منوی پایان نامه و مقاله در خیابان!
کافی است کلیدواژه «پایان‌نامه‌فروشی» را در یکی از همین موتورهای جستجو بنویسی و آن وقت با حجم زیادی از سایت‌هایی روبه‌رو شوی که در هر موردی که تو بخواهی پایان‌نامه و مقالات دانشجویی می‌فروشند. این سایت‌ها که تعدادشان کم هم نیست، جدا از پیاده‌روها و مغازه‌های سطح شهر و حتی واحدهای تکثیر دانشگاه‌ها هستند که فروش پایان‌نامه و پروپوزال را فریاد می‌زنند.
به گزارش جماران، اواخر مهرماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از «پایان‌نامه‌فروشی» و «کپی‌برداری متون علمی» انتقاد کرده بود؛ شروع فصل جدیدی در توجه دوباره به این کار غیرقانونی که به عنوان یک بیماری مزمن، سلامت آموزش عالی را به مخاطره انداخته است.
روحانی گفته بود شأن علمی کشور به هیچ‌وجه نباید زیر علامت سؤال قرار گیرد و لذا دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با این‌گونه اقدامات فعال شوند.
منشأ رسوخ بیماری در بدنه تحصیلات تکمیلی کجاست؟
پایان‌نامه‌فروشی و تخلفات علمی مانند علامت بیماری و مرض، نشانه ناسلامتی و بیماری سیستم آموزش عالی کشورمان محسوب می‌شوند اما این بیماری چیست و منشأ آن کجاست؟ تا منشأ بیماری شناخته نشود درمان اصولی آن نیز ناممکن است. هدف نظام آموزش عالی در همه جا، تربیت نیروی انسانی برای خدمت به جامعه است. حال اگر از این هدف دور شویم و تنها آموزش برای آموزش را مد نظر قرار دهیم، نه آموزش برای تربیت نیروی انسانی را، به ناچار آنچه غالبا می‌بینیم اتفاق می‌افتد و صندلی‌های دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز جامعه در اختیار رشته‌هایی قرار می‌گیرد که نیاز جامعه نیستند. عمر دانشجویانمان که خودشان سرمایه اصلی کشورمان هستند نیز در جایی که نباید باشند، به هدر می‌رود.
آنچه در دهه 80 شکل گرفت، افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها در مقطع کاردانی و کارشناسی بود، در حالی که بازار کار به نیروی ماهر نیاز داشت اما آموزش عالی توانایی جذب داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها را نداشت و این شد که ورود به دانشگاه در آن مقطع برای بسیاری به آرزو تبدیل شد. اکنون نیز که در دهه 90 به سر می‌بریم با همان مشکل اما این بار در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روبه‌رو هستیم. با روند پذیرش افراد در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد و همچنین در جاهای دیگر که بارها حتی با مخالفت مجلس نیز روبه‌رو شده است، به نظر می‌آید با توجه به تعداد بسیار داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی در آینده‌ای نه چندان دور با خیل عظیم دکترهای بیکار مواجه شویم. شاید بالا رفتن همین تب دکتری و تحصیلات تکمیلی خود یکی از عوامل اصلی رونق کسب و کار فروش پایان‌نامه باشد.
شاید نبود نظارت دقیق بر پروژه‌ها هم یکی دیگر از دلایل ازدیاد این امر باشد. یا اینکه رساله علمی معرف شخصیت فرد تلقی می‌شود، نه علم و دانشی که خود شخص دارد.
در پایان‌نامه‌فروشی با سه دسته از افراد سر و کار داریم؛ یک عده از دانشجویان که به هر دلیلی قادر به نوشتن پایان‌نامه خود نیستند و توانایی این کار را ندارند، پس برای خرید پایان‌نامه به پایان‌نامه‌فروش‌ها مراجعه می‌کنند. سیستم شب امتحانی و جزوه خواندن استادان سر کلاس‌ها و در حقیقت دیکته‌گویی که در بسیاری از دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی ما رواج دارد، خود شاید یکی از عوامل تربیت نادرست نیروی انسانی شایسته برای جامعه باشد.
عده دیگری که در این قضیه با آنان مواجه هستیم، افرادی هستند که اقدام به فروش پایان‌نامه می‌کنند که یا تنها پایان‌نامه خود را می‌فروشند و یا آن را کسب و کار و حرفه خود قرار می‌دهند. ایجاد این شغل که با وجود داشتن وجهه علمی نیز در رده شغل‌های کاذب قرار می‌گیرد، خود یکی دیگر از نشانه‌های عدم تناسب نیاز شغلی جامعه با تربیت نیروی انسانی در دانشگاه‌هاست. اگر در این زمینه تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد، شغل‌های کاذبی در این عرصه اساسا نباید شکل بگیرد. گاهی حتی اساتید دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی اقدام به این کار می‌کنند و در حقیقت به‌عنوان شغل دوم برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها انتخاب شده است.
گروه سوم، افرادی هستند که نقش واسطه را بازی می‌کنند و از دانشجویان راغب به فروش پایان‌نامه، آن را می‌خرند و به دانشجویان دیگر می‌فروشند. گاه پیش آمده است که این افراد در قبال مبلغ‌های متغیر، پایان‌نامه‌ای را به دو نفر یا بیشتر فروخته‌اند و یکی از دلایل شباهت برخی از پایان‌نامه‌های دفاع‌شده و آنچه که تحت عنوان تقلب علمی از آن یاد می‌شود نیز همین است.
آخرین نرخ خرید و فروش پایان‌نامه
آخرین نرخ خرید و فروش پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته‌های فنی جدا از آزمایش و نمونه تست که برخی از رشته‌های فنی باید ارائه بدهند، حدود دو میلیون و اندی تومان است. برای مقطع دکتری نیز با دو مقاله که باید ارائه شود، حدود پانزده شانزده میلیون تومان باید هزینه شود.
در رشته‌های علوم انسانی نیز برای مقطع ارشد برای خرید پایان‌نامه باید حدود یک میلیون و هشتصد تا دو میلیون تومان همراه با spss (نرم‌افزار آماری) هزینه کرد. همچنین برای خرید پایان‌نامه در مقطع دکتری نیز به مبالغ کمتر از 10 میلیون تومان نباید فکر کرد.
درمان‌هایی که برای این بیماری تجویز شده است
حجت‌الاسلام محمدرضا رضوان‌طلب، رئیس مرکز جذب وزارت علوم بهمن‌ماه سال گذشته اظهار کرده بود که وزارت علوم، نرم‌افزار «همانندجو» را تهیه کرده است و با این امکان اضافه‌ای که ایجاد شده است، مشخص می‌شود که چقدر از مقالاتی که به «ایران داک» وارد می‌شود، تقلبی و چقدر تولیدی است.
مظفر شریفی، مدیرکل دفترسیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اواخر دی‌ماه سال گذشته از تعیین مصادیق تخلف علمی و تألیف کتابچه اصول و موازین اخلاقی و درستکاری علمی خبر داده و گفته بود: کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات علمی و پژوهشی ایجاد کردیم که در آن اقدام به تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی از جمله خرید و فروش پایان‌نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی خواهد شد.
وی همچنین اشاره کرده بود که آیین‌نامه برخورد با تقلب علمی تنها مشمول افراد حوزه وزارت علوم می‌شود و افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان‌نامه‌های دانشجویی را خرید و فروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیستند و باید این تخلفات به مراجع قانونی بالاتر اعلام شوند.
برخورد با پایان‌نامه‌فروشی فقط شامل حوزه وزارت است
اقدامات وزارت علوم تنها متوجه مجازات برخی از دانشجوهاست و افرادی که این کار را به‌عنوان کسب و کار خود انتخاب کرده‌اند در حیطه اختیارات وزارت علوم قرار نمی‌گیرند. علی‌رغم تمام این راهکارها، پایان‌نامه‌فروشی بسیار علنی در سطح شهر رواج دارد. علاوه بر آن خیلی راحت‌تر از طریق سایت‌های اینترنتی گوناگون می‌توان اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه‌ها کرد.
قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حضور محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز سه‌شنبه این هفته، 25 فروردین در کمیسیون آموزش مجلس خبر داده است.
وی موضوع اصلی پرسش‌های نمایندگان را پایان‌نامه‌فروشی و تخلفات علمی عنوان کرده و گفته است: قرار بود وزارتخانه لایحه‌ای را بدهد و دولت تصویب کند اما تأخیرهای زیادی شده است. حال آنکه این مسئله برای کشور مشکلات جدی را ایجاد می‌کند. کیفیت آموزشمان، نحوه رشته‌هایمان، جذب اساتیدمان و ... باعث شده سطح علمی، سطح نازلی باشد و افراد به جای اینکه باروری علمی داشته باشند، به فعالیت‌های صوری و رفع تکلیف روی بیاورند.
جواد هروی، رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز اخیرا در اظهار نظری گفته بود سهل‌الوصول بودن اتمام تحصیلات تکمیلی به افزایش فروش پایان‌نامه‌ها کمک می‌کند.
هیبت جلسات دفاع از بین رفته است
وی با بیان اینکه مدرک‌فروشی و به‌طور مشخص فروش پایان‌نامه‌ها در حال حاضر در بسیاری از نقاط پایتخت به راحتی انجام می‌شود، گفته است: تصور می‌شود که آن وجاهت پایان‌نامه و هیبت جلسات دفاع از پایان‌نامه‌ها از دست رفته و مسئولان ارزشی برای تلاش دانشجویان قائل نمی‌شوند.
هروی بی‌توجهی به افرادی که پایان‌نامه‌های قابل قبولی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می‌دهند را یکی از نشانه‌های بی‌ارزش شدن ملاک‌های پژوهشی و علمی دانسته است.
رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهم‌ترین عامل در فروش‌پایان‌نامه‌ها را موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در امر آموزش عالی برای برخورد با فروشندگان پایان‌نامه دانسته و خواستار بازنگری در ساختارهای نظارتی در آموزش عالی شده است.
در شرایط فعلی که دولت و مجلس اهتمام برای مقابله با این معضل پیدا کرده‌اند، فرصت بسیار خوبی برای تکمیل هرچه سریع‌تر لایحه‌ای است که قرار است وزارت علوم آن را برای تصویب به مجلس بدهد. برای ریشه‌کن شدن کامل این امر کار کارشناسی دقیق و ریشه‌یابی نیاز است؛ چرا که ممکن است قوانین به‌گونه‌ای تصویب شوند که تنها فروش پایان‌نامه را از حالت علنی به حالت غیر علنی دربیاورند.
وزارت علوم مقابله با افرادی که خارج از دانشگاه‌ها به فروش پایان‌نامه می‌پردازند را خارج از اختیارات و قدرت خود می‌داند و شاید تصویب قوانینی که برای برخورد با این امر اختیارات مناسبی به نهادهایی مثل قوه قضاییه یا دادگستری بدهد تا حدی بتواند به جلوگیری از شیوع این معضل کمک کند. ضمن اینکه سخت‌گیری در این زمینه نباید به حالت مقطعی و تنها محدود به یک زمان خاص باشد که با فروکش کردن توجه‌ها، دوباره تب آن بالا بگیرد.
فراگیری و گستردگی فروش پایان‌نامه در سطح شهر، دانشگاه‌ها، سایت‌های اینترنتی و میان دانشجویان چنان است که رشته‌های علوم قرآنی و معارف اسلامی نیز از این قافله جا نمانده‌اند. این ویروس به تمامی رشته‌های آموزش عالی وارد شده و به سرعت خود را تکثیر می‌کند. اگر به همین منوال پیش برویم دیگر هیچ مدرک تحصیلات تکمیلی نماد و شاخصی برای ارزیابی دارنده آن به حساب نمی‌آید.
قيمت‌ها هم اكثرا توافقي و با هر كيفيتي كه شما بخواهيد. نكته عجيب‌تر اينكه اين تراكت‌ها آنقدر به آساني و بدون هيچ هراس و نگراني در دسترس همه رهگذران است كه هيچ كس به غيرقانوني بودن فرايند چاپ و انتشار و خريد و فروش اين مدارج علمي حتي ذره‌اي شك نمي‌كند!
در اين سلسله گزارش نگاهي داريم به افزايش قابل توجه مؤسساتي كه به صورت غيرقانوني اقدام به چاپ متون علمي كنند و همچنين برخوردها و ابزارهاي قانوني مقابه با آنها .
ديوارهايي براي گرفتن دكترا
يك عصر وسط هفته زمستاني است. روزهاي اول اسفند ماه كه جمعيت زيادي در خيابان‌هاي اطراف ميدان انقلاب ديده مي‌شوند.
راسته كتاب فروش‌ها تا چشم كار مي‌كند كاغذ نوشته‌هايي ديده مي‌شود كه هر كدام با شرايط متفاوتي به رهگذران و دانشجويان وعده مي‌دهند در اسرع وقت كار تحقيقاتي يا ترجمه يا مقاله علمي يا پايان نامه و حتي تز دكتري با قيمت‌هاي باورنكردني انجام مي‌دهند.
از طرف ديگر دادزن‌ها و كساني كه مقابل در مغازه‌ها و پاساژها ايستاده اند نيز با فريادها و پلاكاردهايي كه در دست دارند مدام رهگذران را ترغيب مي‌كنند كه براي كار پايان نامه يا ترجمه و مقاله به آنها مراجعه كنند. تقريبا ديوار خالي كه از اين دست كاغذهاي رنگارنگ روي آنها نچسبيده باشد اصلا ديده نمي‌شود. به هر طرف سر بچرخاني اولين چيزي كه جلب توجه مي‌كند همين كاغذ نوشته‌هاي رنگارنگ است .مقابل پاساژ كتاب فروشي كه چند نفر دادزن مقابل آن ايستاده اند توقف مي‌كنم و به پلاكاردها نگاهي مي‌اندازم.
دو نفر پسر جوان كه به نظر دانشجو مي‌رسند ، از يكي از دادزن ها سوالي درباره يك رشته خاص براي نوشتن پايان نامه مي پرسد. مرد جوان دادزن هم به آنها آدرسي مي‌دهد. حوالي خيابان فخررازي.
او مي گويد :« فني و مهندسي‌ها را در اين شعبه كار مي‌كنيم و اول تماس بگيريد و هماهنگ كنيد و بعد برويد ....» دانشجوها شماره را مي‌گيرند و مي روند. اما دادزن ها ول كن ماجرا نيستند.مدام از رهگذراني كه عبور مي‌كنند و كيف و دفتر و دستكي هم دارند كه آنها را شبيه دانشجوها مي‌كند سؤال مي‌كنند.كار پايان‌نامه ؟ مقاله ؟ ترجمه ؟ مقالات علمي و حتي چاپ كتاب به نام شما!
اما اين تمام ماجرا نيست. آنها بهترين شرايط را هم پيش پاي شما مي‌گذارند از قيمت‌هاي باورنكردني گرفته تا شرايط پرداخت اقساطي آن هم ماهي فقط و فقط 50 هزار تومان! خلاصه كه فقط با گشت كوتاهي در حوالي ميدان انقلاب و خيابان دانشگاه به خوبي دستتان مي‌آيد كه گذراندن مدارج علمي و كسب مدارك تحصيلي آن هم در سطوح بالا آنقدرها هم كه فكر مي‌كرديد سخت نيست!
هر اندازه كه شما بخواهيد ...
براي به‌دست آوردن اطلاعات دقيق‌تر از فعاليت اين مؤسسات در قالب دانشجويي كه مي‌خواهد چند مقاله علمي و پايان نامه تهيه كند با يكي از اين موسسات تماس گرفتيم .
فرد پاسخگو كه خود را خسرو خاني معرفي كرد در وهله اول سوال از رشته تحصيلي كرد و براي اينكه مطمئن شود همه چيز واقعي و صادقانه است چند سؤال تخصصي در خصوص اين رشته تحصيلي و دروسي كه تا آالان پاس شده است پرسيد. اما بعد از آنكه اطمينانش جلب شد درباره شرايط و نحوه انجام كارها گفت:«ببينيد ما قبل از هر چيزي يك قرارداد با شما مي‌بنديم تحت عنوان مشاوره پژوهشي براي تكميل پايان‌نامه بعد از آن اگر شما خودتان موضوع انتخاب كرده باشيد ما با اعضاي مؤسسه تماس مي‌گيريم و آنها موضوع شما را بررسي مي‌كنند و بعد از بررسي مي‌گوييم كه چقدر زمان مي‌برد و با چه هزينه‌اي اما اگر موضوع نداشته باشيد و بخواهيد از موضوعاتي كه قبلا كار شده استفاده كنيد يا موضوعاتي كه پژوهشگرهاي ما آماده دارند ، آن‌وقت قيمت تمام شده كمتر مي شود و ظرف مدت كوتاه‌تري كار تحويل مي‌شود.»
پس از اين مكالمه كوتاه من موضوعي را به عنوان مثال مطرح مي كنم و او در پاسخ مي‌گويد:«براي اين موضوع بين دو ميليون و 200 هزار تومان تا سه ميليون تومان هزينه بايد كنيد. بستگي دارد كه بخواهيد پايان‌نامه با چه سطحي تهيه شود و تعداد مقالات لاتين و منابع استفاده شده چقدر باشد. ببينيد مثلا براي بعضي از دانشجوها نمره دريافتي چندان مهم نيست اما بعضي‌ها اصرار دارند كه پايان‌نامه آنها در حد بالاترين نمره نوشته شود كه خب طيبعي است قيمت اين دو كار يكسان نخواهد بود. ما پايان‌نامه را به صورت تدريجي و در چهار بخش در زمان‌هاي مختلف به شما مي‌دهيم و شما هم به استاد راهنما و مشاور نشان مي‌دهيد اگر نياز به تصحيح داشته باشد كه تصحيح مي‌شود و اگر نه بخشهاي بعدي تحويل داده مي شود .بعد از آماده شدن هر بخش و ايميل براي شما بايد يك چهارم از مبلغ پرداخت شود و به همين ترتيب اين كار تا آخرين مرحله ادامه پيدا مي‌كند.»
در اينجا براي اينكه به ادامه صحبت‌ها شك نكند از او درباره كيفيت كارها و اينكه اصلا چطور مي‌توانند بدون مجوز قانوني اين متون علمي را بنويسند و به‌نام دانشجويان مختلف ارائه دهند سؤال مي‌پرسم و او در پاسخ مي‌گويد :«ما اينجا با يك تيم گسترده از فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف به خصوص پژوهشگري كار مي‌كنيم .اكثر آنها در رشته‌هاي مختلف تجربه نوشتن پايان نامه و مقاله دارند و ازپس بيشتر موضوعات بر مي‌آيند. اما همان طور كه گفتم جاي هيچ نگراني نيست چون قراردادي كه بين ما نوشته مي‌شود با عنوان ارائه مشاوره براي نوشتن پايان نامه است كه يك كار كاملا قانوني است و هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كند ضمن اينكه ما سالهاست اينجا به دانشجويان اين خدمات را ارائه مي‌دهيم .در مورد مقاله هم كه پرسيديد بايد بگویم ما يك مقاله كاملا علمي و با رفرنس‌هاي بسيار زياد براي شما مي‌نوسيم و اگر بخواهيد در مجلات كاملا تخصصي به نام خود شما چاپ مي‌كنيم اما اگر فقط در حد كلاس و دريافت نمره باشد خب طبيعي است كه منابع را كمتر مي كنيم و هزينه را پايين تر مي آوريم . به گفته او هزينه يك مقاله معمولي نزديك 50 هزار تومان و يك مقاله كاملا تخصصي و علمي بين 200 تا 300 هزار تومان است.
انگيزه‌ها زير پاي كپي‌برداري
به هر حال اين واقعيت اين روزهاي بسياري از اقشار تحصيلكرده است كه در شرف آماده‌سازي مدارك و تحقيقات علمي خود هستند. واقعيتي كه هرچند بسياري از مسئولان به راحتي زير بار آن نمي‌روند و شايد هم وجود آن با اين شدت را از اساس تكذيب كنند اما با اين وجود چه بخواهيم و چه نخواهيم اين واقعيت تلخ گذشته از آنكه در وهله اول ارزش و سطح تحصيلات عاليه و گذران دوران علمي را پايين مي‌آورد از طرف ديگر براي دانشجويان مقاطع عاليه كه كوشا و مستعد نيز هستند نوعي ركود و بي‌انگيزگي ايجاد مي‌كند. اميد پاوندسالار، دانشجوي سال آخر دكتري شيمي عالي است در يكي از دانشگاه‌هاي سراسري. او كه مشغول نوشتن مراحل پاياني ، پايان‌نامه دكتري است درباره رواج اين پديده و پيامدهايي كه مي‌تواند به دنبال داشته باشد در گفت و گو با گزارشگر روزنامه كيهان مي‌گويد:«ببينيد ما بارها و بارها اين موضوع را رسانه‌اي كرده‌ايم و از اساتيد و مسئولان وزارت علوم ازطريق تريبون‌هاي مختلف درخواست كرده‌ايم با اين پديده مقابله كنند. به نظر من رواج اين موسسات آرام آرام به يك اپيدمي تبديل مي‌شود كه ممكن است گريبان همه دانشجويان چه مستعد و چه مدرك گرا را بگيرد .اگر بخواهم واضح تر توضيح بدهم بايد بگويم ما به طور كلي سه دسته دانشجو داريم .دانشجوياني كه با تلاش زياد و براي يادگيري علوم در سطح عاليه وارد دانشگاه‌ها مي‌شوند، دانشجوياني كه ابتدا با انگيزه‌هاي بالا وارد دانشگاه مي‌شوند اما بعد از مدتي اين انگيزه اوليه را ازدست مي‌دهند و دانشجوياني كه اصولا از اول فقط وفقط براي كسب يك مدرك و به اصطلاح تحصيلكرده بودن فقط براي پرستيژ وارد دانشگاه‌ها مي‌شوند.خب با ترسيم اين وضعيت طبيعي است كه دانشجويان دسته سوم از اول به فكر سفارش متون علمي و مقالات و پايان نامه‌ها به اين موسسات هستند اما رفته رفته با فراگير شدن اين پديده دانشجويان دسته دوم هم با يك حساب سرانگشتي به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر به جاي اين همه تلاش و دوندگي و وقت گذاشتن براي كار پژوهشي از اول كار پژوهشي خودشان را به اين موسسات بسپارند و در ازاي آن فقط هزينه بيشتري دريافت كنند ،راحت‌تر خواهند بود.»
اين دانشجوي سال آخر دكتري در ادامه مي افزايد:«خب در اين شرايط واقعا براي دانشجويان دسته اول كه جزو دانشجويان كوشا و مستعد هستند چه انگيزه‌اي باقي مي‌ماند كه بخواهند براي نوشتن و تهيه يك كار پژوهشي مدت‌ها زمان بگذارند و تلاش كنند ؟ ببينيد ما اينجا با دو بحث روبه رو هستيم در وهله اول اين كار في نفسه مشكل دارد و به نوعي دزدي و كلاهبرداري علمي محسوب مي شود اما از طرف ديگر باعث ضربه‌هاي روحي و انگيزه‌اي هم به كساني مي‌شود كه خودشان مشغول آماده كردن كارهاي پژوهشي هستند. شايد باور كردنش سخت باشد اما من از ميان هم ورودي‌هاي خودمان عده زيادي را مي‌شناسم كه در همين سالها و فقط به اين دليل كه خيلي از اطرافيانشان اين كارها را انجام داده‌اند، دلسرد شده‌اند و ديگر انگيزه كافي ندارند.
واقعا سؤال ما به عنوان دانشجوي مدارج عاليه اين است كه چرا از رواج يك پديده غير اخلاقي كه اين موج گسترده بي‌انگيزه شدن و كپي‌برداري هاي علمي را دامن مي‌زند، جلوگيري نمي‌شود ؟ »
به اين معنا كه به راحتي دانشجويان مي‌توانند با مراجعه به اين موسسات كه به‌طور فراوان در همه جا به خصوص حوالي ميدان انقلاب مي توان شماره تماس و آدرس آنها را يافت ،موضوع پژوهش خود را اعلام كنند و چند روز بعد و پس از واريز وجه تعيين شده كار علمي خود را دريافت كنند!
انواع مدارج علمي با نازل ترين قيمت ها،از مقاله و ترجمه علمي گرفته تا پايان نامه و چاپ كتاب و .... .قيمت‌ها هم اكثرا توافقي و با هر كيفيتي كه دانشجويان بخواهند.
در قسمت قبل نگاهي داشتيم به فعاليت اين موسسات آن هم به راحتي و بدون نگراني از غير قانوني بودن فعاليت‌شان و اينكه چطور با دانشجويان توافق مي كنند و موضوعات و مقالات و پايان نامه‌ها را به صورت آماده به آنها مي فروشند.
موضوعي كه جداي از اينكه باعث سقوط جايگاه فاخر علم وتحصيلات دانشگاهي مي شود به گفته خود دانشجويان موجي از بي انگيزگي و عدم پويايي علمي دانشجويان مستعد را نيز به دنبال دارد.
در بخش پایانی اين گزارش نگاهي داريم به ابزارهاي قانوني و هدفمندي كه در بلند مدت مي تواند بطور كامل اين پديده را متوقف كند و بار ديگر فضايي پويا و با تحرك را ميان دانشجويان باز گرداند.
قانون در دست تصويب
همزمان با بالا گرفتن زمزمه هاي خريد و فروش پايان نامه و متون علمي، اخيرا رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با انتقاد از آنچه که تحت عنوان «پایان‌نامه فروشی» و یا «کپی‌برداری متون علمی» از آن یاد می‌شود، گفته بود كه شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و لذا دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با این گونه اقدامات فعال شوند.
همچنين دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري اخيرا از عزم اين وزارتخانه براي برخورد قاطع با تقلب علمي و فروش مقاله و پايان‌نامه خبر داده و گفته بود كه لايحه برخورد با تخلف و تقلب علمي طي هماهنگي با بخشهاي مختلف وزارتخانه تنظيم و تقديم به دولت شده است، اين لايحه در حال حاضر در کميسيون‌هاي مختلف دولت در دست بررسي است.در اين لايحه تمام خلأهاي قانوني در بحث مالکيت فکري و تقلب‌هاي علمي لحاظ شده است و در صورت تصويب لايحه در هيات دولت اين موضوع براي تاييد نهايي به مجلس خواهد رفت. اين لايحه در سه قسمت تهيه شده است:قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقيقي مي‌پردازد که مجازاتي در حد بند 7 ماده قانون مجازات اسلامي برايشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هايي اشاره دارد که اقدام به خريد و فروش پايان‌نامه مي‌کنند و مطابق بند 1ماده قانون مجازات اسلامي با آنان رفتار مي‌شود.
در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعاليت اين بنگاهها را با همکاري ناجا تا زمان مشخص شدن وضعيتشان از سوي مراجع قضايي، ممنوع مي‌کند.ضمن اينكه خلأهاي قانوني در بحث مالکيت فکري و تخلف‌هاي علمي وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقيم با تخلفات بيرون از آموزش عالي را نمي‌دهد.
در آيين‌نامه تخلفات علمي درون دانشگاه‌ها قوانين موجود براي برخورد با تخلفات علمي که توسط دانشجويان و يا اساتيد انجام مي‌گيرد، کافي است اما در بحث مقابله با تخلفاتي که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقيقي که خارج از دانشگاه صورت مي‌گيرد وزارت علوم امکان برخورد قانوني به صورت مستقيم را ندارد.»
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم همچنان يادآور شده بود كه :« افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از يافته هاي پژوهشي افراد سوء استفاده مي‌کنند و با فروش پايان نامه و مقاله تخلف هايي را صورت مي‌دهند نيز مشمول برخوردهاي قانوني هستند که لازم است براي اين موارد قانون وضع شود. با وجود قوانين موجود امکان برخورد با تخلفات علمي درون آموزش عالي وجود دارد و با توجه به زمان بر بودن تصويب نهايي لايحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه‌ها خواسته‌ايم تا از طريق آيين‌نامه‌هاي موجود، برخورد جدي و قاطع با دانشجويان و اساتيد متخلف در اين حوزه را داشته باشد.همچنين بر خلاف برخي شايعات تا كنون از سوي وزارت علوم هيچ گونه مجوز فروش مقاله و يا پايان‌نامه‌اي به شرکت و موسسه‌اي داده نشده است، بنابراين تا زمان تصويب لايحه و دريافت اختيار قانوني توسط وزارت علوم، از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، ضابطين قضايي و اداره اماکن انتظار مي‌رود که با متخلفان علمي بيرون از آموزش عالي برخورد قاطع کنند.”
ضربه سنگين به سطح علمي كشور
آنچه تمام اساتيد و فعالان دانشگاهي به آن اذعان دارند اين است كه كپي برداري و تخلف علمي ضربه سنگيني به بنيان هاي علمي جامعه وارد مي كند و نه تنها به كاهش جايگاه پژوهش‌هاي علمي ختم مي شود كه حتي علم آموزي و كسب تحصيلات عاليه را نيز در حد يك سواد ابتدايي پايين مي آورد اما در اين بين واكاوي ريشه هاي رواج اين پديده نيز بي تاثير نيست.
اينكه چطور ظرف مدت نه چندان زيادي به دست آوردن مدارك علمي و ارائه كارهاي پژوهشي و تحقيقي در چنين سطحي نزول پيدا كرده است.
دكترفريد اشرف پور پژوهشگر و متخصص تكنولوژي آموزشي است. او درباره علل شيوع چنين پديده هايي آن هم با سرعت فزاينده به گزارشگر روزنامه كيهان مي گويد :” در واقع اگر بخواهيم اين پديده را ريشه يابي كنيم بايد بر گرديم به حدود 10 سال گذشته كه به مروز زمان و با تغيير رويكرد وزارت علوم و مديريت دانشگاه هاي مختلف از دولتي گرفته تا آزاد و پيام نور و غير انتفاعي نا گهان ظرف يك بازه زماني كوتاه سياست ورود سخت به دانشگاه‌ها تغيير كرد به طوري كه ديگر دانشگاه و اضافه شدن تخصص در ابتداي نام كسي آنقدرها هم كار محال و دور از ذهني نبود .ظرفيت دانشگاه‌ها چندين برابر شد ،در شهر هاي كوچک و بزرگ از مراكز استان گرفته تا شهر هاي حاشيه اي همه و همه صاحب يك و حتي چندين دانشگاه شدند.دانشگاه هايي كه اكثرا در فواصل زماني مختلف ظرفيت‌ها را افزايش مي دادند و بعضا در طول يك سال چندين بار دانشجو جذب مي كردند. حتي خيلي از اين واحدها براي مقاطع و رشته هاي مختلف اعلام شرايط ثبت نام بدون كنكور مي كردند كه باز هم جمعيت بيشتري را روانه دانشگاه‌ها مي كرد. يعني به عبارت ساده‌تر، سد اصلي ورود به دانشگاه برداشته شده بود و تمام كساني كه به دليل دشوار بودن اين سد مشكل، قيد دانشجو شدن را زده بودند به راحتي داراي كارت دانشجويي شده بودند.خب حالا كار ما براي ارائه يك مديريت آموزشي واحد و نظاره‌گر همه جانبه كمي دشوار مي شود.»
او در ادامه مي افزايد :« در وهله اول طبيعي است كه كميت از كيفيت مي كاهد.نه زمان كافي وجود دارد كه بتوان اين حجم گسترده از دانشجويان را طوري آموزش داد كه ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي براي عدم كپي برداري يا خريد و فروش مدارك علمي درون آنها نهادينه شود و نه حتي به تعداد كافي در اين زمان كم براي اين حجم گسترده از دانشجويان اساتيد با تجربه و توانمند موجود است كه بتوانند پا به پاي دانشجو اين مدارك را نظارت كند. بنابراين تعداد زياد دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از يک سو و فرصت نداشتن برخي اساتيد به علت تعداد بالاي دانشجويان براي نظارت بر فرآيند ارائه پايان نامه از زمان تصويب موضوع تا مراحل پاياني کار است.به همين دليل هم برخي استادان حساسيت چنداني درباره پايان نامه هاي دانشجويي ندارند که درنهايت فضا را براي فعاليت شرکت هاي فروش پايان نامه و دانشجويان متقلب فراهم مي کند. »
سيستم هاي آموزشي عقب‌تر از زمان
يكي ديگر از مشكلات موجود در اين زمينه كه بستر لازم براي رواج پديده خريد و فروش مدارك علمي را تا حدود زيادي فراهم كرده است، نبود سيستم هاي مدرن و نوين آموزشي براي رصد اصالت مقالات و مدارج علمي است.
به گونه اي كه تنها در موارد معدودي آن هم برخي از اساتيد قديمي و با تجربه كه به فراخور رشته تحصيلي و تخصصي با مقالات علمي پژوهشي نيز‌آشنايي دارند، شايد بتوانند صحت اصالت مطلب علمي را از كپي آن تشخيص دهند .در غير اين صورت آيا براي همه اساتيد آن هم در همه دانشگاه‌ها اين امكان وجود دارد كه تمام مقالات و پايان نامه‌هاي موجود را يكي يكي رصد كنند تا مطمئن شوند كار پژوهشي ارائه شده از سوي دانشجو كپي برداري نيست ؟
یک عضو هيات علمي و مدرس دانشگاه در باره اين ضعف سيستمي به گزارشگر روزنامه كيهان مي گويد :« امروزه در بسياري از دانشگاه هاي مطرح جهان برنامه اي طراحي و در اختيار اساتيد قرار مي گيرد كه با سرچ اولين فصل پروپوزال دانشجويان مي توانند به اصالت يا كپي برداري بودن مطلب پي ببرند اما متاسفانه ما چنين سيستمي را در اختيار نداريم .نه تنها اين سيستم بلكه هيچ گونه سيستم هاي به روز براي ارزيابي مطالب. اين موضوع در كنار عوامل ديگر باعث روي كار آمدن افراد سودجو شده كه به نام مشاوره پايان نامه اقدام به خريد و فروش اين مطالب علمي مي كنند.اين موضوع از يك سو و از سوي ديگر متاسفانه بعضا مشاهده مي شود كه برخي از اساتيد نيز از وضعيت به وجود آمده سو استفاده مي كنند و به اسم مشاوره و راهنمايي دانشجويان آنها را به دفاتر شخصي دعوت مي كنند و با دريافت هزينه هاي بالا باز هم به نوعي اين متون علمي را مي فروشند.به نظر من هنوز تا رسيدن به يك فضاي علمي كنترل شده و بدون ناهنجاري فاصله زيادي داريم و اين هدف مستلزم برنامه ريزي هاي اضطراري آن هم از همين امروز است.واقعا با ادامه اين وضعيت بايد نگران جايگاه و ارزش علم و علم‌آموزي باشيم. در چنين وضعيتي سامانه ثبت پايان نامه هاي دانشجويي در وزارت علوم و الزام دانشجويان به ثبت موضوعات پايان نامه هاي خود تا حدي مي‌تواند جلوي اين قبيل تخلفات را بگيرد.هر چند براساس قانون و درصورت محرز شدن تخلف، مدرک تحصيلي دانشجوي متخلف باطل و موسسه متخلف نيز توسط مراجع قضايي مجازات مي شود اما تمام اين فرايند همان طور كه گفته شد، مستلزم اثبات موضوع تخلف است.موضوعي كه خود تا اندازه زيادي مقفول واقع شده است و هيچ ابزار به روزي براي اثبات اين موضوع وجود ندارد .»
تقلب‌های پایان‌نامه‌ای مشمول آیین‌نامه انضباطی می‌شوند
مدیرکل دانشجویی سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه بازنگری شیوه‌نامه آیین‌نامه انضباطی دانشجویان به انتهای کار رسیده است، گفت: بخشی از این بازنگری در خصوص تخلفات دوره تحصیلات تکمیلی و تقلب‌هایی است که در پایان‌نامه و مقالات ممکن است صورت گیرد.
به گزارش مهر، دکتر صمد حاج جباری افزود: اکنون بحث بیشتر در این خصوص است که اگر احیاناً دانشجویی برای اخذ مدرک دانشگاهی خود مرتکب این‌گونه تخلفات شده و تخلف وی ثابت شود، چه برخوردی باید صورت گیرد. در صورتی که این مسایل نیز نهایی شود مراحل تایید نهایی شیوه‌نامه آیین‌نامه انضباطی دانشجویان طی خواهد شد.
مدیرکل دانشجویي سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در ادامه از برگزاری نشست دبیران شورای انضباطی دانشگاه‌ها در هفته جاری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه دبیران شورای انضباطی دانشگاه‌ها لازم است با شکل‌گیری پرونده‌ها، آیین دادرسی و اینکه چگونه حق و حقوق دانشجویان لحاظ شود و دیگر موارد آشنا شوند، کارگاه‌های آموزشی برای آنان برگزار می‌شود.
پایان‌نامه فروشی، وزیر علوم را به مجلس می‌کشاند
در جلسه‌اي از وزيرعلوم دعوت كرديم تا اقدامات انجام شده در برابر فروش پايان‌نامه را ارائه دهد. دكتر قاسم جعفري با اشاره به اهم برنامه‌هاي كميسيون آموزش عالي در سال‌جاري گفت: كميسيون آموزش عالي در عرصه آموزش عالي ضمن نظارت، مسئله فرهنگي در دانشگاه‌ها را به‌صورت جدي پيگيري خواهد كرد.
او به رشته‌هاي بدون مجوز دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: آخرين وضعيت رشته‌هاي بدون مجوز دانشگاه آزاد در كميسيون بررسي خواهد شد. رسيدگي به وضعيت دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي را مي‌توان مهمترين برنامه كميسيون آموزش در سال‌جاري دانست. برخي از دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي در زمينه هيأت علمي، فضاي آموزشي، آزمايشگاه و كارگاه با استانداردها فاصله بسياري دارند كه بايد به وضعيت آنها رسيدگي شود.
پيش از اين و در اوايل اسفند سال گذشته معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان از به اتمام رسيدن كار كارشناسي شيوه‌نامه برخورد با تخلفات علمي خبر داده و گفته بود: در اين شيوه‌نامه شديدترين تنبيه براي جعل پايان‌نامه درنظر گرفته شده است. دكتر سيدابوالحسن رياضي زمان ابلاغ شيوه‌نامه برخورد با تخلف‌هاي علمي را به‌صورت دقيق تعيين نكرد اما با تأكيد بر بررسي دقيق اين آيين‌نامه زمان ابلاغ آن را موكول به تصميم وزيرعلوم كرد. يكي از مسائلي كه در اين شيوه‌نامه به آن اشاره شده، بحث فروش پايان‌نامه‌هاست كه ضربه شديدي بر كيفيت علمي دانشگاه‌ها وارد مي‌كند بنابراين شديدترين تنبيه براي مواردي كه پايان‌نامه جعل شده باشد درنظر گرفته شده است.
گفته مي‌شود دراين شيوه‌نامه كه هنوز از ابلاغ آن خبري نيست و گويا وزير علوم به‌خاطر همين تأخير در ابلاغ به مجلس دعوت شده است از كوچك‌ترين پيش‌بيني‌هاي لازم براي برخورد با سرقت علمي، عدم‌رعايت حقوق مولفين، ذكر نكردن عناوين و مواردي از اين قبيل كه طيف بسيار گسترده‌اي از بي‌دقتي‌ها و تخلف‌ها محسوب مي‌شود، انجام شده است. هرچند موضوع جعل پايان‌نامه يكي از معضلات قديمي حوزه آموزش است اما مهرماه سال‌گذشته رئيس‌جمهور يك‌بار ديگر اين موضوع را داغ كرد و در جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، با انتقاد از «پايان‌نامه‌فروشي» يا «كپي‌برداري متون علمي»، خواستار برخورد دستگاه‌هاي مرتبط با اين پديده شد. از آن زمان تا‌كنون با وجود همه خبرهاي اعلامي از سوي وزارت علوم، هيچ اتفاق تازه‌اي نيفتاده است.
لایحه قانون برخورد با تخلفات علمی به دولت ارسال شد
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین قانون برخورد با تخلفات علمی خبر داد و گفت: این لایحه تدوین و به دولت ارسال شده که پس از بحث و بررسی برای تصویب به مجلس فرستاده می‌شود.
به گزارش تسنیم، سعدالله نصیری قیداري درباره نظارت بر پایان‌نامه‌ها و پديده پایان‌نامه فروشی، خاطرنشان کرد: فروش پایان‌نامه یک تخلف است و برای برخورد با این امر مشکل قانونی در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود ندارد بلكه مشکل اصلی در بیرون از وزارتخانه و بنگاه‌هایی است که اقدام به فروش پایان‌نامه می‌کنند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها برای برخورد با فروش پایان‌نامه تشکیل شده است، افزود: آئین‌نامه اجرایی مفصل نیز تدوین شده که در مراحل پایانی است که با انجام ویرایش حقوقی به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
۲۰۰ هزار پایان نامه ثبت شد
به گزارش مهر، ایرانداک از ثبت ۲۰۰ هزارمین پایان‌نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی کشور خبر داد که این پایان نامه از دانشگاه تبريز، در مقطع کارشناسی ارشد، در وب‌سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران به ثبت رسیده است.
از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان‌نامه در پایگاه پايان‌نامه‌ها ورساله‌هاي تحصيلات تكميلي آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پایان‌نامه در این پایگاه به ثبت رسیده که از این میان نزدیک به ۱۶۳ هزار پایان‌نامه به تایید دانشگاه رسیده است.
بیشترین پایان‌نامه های ثبت شده در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مربوط به گروه علوم انسانی با ۶۷ هزار و ۵۴۵ رکورد و پس از آن به ترتیب گروه علوم پایه با ۳۴ هزار و ۱۷۴ رکورد، گروه فنی و مهندسی با ۳۴ هزار و ۸۳ رکورد، گروه کشاورزی با ۱۷ هزار و ۶۳۲ رکورد، گروه هنر با ۵ هزار و ۸۹۳ رکورد و گروه علوم پزشکی با ۳۶۲۰ رکورد، قرار دارند.
در اين ميان، ۱۵۱ هزار و ۶۸ پايان‌نامه در مقطع كارشناسي ارشد و ۱۱ هزار و ۸۷۹ پايان‌نامه در مقطع دكتری بوده است.
به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز با بيش از ۱۱ هزار تاييد پايان‌نامه، بيشترين سهم تاييد پايان‌نامه‌ها در پايگاه ثبت را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه پيام نور استان تهران و دانشگاه علامه طباطبايي بیشترین تایید را داشته‌اند.
ارزیابی تشابه پایان‌نامه‌ها با «همانندجو»
ارزیابی تشابه پایان‌نامه‌ها با سامانه «همانندجو» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران امکان‌پذیر شد.
به گزارش مهر، با راه‌اندازی آزمایشی سامانه «همانندجو» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ارزیابی تشابه در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی امکان‌پذیر شد.
سامانه آزمایشی همانندجو با پشتوانه متن کامل و در حال افزایش بیش از ۱۰۰ هزار عنوان از تازه‌ترین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (۱۳۸۷-۱۳۹۳) به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
«همانندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌هاي موجود در ایرانداک، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.
هدف از راه‌اندازی آزمایشی این سامانه با امکانات محدود، افزون بر شناخت کاستی‌ها و برطرف کردن آنها، آشنایی استادان با قابلیت‌های آن و شناخت همانندهاست.
پس از اجرای آزمایشی، قابلیت‌های ارزشمند دیگری در این سامانه در اختیار همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر، امکان استفاده رایگان و آزمایشی این سامانه به 5 دانشگاه، داده شده و نزدیک به ۲ هزار استاد از این سامانه استفاده می‌کنند.
استادان معرفی شده از جانب دانشگاه‌ها برای کاربست آزمایشی این سامانه، می‌توانند به نشانی tik.irandoc.ac.ir مراجعه و پس از ورود به سامانه، نوشته‌های دانشجویان خود را بارگذاری و نتیجه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کنند.
از بین رفتن وجاهت پایان نامه و هیبت جلسات دفاع خبری است که تن و بدن جامعه دانشگاهی را به لرزه در می‌آورد. وقتی که آنقدر عیان می‌شود و پرده از رازش برداشته می‌شود که یکی از نمایندگان مجلس به سهل الوصول بودن اتمام تحصیلات تکمیلی اشاره می‌کند. افزایش فروش پایان نامه ها، نکته ای است که شاید بسیار و بسیار خوانده شده باشد، اما انگار تمامی ندارد.
به گزارش ابتکار، رییس جمهور در هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای انقلاب فرهنگی از آنچه پایان نامه فروشی و کپی برداری علمی نامیده می‌شود انتقاد کرده و گفته است که شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر سوال برود و دستگاه های مرتبط با این اقدامات مقـــابله کنند. به رغم این اشاره ها و پیگیری ها ولی پایــــان نامه فروشی باز هم رواج دارد و بازار داغ و متفاوت تری هم پیدا کرده است.
پایان نامه در حال پختن است!
زمانی قدم های این پایان نامه های تقلبی فقط در مکان های خاصی مانند میدان انقلاب و یا نزدیک ورودی دانشگاه ها بود. شماره های نوشته شده در سطح پیاده رو ها یا افرادی که برگه هایی در این رابطه پخش می‌کردند، نمونه های قدیمی تبلیغ برای پایان نامه فروشی هستند. اما امروزه دامنه این مشکل پا را فراتر نهاده است. این روزها پایان نامه فروشی در سایت ها و فضاهای مجازی هم رواج پیدا کرده است. به سراغ یکی از این سایت های مجازی می‌رویم. دامنه تبلیغات در این سایت بالاست. فروش پایان نامه و مقاله علمی در موضوعات مختلف. ایمیلتان را بگذارید. واریز پول به فلان شماره حساب، شما در خانه بنشینید پایان نامه در حال پختن است و تا چند روز دیگر آماده ی مصرف می‌شود.
پاقدم نحس پایان نامه فروشی
مرض پایان نامه فروشی به جان تحصیلات عالی دانشگاهی در کشور ما افتاده است. مرضی مسری که ضرر آن به همه سیستم آموزشی می‌رسد. تبعات زیان بار آن افراد سالم و ناسالم را در بر می‌گیرد. افرادی هم که پایان نامه های قابل قبولی ارائه می‌دهند به دلیل بی توجهی هایی که به پایان نامه های آن ها می‌شود انگیزه لازم را برای تلاش از دست می‌دهند. ورود این پایان نامه ها به سیستم دانشگاه باعث شکل گرفتن نگاه بدبینانه در بین مسئولان و استادان به تمام پایان نامه ها شده است. پا قدم نحس این ماجرا دامن همه را می‌گیرد. ارزش پایان نامه در کشور ما پایین آمده است. همین کم ارزشی باعث شده است که تلاش برای ارائه یک پایان نامه خوب هم کاستی بگیرد. ادامه این روند سیاه شدن چهره علمی کشور است. دامنه این سیاه شدن چهره علمی فقط معطوف به خود کشور نیست بلکه باعث می‌شود در عرصه بین‌الملل هم اعتماد به کارهای علمی پژوهشگران ما رو به افول بنهد.
پایان نامه فروش امروز، مدرک فروش آینده
پایان نامه فروش های امروز، مدرک فروش های آینده خواهند شد. وقتی ارزش علم و آموزش عالی در کشور رو به افول بنهد دیگر حتی انگیزه ای برای ورود به مقطع بالاتر باقی نمی‌ماند. وقتی پایان نامه و مقاله علمی که اساس و بنیان آموزش عالی هستند ارزش خود را از دست بدهند دیگر انگیزه ای برای تحصیل باقی نمی‌ماند. امروز افراد پایان نامه و مقاله علمی را می‌خرند و کم کم دیگر حوصله ای برای کلاس و درس باقی نمی‌ماند و شروع به خرید خود مدرک می‌کنند. از عواقب بعدی این موضوع مدرک فروشی است. اگر سدی بر سر راه پایان نامه فروش ها ایجاد نشود سیل تقلب کل آموزش عالی را به نابودی خواهد کشاند.
پایان نامه های فست فودی
در جامعه ای که تحصیل ارزش خود را از دست می‌دهد و مدرک گرایی رواج پیدا می‌کند به مرور آسیب های دیگر مانند پایان نامه فروشی در آن جامعه ظهور پیدا می‌کنند. برای یافتن ریشه های این قضیه باید نظام آموزشی را در سطوح پایین مورد مطالعه قرار داد. نظام آموزشی که دانش آموز را به حفظ کردن به جای فهمیدن ترغیب می‌کند، بین علوم مختلف فرق می‌گذارد و فقط به یک سری از علوم خاص در آن توجه می‌شود، افرادی بی هدف و بی برنامه تحویل جامعه می‌دهد که بدون هدف مشخصی پا به دانشگاه می‌گذارند. از سوی دیگر فاصله ای که تحصیل دانشگاهی با حوزه کاری افراد دارد باعث می‌شود تحصیل روز به روز ارزش خود را بیش تر از دست بدهد. کلاس و درس برای دانشجویان اهمیت و ارزش خود را از دست داده است و همین بی ارجی علم باعث می‌شود افراد به راحتی روی به پایان نامه آماده بیاورند. پایان نامه های فست فودی با روحیه نظام آموزشی که از بنیان کر و کور و لال است به خوبی همخوانی دارد. برای حل کردن مشکل پایان نامه فروشی نظام آموزشی را باید از بنیان متحول کرد.
سکوت های خیانت کار
بعضی سکوت ها خطرناک هستند. این سکوت ها خیانت به علم هستند. سکوت اساتیدی که به تقلبی بودن پایان نامه ها آگاه هستند ولی چیزی نمی‌گویند باعث رواج بیش تر این تقلب در نظام آموزشی می‌شود. اساتیدی که در مقابل این جنایت سکوت می‌کنند خیانت کار هستند. آن ها به ارزش علم، به حقیقت، به دانشجو و بیش از همه این ها به خود خیانت کرده اند. این رفتار اشتباه باعث رواج هرچه بیش تر این پدیده بین دانشجوهای دیگر می‌شود. وقتی استادی در مقابل این خیانت سکوت می‌کند زمینه را برای بروز انحراف های دیگر به وجود می‌آورد. از طرفی هم راحت گرفتن جلسه دفاع و توجه ناکافی به پایان نامه ها باعث می‌شود در دانشجوها انگیزی کافی برای ارائه یک کار خوب به وجود نیاید. نمره های بالایی که به همه پایان نامه ها داده می‌شود و تقریبا تمامی آن ها در یک سطح هستند باعث می‌شود ارزش کار خوب و بد یکسان شود و انگیزه ای برای ارائه کار خوب باقی نماند.
برخوردهای سختگیرانه با مجرمان
از عوامل اصلی که به تشدید این آسیب می‌انجامد نبود قوانین و مقررات بازدارنده است. قوانین قوی و سختی در این زمینه وجود ندارد. افراد خاطی به سادگی از چنگ قانون می‌گریزند. اگر در این زمینه برخورد های سختگیرانه ای با افراد خاطی وجود داشته باشد دیگر کسی به خود جرات انجام دادن این خطا را نمی‌دهد. برای ریشه کن کردن این مشکل است لازم است که با تمام افراد مجرم در این زمینه برخورد شدید صورت گیرد. دانشجو ای که پایان نامه یا مقاله تقلبی تحویل می‌دهد باید مجازات شود. با جمع کردن بساط پایان نامه فروش ها و برخورد شدید با آنها این پدیده را ریشه کن کرد. از موازی کاری ها دستگاه های مسئول در برخورد با پایان نامه فروش ها جلوگیری شود. این موازی کاری ها باعث شده که هیچ دستگاهی برخوردی قاطع با این پدیده نکند. اگر در یک برحه زمانی کوتاه دامنه سخت گیری ها بالا برود از دامنه این پدیده به مقدار فراوان کاسته می‌شود.
وبلاک نویس:یادداشت های یک خبرنگار نوشت:اين نابرابري و ناهمگوني ريشه در چگونگي اخذ مدارك علمي دارد.اينجاست كه رواج برخي انحرافات علمي خود را نشان مي دهد.جعل مدارك علمي زدو بند در دريافت مدارك علمي از برخي نهاد هاي دانشگاهي،جعل مقاله و پايان نامه از طريق خريد يا سرقت علمي،تحصيل همراه با دخالت دادن رابطه هاي شخصي ،گروهي و يا سياسي از جمله مواردي است كه در فرايند اخذ مدارك علمي ممكن است وجود داشته باشد كه هر كدام به سهم خود ارزش علم را در كشور تنزل مي بخشد.
سيد حسين حسينيان، استاد دانشگاه اميركبير در خصوص اهميت اين موضوع مي گويد:" دانشجويان مقاطع دكترا 6 درس 3 واحدي مي‌گذرانند كه 24 واحد را به صورت پروژه تحقيقاتي و پايان‌نامه ارائه مي‌دهند. يعني دانشجويان دكترا از 4 سال دوره تحصيل خود، حدود 2 تا 5/2 سال را صرف مطالعات و تحقيق و انجام پايان‌نامه خود مي‌كنند. دانشجويان دكترا بالاي 50 درصد از زمان خود را به پايان‌نامه خود اختصاص مي‌دهند. پايان‌نامه معمولاً مهمترين كار علمي دانشجو است زيرا اين پايان‌نامه مي‌تواند نشان دهد كه قابليت‌هاي اين دانشجو چيست و چه برتري‌هايي نسبت به ساير دانشجويان دارد و اين پايان‌نامه آينده حضور دانشجو در مراكز تحقيقاتي را براي دانشجويان تضمين مي‌كند. در كلاس درس دانشجو از استاد مي‌آموزد و فعاليت خاصي انجام نمي‌دهد اما در پايان‌نامه دانشجو بيشترين فعاليت را انجام مي‌دهد و تنها اساتيد راهنماي دانشجويان هستند. پايان‌نامه يكي از مهمترين بخشهاي تحصيلي دانشجويان است به طوري كه فارغ‌التحصيلي دانشجويان در گرو ارائه و دفاع از پايان‌نامه و پروژه تحقيقاتيشان است".متاسفانه پايان نامه ها كه قرار است ملاك ارزيابي عملكرد يك دانشجو پس از چند سال تحصيل باشد به سادگي مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد و سعي و كوشش علمي در تهيه آن جاي خود را به تقلب و كپي برداري و ارائه پايان نامه هاي آماده مي دهد.
نفيسه رادمنش مدرس دانشگاه و مراكز آموزش عالي در اين باره مي گويد:"
البته اين معضل مختص كشور ما نيست بلكه در بسياري از كشور هاي دنيا حتي كشور هاي پيشرفته وجود دارد. به عنوان مثال به گزارش روزنامه آلماني دي ولت در سال 1994 در كشور آلمان سالانه در حدود دويست الي سيصد مدرك دكتري به فروش مي رسد،علي رغم آنكه بر اساس قوانين اين نوع تخلفات مي تواند تا حد اكثر 3 سال حبس داشته باشد.در كشور ما نيز نمونه بارز اين معضل را مي توان در گوشه و كنار خيابان ها و كوچه هاي منتهي به مراكز علمي و دانشگاهي ديد.تبليغات گسترده فروش پايان نامه هاي دانشجوئي در مقاطع مختلف و فروش تحقيقات آماده كه تعجب انسان را بر مي انگيزد".او علت رواج اين مسئله را اينگونه عنوان مي كند:" از زماني كه مدارك علمي مثل دكتري و كارشناسي ارشد ملاك ارزشيابي شد با خود اينگونه معضلات را آفريد.مدرك گرائي خود به يك معضل تبديل شد كه امروزه به شدت در جامعه ما رواج پيدا كرده است.تاسيس نهادهاي متعدد آموزش عالي در كشور و پذيرش دانشجو در سطح وسيع و بدون توجه به امكانات آموزشي موجود و بازار كار، معضل ديگري شد كه به اين زنجيره متصل گرديده است".
پايان‌نامه‌هاي دانشجويي دغدغه اصلي دانشجويان به ويژه در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي است اما مؤسسات زيادي به صورت كاملاً علني از اين دغدغه سوء استفاده مي‌كنند و با فروش پايان‌نامه‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشجويان سال‌هاي قبل، حاصل تلاش آنان را به حراج گذاشته‌اند.اخيراً شاهد هستيم كه آگهي‌هاي مختلفي در نزديكي دانشگاه‌ها يا روي وب‌سايت‌ها مبني بر فروش پايان‌نامه‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي نصب مي‌شود و در اين آگهي‌ها شماره تماس مؤسساتي كه در زمينه خريد و فروش پايان‌نامه فعاليت دارند، ديده مي‌شود.اين مؤسسات پايان‌نامه‌هايي را كه به نام دانشجويان ديگر تهيه شده به متقاضيان مي فروشند.خريداران مي توانند با تغيير در عنوان و در متن آن بار ديگر اين پايان‌نامه ها را به نام خود ارائه كنند. در برخي از اين مؤسسات، در همه زمينه‌ها و رشته‌ها پايان‌نامه موجود است و در مقطع كارشناسي‌ارشد هر صفحه پايان‌نامه 600 تومان به فروش مي‌رسد. اصحاب دانشگاه معتقدند، فروش پايان‌نامه‌ها جنايت و خيانت به دانشجويان و كشور است و بايد با اين مسئله به طور جدي برخورد شود.
جالب است كه استقبال گسترده از چنين بازاري پاي تبليغات اينترنتي را نيز به اين بازار باز کرده است به طوري که برخي افراد با ايجاد سايت هاي اينترنتي عنوان، مشخصات، مبلغ و ساير ويژگي هاي پايان نامه را در اختيار کاربر قرار مي دهند و در پايان کاربر با يک کليک روي صفحه کليد رايانه خود مي تواند پايان نامه موردنظر را خريداري کند.علاوه بر پايان نامه، مقالات علمي، تحقيقات، ترجمه متون و... مشتريان خاص خود را دارند و هر کدام با قيمت هاي خاصي به فروش مي رسند.در حال حاضر مقالات علمي، تحقيقات و ترجمه متون که معمولاً از اينترنت استخراج مي شوند با قيمت هايي از 10 تا 200 هزار تومان به فروش مي رسند. همچنين انواع پايان نامه با قيمت هايي از 100 تا200 هزار تومان خريداري شده و با قيمت هايي از يک تا پنج ميليون تومان به فروش مي رسند.
بازخواني يك نامه
با توجه به اينكه امروزه مجلات علمي محل اصلي درج فعاليت هاي پژوهشي به شمار مي روند در اين زمينه تخلفات قابل توجهي را در بسياري از كشور ها و از جمله كشور خودمان شاهد بوديم كه بعضا شناسائي و به آنها پاسخ داده شده است.باز خواني نامه يكي از اساتيد دانشگاه تهرا ن به سردبير يكي از نشريات علمي كشور گوياي اين واقعيت تلخ است.اين استاد دانشگاه در نامه خود مي نويسد:در مواردي پس از انتشار مقاله اشكالاتي به وجود مي آيد كه باعث تاسف مي گردد.اينها به صورت مختلف از جمله موارد زير است:1-ادعاهائي مي شود كه اصل گزارش يا تحقيق مربوط به ديگري مي باشد و نويسنده كه احتمالا در بخشي از كار سهيم بوده تمامي حقوق را به خود مربوط كرده است.2-ادعاي ديگر آن مقاله صرفا در كار ديگران است و نويسنده يك دزدي علمي نموده است.3-مدارك ارائه شده از درستي واقعي برخوردار نيست و ارقام و اطلاعات ارائه شده نادرست است و احيانا جعلي است.4-نويسنده مقاله صلاحيتي در ارائه چنان كاري نداشته است و مقاله يك جمع آوري يا ترجمه است.مقاله به همان شكل يا به صورتي ديگري در جاي ديگر چاپ شده است.
سعيد سهراب‌پور، رئيس دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين خصوص گفت:"اساتيد دانشگاه بايد به روز باشند تا پايان‌نامه‌هايي را كه ارائه مي‌شوند، بشناسند. همچنين براي تسهيل نيز پايگاه اينترنتي در وزارت علوم ايجاد شده كه ليست پايان‌نامه‌هاي ارائه شده در آن موجود است و اساتيد با مراجعه به اين سايت مي‌توانند با پايان‌نامه‌هاي ارائه شده آشنا شوند. اكنون آدرس و شماره تماس مؤسسات فروش پايان‌نامه به راحتي قابل دسترس است و با يك جست‌وجوي ساده در اينترنت مي‌توان با بسياري از اين مؤسسات آشنا شد، به همين دليل به راحتي مي‌توان اين مؤسسات را شناسايي و با آنها برخورد قانوني كرد. وزارت علوم با شناسايي اين مؤسسات بايد آنها را معرفي و از آنها شكايت كند"
عالمان و محققان واقعي مي بايست از متقلبان علمي تميز داده شوند و تفاوت انها كاملا شفاف گردد.به عبارتي شعار شايسته سالاري كه سال هاست شعار مسئولين است محقق گردد و شايستگي و توانمندي هاي آنان ملاك ارزشيابي آنان قرار گيرد تا اثرات ان در جامعه به نحو مطلوبي منعكس شود.يك دكتر باسواد مي بايست از يك دكتر كم سواد تميز داده ود.در اين صورت است كه بساط دلالي علم در كشور برچيده خواهد شد و يا حداقل بازار آن به كسادي خواهد كشيد.بايد فرايندي در دانشگاه ها اعمال شود كه افراد فارغ التحصيل از دانش كافي در رشته خود برخوردار باشند و افراد تنبل و مدرك گرا از حضور در محيط دانشگاه بپرهيزند.اين فرايند مي بايست به گونه اي باشد كه هرگونه انحراف علمي را كشف و طرد نمايد.
منبع: ایسنا-کیهان همشهری آنلاین:
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 19,آوریل,2024