1 ـ رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، مدتی قبل، گزارشی سراسر دروغ را در رسانه‌ها در این باره منتشر کرد و پس از اعلام دروغ بودن آن، به جای این که به خلاف واقع بودن و دروغ‌های آن گزارش اعتراف کنند یا استعفا دهند و به مجازات بدیهی خود تن دهند، این بار بیانیه ای را منتشر نموده و اسنادی! را هم ضمیمه آن کرده اند. ‹‹گل بود به سبزه نیز آراسته شد››! متأسفیم که باید اعلام کنیم بیانیه اخیر را بی تردید می‌توان گاف بزرگ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دانست که از میزان دقت و صحت گزارش‌های این کمیسیون حکایت دارد. بر این اساس، این اداره کل مجدداً اعلام می‌دارد: هم گزارش و هم بیانیه این کمیسیون، خلاف واقع و دروغ محض است.

2 ـ علی الاصول، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، می‌بایست مرجعی تخصصی و حقوقی باشد و گزارشات خود را بر اساس مستندات متقن و استعلام از مراجع ذیصلاح تنظیم نماید. محض اطلاع آقایان، مرجع اعلام و تأیید سفرهای خارجی اتباع هر کشور، پلیس گذرنامه است. بهتر نبود آقایان این قدر عجله نمی کردند و قبل از هر گونه استنادی به فهرست غلط و یا استعلام از معاون امور مجلس ریاست جمهوری!، از مرجع رسمی و مسیر درست و قانونی اقدام می‌نمودند؟! آیا واقعاً مشخص نمودن انجام سفرهای خارجی یک فرد، کار مشکلی است؟! اگر کمیسیون اصل نود نتواند موضوعی به این کوچکی را درست مشخص نماید پس وای به حال پرونده‌های قطور!! در چنین شرایطی، آیا نباید به سایر گزارشات این کمیسیون شک کرد؟ باید گفت: این تذهبون! آیا این است جایگاه رفیع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی؟ گفته می‌شود کمیسیون اصل نود، مرجع رسیدگی به شکایات مردم و نهادهاست؛ اما در این شرایط ـ که نمک هم خود غیر قابل استفاده شده است! ـ باید به کجا شکایت برد؟

3 ـ پرونده سازی و جوسازی‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی، می‌تواند به یکی از آفت‌های نهادها و مراجع نظارتی و حقوقی بدل شود. چندی قبل، رییس یک دستگاه بزرگ نظارتی که مدعی مبارزه با فساد است، در مصاحبه‌های متعدد به دروغ اعلام نمود که قراردادی 450 میلیون یورویی در جزیره کیش منعقد شده و در آن 400 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته است! ولی از آن زمان تاکنون از ارائه این قرارداد و اسامی کسانی که این 400 میلیارد تومان را خورده اند و برده اند! خودداری می‌نماید. متأسفانه اکنون هم کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی دروغ را منتشر کرده و بر این دروغ اصرار هم می‌ورزد.

4 ـ مجدداً از هیأت رییسه و رییس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به این تخلف آشکار یعنی انتشار گزارش دروغ و خلاف واقع رسیدگی نموده و در خصوص مجازات عوامل آن اقدام نمایند.

حسن محسنی، مشاور و مدیرکل روابط عمومی
معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری