايت از حقوق مصرف کننده است.

هر چند مشکلاتي وجود دارد ولي لزوم قيمت گذاري روي کالاها قابل نفي نيست و بايد با همکاري واحدهاي توليدي در رعايت ضوابط و قوانين، درج قيمت مصرف کننده روي کالاها به صورت واقعي انجام گيرد. مشکل اصلي در مورد درج قيمت مصرف کننده روي کالا را میتوان رعايت نشدن ضوابط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان دانست و اینکه ضوابط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان در فرآيند نرخ گذاري از سوي واحدهاي توليدي و شبکه توزيع رعايت نمي شود.

اگر واحدهاي توليدي ضوابط نرخ گذاري و واحدهاي صنفي سود قانوني کالا را رعايت کنند، مطمئنا بخش زيادي از مشکلات موجود در زمينه درج قيمت مصرف کننده روي کالاها حل خواهد شد.

 قيمت مصرف کننده از حاصل جمع قيمت جلوي کارخانه، عوارض قانوني، هزينه حمل و نقل، سود عمده فروش و سود خرده فروش به دست مي آيد. واحدهاي توليدي با توجه به ضوابط و هزينه هاي انجام شده، قيمت جلوي کارخانه را مشخص مي کنند و به آن هزينه حمل و همچنين عوارض قانوني همچون ماليات بر ارزش افزوده را اضافه مي کنند. پس از جلوي کارخانه، حلقه اول، عمده فروش و حلقه بعدي، خرده فروش است که هر کدام سود مشخصي دارند که بايد به هزينه هاي قبلي اضافه شوند تا قيمت واقعي مصرف کننده به دست آيد.

حاشيه سود بيشتر

درج غير واقعي قيمت مصرف کننده توسط واحدهاي توليدي يا به علت آگاهي نداشتن واحدهاي توليدي است که بايد از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان(ادارات صنعت معدن وتجارت) استعلام کنند يا به علت بازار کاذبي است که وجود دارد. آن ها به گونه اي قيمت مصرف کننده را درج مي‌کنند که حاشيه سود بيش تري براي فروشنده ايجاد شود که در هر دو صورت واحدهاي توليد، خلاف قانون عمل کرده اند.

اگر قيمت خريد دو کالا با کيفيت يکسان از شرکت پخش براي يک خرده فروش يکي باشد ولي قيمت مصرف کننده درج شده روي يکي از آن دو بيش تر باشد، مطمئنا خرده فروش براي خريد آن رغبت بيش تري از خود نشان مي دهد، چون اگر بر اساس همان قيمت درج شده کالا را بفروشد، سود بيش تري خواهد برد و اگر هم کم تر از آن قيمت، کالا را به فروش برساند از آن به عنوان تخفيف و ارزان فروشي نام خواهد برد.

متاسفانه واحدهاي توليدي براي اين که درصد بيش تري از بازار را در اختيار بگيرند و کالاهاي خود را بيش تر به فروش برسانند، اقدام به درج قيمت غير واقعي و بيش  تر از مقدار معمول مي کنند تا عمده فروش ها و خرده فروش ها رغبت زيادتري براي خريد کالاهاي آن ها داشته باشند. واحدهاي توليدي براي ترغيب عمده فروش ها به خريد کالاي آن ها حاشيه سود و درصد سود قانوني را رعايت نمي کنند و به جاي ۱۵ تا ۲۰ درصدي که بايد بين قيمت در کارخانه و قيمت مصرف کننده فاصله باشد، ۳۰ تا ۴۰ درصد سود محاسبه مي کنند. لذا با توجه به تعداد زياد واحدهاي توليدي و صنفي، واحدهاي توليدي از هر وسيله‌اي همچون ايجاد حاشيه سود بيش تر براي واحدهاي صنفي يا قرار دادن جايزه براي فروش کالاي خود استفاده مي کنند ولي تمام اين فعاليت ها در نهايت به ضرر مصرف کننده است. گاهي اوقات واحدهاي توليدي تخفيف زيادي به عمده فروش ها و خرده فروش ها مي دهند که اين تخفيف بايد به مصرف کننده منتقل شود، در غير اين صورت هم واحد توليدي و هم فروشنده تخلف کرده اند.

نظارت و بازرسي

یک سوال: چرا قيمت بعضی از کالاها، به صورت فصلي تغيير مي کند؟

سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان(ادارات صنعت معدن وتجارت)  در جلساتي با حضور نمايندگان انجمن ها و تشکل هاي مختلف توليد کنندگان مواد غذايي برگزار مي کند، متناسب با شرايط توليد و قيمت مواد اوليه، قيمت مصرف کننده را تعيين و اصلاح مي کند. در مورد تغيير قيمت کالاهايي همچون لوازم خانگي و لوازم يدکي :اين نوع کالاها به صورت فصلي تغيير نمي کند بلکه تا حد زيادي به بازارهاي جهاني مرتبط است. به عنوان مثال در ابتداي سال 87 با افزايش شديد قيمت در بازارهاي جهاني رو به رو بوديم که به بازارهاي داخلي نيز منتقل شد و دوباره نيز با موج کاهش قيمت مواجه بودیم که اين کاهش قيمت نيز به بازار داخلي منتقل شد.ولي با سرعت کم تري که اين سرعت بايد افزايش ميافت.

تغيير قيمت مصرف کننده روي کالاها کار سخت و پيچيده اي نيست، برخي از واحدهاي توليدي قيمت مصرف کننده را در انتهاي خط توليد و به صورت روزانه و با جت پرينتر ثبت مي کنند که به راحتي مي توانند قيمت مصرف کننده را تغيير دهند. برخي از واحدهاي توليدي نيز اقدام به چاپ برچسب مي کنند که آن ها نيز بر اساس تجربه مي دانند بايد براي چه بازه زماني برچسب چاپ کنند.

سوال: آيا اگر درج قيمت مصرف کننده توسط واحدهاي صنفي و خرده فروشي ها صورت گيرد، مشکلات کم نخواهد شد؟

جواب را با سوال جواب میدهیم :آیا هم اکنون واحدهاي صنفي در مورد کالاهايي که واحدهاي توليدي درج قيمت نمي کنند، درست عمل مي  کنند؟ 

اگر قيمت گذاري به شبکه توزيع  واگذار شود، به علت آگاهي نداشتن به قوانين يا سودجويي بيش تر،یا مشکلات و ضعف هاي خاصي به وجود خواهد آمد. سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان (ادارات صنعت معدن وتجارت) در کنار ساير دستگاه هاي نظارتي همچون بازرسان اصناف، وظايف نظارتي نيز دارد،هم اکنون  واحدهاي صنفي هرشهرستان توسط گروه مخصوص همان منطقه به صورت روزانه سرکشي مي شوند. در مورد چگونگي نظارت و بازرسي واحدهاي توليدي نيز مراجعه گروه هاي بازرسي به کارخانه ها و واحدهاي توليدي بر اساس اولويت هايي همچون وجود محصول در سبد مصرفي خانواده، کالاهايي با نوسان شديد قيمت و محصولاتي که در يک مقطع زماني دچار بحران مي شوند انجام مي گيرد.

در مورد مواد و کالاهايي که به صورت روزمره توسط خانواده ها مورد استفاده قرار مي گيرد (مواد لبني و مخصوصا شير يارانه اي) بازرسي هاي بازرسان صنعت معدن وتجارت در استان وشهرستانها با فاصله زماني کم تر و يا حتي روزانه صورت مي گيرد..

واقعي کردن قيمت ها

راه حل اصلي واقعي کردن قيمت مصرف کننده، برخورد با تخلف نيست بلکه راه اصلي همکاري واحدهاي توليدي و رعايت ضوابط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان(ادارات صنعت معدن وتجارت)  است که در اين زمينه بايد انجمن ها و تشکل هاي مربوط به واحدهاي توليدي نيز کمک کنند تا مشکلات موجود سريع تر حل شود.

رعایت درج قيمت مصرف کننده  طبق  ضوابط و مقررات سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان توسط واحدهاي توليدي در شرايط فعلي بهترين راه کار براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان است.

در سالهای  قبل، درج قيمت روي کالاها معنا نداشت در حالي که هم اکنون خيلي از واحدهاي توليدي درج قيمت را انجام مي دهند و مقاومت‌ها و عکس العمل هايي که در برابر درج قيمت مصرف کننده وجود دارد، به خاطر همين پي گيري هايي است که از سوي سازمان هاي مختلف همچون سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان انجام شده است. هم چنان که سال ها طول کشيد تا فرهنگ توجه به علامت استاندارد و يا تاريخ توليد و انقضا در بين مردم جا افتاد و مردم به آن ها توجه کنند، فرهنگ توجه به قيمت مصرف کننده نيز بايد فرهنگ سازي شود و اطلاع رساني بين مردم جا بيفتد.

. به هر حال براي رعايت حق و حقوق شهروندان و جلوگيري از تخلفات محرز بايد متوليان جدي تر وارد عمل شوند تا شاهد اين نوع اجحاف ها در حق مردم و درآمدهاي غير قانوني براي افراد سودجو نباشيم.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا