استاندار یزد گفت: کاهش تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی از جمله رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، صبح شنبه 2 خرداد ماه نخستین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار یزد، سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت و افراد عضو این کارگروه در سالن مرحوم حمیدیا استانداری برگزار شد.
استاندار یزد در این جلسه ضمن اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه بررسی علتهای رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل آنهاست.
"سیدمحمد میرمحمدی" ادامه داد: البته قانون رفع موانع تولید نیز از طریق دولت یازدهم به مجلس داده و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نموده است و ما منتظر ابلاغ این قانون هستیم.
وی افزود : ضروری است در مورد واحدهای تولیدی که با توقف تولید یا رکود مواجه شده اند به یک بانک اطلاعاتی دست یابیم و در این رابطه شفاف سازی صورت گیرد تا بتوان برای رفع مشکلات برنامه ریزی صحیح را انجام داد.
"میرمحمدی"عنوان کرد: باید در راستای حمایت واحدهای تولیدی و خوش حساب از طریق بانکها و امورمالیاتی طرح های تشویقی اجرا شود و موارد تنبیهی و جریمه ها نیز طبق قانون اعمال گردد.
عالی ترین مقام اجرایی استان گفت: باید تا جایی که امکان دارد انگیزه ها را افزایش داد و در راستای حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و تولید داخلی گام برداشت.
استاندار یزد ادامه داد: اگر از ابتدا تصمیمات درستی گرفته شود و ابعاد مختلف کارها بررسی گردد دیگر با مشکلی روبرو نخواهیم بود.
"میرمحمدی" بر تعامل بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و ادامه داد: بخش خصوصی به ویژه تشکلهای صنعتی این بخش می توانند در بسیاری از زمینه ها به دولت کمک نمایند و بسیاری از موانع بخش تولید با همکاری بین دولت و بخش خصوصی قابل حل و رفع است.
وی در پایان سخنان خود بر حل مشکل مانده تسهیلات بانکی استان که از طریق واحدهای تولیدی و کارخانجات پرداخت نشده است تأکید کرد و خواست تا این مشکل در جلسه بعدی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و برای رفع آن اقدام شود.
در ابتدای این جلسه هر کدام از افراد عضو این کارگروه به بیان دیدگاههای خود در جهت رفع موانع تولید استان پرداختند.










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا