خطا در محوطه جریمه!
 
یزدفردا -احسان عابدی نویسنده وبلاک نمکدون :هنوز دولت از شر التهابات ناشی از اظهارات رحیم مشایی رهایی نیافته بود که مردی دیگر از خطه رحیم مشایی جنجالی دیگر برای دولت پدید آورد .
پس از مدت ها خالی ماندن صندلی سیاسی ترین وزیر کابینه ، دکتر احمدی نژاد گزینه خود را برای تصدی این پست معرفی کرد و البته این معرفی آغازگر موج جدید و شدیدی از انتقادات بود.
دولت در معرفی کردان به مجلس تحصیلات ایشان را دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه آکسفورد اعلام کرده بود . اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی صلاحیت آقای کردان برای رای اعتماد و تصدی وزارت کشور اعلام کردند آخرین مدرک تحصیلی ایشان که مورد تأیید وزارت آموزش عالی قرار گرفته ، فوق دیپلم است . طرح این مسئله که البته از جانب نمایندگان حامی دولت هم مطرح شد سرآغاز بحث ها و اظهار نظرات گوناگون شد .
در استعلامی که تعدادی از خبرگزاری ها انجام دادند ، مقامات دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک تحصیلی دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است . همچنین در مطلبی که سایت الف در این مورد کارکرد ، مدرک تحصیلی کردان پر از غلطهای تایپی و گرامری انگلیسی نشان داده شد که چنین اشتباهاتی از دانشگاهی مانند آکسفورد بعید به نظر می رسد .
البته خود آقای کردان در آخرین نامه خود به دکتر احمدی نژاد حرف و حدیث ها در این باره را تمام کرد. ایشان در این نامه عنوان کردند که بنده مدرکی جعل نکرده ام و این تهمت است ولی عده ای از مقامات نه چندان مطرح دانشگاه آکسفورد سرمن کلاه گذاشته اند و در این باره از آنها شکایت خواهم کرد!
پرداختن به اینکه ایشان فوق دیپلم اند یا دکترای افتخاری دارند حائز اهمیت ، اما از نظر ما کاری سطحی است و ندیدن اصل صورت مسئله. چرا که این قضیه پشت پرده های بسیاری دارد که پرداختن و حساس کردن مدرک تحصیلی، ما را از آن زوایا غافل می کند . اصل انتقاد ما به این مسئله ، شخص کردان و لابی حمایت کننده از اوست .
در باره این ماجرا نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1- آقای علی کردان چند سالی در زمان ریاست دکتر لاریجانی ، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما بودند . در سال 1382 مجلس شورای اسلامی در پی تحقیق و تفحص از صدا و سیما گزارشی تهیه می کند که در تاریخ 17 اردیبهشت آن را در صحن علنی قرائت می کند . در گزارش صدا و سیما از بخش مالی تخلف گسترده ای مشاهده شد. طوری که چیزی حدود 1100 ملیارد ریال بدون انعکاس در صورت های مالی و هزینه های سازمان به عنوان کارمزد به شرکت های واسطه آگهی و ... پرداخت شده و مبلغ 1300 میلیارد ریال آن نیز پنهان گردیده است ! و سایر تخلفات مالی که مورد بحث ما نیست . جالب اینجاست که پس از انتشار این گزارش کردان با انتشار کتابی به دفاع از رئیس خود علی لاریجانی پرداخت . تخلفات وی در این پست چنان بود که در بدو ریاست عزت ا... ضرغامی وی از کار برکنار شد.
2- علی کردان در دولت نهم ، قائم مقام وزارت نفت می شود. به گفته برخی منابع، وی در این پست در حد شخص وزیر عمل می کرده است! در زمان قائم مقامی وی در وزارت نفت ، قراردادهای نفتی متعددی بسته شد که معروفترین آنها قرار داد کرسنت و فروش نفت به امارات بود . درباره این قرارداد حرف وحدیث فراوانی شد و طبق معمول صحبت از مافیای پشت پرده بود . روی دیگر صحبت ما این است که چرا پس از کناره گیری کردان از قائم مقامی وزارت نفت و تصدی وزارت کشور، وقتی کرسنت دوباره می خواهد قرارداد ببندد ، به سراغ کردان وزیر کشور می رود نه وزیر نفت ؟ چرا جلسه مذاکره با شرکت کرسنت در وزارت کشور تشکیل می شود نه در وزارت نفت ؟ کردان در جواب این سوال اظهار می کند که مسئولیت این قرارداد به دلیل تجربه بنده در این قرارداد به من داده شده است و از طرف دیگر وزیر نفت نیز چنین پاسخ می دهد که : کردان به لحاظ مسئولیتی که داشته بر همه قرار دادها نظارت می کرده است و مسئولیت قرار داد کرسنت هم با ایشان بوده است. اما سوال ما آنجاست که کردان در پاسخ درباره رشوه ها و رانت های این قرارداد می گوید « بخش پنهان این قرارداد به من ارتباطی ندارد و چیزی نمی دانم !» اگر کردان در این قرارداد « تجربه» دارد و برآن نظارت می کرده . پس چگونه از زوایای پنهان آن اظهار بی اطلاعی می کند؟!
3- مسئله بعد مسئله لابی قدرتمندی است که حامی علی کردان است . همان لایه ای که پس از انتشار گزارش تخلفات مالی در صداو سیما وی را از هرگزندی مصون داشت . احتمالا این لابی در صدا و سیمای گذشته بسته شده و هنوز هم پابرجاست . دکتر لاریجانی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص نه تنها معاون مالی خود یعنی کردان را برکنار نمی کند بلکه پست معاونت امور مجلس و استان های صداوسیما را هم به وی می دهد! و شاید همین امر باعث شد تا کردان در دفاع از وی دست به انتشار کتاب بزند . اقدام دیگر دکتر لاریجانی در دفاع نا محسوس ! از علی کردان و این بار در کسوت ریاست مجلس زمانی بود که آقایان الیاس نادران ، احمد توکلی و روح ا... حسینیان ،نمایندگان مجلس از مجلس در خواست می کنند تا جلسه غیر علنی شود تا به ذکر شفاف تر انتقادات خود از کردان بپردازند ، اما این در خواست صریحاً با مخالفت روبه رو شد . لاریجانی در جواب احمد توکلی می گوید« الان نه مشکل امنیتی داریم و نه شرایط اضطراری ... جمهوری اسلامی ایران بیدی نیست که با بحث در باره دو سه وزیر بلرزد و دوستان هم آزادند درباره وزرا حرف خودشان را بزنند و مردم هم محرم هستند!»
چندی پیش هم نامه ای از سوی چند تن از مسئولان فعلی و سابق صداوسیما به احمدی نژاد ارسال شد که درآن ضمن حمایت از احمدی نژاد ،وی را به پایداری در این راه تشویق کرده اند! حال با این لابی بازی های جناب کردان، کار مهمی مانند عزل و نصب استانداران، فرمانداران و ... به چه وضعی درآید خدا می داند.
4-موضوع بعدی ......  است که در مورد کردان گفته می شود و آقای علی مطهری آن را مطرح نموده و آن را از دلایل مخالفت خود با وی اعلام کردند . به گفته وی ، کردان به اتهام.......بازداشت می شود اما به دلیل شلوغی های زمان انقلاب آزاد می شود. گویی این پرونده در سال 1371 مجدداً به جریان می افتد ، اما با لابی گسترده ای مجدداً بایگانی می شود .
5-یک طرف دیگر قضیه کردان که جالب به نظر می رسد، عدم موضع گیری برادران اصلاح طلب است ! آقایانی که حتی زمانی که یک مدیر درجه 4 و 5 و 6 در دولت تغییر می کند ، بوق های تبلیغاتی خود را در انتقاد به راه می اندازند، چه شده است که در این مسئله دم فروبسته اند و سکوت اختیار کرده اند ؟ همین مسایل است که ما را درباره عقاید و دیدگاه های آقای کردان کمی تا قسمتی ناراحت می کند! .
در هر حال فعلاً آقای علی کردان وزیر کشور هستند . با این شرایط 4 وضعیت پیش رو داریم : 1- باقی ماندن آقای کردان در سمت خود . 2- عزل کردان توسط احمدی نژاد 3-استعفای کردان  4- استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی
وضعیت اول را خدا به خیر بگذراند ! راه بعدی بعید به نظر می رسد ، زیرا حجم تغییرات کابینه بالارفته و خطرناک می شود . سومین وضعیت هم با توجه به اطمینان آقای کردان از حامیان خود بسیار ضعیف است . می ماند وضعیت چهارم که در این صورت سنگی به بزرگی کوه دماوند پیش پای دولت می افتد و در انتخابات مشکل پیدا می کند . البته اگر لابی آقای رئیس اجازه استیضاح بدهد!
( مقاله نویسنده در نشریه دانشجویی جامعه پویا-مهر ۸۷ )
( بند چهارم این مقاله در نشریه حذف شد!)
یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا