حمید صالحی فیروزآبادی

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی رایانه ای استان یزد

بقای هر کشوری بر دارا بودن اقتصادی پویا و دانش محور است. اقتصادی که بتواند از ملاکهای سنتی خود فاصله گرفته و با در پیش گرفتن فناوریهای نوین به مرز دانش محوری برسد. لازمه تامین هزینه های رتق و فتق امور دیوانی و دولتی و بطور کلی گشتن چرخهای چنین اقتصادی را نه منابع نفت تجدید ناپذیر بلکه منابعی چون مالیات بر درامد باید تامین کند که هم از حیث آینده نگری از درجه اهمیت برخوردار است و هم از نظر عدالت ورزی چرا که پرداخت مالیات نوعی ادای دین به فرصتها و فضای ایجاد شده کسب و کاری است که مرهون مشارکت جمعی یک ملت در گرداندن چرخهای اقتصادی است. مالیات به مفهومی که در قانون کشورمان ذکر گردیده است عبارتست از "قسمتی از درامد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور هر یک از افراد جامعه باتوجه به توان پرداخت خود مکلفند که به دولت بپردازند تا دوام و بقای جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت ممکن گردد." همانگونه که از این تعریف استنباط می شود مالیات هم حق و هم تکلیفی برای تمامی یک ملت است که ماندگاری خود را تضمن کنند اما در همین مفهوم 3 نکته ظریف قابل استخراج است:

1- مالیات قسمتی از درامد و یا ثروت است.

2-توان پرداخت در مودی مالیاتی شرط لازم است.

3- هدف از وضع مالیات تضمین بقای جامعه است.

در ادامه به این 3 نکته توجه بیشتری خواهیم نمود.

از طرف دیگر بر اساس مفهوم مالیات هر کدام از فعالین اقتصادی و یا صاحبان ثروت باید بخشی از مالیات جمعی کشور را تعهد گردند که در این بین بدلیل ساختار سنتی دریافت مالیات در کشور و عدم امکان محاسبه دقیق درامدها و ثروتها، سعی شده است بر اساس طبقه بندی شغلی و حرف مختلف سهم هر فرد از مالیات تعیین گردد. بسیار مشخص است که این سهم به تناسب میزان برخورداری فرد از امکانات و مواهب جامعه می باشد. برای انجام این امر از قراین مالیاتی در کشور استفاده می شود. قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درامد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضرایب مالیاتی برای محاسبه درامد مشمول مالیات قرار می گیرد و عبارتست از:1- خرید سالانه 2- فروش سالانه 3- درامد ناویژه 4- میزان تولید در کارخانجات 5- جمع وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود 6- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

آنچه که در واقع اتفاق می افتد آن است که کمیسیونی به صورت سالانه مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور،بانک مرکزی، نماینده شورای اصناف،نماینده نظام پزشکی،نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مالیاتی را که همان ارقام مشخص بر اساس درصد بوده و بر مبنای قراین مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درامد مشمول مالیات بدست می آید، بر حسب نوع مشاغل و به تفکیک تعیین می نماید. البته چند سالی است که صنوف با رایزنیهایی که با این کمیسیون انجام می دهند در واقعی تر نمودن و در نتیجه عدالت بیشتر در تعیین این ضرایب تاثیر گذار می باشند.

اکنون که کلیات موضوع واضح گشته است سئوالی که مطرح می گردد این است که ضریب عادلانه مالیاتی برای فعالیتی چون تولید نرم افزار که به نسبت سایر حرفه ها شغلی بدیع و نو بوده و ویژگیهای خاص خود را دارد چیست؟ شایان ذکر است براساس جداول موجود مالیاتی کنونی ضریب مالیاتی برای پروژه های تولید نرم افزار یکی از بیشترین ضرایب بوده و معادل 25 درصد است بعبارت دیگر اگر فرض کنیم قراردادی معادل 1 میلیون تومان در امر تولید نرم افزار بسته شود معادل 25 درصد از این مبلغ، درامد(سود حاصله) بوده و مشمول مالیات است.

جامعه IT ایران معتقد است این ضریب عادلانه نیست و برای این امر 3 دسته دلیل موجه دارد که عبارتند از:

1- دلایل مبتنی بر نفی منفعت جامعه که قائل به عدم توجه به سود جامعه است

2- دلایل معضلات دیوانی که قائل به روند اشتباه انجام کار است

3- دلایل شکلی که قائل به عدم درک درست از صنعت IT است

در ذیل به بررسی این دلایل خواهیم پرداخت:

1- دلایل مبتنی بر نفی منفعت جامعه

همانگونه که ذکر شد دلیل عمده وضع مالیات تضمین بقای جامعه و حفظ سطح ارائه خدمات دولتی است. در کشور ما با اقتصاد و مدیریت سنتی حاکم، بفرض داشتن مزیتهایی چون منابع انسانی، بطور کلی بهره وری وضعیت مساعدی ندارد زیرا پایه اقتصادی کشور بر مبنای دانش نبوده و از فناوری های نوین استفاده نمی کند. در چنین ساختاری اتلاف سرمایه ها و کندی نرخ بازگشت سرمایه بعنوان دو فاکتور مهم در سودآوری وضع نابسامانی را ایجاد خواهد کرد. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته براحتی متوجه خواهیم شد که نسبت رشد استفاده از فناوری اطلاعات و سیستمهای نرم افزاری ارتباط مستقیمی با افزایش بهره وری دارد و هرچقدر در جامعه استفاده از IT رشد یابد، تحول آن جامعه به سمت اقتصاد دانش محور سریعتر خواهد بود و همانگونه که قابل درک است رشد IT نیز قائل به ایجاد فرصتها و زمینه های سرمایه گذاری در این امر آن هم با فرصت دادن به فارغ التحصیلان جوانی است که هر چند از لحاظ سرمایه ریالی توشه چندانی ندارند اما از قشر تحصیلکرده جامعه محسوب می شوند. حال با این تفاسیر اگر نگوییم صنعت تازه متولد شده IT کشور که متاسفانه در دیدگاه مسئولان ما برخلاف انتظار، اولویت بالایی ندارد، باید همچون صنایعی مثل میلگرد سازی، چاپ و انتشار، غذای کودک و.....( طبق جداول اولیتهای 1 تا3 صنایع دارای معافیت مالیاتی 1 تا 8 ساله) مشمول معافیتی طولانی مدت گردد تا این نهال تازه متولد شده به تاراج منعت طلبی کوتاه مدت نرفته و بتواند با نقشی که در دیگر صنایع کشور ایفا می نماید سودآوری و در نتیجه امکان جذب مالیات بیشتر را فراهم ساخته و به این شکل تعهد سهم مالیاتی خود را انجام نماید، حداقل بپذیریم وضع مالیاتی 25 درصدی می تواند در فضای کسب و کار مبتنی بر دلالی، صنعت فروش فکر را که همان IT است، غیر جذاب نموده و ذهنهای خلاق از عرصه تولید نرم افزار به سمت منفعت طلبی در بازار دلالی سایر مشاغل سوق یابد.

نکته دیگر آنکه IT سابقه بلند مدتی در کشور ندارد و از لحاظ عرفی نیز سابقه نشان داده است که باید همچون صنایع نوبنیان در کشور مورد توجه خاص باشد نه آنکه یکی از بیشترین ضرایب مالیاتی را برآن وضع کنیم.





به نظر می رسد بخشی از بدنه مالیاتی کشور با ندید گرفتن این نکات ظریف بجای استیفای نفع کلی جامعه، آینده نگری چندان بلندی در وضع این ضرایب نداشته اند زیرا استمرار این وضع سرمایه گذاری در بخش IT را کاهش داده و در نتیجه با عدم وجود صنعت تولید نرم افزار در داخل کشور یا باید جیره خوار محصولات خارجی غیر منطبق با نیازهای صنعت و جامعه آن هم به چند برابر قیمت و با پرداخت باج باشیم ویا کماکان اقتصاد و صنعت سنتی خود را با رشدی نامطلوب تحمل نماییم.

2- دلایل معضلات دیوانی

بافرایند کنونی وضع ضریب مالیاتی برای پروژه های نرم افزاری بدلایل زیر چندان عدالت و مهرورزی رعایت نگردیده است:

1- عدم وجود نماینده ای آگاه به مسائل که خود دستی بر آتش تولید نرم افزار داشته باشد در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی باعث گردیده است واقعیت از ضریب تعیین شده رخت بربندد. ممکن است این سئوال مطرح گردد که با وجود نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی در این کمیسیون، صنعت IT چگونه دارای نماینده در این جمع نیست؟ که در پاسخ باید گفت اصولا صنعت IT و بخصوص تولید نرم افزار هرچند صنعت است و ماحصل آن محصولی مهندسی است اما ماهیت نرم افزاری و فکر افزاری آن باعث گردیده است با دیگر صنایع تفاوت فاحشی داشته باشد.

این تفاوت به این حد است که در صنعت نرم افزار، برای ایجاد یک محصول نرم افزاری از لفظ توسعه بجای تولید در بین اهل فن استفاده می شود و تنها با دید جنبه ظاهری به هیچ وجه نمی توان آنرا با نحوه تولید در صنایع دیگر مقایسه نمود. شاید صنعت تولید نرم افزار به همان حد مستثنی باشد که حرفه ای مانند پزشکی که دارای نماینده ای مستقل در این کمیسیون است. اگر روزگاری تولی گری صنعت IT در کشور ما مشخص نبود و IT عروسی هزار داماد محسوب می گشت اما اکنون به همت بخش خصوصی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاسیس و با قدرت در جهت استیفای حقوق این صنف عمل می نماید و چه خوب است با واگذاری کار به کاردان نماینده این سازمان در این کمیسیون حضور می یابد.

2- همانگونه که گفته شد شرط توان پرداخت مالیات بعنوان یک شرط لازم در وضع ضرایب مالیاتی است. دریافتن این موضوع که آیا با وضع ضریب 25 درصدی توان پرداخت در صاحبان شغل در تولید نرم افزار وجود دارد یا خیر از اهمیت بسزایی برخوردارست. فارغ از تحقیقات میدانی قابل انجام در این بحث و دریافت نظرات منصفانه ذینغعان جهت بررسی، با نگاهی به وضع کلی این صنعت می توان داوری مختصری نمود. با وجود عطش جدی در بین صنایع خصوصی و سازمانهای دولتی برای استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار از سویی و حجم بسیار بالای ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با تولید نرم افزار از سوی دیگر و با درنظر گرفتن جاذبه ظاهری این رشته(متاسفانه به عنوان یک رشته لوکس) با نگاهی به حجم واحدهای صنفی فعال فعلی، بیکار فعلی و تازه تاسیس شده می توانیم نتیجه بگیریم هرچند هرساله جمع کثیری از فارغ التحصیلان با تکیه به علم خود و با امید به سودآوری، واحدهای صنفی مرتبط با تولید نرم افزار را تاسیس می نمایند اما ماندگاری و بقای آنها متوسط 3 تا 5 سال است و به طور کلی رشد قابل ملاحظه ای در تعداد واحدهای ماندگار و مولد در این زمینه نمی بینیم. از علل این امر می توان به:

1- نبود سرمایه کافی ریالی برای ایجاد واحد های صنفی در بین سرمایه گذارانی که به فکر خود متکی هستند

2- نبود اعتبارات کافی دولتی در بحث IT در بخش هزینه کرد سازمانها

3- سخت گیری مالیاتی

4- عدم وجود متولی اصلی و قدرتمند در بحث IT

5- عدم ارائه مناسب تسهیلات ریالی

و غیره را نام برد و تمامی اینها در انتخاب ضریب مناسب، موثر است. نمی توان از صنفی که بر روی مرزهای ورشکستگی قدم بر می دارد به جرم ظاهر جذاب و مدرن خود انتظار داشت قدمی فراتر از توان خود بردارد.
3- دلایل شکلی
همانگونه که قبلا ذکر گردید ماهیت تولید نرم افزار با تولید یک محصول سخت افزاری متفاوت است. لفظ توسعه موید این موضوع است. دلایل تفاوت توسعه نرم افزار با ایجاد یک محصول سخت افزاری را می توان به شرح زیر بیان داشت:
1- هرچند سخت افزار از سرهم بندی مولفه های سخت افزاری و ترکیب آنها ایجاد می گردد اما یک محصول نرم افزاری حاصل تفکری است که در پشت آن سالها سرمایه گذاری اندیشه ای و فکری و علم آموزی قرار دارد. محاسبه هزینه تولید یک سخت افزار هرچند با جمع کردن هزینه های دست مزد و مواد اولیه و سرمایه گذاری صورت پذیرفته قابل محاسبه است اما برای تولید نرم افزار هیچکدام از این فاکتورها به خوبی و شفافیت قابل تعیین نیستند. نه تنها هزینه های حقوق در صنعت تولید نرم افزار بازه بسیار متفاوت و بزرگی از اعداد را بر اساس میزان تبحر و تجربه شامل می شود بلکه محاسبه مواد اولیه که همان ایده ها و راه حلهاست و میزان زمان پرداخته شده به آنها به سادگی و جز برای اهل فن آن هم با درصدبالایی امکان تفاوت، ممکن نیست. پس به یک چوب راندن پروژه های نرم افزرای و تعیین ضریب حداکثری برای آنها بدور از ماهیت نرم افزار است.
2- سخت افزار مستهلک می شود. استهلاکی که هزینه آنرا خریدار می پردازد. پس سود فروشنده در ابتدای فروش قطعی است و اگر مسئولیتی نیز در قبال گارانتی محصول سخت افزاری خود دارد اولا این مسئولیت جنبه هایی از سخت افزار را شامل می شود که کمترین خرابی و در نتیجه ضرر را برای فروشنده دارد ثانیا بازه هزینه ای گارانتی مشخص و قابل ارزیابی است اما نرم افزار مستهلک نمی شود بلکه نیازهای جدید خریدار موجب تغییراتی در فرایند تولید و نگهداری می گردد که هزینه های آنرا تولید کننده نرم افزار به جبر ماهیت آن بر عهده دارد. هزینه هایی که گاهی نه تنها درامد کلی نرم افزار را زایل می نماید بلکه گاهی بواسطه وجود قراردادهای باز(که متاسفانه در کشور ما و بین سازمانهای دولتی بسیار رایج بوده و حتی گاهی این قراردادها غیر مرتبط است و پیمانکار بواسطه اجبار جهت ارتزاق مجبور به تحمل و قبول آنهاست) توسعه دهنده نرم افزار متضرر می گردد. با این وضع درنظر گرفتن ضریب مالیاتی 25 درصدی را اضافه کنید...!

3- بازه زمانی کارکرد یک محصول سخت افزاری مشخص است و البته تولید کننده آن مسئولیتی در قبال همراهی خریدار در طول این زمان ندارد اما بازه زمانی توسعه یک نرم افزاراینگونه نیست و چرخه زندگی نرم افزار نامیده می شود زیراکه نرم افزار مجبور است برای رفع نیازمندیهای کارفرما همواره در قالب یک چرخه و انجام فعالیتها از ابتدا تا انتها به صورت چندباره،بازنگری گردد و این هزینه مضاعفی است که توسعه دهنده نرم افزار در طول زمان استقرار نرم افزار آنرا پذیرفته است. پیمانکار نرم افزار در طول این زمان باید تیم کاری خود را(حتی بدون کارکرد) حفظ نماید و پاسخگوی نیازهای جدید کارفرما و اشکالات سیستم تولید شده و رفع نیازهای کاربری از جمله آموزش کارفرما باشد. تمامی این فرایندها هزینه بر می باشند. بطور کلی در صنعت تولید نرم افزار قانونی بنام 40-20-40 وجود دارد که این قانون می گوید تنها 20 درصد از فرایند تولید یک نرم افزار هزینه های کدنویسی آن است(که شاید با چیزی شبیه درنظر داشت متوسط حق الزحمه کدنویسها قابل محاسبه باشد!) و 40 درصد از هزینه های آن زمان استقرار بروز می نماید که اولا براحتی قابل تخمین زدن نیست ثانیا تخمین آن بازه بزرگی از هزینه را شامل می شود. هزینه هایی که از نگاه تعیین کنندگان ضرایب مالیاتی مغفول مانده و آن وقعی نمی گذارند.

از دلایل دیگری که باید در تعیین ضرایب مالیاتی در بحث تولید نرم افزار اشاره شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ریسک فنی پروژه های نرم افزاری بالا و به سختی قابل تعیین است. هرچند معمولا شرکتهای نرم افزاری برای کاهش ریسک اقدام به امکان سنجی قبل از شروع پروژه می نمایند اما بدلیل:

الف- عدم فهم درست کارفرما از نیازهای خود در ابتدای پروژه(به خصوص در پروژه های منعقد شده با سازمانهای دولتی)

ب- تغییر سریع تکنولوژیها در این صنعت

ج- عدم تثبیت بازار نیروی کار

د- طولانی مدت بودن زمان تولید و ارائه خدمات پس از تولید
و- تغییرات پیاپی از نظر نیازمندیها و عدم تثبیت طولانی مدت قوانین و آیین نامه ها در بخش دولتی که ملاک تولید نرم افزار در آن مبحث قرار می گیرند
و.... ریسک پروژه های نرم افزاری معمولا بالاست و یک تولید کننده گاهی تا 30 درصد هزینه ریسک را باید در پروژه های خود مد نظر قرار دهد.

2- فرایند مسئولیت پذیری در بحث پروژه های نرم افزاری بدلیل ماهیت و شکل آن تقریبا 100 درصد به صورت شرکت در مناقصه است و این خود بمفهوم در نظر گرفتن حداقل سود و پایین ترین درامد از پروژه می باشد. با این وضع درنظر گرفتن ضریب 25 درصدی مالیات این شبهه را ایجاد می نماید که مناقصه های انجام شده چندان مناقصه نبوده است زیرا بازه 25 درصدی برای سود وجود دارد که البته این ممکن نیست. پس آنچه که حقیقت ندارد ملاک سود 25 درصدی است که مبنای ضریب مالیاتی گشته است!

3- اصولا پروژه های نرم افزاری جزو شفاف ترین فعالیتهای اقتصادی هستند زیرا بر مبنای قراردادی منعقد شده و رسمی است. بنابراین امکان فرارهای مالیاتی وجود ندارد.

با این اوصاف و در نظر داشتن سه دسته دلیل بیان شده به نظر می رسد ضریب 25 درصدی برای پروژه های نرم افزاری با روح مالیات و سه اصل موجود درآن که 1- تمکن پرداخت آن 2- ناشی بودن از سود و درامد و نه هزینه و 3 - جهت اعتلای جامعه است، منافات دارد.

پیشنهاد می گردد جهت تصحیح این فرایند، ضمن انجام مطالعات بیشتر و اجازه حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در کمیسیون تعیین ضرایب، جهت تعیین ضریب مالیاتی پروژه های نرم افزاری اولا تاآنجاکه ممکن است تسهیلات و تخفیفات لازم و حتی المقدور معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. ثانیاً بر فرض اصرار به تعیین ضریب مالیاتی، این ضریب باید توسط تابع و یا جدولی از چند فاکتور اساسی در قراردادهای نرم افزاری بر حسب نوع قرارداد محاسبه گردد که این فاکتورها می توانند: 1- مبلغ قرارداد 2- نوع و گرایش نرم افزار تولیدی و میزان بدیع بودن آن 3- طول زمان خدمات پشتیبانی و استقرار 4- دسته بندی قرارداد بر اساس نظر ناظر بی طرف از لحاظ مالیاتی، محسوب گردند.


منبع: ماهنامه پیشگامان کویر یزد – www.pishgaman.ir

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا