یزدفردا:اریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۳

 

 
 

 

یک کارشناس مطرح کرد:تنها راه حل مشکلات صنعت خودروی ایران

استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفی راهی جز نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی باقی نگذاشته است.

استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفی راهی جز نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی باقی نگذاشته است.

به گزارش  ایسنا، پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولیدی در کشور یکی از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خودروسازان داخلی است.

در این میان برخی تحریم‌های خارجی نیز مزید بر علت شده تا به دلیل استفاده خودروسازان از برخی قطعات غیر اصلی از جمله چینی، برخی شکایت‌ها از کیفیت خودروهای داخلی بیشتر شنیده شود.

در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که وظیفه تست کیفی و تهیه جدول رده‌بندی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده دارد در یکی از گزارش‌های منتشره خود در زمینه ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی، دلایل نظارت بر فعالیت خودروسازان داخلی را بیان کرده است.

در این گزارش پنج عامل “رقابتی نبودن صنعت خودرو”، “استفاده خودروسازان از حداقل‌های کیفیت”، “ضعف خودروسازان در فناوری‌های طراحی و ساخت”، “تحویل قطعات یا خودروهای با کیفیت پایین” و “حمایت از مشتریان” به عنوان دلایل نظارت این شرکت بر صنعت خودروسازی (براساس الزامات قانونی) دانسته شده است.

در این باره یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل انحصاری بودن بازار خودروی ایران نظارت بر عملکرد خودروسازان ضروری است، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با وجود نظارت‌های موجود عملکرد خودروسازان در زمینه کیفیت راضی کننده نیست.

علی خاکساری در گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان می‌کند: هم‌اکنون قشر اصلی مصرف‌کنندگان داخلی به دلیل پایین بودن قدرت خرید امکان استفاده از خودروهای وارداتی را نداشته و مجبور به خرید خودروهای تولید داخل هستند.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین خودروسازان از این اجبار که نتیجه انحصار شکل گرفته در بازار است، استفاده کرده و همچنان خودروهایی را که پلت‌فرم آنها مربوط به ۳۰ سال پیش است تولید و تحویل مشتریان می‌دهند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در این شرایط نظارت بر عملکرد خودروسازان نیز تنها تا حد مشخصی تاثیرگذار خواهد بود، تصریح می‌کند: تنها راه موجود برای حل مشکل صنعت خودروی ایران و ارتقای کیفیت این محصولات، حذف تعرفه واردات خودرو و رقابتی شدن بازار است.

49046

 

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۳


 
 
 

قیمت‌گذاری خودرو در بازار؛ موانع و راهکارها

در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بی‌تردید تاکنون برای تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بدیلی یافت نشده است.

بحث تعیین قیمت خودرو در دو سال اخیر مبدل به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه صنعت خودروسازی شده و روند اجرای این امر که از طریق شورای رقابت انجام می‌شود، به حدی ناکارآمد است که هم مردم و مشتریان، هم تولیدکنندگان و هم خیل عظیم کارشناسان اقتصادی از نحوه اجرای آن ابراز نارضایتی کرده‌اند.

کار به جایی رسیده که حتی چهره‌های مشهور رسانه‌ای و استادان دانشگاه در رشته‌های سیاسی و اقتصادی نیز ناتوانی شورای رقابت در تعیین درست و اصولی قیمت خودرو را یکی از نشانه‌های بنیان غلط کل اقتصاد ایران می‌دانند.

به گزارش عصرایران، بروز سرگردانی در بین مشتریان و قرارگرفتن در یک فرایند تردید در خرید یا نخریدن خودرو از یک سو و فروش ناکافی و شکست برنامه‌های خودروسازان در بازار از سویی دیگر، به همراه شتاب گرفتن واردات خیل عظیم خودروهای بی‌کیفیت ازجمله اصلی ترین پیامدهای این فرایند اساساً اشتباه بوده است.

واردات خودروهای خارجی لوکس و گران‌قیمت هم نه‌تنها دردی از دردهای مشتریان دوا نکرد بلکه علاوه بر این‌که اشتغال کارگران خارجی و سودهای کلان دلالان و واردکنندگان را رونق بخشید، موجبات اعتراض و تذکر مسئولان بلندپایه کشور را نیز به همراه آورد.

در این شرایط که صنعت خودروسازی ایران هم در زمینه تولید و اشتغال و هم در عرصه فروش و کسب درآمدهای حاصل از آن دچار مشکل شده و با موانع بی‌شماری روبه‌رو است، یک عامل دیگر نیز به جمع گرفتاری‌های این صنعت افزوده شده و آن وعده های عده‌ای از افراد در سمت‌ها و جایگاه‌های مختلف مبنی بر کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک و تشویق مردم به نخریدن خودرو است؛ وعده‌ای عامه‌پسند و بی‌اساس که اغلب با هدف جلب آرای عمومی در نزدیک‌ترین انتخاب پیش رو داده می‌شود.

در این میان شورای رقابت هم که هرچه فرمول در چنته داشت به کار بست تا بلکه بتواند قیمت خودرو را تعیین کند اما نتوانست قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو را تعدیل کرده و زمینه ساز استفاده خودروسازان از ارز مبادلاتی را فراهم کند، ضمن این که بهره بالای بانکی پرداختی از سوی خودروسازان هم یکی از مشکلاتی بود که شورای رقابت در حل آن عاجز بود.

آن چه می توان گفت این است که تمامی اقدامات دو سال اخیر شورای رقابت تنها و تنها به سود دلالان بازارهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی تمام شده و این افراد برای واردکردن هر خودرو به بازار ایران دست کم سی میلیون ریال به جیب زدند و توانستند خودروهای وارداتی خود را بالاتر از قیمت واقعی آن در بازار ایران به فروش برسانند؛ خودروهایی که در برخی موارد سازندگان چینی آن‌ها با هدف توسعه بازار لوازم یدکی این خودروها با بهینه‌سازی و ارتقای کیفی برخی قطعات آن مخالفت کرده‌اند.

و باز هم این دلالان بازار داخل بودند که توانستند در این آشفته بازار، خودروهای تولید داخل را نیز دونرخی کرده و بعضاً تا چندین میلیون تومان بیش از قیمت کارخانه در بازار آزاد بفروشند.

به هر روی ادامه این وضعیت نه تنها بازار را در گرداب رکود بیشتر فرو می برد، بلکه اشتغال و کسب و کار داخل کشور را نیز شدیداً به مخاطره خواهد انداخت. شرایط کنونی اصلاً در شان کشور و مردم نیست و باید هرچه سریعتر راهکاری برای خروج از این وضعیت یافت.

آنچه تاکنون مشخص شده این است که در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بی‌تردید تاکنون برای تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بدیلی یافت نشده است.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا