به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد  پيش از ظهر شنبه 13 تير ماه دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا  و ارز استان در گفتگو با خبرنگار اتاق خبر اداره كل روابط عمومي استانداري يزد به مناسبت 12 تيرماه سالروز دستور مقام معظم رهبري جهت تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت : خريد و مصرف هر كالاي خارجي مساوي با از دست رفتن يك فرصت شغلي براي جوانان ايراني است.
"احمد ترحمي" افزود : مصرف كالاي ايراني بايد به يك شعار ملي و فرهنگ عمومي تبديل شود و به مردم اطلاع رساني شايسته صورت گيرد كه مصرف كالاي ايراني مساوي با حمايت از توليد ملي و اشتغال كشور است.
وي ادامه داد : شعار "توليد ملي افتخار ملي" بايد به يك فرهنگ و باور در جامعه تبديل شود و مردم بدانند كه خطرات مصرف كالاي قاچاق به ويژه در حوزه بهداشت رواني و سلامت در برخي موارد جبران ناپذير است.
"ترحمي" خاطرنشان كرد : بسياري از اقلام آرايشي و كالاهاي سلامت محور به صورت قاچاق و در بدترين شرايط فيزيكي و حمل ونقل وارد كشور مي شود كه عوارض آن بيماريهاي پوستي، گوارشي و حتي صدمه هاي جسمي است و خريد كالاهاي سلامت محور كه مشابه داخلي ندارد بايد از مراكز عرضه معتبر و داروخانه ها صورت گيرد.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گفت : قاچاق كالا و مصرف كالاي خارجي بنيان اقتصاد كشور را متزلزل و درآمدهاي نامشروعي را نصيب باندهاي حرفه اي مي كند كه بعضاً ممكن است حتي اين درآمدها صرف فعاليتهاي تروريستي و ضدامنيتي شود.
"ترحمي" عنوان كرد : تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني شده دولت، اتلاف منابع ارزي، ايجاد فضاي رقابتي نابرابر، تضعيف توليد داخل و بيكاري جوانان از ديگر اثرات منفي پديده قاچاق كالا است.
اين مقام مسئول ضمن تشريح اينكه از چه كالاهايي به عنوان كالاي قاچاق نام برده مي شود، اظهار داشت : به طور كلي هر كالايي كه خارج از مسير رسمي واردات كه گمرك مي باشد وارد كشور مي گردد يا در مسير ورود مقررات و قوانين مربوط به به صورت كامل رعايت نمي شود كالاي قاچاق ناميده مي شود.
وي ادامه داد : به لحاظ قانوني انواع كالاهاي وارداتي به كشور به سه دسته كالاهاي مجاز، كالاهاي مجاز مشروط و كالاهاي ممنوعه تقسيم مي شود كه كالاهاي ممنوعه به كالاهايي گفته مي شود كه از نظر قانوني و شرعي اجازه ورود به كشور را ندارند و به عنوان مثال مي توان از موادمخدر، مشروبات الكلي، سلاح و مهمات در رديف كالاهاي ممنوعه نام برد.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان افزود: تكليف كالاهاي ممنوعه كه مشخص است ولي كالاهاي مجاز و مجاز مشروط نيز اگر تشريفات گمركي در مورد آنها به صورت كامل رعايت نشده باشد و از مبادي رسمي وارد كشور نگردد مشمول مجازات قاچاق كالاهاي مجاز و مشروط مي شود.
ترحمي به مأموريت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره و عنوان كرد : در تاريخ 12 تير ماه 1381 مقام معظم رهبري در نامه اي خطاب به حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري وقت ضمن تبيين راهبردهاي اساسي در مبارزه با قاچاق دستور تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در سطح عالي و نزديك به رئيس دولت صادر فرمودند.
وي خاطرنشان كرد : در نامه رهبر فرزانه انقلاب تأكيد شده كه گسترش پديده قاچاق خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و به عبارت ديگر مبارزه با قاچاق نيازمند عزم ملي و مديريت جهادي است كه حمايت قواي سه گانه و همه دستگاهها و نهادها را مي طلبد، متعاقب اين فرمان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل و مأموريت مهم مبارزه با قاچاق كالا را بر عهده گرفت.
اين مقام مسئول گفت : دولت تدبير و اميد در شرايطي زمام امور را در دست گرفت كه نوسان قيمت ارز و تورم شديد و بالاتر از آن ركود تورمي باعث رونق هر چه بيشتر بازار قاچاق كالا و ارز در كشور شده بود.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان در تبيين اقدامات و سياستهاي دولت تدبير و اميد جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت : بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد آرامش در بازار پولي و مالي، تثبيت نرخ ارز، حمايت از توليد داخلي، تشويق صادرات، تقويت بنيان اقتصادي كشور، مبارزه همه جانبه با قاچاق سازمان يافته و فساد مالي و اصلاح فرآيندهاي گمركي و صادرات و واردات از جمله اقدامات دولت يازدهم در مبارزه با اين پديده شوم بود كه نتيجه آن پايين آمدن نرخ افسارگسيخته تورم و ايجاد ثبات در بازار، بهبود و تسهيل فضاي كسب و كار، كاهش جرائم و مفاسد اقتصادي ، توسعه و ترويج تجارت قانوني در رونق توليد ملي، توسعه اشتغال و فرصتهاي سرمايه گذاري، برقراري انضباط و امنيت اقتصادي و تجارت رسمي بوده است و در همين راستا راهبرد كلان كنترل و مهار و سپس كاهش حجم قاچاق كالا و ارز همسو با سياستهاي دولت تدبير و اميد در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق قرار گرفت.
" ترحمي " به مهمترين برنامه هاي كميسيون استان براي كاهش قاچاق كالا اشاره و عنوان كرد : فرهنگ سازي به منظور برجسته نمودن شوم بودن پديده قاچاق، خريد كالاي باكيفيت ايراني براي ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي عضو كميسيون در جهت اجراي قانون جديد، استفاده از تمام ظرفيت دستگاههاي استان جهت مبارزه با قاچاق كالا ، برخورد با سرشاخه ها و قاچاق سازمان يافته، تقويت گلوگاههاي ورودي و خروجي استان ، برخورد با مظاهر قاچاق در بازار و استفاده از ظرفيت همه دستگاهها در راستاي سالم سازي بازار، تقويت مكانيزم نظارت بر سهميه بگيران سوخت يارانه اي ، تقويت قرنطينه دام در ورودي استان از سمت جنوب و تقويت سازوكارهاي گمركي جهت مقابله با باندهاي سازمان يافته از جمله اقدامات كميسيون   برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا  و ارز استان بوده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا