مقالات اختصاصي يزدفردا (انتخابات مجلس هشتم) 59

تحليلی بر تغييرات حوزه های انتخابيه استان يزد

تحلیلی بر تغییرات حوزه های انتخابیه استان یزد
در يکصد سال برگزاری انتخابات مجلس در ايران (از1285 تا 1385ش)


(بخش دوم: انقلاب مشروطه و نظامنامه انتخابات اصنافی)
رضا ملاحسينی اردکانی 
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه تربيت مدرس


E-mail: mollahosseini@modares.ac.ir



صدور فرمان مشروطه :
قانون انتخابات مجلس ، عبارت است از قانونی که نهاد صلاحیت دار هر کشور آن را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان همان کشور وضع می کند . ایران قبل از انقلاب مشروطه ، از پایه و اساسی حقوقی که بر طبق آن کشور اداره و روابط بین سازمانهای دولتی و میان دولت و ملت معین شود ، بی بهره بود . در چنین نظامی ، به علت نبود ساختارهای قانونی ، قانون اساسی و مجلس شورای ملی ، مشارکت سیاسی مردم جایگاهی نداشت و به تبع آن موضوعیت قانون انتخابات نیز منتفی بود . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 23)
از آنجایی که تدوین قوانین انتخابات مجلس نمایندگان و افتتاح اولین مجلس شورای ملی با مشروطه خواهی و جریانات قانون خواهی و مشروطه طلبی در ایران عصر قاجار ارتباط مستقیم دارد ، لذا لازم است که کمی درباره علل این پدیده مهم در زمینه نیاز مردم ایران به قانون مدون – از جمله قانون انتخابات و تاثیر آن در بروز انقلاب مشروطه – سخن گفته شود . این علل را می توان به طور خلاصه در موارد ذیل متذکر شد : استبداد هیئت حاکمه ، خرید و فروش پستهای رسمی ، نبود آئین دادرسی درست ، فساد درباریان ، آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب ، نقش روحانیت و روشنفکران و مطبوعات در گسترش آزادیخواهی و حاکمیت قانون ، ( سائلی کرده ، 1378 :31 ) شكستهاي ايران از روسيه و انگليس و رقابت سياسي آنها در ايران ، اقدامات اصلاحي سيد جمال الدين اسدآبادي ، اعطاي امتياز توتون و تنباكو و مقاومت منفي مردم و روزنامه ها ، آثار نويسندگان ، بدهي وامهاي ايران به روسيه و انگليس ، نهضتهاي انقلابي روسيه در برابر استبداد حکومت تزاری روسيه ، شكست روسيه از ژاپن و ... ( شميم ، 1374 : 428-432 ) سبب آگاهی بیشتر مردم ایران از واقعیتهای جهان و بروز مخالفتها و اعتراضاتي در بين مردم براي تاثير گذاري بر سياستها و اختيار مملكت و انتخاب نمايندگاني كه بتوانند بر اعمال و تصميمات حاكمان نظارت داشته باشند گرديد .
عوامل فوق موجب بروز نهضت مشروطیت گشت و پیروزی این نهضت نیز نتایج زیر را در برداشت :
1- تغییر رژیم سلطنتی استبدادی به رژیم مشروطه
2- تدوین قانون انتخابات مجلس شورای ملی
3- تشکیل قوه مقننه و مجلس شورای ملی
4- تدوین قانون اساسی و متمم آن و آماده شدن زمینه برای تدوین دیگر قوانین لازم برای کشور
5- رشد افکار اجتماعی و سیاسی مردم ، اعطاء انواع آزادیهای سیاسی ، رشد مطبوعات و جراید و تشکیل احزاب
6- اخراج متنفذان و خانهای مستبد مخالف با حکومت مشروطه از حوزه حکمرانی ( سائلی کرده ، 1378 : 33 )
سرانجام مظفرالدين شاه قاجار در مردادماه 1285 ( 14 جمادي الثاني 1324 قمري ) دستور مشروطه را صادر نمود . طبق اين دستور داشتن مجلس و شركت مردم در تصميم گيريها ، مهمترين ركن نظام مشروطه به شمار مي آمد . به دنبال صدور فرمان اول و دوم مشروطیت بود که مجلس شورای ملی تاسیس یافت و مقدمه این امر خطیر نیز تدوین قانون انتخابات بود که در دوازدهم رجب 1324ق ( 10/6/1285ش ) انجام شد و به تاریخ 19 رجب 1324ق (17/6/1285ش) به توشیح مظفرالدین شاه رسید و رسمیت قانونی یافت . ( همان : 23 ) در اين فرايند مردم بصورت محلي و مستقيم نمايندگان را انتخاب مي كردند و بدين منظور كشور به قسمتهاي مختلفي به نام حوزه هاي انتخابيه تقسيم شد . ( صفری ، 1384 : 39 ) انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی مطابق نظامنامه انتخابات ، صنفی – طبقاتی بود و طبقات ششگانه ذکر شده در فرمان مشروطه ، نمایندگان خود را بر می گزیدند . مجلس اول در مهرماه 1285 ش با حضور مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت و پس از یکسال و هشت ماه فعالیت ، به دستور محمدعلی شاه توسط لیاخوف روسی به توپ بسته شد و نمایندگان انقلابی و سرشناس آن نیز محاکمه و اغلب زندانی ، مقتول و یا تبعید شدند . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 1)
نظامنامه انتخابات اصنافي :
بعد از صدور فرمان مشروطه در 14 جمادي الثاني 1324 ، قانون انتخابات به سرعت تهيه شد تا مجلس زودتر تشكيل گرديده و اساسنامه و قانون اساسي را تهيه نمايد . قبل از تشكيل اولين دوره مجلس شوراي ملي ، نظامنامه اي براي انتخابات به صورت صنفي براي شهر تهران و ساير نقاط كشور تهيه شد . ( صفری ، 1384 : 39 ) کار تدوین اولین قانون انتخابات مجلس شورای ملی در دهم سنبله ( شهریور ) سال 1285ش ( 12 رجب 1324ق ) به اتمام رسید و برای رسمیت یافتن قانون انتخابات ، توشیح مظفرالدین شاه قاجار لازم بود اما بنا به دلایلی این امر تا 17/6/1285ش ( 19 رجب 1324ق ) به تعویق افتاد . ( سائلی کرده ، 1378: 37 ) در آغاز مشروطیت ، قانون انتخابات را « نظامنامه انتخابات » می گفتند و چون طبق این نظامنامه ، فقط طبقات خاصی از جامعه و اصناف معینی از مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشتند ، به آن « نظامنامه انتخابات اصنافی » می گفتند . ( همان : 38 ) نظامنامه انتخابات اصنافی اولین قانون مدون ایران و نخستین تجربه ایرانیان در قانونگذاری بود . روشن است که همیشه انجام گیری کارها و تجربیات اولیه همراه با مشکلات و موانع بسیاری است . ( همان : 152 )
طبق ماده 1 این نظامنامه ، انتخاب کنندگان ملت در ممالک محروسه ایران از ایالات و ولایات باید از طبقات ذیل باشند : شاهزادگان و قاجاریه – علماء و طلاب – اعیان و اشراف – تجار – ملاکین و فلاحین- اصناف . ( نظامنامه انتخابات اصنافی 1324ق ، ماده 1 ) بر این اساس انتخابات در این مقطع به صورت همگانی نبوده و فقط این قشر از مردم نمایندگان خود را از بین صنف خود در هر ایالت یا ولایت انتخاب و به مجلس شورای ملی می فرستادند . طبق ماده 6 این نظامنامه نیز تعداد انتخاب شدگان ملت در بلاد ايران ، متناسب با جمعيت سكنه آن بلد در نظر گرفته شد و بر اساس درجه بندي نقاط كشور به ايالت و ولايت به ترتيب به هركدام 12 و 6 نماينده مطابق جدول زیر اختصاص می يافت . انتخابات در تهران مستقيم و يك مرحله اي بود ، ولي در ساير نقاط ، انتخابات دومرحله اي برگزار مي شد . به اين صورت كه در هريك از شهرهاي تابعه ايالت يا ولايت ، طبقات ششگانه مذكور نمايندگان خود را انتخاب كرده و به مركز ايالت و يا ولايت مي فرستادند و اين منتخبان نيز از بين خود نماينده طبقه مورد نظر را انتخاب و برای نمایندگی مجلس شورای ملی به تهران می فرستادند . ( صفری ، 1384 :40 )
بر طبق ماده 8 نظامنامه انتخابات صنفي ، عده انتخاب شدگان براي مجلس شوراي ملي بيش از 200 نفر نمي توانست باشد . همچنين بر طبق اصل چهارم قانون اساسي مشروطه مصوب 14 ذي القعده 1324 ق ، عده انتخاب شدگان به موجب انتخاب نامه ، براي تهران و ايالات فعلا 162 نفر تعيين شد و بر حسب ضرورت اين عده مي توانست به 200 نفر افزايش يابد . ( اصل 4 قانون اساسی 1324ق) اما در عمل تعداد نمايندگان كه از هر بلاد در مجلس حضور يافتند با تعداد نمايندگان اختصاص يافته در نظامنامه انتخابات صنفي مغايرت داشت . بطوريكه در برخي نواحي و مناطق نمايندگان بيشتري نسبت به سهميه اختصاص يافته آن و در برخي نواحي و بلاد ديگر نمايندگان كمتري نسبت به سهميه اشان از كل نمايندگان حضور يافتند .
در نظامنامه اصنافي ، تخصيص نماينده در تهران به اصناف و طبقات مختلف اجتماعي صورت گرفت . بطوريكه براي اكثر مشاغل نماينده اي پيشبيني و در نظر گرفته شده بود . مردم نيز بر اساس صنف تقسيم شده بودند . اما در ساير مناطق ، طبقه بندي اصنافي صورت نگرفته بود ( صفری ، 1384 : 41 ) و تنها بر اساس اينكه اگر آن منطقه ، ايالت بود 12 نماينده و اگر جزء ولايات بود 6 نماينده تخصيص مي يافت . در اين نظامنامه براي ايلات كه سهم زيادي در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه داشتند ، نماينده اي اختصاص نيافته بود و بر طبق آن ايلات هر ايالت جزء سكنه آن ايالت محسوب و با شرايط مقرر حق انتخاب داشتند . ( نظامنامه انتخابات اصنافي ، ماده 1 ، تنبيه 1) همچنين در اين نظامنامه سهميه اي به اقليتهاي مذهبي نيز اختصاص نيافته بود .
در اختصاص نماينده به ايالت و ولايت درماده 6 اين نظامنامه ، به تعداد سكنه اشاره شده بود در حاليكه هيچ آماري بصورت رسمي ارائه نگرديده بود و آمار جمعيتي آن نواحي كه نماينده اي به آنها تعلق گرفته بود ذكر نشده بود . همچنين به تعداد جمعيتي كه نماينده به آنها اختصاص يافته نيز اشاره نشده و اختصاص نماينده به بلاد صرفا بر اساس شناخته شدن آن منطقه به عنوان ايالت يا ولايت بوده كه قبلا آمد . نكته مهم اين است كه در اين نوع از اختصاص نمايندگان نيز ، جمعيت تمام ايالات و ولايات برابر نبوده اما به همه به يك اندازه نماينده اختصاص يافته بود . به نحوي كه اين سهميه بندي مورد اعتراض برخي از ايالات و بلاد قرار گرفت . علاوه بر تخصيص نماينده به بلاد ، عدم مجاورت سرزميني و جغرافيايي در نحوه تعيين برخي از بلاد نيز قابل توجه است . طبق ماده 21 اين نظامنامه ميزان دوره نمايندگي 2 سال تعيين شده بود و بعد از دو سال در تمام مملكت ايران انتخابات تجديد خواهد شد . مشروطه طلبان که در ایجاد نهادهای مشروطه و ساختارهای دیپلماتیک عجله داشتند و می خواستند هرچه زودتر فرآیند سیاستگذاری در چارچوب قانون و بر اساس برایند امیال و اراده های مردم قرار گیرد ، در تهیه نظامنامه مذکور نیز شتاب کردند و عدم دقت لازم و کافی ، خود علت دیگری بر وجود عیوب و نواقص در آن شد و در نهایت قانونی تنظیم گشت که دارای اشکالات و ایرادات حقوقی ، فنی و سیاسی زیادی بود . (سائلی کرده ، 1378: 152 )

جدول تخصیص نماینده در نظامنامه انتخابات اصنافی 19 رجب 1324 قمری :
نــام حـــــــوزه تعداد نماینده
تهران 60
آذربایجان 12
خراسان- سیستان - ترشیز- تربت- قوچان- بجنورد- شاهرود- بسطام 12
گیلان و طالش 6
مازندران – تنکابن – استرآباد – فیروزکوه – دماوند 6
خمسه – قزوین – سمنان – دامغان 6
کرمان و بلوچستان 6
فارس و بنادر 12
عربستان – لرستان و بروجرد 6
کرمانشاهان و گروس 6
کردستان و همدان 6
اصفهان – یزد – کاشان – قم – ساوه 12
عراق – ملایر – تویسرکان – نهاوند – کمره – گلپایگان – خوانسار 6
جمع کل 156
منبع : نظامنامه انتخابات اصنافی ، سال 1324ق ، ماده ششم

در اولین قانون انتخابات ایران ضمن اینکه نواقص و اشکالات فراوانی به چشم می خورد ، حوزه بندی انتخاباتی نیز به صورت کارکردی و بر اساس ملاکهای موثر در حوزه بندیها صورت نگرفت . همانگونه که در ماده 6 این نظامنامه آمده حوزه بندی این دوره بر اساس محدوده ایالات و ولایات می باشد . البته با توجه به نوع انتخابات در این دوره که بصورت صنفی بوده و انتخابات بصورت عمومی برگزار نمی گردیده ، به نظر نمی رسد که این نوع حوزه بندی مشکل چندانی ایجاد نموده باشد . هرچند با توجه به عواملی چون جمعیت ، میزان تاثیر ایالت یا ولایت در پیروزی مشروطه و ... به هیچ وجه این حوزه بندی تناسب ندارد .
یزد نیز که در آن دوران به عنوان یکی از ولایات مملکت ایران شناخته می شده (امیراحمدیان ، 1383:82 ) علی القاعده می بایستی دارای 6 نماینده می بوده که در این جدول همراه با ولایت اصفهان 12 نماینده در مجلس اول شورای ملی می توانستند داشته باشند .

قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام :
از اولین قوانین مصوب دوره اول مجلس شورای ملی پس از تدوین قانون اساسی مشروطه و متمم آن و همچنین نظامنامه انتخابات اصنافی ، قانون مربوط به تشكيل ايالات و ولايات است که در سال 1325 قمري ( 1285 شمسی ) به تصويب رسيد و در آذرماه همان سال ، مملكت ايران براي تسهيل امور سياسي به ايالات و ولايات تقسيم شد . بنابر اين قانون ، ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي بوده و ولايت نیز حاكم نشين جزء است . بر طبق اين قانون مملكت ايران به 4 ايالت به نامهاي آذربايجان ، كرمان و بلوچستان ، فارس و خراسان تقسيم شد . ولايات نيز قسمتي از مملكت بودند كه داراي يك شهر حاكم نشين و توابع باشند . اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد . ( قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام ، فصل اول ) گرچه اسامي ولايات در قانون مذبور ذكر نشده بود ولي در عمل 12 ولايت وجود داشت كه عبارت بودند از : استرآباد ، مازندران ، گيلان ، زنجان ، كردستان ، لرستان ، كرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، يزد ، عراق (اراك) و خوزستان .
گرچه در این قانون هیچ اشاره ای به انتخابات مجلس شورای ملی صورت نگرفته ، اما این قانون از نظر تقسیمات کشوری و بویژه مشخص نمودن وظایف حکام بسیار مهم است ضمن اینکه فصل اول این قانون مبنایی قرار گرفت برای حوزه بندیهای انتخابیه و تخصیص نمایندگان در دوره های بعدی .
در سال 1287 شمسی ، مملکت ایران به 4 ایالت و 38 ولایت و 137 بلوک تثبیت گردید . از سال 1290شمسی ولایات ایران به حکومتهای درجه اول و دوم تقسیم و تا سال 1316ش با تغییرات جزئی به همانگونه باقی ماند . ( فراهی، 1377: 1)

جدول تقسیمات کشوری ایران در سال 1325 قمری (1285 شمسی) :
واحد تقسیماتی مناطق
ایالت 1- آذربایجان 2- کرمان و بلوچستان 3- فارس و بنادر 4- خراسان و سیستان
ولایت 1- استرآباد 2- مازندران 3- گیلان 4- زنجان 5- کردستان 6- لرستان
7 کرمانشاهان 8- همدان 9- اصفهان 10-یزد 11-عراق 12-خوزستان
دارالخلافه تهران
منبع : تقسیمات کشوری ، بهرام امیراحمدیان ، 1383 : ص 82

 

ادامه دارد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا