نشست هماهنگی در جهت اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث ا حضور رئیس كل دادگستری -فرماندهی انتظامی ومسئولین ادارات بیمه و روسای دادگستری و دادستانها در یزد انجام شد  
یزدفردا :"به منظور هماهنگی در جهت اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در استان یزد نشستی با حضور رئیس كل دادگستری استان یزد، جمعی از مسئولین قضائی استان، فرماندهی انتظامی و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، مسئولین ادارات بیمه و روسای دادگستری و دادستانهای شهرستان ها برگزار گردید.
  رئیس كل دادگستری استان یزد در این نشست اظهار داشت: هر ساله به علت تخطی در امر رانندگی تعداد زیادی از هم وطنان عزیز كشته و یا راهی بیمارستانها می شوند و مشكلات عدیده ای برای خود و خانواده هایشان در جامعه بوجود می آید.
    غلامحسین حیدری با بیان اینكه ایران از لحاظ آمار تصادفات رتبه بالایی در دنیا به خود اختصاص داده است افزود، تبعات این حوادث در جامعه نیز زیاد است و در حال حاضر حدود 30 هزار نفر به علت عجز از پرداخت دیه در زندانهای كشور به سر می برد كه دو سوم این افراد محكومین تصادفات هستند كه شامل حدود 20 هزار نفر می شوند.
وی تأكید كرد: در اثر این تصادفات و كشته شدن تعدادی و زندانی شدن برخی دیگر بسیاری از خانواده ها نیز بی سرپرست می شوند و هر ساله تعداد زیادی از این خانواده ها به جامعه افزوده می شوند و همه  ما خصوصاً نیروی انتظامی – دادگستری و شركتهای بیمه در قبال این حوادث مسئول هستیم.
حیدری در ادامه خاطر نشان كرد: خوشبختانه در جهت كاهش تصادفات رانندگی قانون بیمه اجباری وسایل موتوری زمینی در برابر شخص ثالث  به تصویب رسیده كه باید تلاش شود این قانون به خوبی نیز اجرا شود حیدری تأكید كرد: شركتهای بیمه باید در حال حاضر بر اساس این قانون و آئین نامه قبلی كه مغایر با این قانون نیست قرارداد بیمه را با بیمه گذار منعقد و حق بیمه را دریافت كنند و نسبت به پرداخت خسارتها اقدام نمایند.
رئیس كل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینكه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث 32 موضوع و هدف مهم پیش بینی گردیده است گفت: جلوگیری از تخلفات راهنمایی در حین رانندگی و جلوگیری از حوادث تلخ تصادفات مهم ترین این اهداف است.
   وی افزود: در این قانون پیش بینی شده اشخاصی نظیر راننده هایی كه در حوادث تقصیر تعمدی ندارند و فقط شغلشان رانندگی است به زندان فرستاده نمی شوند.
 حیدری در ادامه با بیان مفاد ماده 19 این قانون گفت: بر اساس این ماده حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون بیمه نامه ممنوع است و كلیه دارندگان وسایل نقلیه مذكور باید سند انعقاد قرار داد بیمه را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه نمایند و مأمورین نیز مكلفند رانندگان فاقد بیمه را متوقف نموده و ملزم به پرداخت جریمه نمایند.
 وی تصریح كرد: بر اساس ماده 22 این قانون نیز محاكم حقوقی مكلفند در جلسات رسیدگی به پرونده تصادفات حسب مورد شركت بیمه مربوطه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات دعوت نمایند.
  حیدری در خاتمه تأكید كرد: استان یزد از جمله استانهایی است كه در مسیر مواصلاتی جنوب به شمال و شرق به غرب قرار گرفته است و اجرای هر چه بهتر این قانون جلوی بسیاری از حوادث ناگوار رانندگی را می گیرد و لازم است همه مسئولین مربوطه در جهت اجرای این قانون همت گمارند.
   در خاتمه این نشست نیز حاضرین دیدگاههای خود را در خصوص چگونگی اجرای این قانون و همچنین مشكلات موجود را ارائه نمودند
یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا