به گزارش "جهان" چکیده این جوابیه به همراه لینک متن کامل آن به نقل از وب سایت شخصی دکتر زاکانی در ادامه آمده است:


                                                               بسمه تعالی
(( اساس در همه مسئولیت ها تدین و صداقت است . اگر آدم های کارآمد، امانت و صداقت نداشته باشند کارآمدی آنها بنفع مردم تمام نخواهد شد. علاوه بر کارآمدی، انسانها باید متدین، امین، صادق، روراست و دلبسته‌ی به اهداف و آرمانهای دینی مردم باشند )) مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )
 



مدير مسئول محترم روزنامه ايران
جناب آقاي اشتهاردي
 
با سلام و تحيت؛ 
احتراماً پیرو درج جوابیه جناب آقای مرتضوی در پاسخ به نامه مورخ 29/3/87 اینجانب در خصوص پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82، مستدعی است به منظور دفاع از حقیقت که در نامه فوق الذکر دادستان محترم و پیوست های ارایه شده آن با بیان حجم گسترده‌ای از مطالب خلاف واقع مورد هجمه قرار گرفته است وفق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را برای تنویر افکار عمومی و استحضار مردم فهیم و هوشیار ایران اسلامی و نخبگان و اصحاب رسانه در کشور منتشر نمایید.
 

 
چکیده نامه:  
اینجانب اعتقادم بر این است که در گام نخست با اطلاع رسانی کامل و صحیح به مسئولان امر و ارتباط با آنان، می‌توان معضلات کشور را بدون انعکاس به جامعه و آزردگی افکار عمومی اصلاح نمود از این رو طی سه سال گذشته در خصوص خطاهای جناب آقای مرتضوی دو بار باریاست محترم قوه قضائیه، دو بار با معاون اول ایشان، دو بار با رئیس کل دادگستری استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران داشته ام، علاوه براینکه به توصیه حضرت آیه الله شاهرودی از وی به دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودم.  در ادامه پیگیری  موضوع، چندی قبل گزارش بسیار نادرست جناب آقای جهانگیر که طبق دریافت های بنده براساس اعتماد به کارشناسان تهیه گردیده!!! توسط دادستان در مجلس ارایه شد که تاکنون تلاشهای بنده برای انتقال اسناد تخلفات به آقای جهانگیر و اصلاح گزارش وی بی نتیجه مانده است لذا از وی نیز به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم. چندی پیش فرجام شکایت از دادستان به این دادسرا با مختومه اعلام کردن آن معلوم گردید وعلاوه برآن اعلام مطالب نادرست جناب آقای دکتر جاسبی در مصاحبه خویش راهی را جز اطلاع رسانی به افکار عمومی فراروی بنده نگذاشت.
در پاسخ به رویکرد شفاف سازی تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی و روشن نمودن خلاف گویی های ریاست آن، با کمال تعجب جناب آقای مرتضوی در جوابیه عجولانه خود، اتهامات متعددی را به اینجانب منتسب نمود لیکن نامبرده با نگارش نامه خویش ظاهراً مخالفین حرکتهای غیر قانونی خود را با افرادی احساساتی و سطحی نگر اشتباه گرفته و تلاش نموده با ارائه حجم بالایی از اطلاعات نادرست و با بهره گیری از شگرد های روانی ، طرح مسائل غیر مرتبط و متناقض همراه با تکرار ، بزرگنمایی و شبهه افکنی و انتساب اتهامات واهی واهانت نسبت به منتقدان ، ضمن فرافکنی و تشویش اذهان ، کلاف سردرگمی از مسائل غیر مرتبط ، غیر حقوقی و متناقض ایجاد کند تا مخاطبان را تحت تاثیر القائات و شبهات خود قرار داده و از پیگیری و کشف حقیقت منصرف نماید و همچنین با ترسیم دو جبهه واهی مخالفین و هواداران قوه قضائیه ، منتقدان را دارای حب و بغض نسبت به این رکن رکین نظام اسلامی دانسته و انتقادهای به شخص خود را معادل تخریب قوه قضائیه وانمود نماید . هرچند ایشان با بهره گیری از این روشهای منسوخ شده راه بجایی نخواهد برد لیکن این سئوال مطرح می شود که ریشه این جسارت ها در انتساب این حجم از اکاذیب ، تهمتها و اهانت ها چیست؟ آیا اطمینان از جلب حمایت مسئولین ایشان را جسور نموده و یا توهم و تصور غلط وی از فقدان تشخیص سره از ناسره و قدرت تمیز در مجلسیان ؟!! و یا امید داشته تا با طرح مسائل نادرست و کاملاً غیر حقوقی و غیر مرتبط و بعضآ خلاف قانون و ایجاد فضای آشفته حقیقت را پنهان نماید ؟!!  به هرحال جهت روشن شدن و مطالعه سریع توضیحات مفصلی که در متن نامه بیان شده است،  خلاصه هر بخش در بندهای زیر تقدیم می گردد تا موارد اختلاف نظر و ابعاد ماجرای اتفاق افتاده با نگاهی اجمالی معلوم شود لیکن در صورت نیاز با مراجعه به متن اصلی نامه، توضیحات مبسوط هر بند را می توان مشاهده نمود . 
هر چند جناب آقای مرتضوی بر اساس روحیه و نگاه خاص و نیز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمی داند لیکن نمایندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگویی خواهند نمود و خادمان و نوکران ملت در مجلس مطالب بیان شده از سوی ایشان را در ارتباط با عدم پاسخگویی به منتخبان ملت شوخی ای بیش نمی پندارند.
  
1) در نامه 29/3/87 اینجانب مطالب مستند 5 فقره از پرونده‌های فروش سئوالات و کلیدهای اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 82 ارائه شد که با اطاله دادرسی وبعضاً مفقود شدن پرونده ها، با عوامل اصلی افشاء، خرید و فروش سئوالات که غالباً به برخی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ختم می گردید، برخوردی قانونی صورت نپذیرفته است. انتظار بر این بود که دادستان محترم تهران پاسخی درخور و شایسته ارایه می نمود لیکن ایشان در نامه ای به تاریخ 1/4/87  که در روزنامه ایران منتشر گردید، بجای پاسخگویی مستدل و منطقی به مطالب مطرح شده از سوی اینجانب، بدون وارد شدن به موضوع، الفاظی زشت، تهمت‌هایی ناپسند و دور از شأن جایگاه دادستانی تهران را به اینجانب منتسب نمود.

 
2) جوابیه آقای مرتضوی وپیوستهای آن که در تاریخ 1/4/1387 درروزنامه ایران به چاپ رسید حاوی نکاتی غیر از پاسخ مطالب بنده بود و بدیهی است، با توجه به بی اثر بودن این رفتار غیرشایسته، این رویه فرار رو به جلوی آقای مرتضوی، برای عدم پاسخگویی به اتهاماتی است که برابرمستندات، متوجه ایشان،  اطرافیان وی ومدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامی است. علاوه بر اینکه از سوی ایشان سرفصل جدیدی در خصوص امتحانات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383 و آزمون دستیاری سال 1382 نیز مفتوح گشت که از بیان واقعیات تلخ آن نیز استقبال می نمایم.
3) یکی از نکات قابل توجه انتشار گزارش بسیار نادرست شماره 1001/11/م/110 مورخ 25/5/1386 جناب آقای جهانگیر ریاست مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص جوابیه12/ 12/ 85  بنده، به نامه توهین آمیز و خلاف واقع مورخ 5/9/1385 جناب آقای مرتضوی است که به پیوست نامه ایشان مستمسکی برای تطهیر آقای دادستان قرارگرفته است و قاضی مرتضوی با انتشار آن به زعم خود خواسته دایره عناصر درگیر تخلفات خویش را گسترش داده که این نیز به نفع دادستان محترم می باشد. جهت تنویر نظر خوانندگان عزیز در اثنای نامه سعی نمودم به این گزارش بپردازم وبه پیوست آن نیز جوابیه این گزارش را که به تاریخ 14/10 /1386 تنظیم نموده بودم را تقدیم نمایم.
 
4) قسمت اول جوابیه جناب آقاي مرتضوي بیشتر به یک توهین‌نامه شبیه می‌ماند که در صورت تکرار نیز از  بنده اهانتی نخواهند شنيد،  شایسته بود دادستان محترم تهران به جای عدم پاسخگويي وكذب و افترا خواندن نامه‌اي كه بند بند آن بر اساس اسناد دقیقی تنظيم گشته است مي‌فرمودند كجاي نامه اینجانب نادرست است كه مستندات آن را تقديم کنم.
 
5)  دادستان محترم تهران در توهین‌نامه خویش اظهار كرده‌اند كه « آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد. »  قابل ذکر است که بنده تاكنون هيچ ارتباطی با آقاي پاليزدار يا دار و دسته او نداشته‌ و هيچ نسبتي هم با ايشان ندارم وحتی تا کنون او را ندیده ام كه حال بخواهم از دستگیری وی و عناصر همراه او نگرانی پیدا کنم. مطالب منتشرشده از سوی وی را نیز بی‌مبنا و سبک دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارایه حجم عظیمی از افترائات به برخی از مسئولان عالی رتبه نظام  وشخصیت های کشوری به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی را ساده نمی دانم،لذا توصیه بنده به دستگاه قضایی پیگیری اتهامات آقای پالیزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع می‌باشد لیکن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امری ناصواب می دانم  چرا که با شناختی که از نامبرده دارم و اخبار جسته گریخته ای که میشنوم به شدت خوف انتقام جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده توسط ایشان را داشته و توصیه می نمایم برای روشن شدن ابعاد تاسف بار این موضوع افراد امین دیگری از دستگاه قضایی پیگیری این پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پیدا و پنهان این ماجرا در هر جایگاهی که هستند به سزای عمل خویش برسند.    
  اعتراض بنده به حکم تفتیش منزل سرکار خانم آجرلو نماینده محترم مردم شریف کرج و نحوه اجرای آن است که برخلاف اصول 76 ، 84 و 86 قانون اساسی بدستور آقای مرتضوی که خود بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه در لیست متخلفانی قرار دارد  که  باید به استناد ماده 200 آئین نامه مجلس در دادگاه ویژه ای محاکمه شود، می باشد. علاوه برآن زمان اجرای حکم که ساعت 23 شب است نیز تامل برانگیز بوده که دادستان محترم  نسبت به آن پاسخگو است.
 جالب توجه است که توصیه بنده به سرکار خانم آجرلو همچنانکه خود ایشان نیز تأکید داشتند، نهایت همکاری برای روشن شدن قضیه بود، چرا که گمانه‌زنی‌های مختلف حکایت از بروز سناریوهای متفاوتی می کرد که نهایتاً ریشه های نظام اسلامی را نشانه رفته است. از این رو مصاحبه بنده درباره برخورد صحیح با سخن پراکنی‌های غلط آقای پالیزدار و نیز اقدام نادرست دادستان تهران بوده است که این امر نه تنها محدود کننده فعالیت آن قوه در رسیدگی صحیح به این پرونده نبوده بلکه موید اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است. بنابراین در این مورد نیز ادعای دادستان محترم پایتخت کشور بر خلاف حقیقت می باشد.
 بیان سبک و خفیف جناب آقای مرتضوی دراین مطلب که «بنده به علت نگرانی تعادل روانی خویش را از دست داده‌ام و با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی می‌نمایم» نیز نادرست است. خوب بود جناب آقای مرتضوی پیش از پیگیری اینجانب، یک  نمونه از مواردی که بنده با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی کرده‌‌ام را  در اختیار افکار عمومی قرار می‌داد  تا «سیه رو شود هر که در او غش باشد».
 
6) دادستان محترم تهران در ادامه نامه خویش به زیبایی این حقیقت را عنوان داشته‌اند که با مطالعه یک متن می‌توان به شخصيت نويسنده و حالات روحي و رواني او پي برد. ضمن تصدیق این گفته پرمحتوا، مقایسه نامه اينجانب منتشرشده در تاریخ 29/3/87 با جوابیه ارائه‌شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 که هر دو در روزنامه ایران چاپ و منتشر شده‌است، از نظر سندیت، ادبیات و لحن نگارش نامه‌ها قطعاً شخصيت و حالات روحی و روانی نويسندگان آن را معلوم خواهد ساخت و چه نیکو قضاوت‌کنندگانی هستند مردم فهیم و خردمند ایران اسلامی.
 
7)بنده منكر كارهاي خوب جناب آقاي مرتضوي نيستم و اگر ايشان کمی تامل کنند به نیکی درمي یابند كه بنده علاوه بر فعالیت دانشجویی در دانشگاه ها ، در دو دوره هيأت منصفه مطبوعات نیز عضویت داشته ام. ایشان استاد منحرف نمودن موضوع از محل اصلی بحث می باشند ، لذا نامه مستدل و منطقی اينجانب را با كلي‌گويي کنار گذاشته و آن را آلوده به افترا و كذب خوانده‌ و آن را با اظهارات ضد انقلاب و منافقين برابر دانسته‌ است. شایسته بود نامبرده نيم نگاهي به جایگاه خود و بنده می افكند و سپس جملات نامه خویش را مرقوم می نمود، جملاتی که اهانت به ملت شريف ايران، توهين به قانون اساسي و مجلس شورای اسلامی است. هر چند جناب آقای مرتضوی بر اساس روحیه و نگاه خاص و نیز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمی داند لیکن نمایندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگویی خواهند نمود و خادمان و نوکران ملت در مجلس مطالب بیان شده از سوی ایشان را در ارتباط با عدم پاسخگویی به منتخبان ملت شوخی ای بیش نمی پندارند.
 
8)  همانگونه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بارها فرموده‌اند برخورد با مفاسد نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی نمی شود، اتفاقاً مردم را به نظام و مسئولان خدوم آن امیدوارتر می‌سازد. ثانیاً قابل ذکر است که حساب دستگاه قضایی و کلیت دادسرای تهران از شخص آقای مرتضوی و حلقه پیرامونی او جداست. اتفاقاً بیان مستدل حقایق و واکاوی آن نه تنها سیاه نمایی نبوده بلکه مقدمه اصلاح ناهنجاری‌هایی است که پیکر خدوم دستگاه قضایی را آسیب‌دار نموده است که انشا ا..  اصلاح آن به دستان پرتوان مسئولان آن قوه انجام خواهد پذیرفت. با رجوع به نامه مورخ 29/3/87 بنده، می‌توان مشاهده نمود که در هیچ کجای آن ، بر خلاف آنچه دادستان محترم فضاسازی نموده‌اند، بنده نامی از خود به عنوان قهرمان پیگیری پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وآزمون دستیاری نیاورده ام!! تاکیدم بر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای زدودن لکه های سیاه و زشتی است که بر پیکر پاک نظام اسلامی، آسیب های جدی ای را به آن وارد آورده است از این رو برخلاف نظردادستان تهران آنچه که باعث پیگیری هرچند ناقص پرونده های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی گردید ، جدیت نمایندگان مجلس و اهتمام آنها در روشن شدن این موضوع بود و شاهد مثال نیز در این باره صدور همه قرار مجرمیت ها و کیفر خواست های صادره از سوی شعبه رسیدگی کننده به این پروندها است که همگی مربوط به بعد از تاریخ جلسه 14/4/1384 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بعد از دو سال اطاله دادرسی می باشد. 
از بند 9 تا 13 مربوط به پرونده های سال 82 می باشد که لازمست دادستان محترم در خصوص تخلفات انجام پذیرفته در آن پاسخ مستدل خویش را بیان داشته تا ابهامات موجود در این پرونده ها زدوده شود یا صادقانه پذیرای مسئولیت اقدامات صورت گرفته در آنها باشد.  
9)  پرونده شماره کلاسه 82/ب1/428 بازپرسی شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران به ضابطیت اداره آگاهی تهران که در یکی از شاخه‌های افشا و فروش سئوالات کنکور در آن 4 تن از مدیران و 2 تن از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بازداشت شده و مسئول قرنطینه واحد شهریار این دانشگاه به خارج نمودن سئوالات اصلی و فروش آنها اعتراف می‌نماید. اما متهمان پرونده در همان ایام ابتدایی پیگیری پرونده با کفالت آزادشده و تحقیقات قضایی تقریباً درهمان سطح اولیه‌ای که از سوی اداره آگاهی انجام‌شده بود باقی مانده و در نهایت بعد از گذشت حدود یک سال از تشکیل پرونده کیفرخواست 41 متهم پرونده در تاریخ 10/3/83 صادر می‌گردد و حكم اوليه متهمان بعد از گذشت بيش از سه سال ونه ماه در تاريخ 6/12/86 از سوي شعبه 1051 دادگاه عمومي تهران آنهم با عنوان جالب افشاي سئوالات جعلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي صادر مي‌گردد !؟ بدين ترتيب با اطاله چندين ساله در پیگیری اين پرونده سرنوشت موضوعات بسيار مهم مطرح‌شده در اين پرونده به بايگاني تاريخ سپرده میشود.
 
قابل ذکر است که بنده تاكنون هيچ ارتباطی با آقاي پاليزدار يا دار و دسته او نداشته‌ و هيچ نسبتي هم با ايشان ندارم وحتی تا کنون او را ندیده ام كه حال بخواهم از دستگیری وی و عناصر همراه او نگرانی پیدا کنم. مطالب منتشرشده از سوی وی را نیز بی‌مبنا و سبک دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارایه حجم عظیمی از افترائات به برخی از مسئولان عالی رتبه نظام  وشخصیت های کشوری به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی را ساده نمی دانم،لذا توصیه بنده به دستگاه قضایی پیگیری اتهامات آقای پالیزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع می‌باشد لیکن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امری ناصواب می دانم  چرا که با شناختی که از نامبرده دارم و اخبار جسته گریخته ای که میشنوم به شدت خوف انتقام جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده توسط ایشان را داشته و توصیه می نمایم برای روشن شدن ابعاد تاسف بار این موضوع افراد امین دیگری از دستگاه قضایی پیگیری این پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پیدا و پنهان این ماجرا در هر جایگاهی که هستند به سزای عمل خویش برسند.     
  
10) در خصوص ارسال سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان كرمان در سال 82 ، پرونده كلاسه ۹۳۳‎/۱۲‎/۸۲ثبت مى‌گردد. اداره مخابرات همان زمان رسماً اعلام مى نمايد كه منشأ ارسال فاكس سؤالات كنكور معلومنمى باشد اما  دادگاه کرمان با اعلام عدم صلاحيت در رسيدگى، پرونده را به تهران  ارجاع می دهد. با توجه به اينكه محلوقوع جرم در كرمان بوده و مخابرات نيز اعلام كرده بود كه منشأ ارسال فاكس مشخص نمي‌باشد، این اقدام نادرست و غير قانونى بوده است. پساز ارجاع این پرونده به تهران در بازپرسى شعبه اولدادسراى شميران، هيچ ضابطقضايى براى انجام تحقيقات تکمیلی تا تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ  14/4/1384 تعيين نشده ودو ماه بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه فوق الذکر بدون انجام هيچ كار خاصى بر روى این پرونده، بازپرس پرونده به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا براى متهمان پرونده قرار منعتعقيب صادر مى‌كند!!!.
بیش از دو سال از وقوع جرم و چند روز بعد از اعلام قرار منع تعقیب متهمان، بازپرس پرونده در تاریخ 25/6/84 با ارسال نامه به پلیس امنیت تهران درخواست پیگیری مجدد از طریق مخابرات !! برای پیدانمودن سرنخهای ارسال سئوالات را می نماید. در تاریخهای 17/5/85 و 1/5/86 مجدداً موضوع را پیگیری و نهایتاً در اردیبهشت سال 87 در پیگیری هایی که حاکی از عزم جدی مجموعه دادسرای تهران در رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی است ، از پلیس امنیت تهران ‌خواسته می شود که نتایج تحقیقات انجام شده را به آن بازپرسی ارسال کنند!! پرونده ای که برای متهمان آن توسط همین بازپرس عزیز در سال 1384 با بیش از دوسال اطاله دادرسی، بدون انتخاب ضابط قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی در تهران  به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا قرار منع تعقیب صادر شده بود اینگونه جدیت در پیگیری آن انجام می پذیرد!!! شاید به زعم جناب آقای جهانگیر رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه ، هر سال یک مرتبه مکاتبه با ضابطین پرونده خیالی انجام دادن، نهایت قاطعیت و تلاش مجدانه برای به نتیجه رساندن پرونده فوق الذکر توسط دادستان محترم تهران است ؟!ا ای کاش جناب آقای جهانگیر به خود زحمت می داد و یکبار از بنده سئوال می نمود که بر پایه چه اسنادی ادعای تبانی و خیانت در رسیدگی به پرونده های دانشگاه آزاد اسلامی را دارم . یا اینکه حتی دقایقی صرف تورق در مستندات پیوست گزارش نادرست خویش می کرد تا بخشی از نکات مورد نظر بنده را در پیوست های آن گزارش مشاهده می نمود.
11) پرونده دیگر مورد بررسی پرونده شماره كلاسه 82/2د/854 مربوط به كشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران در آبانماه سال۸۲ بود . بعد از تغییر ضابطین وبازپرس های مختلف مشخص شد كه  سرشاخه فروش سئوالات خانم ج.ك همسر يكى از عناصر موثر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و خانم ر.س نيز در رديف بعدي متهمين اصلي قرار دارند. بازپرس شعبه در ادامه رسيدگى قضايي حكم احضار و انجامتحقيقات از دو خانم فوق الذكر را صادر مى‌كند. شايان ذكر است كه دو متهمه فوق الذكر در ديگر پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى  نيز جزو متهمينبوده اند. در اين مرحله از رسيدگى پرونده، بازپرس شعبه هشتم دادسراىكاركنان دولت تغيير كرده و بازپرس جديدى جايگزين ايشان مى گردد.  متهمان ذكر شده در بالا كه بازپرس پرونده، آنان را متهمان اصلى عنوان كرده بود، احضار نشده و تحقيقات از آنهاانجام نمى گيرد!!
  نكته حائز اهميت این است که علاوه بر عدم انجام تحقيقات تكميلي براي متهمان بالا كه در پرونده فوق الذكر (82/8ب/6 مربوط به كنكور آبانماه دانشگاه آزاد اسلامي) جزء متهمین اصلی بوده، با اين عنوان كهنام اين دو نفر در پرونده ديگري با شماره كلاسه 82/ب1/428 (مربوط به كنكور تيرماه دانشگاه آزاد اسلامي) وجود دارد، كيفر خواست صادر نمى گردد!! نهایت امر این دو نفر که به جرم خویش اعتراف کرده بودند، به جرم خرید وفروش سئوالات جعلی به دویست و پانصد هزار تومان جریمه می گردند.!!!
 
 12) پرونده دیگر مورد بررسي اينجانب در خصوص افشاي كليد اصلي سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82 در شهرستان يزد است که به درخواست مورخ 23/4/82 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد اين پرونده به بهانه«حضور متهميناصلى در تهران و عهده دارى كار رسيدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران»بدون دليل، عدم صلاحيت در رسيدگى خورده و به تهران ارسال مى شود. پس ازارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران ارجاع شده و دربدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد!!! براى پيگيرى پرونده در تهران هيچ ضابط قضايى‌اي تعيين نشده و بعد از چندى اين پرونده در بازپرسى شعبهيك دادسراى شميران مفقود مى شود!!
اين پرونده بعد از دو سالمفقود شدن و بعد از پيگيرىنمايندگان مجلس با درخواست سوابق پرونده توسط ریاست شعبه يك دادسراى ناحيه شميران در تاريخ 28/4/84 ازمراجع مربوطه در شهرستان يزد بازسازى شده و كيفر خواست همان متهمان اوليه پرونده در تاريخ 7/3/85 صادرمى گردد. شايان ذكر است كه بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده كليه سرنخ هاى اصلىپرونده از بين رفته و تحقيقات قضايى براى تكميل پرونده راه بجايى نمى‌برد. نکته تأسف بار دیگر بیان فرافکنانه جناب آقاي مرتضوي در نامه خود به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي می باشد که با بی تقوایی تمام بر خلاف ادله و مستندات موجود عنوان داشته‌اند كه اين پرونده را ضابطان قضايي مأمور به رسيدگي پرونده فروش سئوالات كنكور سال 83 دانشگاه آزاد اسلامي ربوده‌اند.!؟
 13) پرونده دیگر بررسي شده در نامه مورخ 29/3/87 اينجانب مربوط به پرونده كلاسه 82/1365 ب در مورخه 18/4/82 شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران به ضابطيت پليس امنيت تهران می باشد . اهم موضوعات مطرح شده از سوي اينجانب عبارت بودند از اینکه تحقيقات بر روى متهمين پرونده نشانداد كه اولاً سؤالات كشف شده اصلى بوده و ثانياً سرنخ‌ها به يكى از مسئولين ارشددانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مركزى اين دانشگاه ختم مى‌گردد. با شروع تحقيقات برروى مشاراليه اصل و بدل اين پرونده به ترتيب در تاريخ هاى 26/5/82 و 13/7/82 بهبهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اينپرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پروندهنيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستانتهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد.
 دادستان تهران در جلسهمورخ 14/4/84كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى كه به منظور پيگيرى پرونده فروشسؤالات كنكور تشكيل شده بود بيش از 8  بار اعلام مى‌دارد كه اين پرونده توسط يكسرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگردقرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى‌باشد، ولی ایشان مشخص نمی کند كه چه كسى ويا چه افرادى در كدام سمت و مسئوليت با پرداخت رشوه چند ميليون تومانى به سرباز خاطىخواهان ربايش پرونده از سوى وى شده اند؟  با كمال تعجب پس از جلسه 14/4/ 84 مجلس، بهناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته‌اند كه يكى از ضابطين در جلسه کمیسیون اصل نود به ربودن پرونده اعتراف كرده ولذا براى سرباز مذكور نيز قرار منع تعقيب زده‌اند!!
14) نکته بسیار مهم، در پرونده های فوق الذکر علاوه برمسکوت گذاشتن قریب دوساله واطاله دادرسی همه آنها واتفاقات رخ داده در برخی پرونده ها، مفقود شدن دو پرونده ارجاعی از یزد و پرونده كلاسه "82/1365 ب " شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران ارجاعی به شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران می باشد. روشن شدن ابعاد این موضوع با توجه به اسناد موجود مشکل نیست ولی همین امر سهل و آسان با ادعاهای دادستان محترم و تکرار آنها بدون توجه به مستندات وزمان سرقت،  علی الظاهر تبدیل به کلافی سر در گم ومعضلی برای درک اهمال انجام پذیرفته در خصوص پرونده های ملی مذکور شده است. با رجوع به اظهارات مسئولان سابق و فعلی این شعبه و نوار جلسه 14/4/84  مجلس و ادعاهای قاضی مرتضوی در خصوص سرقت یکی از پرونده های فوق توسط یک سرباز در قبال اخذ رشوه و نهایتاً توجه به زمانبندی اجمالی حوادث پیرامونی با تورقی در اسناد موجود که عمدتاً مزین به امضاء جناب آقای مرتضوی است به نیکی در می یابیم اظهارات آقای دادستان کذب بوده و برای فرار از پاسخگویی  و مجازات آنها را بافته است، اظهاراتی که خلاف همه مستندات و شواهد می باشد.
 
15) در جوابيه ارسالی به روزنامه ایران از طرف دادستان محترم تهران بند (8) نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه از سوي آقاي مرتضوي حذف شده است!!!  که در توجیه آن دادستان محترم به مدیرمسئول روزنامه ایران تاکید کرده اند علت حذف این بند ذکر نام دفتر مقام معظم رهبری در آن بوده است. این گفته آقای دادستان نیز نادرست ودروغ می باشد چرا که  اين بند مربوط به درخواست دادستان محترم تهران خطاب به دكتر جاسبي به تاریخ 28/3/83 (در اوج پیگیری پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی) برای اختصاص سهمیه‌ای برای تحصيل 200 نفر از قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی است که دستور دکتر جاسبی در همان تاریخ 28/3/83 در ذیل درخواست آقای مرتضوی خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه چنین است: «تعداد 150 نفر با معرفی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سیستم قراردادی موافقت می‌گردد». مسئولیت آقای مرتضوی معلوم ومشخص است لذا اینگونه اعمال آفت‌های بسیاری داشته که یکی از آنها کتمان حقایق و اعمال نظر در پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است که مستندات بخشی از آن در بالا، ارایه گردید، ضمناً نحوه هیات علمی شدن ایشان كه به دستور آقای دکتر جاسبی انجام پذیرفته نيز برخلاف مقررات و ضوابط بوده است که جای تامل و پیگیری دارد.
 
16)  بررسي نحوه استخدام دادستان محترم تهران در دانشگاه آزاد اسلامي از چند منظر قابل توجه است،  استخدام مشاراليه با داشتن حدود 2 سال كبر سني مغایر با مقررات بوده‌است که البته این مشكل با دستور و مجوز آقای دکتر جاسبی بر اساس تبصره جالب گنجانده ‌شده در آیین‌نامه‌ای که فاقد مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوده، مرتفع گردیده‌است. همچنین این استخدام مغایر با سایر بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله بخشنامه شماره 75162/35 مورخ 21/10/73، بخشنامه شماره 131491/30 مورخ 12/11/77 ، بخشنامه شماره 138973/35 مورخ 30/7/80 می باشد بنابراين استخدام آقاي سعيد مرتضوي با مدرك فوق ليسانس حقوق، به عنوان هيأت علمي نيمه وقت دانشگاه بر خلاف نص صریح مقررات بوده‌است.
17) در ارتباط با آزمون دستیاری سال 82 ، اعمال نظر دادستان در به نتیجه نرسیدن نهایی رسیدگی این پرونده روشن می باشد . قبل از بررسی توسط مرجع قضایی ، تلاش می گردید عنوان و موضوع پرونده از (( تقلب و فروش سئوالات آزمون دستیاری )) به  (( کلاهبرداری )) تغییر یابد . در ادامه رسیدگی از بیست و دو حوزه برگزاری امتحانات دستیاری ، موضوع در هفت حوزه ( استانهای تهران ، مازندران ، تبریز ، کرمان ، کرمانشاه ، مشهد و خوزستان ) پیگیری شده و با تغییر بازپرس و اعلام کفایت تحقیقات از سوی بازپرس جدید ، از رسیدگی به این امر در پانزده حوزه امتحانی جلوگیری شده است . در هفت استان فوق الذکر از شصت و هشت نفر مظنون به فروش سئوالات دستیاری ، PHD و ... شصت و سه نفر به جرم خویش اقرار نموده  طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی و برای آنان حکم صادر شد و دردادگاه تجدید نظر هم حکم دونفرآنها ابرام گردید. در ادامه با صدور پیاپی قرارهای منع پیگرد توسط بازپرس جدید ، جمع بسیار زیادی از متهمین که هر کدام به جرم خود اقرار و شواهد و مستندات کافی برای محکومیت آنها وجود داشت ، از مجازاتهای قانونی گریخته اند. یکی از نکات قابل توجه اظهارات قاضی مرتضوی و اصرار ایشان قبل از بررسی پرونده و تکرار آن بعد از حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و محکومیت مجرمین مبنی بر عدم  وجود دلائلی دال بر تقلب در این پرونده ها می باشد؟!!! دادستان تهران با کمال تعجب این ادعای نادرست را در سه مرحله به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر لنکرانی، جانشین وقت مع اطلاعات سپاه و اینجانب بیان نموده است !!!
برخلاف قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، دادسرای تهران با ارسال  غیر قانونی 41پرونده مربوط به سال 82  به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهانه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مصوب 6/7/84 مجلس شورای اسلامی، مرتکب عمل غیر قانونی دیگری گردید.  علاوه برآنکه به فرض محال اگر اقدام فوق دادسرا قانونی بود، بر اساس قانون جدید نیز ایشان دچار تخلف شده اند چرا که جرایم متهمین  پرونده های مرتبط با آزمون دستیاری و کنکور مشمول موضوع بندهای د ، ه ، و ، ز ، ح  ماده 7 این قانون بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم دادگستری بوده است.
نهایتاً هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع قانون فوق الذکر تشکیل و مسئولیت رسیدگی و برخورد با متخلفین را برعهده گرفت و در این رابطه برابر قانون تاکنون برای 21 نفر حکم قطعی اخراج صادر شده است . با کمال تعجب مجدداً دیوان عدالت اداری بر خلاف نص صریح قانون ، خواستار توقف این احکام شده  و مسئول دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت را در صورت ممانعت از بازگشت خریداران سئوالات آزمون دستیاری به تحصیل، تهدید به انفصال از خدمت نموده است!!! که این امر مورد اعتراض شدید وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .
18) بررسی فروش سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383یکی از موضوعات بسیار مهمی بوده است که جناب آقای مرتضوی در نامه منتشر شده خود در روزنامه ایران بدان اشارات ناقصی داشته است. داستان شنیدنی پرونده‌های خرید و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 در بالا ذکر شد ولی ادعای" سلامت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال 83" نیز نادرست می‌باشد و شاهد آن حداقل 200 پرونده موجود سال 83 در شعبه دوازده ناحیه 7 تهران می باشد که متهمان آن به تقلب خویش اعتراف نموده و پرونده هر یک تکمیل و آماده ارسال به دادگاه بود که متأسفانه بعد از جابجایی بازپرس طباطبائی نژاد با اقدامات ناصواب از سیر رسیدگی قضایی یا خارج شده و یا با اقدامات مشکوک، برای متهمین آن قرار منع تعقیب صادرشده است.
 در حين رسیدگی و تحقیقات مقدماتی توسط کارشناسان پرونده خرید و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي سال 83، برخی از متهمین منجمله آقای " ا- ز"  که در سال‌های قبل با خرید سئوال وارد دانشگاه آزاد اسلامی شده و سپس اقدام به فروش سئوالات کرده بودند، مسائل و اعترافاتی را در خصوص فرزند دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انجام مي‌دهند. پيرو اين اعترافات بازپرس طباطبایی نژاد طي ابلاغی به شماره 83/7299/ط/د مورخه 16/3/84 به واحد عملیات دستور مي‌دهد كه با رعایت موازین قانونی آقای ح جاسبی متهم به افشاي سئوالات کنکور را  بدواً احضار و در صورت استنکاف جلب و جهت تفهیم اتهام به مرجع قضايي اعزام دارند. لیکن بازپرس پرونده جناب آقای طباطبائی نژاد چند روز  بعد  با وجود 202  پرونده و متهم در خصوص خرید و فروش سئوالات کنکور و چند ده نفر متهم دیگر خرید و فروش سئوالات دستیاری پزشکی، طی فاکسی بعد از وقت اداری از سوی دادستان تهران از شعبه 12 بازپرسی جابجا  و به شعبه دیگری منتقل مي‌گردد. شايان ذكر است كه همانند پرونده آزمون دستياري عملاً اقدامات بعدی قضایی با صدور قرار منع تعقیب برای متهمانی که به ده‌ها مورد فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی اعتراف نموده بودند، متوقف می گردد  !؟
به فرض اینکه آقای ح جاسبی در افشای سئوالات کنکور دخالتی نداشته باشد، با توجه به اتهامات انتسابی به وی بدون  توجه به ماهیت آنها که البته مدارک آن در پرونده‌هایی که بعد از جابجایی بازپرس طباطبي‌نژاد مختومه گردیده موجود بوده و هم دادستان تهران و هم بازپرس جديد از آنها مطلع بودند،  آیا بهتر نبود آقای دادستان اجازه می‌داد پرونده ایشان هم مانند سایرین رسیدگی شده و اگر اتهامات انتسابی به وي اثبات نمي‌شد  بطور طبیعی قرار منع تعقیب برای وی صادر میگردید!!  نتیجه اقدام دادستان محترم تهران با اقدام غیر مترقبه خويش و تغییر جهت 180 درجه‌ای دادسراي تهران و جابجایی بازپرس طباطبایی‌نژاد  و اخذ 202 پرونده متهمین این پرونده (کنکور سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامی) که نسبت به اكثريت آنان تحقیقات قضايي تکمیل و پس از جمع آوری ادله کافی و اخذ آخرین دفاع، آماده صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست گردیده بود، وخیم تر از سرنوشت‌ پرونده متهمین آزمون دستیاری پزشکی می باشد، چرا که علاوه از ممانعت از رسيدن به منشأ اصلي فساد در این پرونده ها با عوامل آشکار آن نیز برخوردی صورت نگرفته است.حال چگونه است كه جناب آقاي جهانگير رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارش خود به رياست محترم قوه قضاييه با تأكيد اعلام مي‌دارد كه دادستان تهران اقدامات جدي و قاطعي براي مبارزه با متهمان فروش سئوالات كنكور داشته‌است!!
19) برخلاف جناب آقاي جهانگير كه در گزارش خود اسطوره‌اي بي بديل از دادستان تهران در سير برخورد با متهمان فروش سئوالات كنکور  دانشگاه آزاد اسلامي و نيز آزمون دستياري ساخته‌است، شخص دادستان تهران در نامه مورخ 5/9/85 خود خطاب به جناب آقای دکتر حداد عادل، بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم پیگیری درست پرونده‌های فوق را طبیعی قلمداد نموده است!!  ايشان در اين نامه ضمناً مشکلات بعد از تصویب قانون (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزموهای سراسری) در سال 84 را  به این قانون منتسب کرده و دادسراي تهران را واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در آزمون دستیاری و بالطبع 202 متهم کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83  نمی‌داند ؟!!
در حالي جناب آقاي مرتضوي بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته كه در طول ساليان متمادی قضات محترم قوه قضاييه مرتکبین به این اعمال را با وحدت ملاک با استفاده از ماده واحده مجازات افشا کنندگان سوالات امتحان نهایی مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مشارکت و معاونت در این امر تعقیب، محاکمه و مجازات می نمودند و قاضي مرتضوي بهتر از هر كس ديگري از اين امر مطلع و آگاه بوده است. لذا ایشان باید پاسخ بدهند كه آيا فقدان قانون تنها درخصوص پرونده‌هاي شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب  ناحیه 7 به بازپرسي آقاي طباطبايي‌نژاد وجود داشته است ؟ اگر در اين خصوص جرم انگاری صورت نگرفته و راهی برای برخورد با مرتکبین این افعال نبوده پس چرا خود ايشان در ابتداي رسيدگي به پرونده‌ها شدیدترین دستورات را برای برخورد با آنها انشاء نموده ولی در اثنای کار به هر دلیل تا پای اطرافیان آقای دکتر جاسبی و دانشگاه آزاد اسلامي  به میان آمده ، ايشان از رویه گذشته خود تغییر جهت داده و با ضابطین و باز پرس برخورد کرده و پرونده‌ها، سر‌نخ‌ها و متهمان را علي‌رغم اعترافات و مستندات موجود به حال خود رها نموده است. اين دوگانه گويي‌هاي قاضي مرتضوي چگونه قابل توجيه و تفسير است ؟
20) دادستان محترم تهران مدعی است هیچ ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و گزارشی نیز از تخلفات فرزند آقای دکتر جاسبی به دادسرا بابت پرونده‌هاي سال 83،گزارش نشده است.متأسفانه طی مراحل رسیدگی به پرونده تخلفات خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی، ارتباط ناسالم بین مسئولین این دانشگاه و دادستان تهران مشخص‌شده و یکی از ثمرات این ارتباط نامتعارف، اقدامات غیر قانونی قاضی مرتضوی در خارج نمودن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و شهرستان‌ها در سال 1382 از رسیدگی به هنگام بود که شرح پنج پرونده آن در سطور بالا تقدیم گردید.
 در خصوص پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83 نیز شرح چگونگی جابجایی بازپرس پرونده و اتفاقات رخ داده برای فرار مجرمین از مجازات‌های قانونی گذشت. در خصوص همه اهمال‌ها و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه، قاضی مرتضوی پاسخگو خواهد بود لیکن نوع ورود ایشان به موضوعات و تغییر نظرات وی در طول پیگیری این پرونده در دادسرا به ويژه در هنگامي كه پاي منتسبان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ميان می آید، خود حکایت‌گر چگونگي ارتباط ايشان با دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.
ایشان که احضار فرزند آقای دکتر جاسبی را غرض ورزی دانسته و دلیل خویش را هم عدم نام پسر وی در گزارشات وزارت اطلاعات ، پلیس امنیت  می داند باید به اين نکته پاسخ دهد که اساساً ارتباط برخی از فروشندگان سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی با فرزند آقای دکتر جاسبی و اقرارهای مکرر آنها در تحقیقات كه توسط ضابطین اطلاعات سپاه در شعبه 12 دادسرای ناحیه 7 به مسئولیت بازپرس طباطبایی نژاد منعکس شده‌است، چه ارتباطی به گزارشات وزارت اطلاعات بعنوان ضابط شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت به مسئولیت بازپرس خیرآبادی یا پلیس امنیت تهران بعنوان ضابط شعبه اول ناحیه یک تهران با بازپرسی آقای رییسی بعنوان مراجع تحقیقی دارد !؟ گزارشات وزارت اطلاعات و پلیس امنیت تهران مربوط به آزمون‌هاي سال 82 بوده  ولی گزارشات 202 پرونده  ضابطین اطلاعات سپاه مربوط به تخلفات سال 1383 می باشد!!
21) دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در نامه‌ها و گزارشات خود كه در مورخ 1/4/87 در روزنامه ايران منتشر گرديد مدعي شده اند كه تخلفات گسترده‌اي از  بازپرس و ضابطین پرونده کنکور سال 83 و آزمون دستیاری سال 82 انجام شده است. گرچه هر دو اين مديران محترم قوه از فرجام شكايت‌هاي برنامه‌ريزي‌شده متهمان پرونده‌هاي مذكور از  بازپرس و ضابطین پرونده در مراجع قضايي مطلع بوده‌اند، در اقدامي خلاف قانون و كاملاً غير اخلاقي تنها با طرح اتهامات وارده به ايشان سعي در تخريب آنها كرده و چهره‌اي كاملاً تطهيرشده از دادستان تهران در اين زمينه منعکس نموده اند. در اين زمينه توضيحات ذيل روشنگر اقدام غيراخلاقي و غيرقانوني دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است:
 در ارتباط با اتهامات وارده به آقای طباطبایی‌نژاد بازپرس پرونده‌های آزمون دستياري سال 82 و كنكور سال 83 ، لازم به ذکر است که از عناوين مختلف منتسب‌شده به ايشان كه بخش عمده آن از سوی دادسراي تهران و توسط آقاي " م" معاون ايشان و با نظر و تأييد آقای مرتضوی تهيه گرديد، از دوازده عنوان اتهامی، در یازده عنوان براي آقای طباطبایی‌نژاد قرار منع تعقیب و تبرئه صادر شده و تنها در یک اتهام (بازداشت غیر قانونی) آنهم  برای شش نفر از شانزده نفر شاكيان ايشان با دلایلی که به عقیده برخی از حقوقدانان خبره بی‌سابقه بوده، حكم محكوميت براي وي بدون اجماع قضات ديوان‌عالي صادر شده است. محكوميتي كه تلاش شده در گزارش جناب آقاي جهانگير بي حد و حصر بزرگنمايي شود.
در خصوص اتهامات ضابطین نیز شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در تاریخ 8/8/1386 طی نامه شماره  4764/85/10/39 ک11 اعلام قرار منع پیگرد ضابطین را صادر نموده که این امر بی پایگی ادعاهای دادستان تهران و آقای جهانگر را ثابت می کند،   البته این نحوه برخورد با ضابطین وعدم همکاری با ایشان برای نرسیدن به سرشاخه های تخلفات در دانشگاه آزاد اسلامی در گذشته نیز توسط دادستان تکرار شده  فی المثل وزارت اطلاعات از سوی ایشان از پیگیری پرونده های در دسترس آن وزارت در مورد آزمون سراسری سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی منع شده است که اعتراض این وزارتخانه را بدنبال داشته است.
22) ادعاهای دادستان محترم تهران در نامه به مجلس و تکرار آن در پیوستهای گزارش نادرست جناب آقای جهانگیر در خصوص اعلام جرم آقای جلالی برعلیه بنده بسیار جالب است که توجه به آن عمق درماندگی ایشان را در پاسخ به سئوالات و پیگیری های تخلفاتشان اثبات می نماید.   اتهامات دادستان محترم به بنده ، صرفا برپایه اعلام جرم جناب آقای جلالی صورت گرفته است، بانگاهی گذرا به این اعلام جرم     نادرستی مطالب بیان شده و تقوای دادستان محترم که اصراربه پخش این اکاذیب را داشته است ،مشخص خواهد شد. البته پشت صحنه این سناریوو دستهای آلوده مسببان آن، با دقت اندکی در متن نامه آقای جلالی معلوم می شود لیکن تعجیل و استناد آقای مرتضوی به ادعای نادرست آقای جلالی قبل از اثبات آن و انتشار آن بر خلاف ماده 188 آئین دادرسی کیفری و یا  بیان موضوع در جلسات متعدد و بویژه نشر آن در نامه 5/9/85 خویش به جناب آقای دکتر حدادعادل جای تامل و تاسف داشته و اینجانب خوف این را دارم که نکند در سایر پرونده ها نیز ملاک قضاوت و عمل آقای مرتضوی بر همین منوال باشد. در نگاه اول برخی از ادعاهای آقای جلالی با بدیهیات اولیه عقلی ناسازگار است و در مواردی نیز با استعلام های انجام گرفته از مراجع رسمی و اسناد موجود خلاف بودن آن آشکار گردیده لیکن اصرار دادستان محترم به تکرار آن به همراه قراین آشکار دیگری به تنظیم و پرونده سازی قاضی مرتضوی در این موضوع دلالت دارد!! با شکایت اینجانب،  قریب یکسال و نیم است که دادسرا با هفت بار احضاریه برای آقای جلالی هنوز  تکلیف ادعاهای ایشان را علیرغم معلوم شدن نادرستی آن مشخص نکرده است!!  درخصوص چگونگی تحصیل اینجانب در مقطع تخصصی نیز ، بازپرس محترم شعبه دوم کارکنان دولت جناب آقای صادقیان طی نامه شماره 85/2ب/259 مورخ10/8/85  از وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،درخواست مستندات و مدارک قبولی و شرکت در دوره تخصصی پزشکی هسته ای اینجانب را نموده که در پاسخ ، جناب آقای دکتر نجابت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آن وزارتخانه طی نامه ش169 69/ش به تاریخ 6/9/1385  در ارتباط با نادرست بودن ادعای آقای جلالی، مستندات قانونی قبولی در آزمون دستیاری و تغییر رشته آن را تقدیم مرجع قضایی نموده است.با اندکی تامل به این اسناد ،میزان صحت ادعاهای آقایی جلالی و دادستان محترم مشخص خواهد شد. اسباب تاسف است باگذشت یکسال ونیم از پاسخ وزارتخانه و ارسال مستندات آن برای دادستانی باز در مطالب منتشر شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 روزنامه ایران به این ادعای نادرست پرداخته شده است. نکته تاسف بار دیگر پیدا شدن دم خروس از لابه لای اسناد ارسالی توسط آقای جهانگیر به مجلس می باشد که در آن تاریخ نامه اعلام جرم جناب آقای رضا جلالی 7/8/85 بوده و دستور آقای مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران روی همین نامه  6/8/85 می باشد!! که حکایت از سناریوسازی میکند که دادستان محترم برای فرار از پیگیری تخلفات متعدد خود به آن متوسل شده است.
23) آقای دادستان در نامه خویش مکرراً سعی دارد شخصیت زیر سئوال رفته خود را با اساس قوه محترم قضائیه گره بزند و بصورتی ظریف به خواننده اینگونه القاء نماید که هر گونه مخالفت با روشهای غلط وی ، مخالفت با قوه قضائیه و ریاست محترم آن می باشد، در واقع ایشان آبرو، شان و حرمت خود را با آبرو، شان، حرمت و جایگاه دادسرا یا قوه قضائیه پیوند زده و اعمال خلاف قانون خود را در پشت آن پنهان می سازد. از آنجایی که جایگاه رفیع دستگاه قضایی و قضات و کارکنان آن بویژه ریاست معظم این قوه کاملاً معلوم است، ایشان از این شگرد خود طرفی نخواهد بست، چرا که اعتراض ما به تخلفات دادستان تهران و افراد معدود مرتبط با وی می باشد نه قوه قضائیه لذا اینگونه تلاشها برای وی ثمری نداشته و صدای رسوایی این آخرین تلاش های وی به گوش اهل نظر نیز رسیده است. 
24) به موجب ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امر کیفری قبل از اثبات اتهام و جرم، حق انتشار آن در جراید وجود ندارند. اما علی الظاهر استثنای نا نوشته ای در این خصوص برای دادستان محترم و برخی از عزیزان در دستگاه قضایی وجود دارد ویا اینکه  ایشان در این زمینه حق ویژه ای فراتر از قانون برای خود قائل هستند. ذکر اتهام برای برخی نمایندگان و دادن اطلاعیه رسمی برعلیه آنان و یا بردن نام افراد در جراید کثیر الانتشار و یا نکاتی از این دست همگی از مواردی است که با پیگیری قانونی و حقوقی درخصوص اعاده حیثیت و محفوظ بودن حق شکایت، در روزهای آتی مسببان آن بویژه دادستان محترم تهران باید پاسخگوی آن باشند.
 
در خاتمه ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای مسئولین و قضات شجاع و خدوم قوه قضاییه که با زحمات و فداکاری خویش بار امانت ااهی را بردوش کشیده و مردم ایران را از خدمات خود بهره مند می‌سازند،  امیدوارم ریاست محترم دستگاه قضایی حضرت آیت اله شاهرودی و سایر مسئولان خدوم آن قوه نسبت به برخورد با متخلفان اقدام مقتضی را معمول داشته تا راه برای خدمتگذاری شایسته تر در دستگاه قضایی فراهم گردد.
                                                                                                                                         والسلام 
 
 
 
متن کامل 50 صفحه‌اي جوابیه دکتر زاکانی به دادستان تهران
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا