موتورسواري (انحرافي در قامت يك مساله اجتماعي)

^{مقالات و یاد داشت های یزدفردا}

موتورسواري
انحرافي در قامت يك مساله اجتماعي

مقدمه:
یکی از معضلات عمده ترافیکی در شهر یزد، تعداد زیاد موتورسواران آن است. در یزد به دلیل شرایط اقلیمی خاص آن، از دیرباز بسیاری از مردم برای رتق و فتق امور از این وسیله استفاده می کنند. شاید بتوان به جرات گفت که موتورسیکلت اولین وسیله نقلیه برای مردم یزد است و اغلب مردان و پسران یزدی، کم و بیش از این وسیله نقلیه استفاده می کنند.
البته این پدیده مختص یزد نیست و خصوصا در سالهای اخیر به پدیده ای فراگیر تبدیل شده، به گونه ای که سایر شهرهای ایران هم در حال تجربه کردن این مساله هستند.
این نوشته در پی بررسی موتورسواری به عنوان یک مساله اجتماعی است و کوشش دارد با رویکردی علمی، ضمن تبیین این مساله به بحث پیرامون نحوه مواجهه مسئولان امر با این پدیده بپردازد.

موتورسواری به عنوان یک مساله اجتماعی:
اگر تعریف کتاب رویکردهای نظری هفتگانه در حل مسائل اجتماعی را به عنوان تعریف مساله اجتماعی بپذیریم، به خوبی می‌توان موتورسواری را به عنوان یک مساله اجتماعی طرح کرد.
«مساله اجتماعی، وضعیت اظهار شده ای است که با ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد.»
وضعیت اظهار شده:
فرمانده نیروی انتظامی، ساماندهی موتورسیکلت ها را بر اساس نظرسنجی‌های این نیرو، مهمترین خواسته مردم در حوزه انضباط اجتماعی می‌داند.
رسانه‌ها نیز که هم در شکل دادن و هم در انعکاس نظرات جامعه و مسئولان نقش دارند، بارها به موضوع موتورسواری و مسائل ناشی از آن پرداخته‌اند.
جدا از صفحات حوادث که به تناسب به این موضوع پرداخته اند، بحث موتورسواری در قالب گزارشهای نشریات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان مثال روزنامه ایران، طی گزارشی در تاریخ ۶/۱۰/۸۶ به بالا رفتن آمار زورگیری و کیف‌قاپی، بالا بودن مصرف بنزین، تخلف عمومی از قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم استفاده از کلاه ایمنی، بالا بودن آمار تصادف و مرگ و میر موتورسواران و... اشاره کرده است.
روزنامه همبستگی نیز در مطلبی که ظاهرا در جهت همدردی با موتورسواران درج شده می‌نویسد:
"چشمان موتورسوارها همه چراغها را سبز مي‌بيند، پياده‌رو براي موتورسوار حكم خيابان را دارد، گاهي به اندازه يك ميني‌بوس آدم سوار موتور سيكلت مي‌شود، برخي موتورسوارها بارهايي را حمل مي‌كنند كه يك وانت‌بار از عهده حمل آن بر نمي‌آيد، كلاه ايمني وسيله‌اي تزييني است كه بايد به تركبند يا جلوي موتور آويزان شود و برخي موتورها كه آدم را ياد لوكومتيوهاي زغال‌سنگي قرن نوزده مي‌اندازد. تخلفاتي كه از اين دسته موتورسواران سر مي‌زند و مزاحمتهايي كه براي عابران پياده و بويژه رانندگان سطح شهر ايجاد مي‌كند باعث شده تا هرگاه چشم يك راننده خودرو اتومبيل به يك موتوري مي‌افتد حداقل با غرغر وحداكثر با دشنام زير لبي از آن استقبال كند و متأسفانه در اغلب موارد نيز بايد با رانندگان خودروها همدلي كرد و به ايشان حق داد."
و يا در مورد تهران "اکنون دیگر موتور سواران مانند سال‌های 83 تا 85 خود را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نمی‌دانند . خصوصا در قسمت‌های مرکزی شهر موتورسواران که گویا هیچ حد و مرزی برای تردد خود نمی‌شناسند از هر طرف و از هر جایی در حال رفت و آمد هستند.
در پیاده‌رو‌های شهر هر لحظه ممکن است یک موتورسیکلت با سرعت از کنار شما بگذرد و شاید کیف دستی یا گوشی تلفن همراه شما را نیز همراه با خود به سرقت ببرد.
منظره تهران این روزها شبیه پیست موتور‌سواری شده است . در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و فرعی، از هر‌طرف حداقل چند موتور سیکلت در حال تردد هستند.... رانندگان خودروهای عادی باید پشت چراغ‌قرمز به انتظار سبز شدن چراغ باشند. این در حالی است که رانندگان موتور‌سیکلت از هر چراغی که بخواهند می‌گذرند... سارقان و کیف‌قاپ‌های حرفه‌ای با حضور کمرنگ پلیس به عنوان عاملی نظارتی و بازدارنده، در میان خیل عظیم موتور‌سواران شهر پنهان شدند و به راحت به کیف‌قاپی، موبایل‌زنی و اخیرا حتی سرقت گردبند زنان و دختران از روی گلوی ایشان اقدام می‌کنند. "(سايت خبري فرارو)
اینها نمونه‌هایی از مباحثی است که در مورد موتورسواری به عنوان یک معضل مطرح می‌شود.
مغایرت با ارزشها:
اگر قانون را تبلور بخشی از جامعه بدانیم، عمده مباحث مرتبط با بحث موتورسواری حول بی‌اعتنایی موتورسواران به قوانین راهنمایی و رانندگی دور می‌زند.
سرعت غیر مجاز، نداشتن کلاه ایمنی، عبور از مسیرهای غیر مجاز و... جملگی نمونه هایی از بی اعتنایی به قوانین راهنمایی و رانندگی است.
شمار مهمی از مردم:
نیروی انتظامی به استناد نظرسنجی‌های خود این مساله را از دغدغه‌های اصلی مردم می‌داند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حداقل یکبار در این بحث درگیر شده و با تصویب قانونی اقدام به افزایش مجازات موتورسواران متخلف نمودند.
سردار رویانیان رییس پلیس راهور ناجا نیز در تاریخ ۲۸ مهر با اشاره به مشکلات موتورسواری اظهار می‌دارد که: «موتورسواری امروز در ایران شایسته مردم این کشور نیست و یکی از معضلات و مشکلات فراروی پلیس، وضعیت ناهنجار موتورسواری در کشور است.»
نیاز به اقدام:
تصویب قانون تشدید مجازات موتورسواران متخلف و همچنین توقیف موتورسیکلت‌ها در سطح شهر نشان می‌دهد که حداقل در سطح مسئولین نیاز شدیدی به تغییر وضعیت موجود احساس می‌شود و انگیزه بالایی برای عوض کردن این حالت وجود دارد.

نوع مواجهه با موتورسواری:
تا چند سال پیش هیچ گونه کنترلی بر روی موتورهای موجود در خیابان نبود، یعنی اساسا با موتور به عنوان یک وسیله نقلیه ای که لازم است ویژگیهای فنی مشخصی داشته باشد، از شناسنامه ای خاص خود برخوردار باشد که حاوی مشخصات خود و صاحبش است، قوانین مشخصی بر عملکرد صاحبان آن حکمفرمایی می کند و... برخورد نمی شد مگر در مواقعی که مشکلی پیش می آمد مانند تصادفات.
این مساله سبب بروز مسائلی همچون موتوردزدی و... می شد که موضوع این بحث نیست.
البته موتورسواری هم به دلیل قیمت بالای این وسیله و کمبود تولید داخلی ان چندان شایع نبود و به همین سبب به عنوان یک مساله جدی اجتماعی رخ ننموده بود. موتورهای موجود در ایران عمدتا از نوع یاماها، سوزوکی و کمتر از آن هوندا و کاوازاکی بودند که جملگی تولید کشور ژاپن بوده و با قیمت بسیار بالایی در بازار ایران عرضه می شدند. مثلا ده سال پیش قیمت یک موتور ژاپنی در حدود یک میلیون تومان بود که در آن زمان رقمی بسیار بالا محسوب می شد.
تولیدات ایرانی هم که توسط چند شرکت محدود و با الگوبرداری از همان موتورهای ژاپنی و البته با کیفیتی پایینتر عرضه می شدند، معمولا چندماه پس از پرداخت پول(به صورت پیش خرید در حدود پانصدهزار تومان) تحویل صاحبان آن می شدند.
اما این وضعیت به سرعت تغییر کرد. همه چیز از آنجا شروع شد که بحث موتورهای دوزمانه و چهارزمانه پیش آمد. موتورهای دوزمانه به دلیل سوخت ناقصشان آلوده کننده هوا بودند و باید ظرف یکی دوسال از رده خارج می شدند. از میان موتورهای موجود در ایران فقط هونداها چهارزمانه بودند.
ناگهان واردات قطعات موتورهای چهارزمانه مدل هوندا آغاز شد. قطعات جدید به جای ژاپن از چین می آمدند با قیمتی بسیار پایینتر و بدین ترتیب شرکتهای متعدد تولید موتورسیکلت در ایران پا گرفتند که کارشان مونتاژ قطعات چینی موتور هونداست. به گونهای که در حال حاضر تنها در تهران 150 کارگاه به مونتاژ قطعات موتورسیکلت می پردازند. بالا رفتن تولید این موتورها ضمن به حاشیه راندن موتورهای دوزمانه باعث کاهش شدید قیمت این وسیله نقلیه شد به طوریکه در حال حاض می شود حتی با کمتر از سیصدهزار تومان هم صاحب یک موتورسیکلت چهارزمانه شد.
مشکل دیگر درست از بعد از این اتفاق آغاز شد. حالا هر کسی می توانست صاحب یک موتورسیکلت شود و با توجه به سادگی نسبی رانندگی با آن، حتی استانداردهای سنی رانندگی نیز نادیده گرفته شدند و خیابان ها عرصه تاخت و تاز موتورهایی شد که راکبین آنها لزوما گواهی نامه نداشتند و دوره خاصی را برای رانندگی نگذرانده بودند و البته به تبع آن توجه چندانی هم به هنجارهای راهنمایی و رانندگی نمی کردند و همین مساله باعث به وجود آمدن یک مشکل ترافیکی به خصوص در شهرهای بزرگ شد.
از سوی دیگر، موتور امکانات بالقوه زیادی را در اختیار راکبش قرار می داد. مثلا عبور بدون مشکل از مسیرهای فرعی، از پیاده روها، از راههایی که اساسا برای یک وسیله نقلیه تعبیه نشده و....
همه اینها باعث شد تا در کنار افزایش استفاده از این وسیله، بحث ساماندهی موتورسیکلت ها نیز مطرح شده و به جد از سوی نیروی انتظامی پیگیری شود.
اولین قدم الزام موتورسیکلت ها به پلاک گذاری بود. همچنین کارگاههای تولید موتورسیکلت نیز ملزم شدند که موتورهای خود را قبل از ارائه به بازار برای فروش، پلاک گذاری نمایند.
قدم بعدی مربوط به راکبین بود که ملزم به استفاده از کلاه ایمنی و همراه داشتن گواهینامه، کارت موتور و بیمه نامه شخص ثالث شدند.
تردیدی نیست که نیروی انتظامی در قدم اول طرح خود موفق بوده، به گونه ای که امروز در خیابان با موتور بدون پلاک مواجه نمی شویم اما مساله این نوشتار قدم اصلی نیروی انتظامی یعنی قدم دوم طرح است که به نظر من با شکست مواجه شده است.
نیروی انتظامی برای اجرای قدم دوم از طریق برخورد با موتورسواران متخلف وارد عمل شده است. به این ترتیب که با استقرار واحدهایی در برخی خیابانها و میدان ها موتورسوارانی را که کلاه ایمنی به همراه نداشته باشند متوقف کرده و و در صورتی که فاقد گواهینامه هم باشند موتورشان را توقیف کرده و به پارکینگ انتقال می دهد.
موتورسوار نیز برای آزاد کردن وسیله خود ناچار است پس از گذشتن چند وقت (بسته به نوع تخلفات) با ارائه گواهینامه، بیمه نامه شخص ثالث، کلاه ایمنی، قبض جریمه پرداخت شده چهارهزار تومانی برای همراه نداشتن کلاه، پرداختن هزینه پارکینگ و گذراندن کلاس آموزشی در مورد مخاطرات موتورسواری نسبت به آزاد کردن وسیله خود اقدام نماید.
معتقدم این طرح شکست خورده است چرا که علی رغم گذشت چند سال از اجرای آن هنوز نسبت کسانی که از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند بسیار بالاست.
در ادامه این پدیده به عنوان یک کجروی و با توجه به نظریات متعددی که در این زمینه وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد.

تبيين مساله:
در اينجا مي‌كوشم پديده موتورسواري در ايران را با دو نظريه تبيين كنم.
نخستين نظريه، كنترل بيروني است كه مبتني بر بازدارندگي است. به واقع اين نظريه بيش از هر نظر ديگري در برخورد با موتورسواران متخلف در ايران مد نظر بوده است. مطابق با این نظریه هر چه هزینه ارتکاب جرم بالاتر باشد، میزان جرایم کاهش خواهد یافت.
سختگيري‌ها و اعمال مجازاتهاي مختلف اعم از جريمه، توقيف موتورسيكلت، حبس راكب، محدوديت استفاده از اين وسيله در زمانهاي خاص(چهارشنبه‌سوري و...) و مكانهاي خاص(جاده‌ها در ايام شلوغي) و حتي پنچركردن موتورها جملگي مبتني بر اين رويكرد است.
گرچه همانگونه که پيشتر گفته شد اين رويكرد در قالب طرح ساماندهي موتورسيكلت‌ها موفقيتهايي را به همراه داشته است، اما بايد پذيرفت كه در برخي زمينه‌ها نيز پس از گذر از فازهاي ابتدايي طرح پيشرفت جديدي ندارد. مثلا در حال حاضر گرچه بر طبق آمار نيروي انتظامي شصت درصد موتورسواران از كلاه ايمني استفاده مي‌كنند اما آمار بهزيستي نشان مي‌دهد با وجود آنکه 97 درصد موتورسواران كلاه ايمني دارند اما تنها 13 درصد آنها از اين وسيله به صورت مستمر بهره مي‌برند.
همچنين هنوز هم بسياري از موتورسواران فاقد گواهينامه و بيمه‌نامه معتبر هستند و به خصوص در شهرهاي كوچكتر سن شروع موتورسواري آشكارا پايينتر از سن قانوني است يعني سني كه راكب اساسا نمي‌تواند داراي گواهينامه باشد.
يك مشاهده ساده از جريان توقيف موتورسيكلت‌ها نشان مي‌دهد كه كمتر پيش مي‌آيد موتوري كه به دستور مامور راهنمايي و رانندگي متوقف شده تا مداركش بازبيني شود، توقيف نگردد و اين قبل از هر چيز نشان مي‌دهد كه ساماندهي موتورسيكلت‌ها عليرغم همه تلاشهايي كه صورت گرفته نتوانسته به توفيق نهايي برسد.
البته بايد اذعان داشت كه بسياري از مردم طرفدار كنترلهاي شديدتر در مورد موتورسواران هستند و نيروي انتظامي را متهم مي‌كنند كه در برخورد با موتورسواران متخلف اراده جدي و قاطعيت لازم را ندارد.
چنانچه سايت فرارو در مطلبي با عنوان "شهر در محاصره موتورسواران: مراقب کیف‌قاپها باشید!" مي‌نويسد:
"درشرایطی که پلیس حجم عظیمی از نیروهای خود را برای مقابله با بدحجابی در طرحی تحت عنوان «ارتقا امنیت اجتماعی» بسیج کرده است، تقریبا هیچ نظارتی بر نحوه تردد موتورسواران که تعدادی از آنان امنیت واقعی اجتماعی شهر را به بازی گرفته اند، صورت نمی گیرد.
اگر نوع و نحوه تعبیر امنیت اجتماعی افراد در جامعه به درستی تبیین شود، شاید جایگاه موتورسواران متخلف که نوع رفتارهای بسیاری از آنان موجب رخ دادن تصادفات منجر به مرگ، سهولت کار سارقان موتورسوار، ایجاد آلودگی های محیطی و صوتی، نقض حریم پیاده روها و... می شود اصلی ترین مختل کنندگان امنیت اجتماعی افراد جامعه باشند، که انتظار می رود پلیس که تا این حد حتی در نحوه و نوع پوشش افراد جامعه حساسیت نشان می دهد نسبت به این مهم هم توجه ویژه از خود نشان دهد.
عدم برخورد جدی با برهم زنندگان واقعی امنیت اجتماعی، و آن هم پس از یک دوره نسبتا طولانی موفقیت آمیز در برخورد با موتورسوران متخلف، سوال برانگیز است. برخی معتقدند این یک سیاست هدفدار است چرا که اکثر موتورسواران از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه به شمار می‌روند و عدم برخورد با آنان که یکبار در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین تا حدی از دولت نهم دلگیر بودند می‌تواند به نوعی باقی مانده محبوبیت این دولت را نزد اصلی‌ترین حامیان خود حفظ کند."
خواننده‌اي هم بر روي همين مطلب اينگونه نظر داده است: "امروزه در کشورهاي پيشرفته ميزان جريمه براي موتورسواران حتي بيشتر از رانندگان خودروهاست . در ايران هر روز علاوه بر جرائم مشهود موتورسواران که خود عاملي جهت تشويق ديگران براي قانون شکني است مشاهده ميکنيم که يک خانواده حتي مادري با نوزاد شيرخوارش بر ترک موتور سوارند. در کشورهاي ديگر بلافاصله پليس چنين موتوري را متوقف و راننده آن را به خاطر به خطر انداختن جان کودک دادگاهي و به زندان مي اندازد و احتمالا اورا براي هميشه از موتورسواري محروم ميسازد. متاسفانه هر روز شاهديم که پدران ناآگاه کودکان خردسالشان را بر ترک موتور سوار کرده اند و در ساعات پر تردد و خطرناک به مدرسه ميبرند و طفل خردسال به شکلي لرزان و مضطرب پدر را با دستهاي کوچک و کوتاهش از پشت بغل کرده است و هر لحظه بيم آن ميرود که بر اثر يک تکان يا ترمز ناگهاني طفل از پشت موتور سقوط کند. و با اين روحيه او صبح و درسش را شروع مي‌کند .آيا ما يک کشور عقب مانده نيستيم؟ آيا در اين 28 سال اخلاق اجتماعي و تعاملات ما در جامعه سقوط نکرده است؟"
اما رويكرد اصلي كه در تبيين اين پديده مد نظر من است رويكرد پديدارشناسي است. آنچه در ساماندهي وضعيت موتورسيكلت‌ها مد نظر قرار نگرفته نگاه به اين پديده از منظر شخص موتورسوار است و اين نكته‌اي است كه پديدارشناسي بر روي آن انگشت مي‌گذارد. به واقع لازم است پديده‌اي را كه اينچنين شايع است و به عنوان يكي از مصاديق كجروي و نقض قانون قلمداد مي‌شود، از منظر خود افراد مرتكب انحراف نظاره كرد و ديد كه آيا آنها خود نيز از همين زاويه به موتورسواري نگاه مي‌كنند و آيا خودشان هم احساس مي‌كنند كه مرتكب بي‌نظمي، اخلال در عبور و مرور، ناامن كردن فضاي زيستي و... مي‌شوند يا آنكه براي خود دلايلي در جهت توجيه سبك رفتاري خود دارند.
در نظريه متزا متخلفين با آوردن دلايل و توجيهاتي از قبيل انكار مسئوليت(انداختن مسئوليت جرم به گردن ديگران بدون انكار وقوع جرم)، انكار آسيب(نشان دادن اينكه هرچند اين رفتار خلاف قانون است اما به كسي آسيب نمي‌زند)، انكار آسيب‌ديده(مستحق دانستن طرف آسيب‌ديده در آن چيزي كه بر سر او رفته است)، محكوم كردن عوامل كنترل اجتماعي(توجيه كجرفتاري با تاكيد بر خشونت و زورگويي و فساد مقامات و معرفي پليس و مقامات مسئول به عنوان خلافكاران اصلي) و اعلام تبعيت از اصول و هنجارهاي والاتر(پايبندي به هنجارهايي مهمتر از قانون جاري جامعه) سعي در شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت جرم خود دارند.
گفتگو با موتورسواران متخلف نشان مي‌دهد كه آنها تا حد زيادي از اين تكنيكها به خصوص انكار مسئوليت(بسياري استفاده از كلاه ايمني را موجب تحمل گرماي زياد در تابستان، كاهش ديد و به طور كلي دست و پاگير مي‌دانند)، انكار آسيب(عموم موتورسواران متخلف بر اين باور بودند كه نحوه موتورسواري آنها، نداشتن گواهينامه، نداشتن بيمه‌نامه و نداشتن كلاه ايمني موجب آسيب به كسي نمي‌شود و چنانچه ضرري باشد تنها متوجه خودشان است و دليلي براي برخورد با آنها به دليل كاري كه تنها به خودشان آسيب مي‌زند وجود ندارد) و محكوم كردن عوامل كنترل اجتماعي(موتورسواران اغلب بر اين باورند كه در جامعه از آنها حق‌كشي مي‌شود، در برخورد با متخلفين نيز جانب انصاف و عدالت رعايت نمي‌شود و حتي برخي ابراز مي‌كنند در مواقعي كه نيروي انتظامي با كمبود بودجه مواجه مي‌شود برخوردها افزايش مي‌يابد و يا ميان نيروي انتظامي و پاركينگ‌داران رابطه وجود دارد و نيروي انتظامي براي خوشايند پاركينگ‌داران و افزايش درامد آنها موتورها را توقيف مي‌كند) در توجيه رفتار خود استفاده مي‌كنند.
موتورسواري در روزنامه همبستگي طي يادداشتي با عنوان " ‌موتورسواران قانون شكن يا قرباني قانون" از نداشتنن حقوق متقابل در برابر تكاليف موتورسواران گلايه مي‌كند:
" مسأله حق و تكليف به ظاهر به دو امر متضاد ربط دارد كه جمع‌شان غير ممكن است. هرگاه پاي حق به ميان بيايد، انگار نه انگار كه تكليفي هم بر عهده است و هرگاه سخن از تكليف به ميان مي‌آيد، حق به راحتي پايمال مي‌شود. بر اين اساس اين دو نمي‌توانند مكمل يكديگر باشند....
اعمال فشارهاي گاه بيش از حد بر موتورسواران را هر روزه دركوچه وخيابانها و سر هر چهارراه شاهديم. موتورهايي كه جلب شده والبته در بسياري راكبان آنها هم سرنوشت مركوب را پيدا كرده اند. اغلب هم از تكاليفي مي‌شنويم كه اجرايش بر موتورسواران واجب است. از چراغ قرمز عبور نكنند، وارد پياده‌روها نشوند، حتي به شرط داشتن تركبند بيش از دو نفر سوار بر موتورسيكلت نشوند،اقدام به باركشي با موتورسيكلت ننمايند، از كلاه ايمني استفاده كنند، سوار موتورهاي دودزا نشوند، و... برخي از اين تكاليف است....
قواعد بسياري براي نظم و نسق دادن به فرهنگ موتورسواري در كشور تدوين شده و با شدت اعمال مي‌شود اما تاكنون كسي از حقوق موتورسواران يادي نكرده است. از كارخانه سازنده موتور سيكلت گرفته تا پاركينگ‌داري كه موتور سيكلت پس از ضبط در آنجا نگهداري مي‌شود همه خود را صاحب حق مي‌دانند اما هيچ كس به موتور سوار كه گوشت قرباني اين جريان است حق نمي دهد. تا نقص كوچك فني در يك خودرو ايجاد مي‌شود همگان بسيج مي‌شوند وصاحب كارخانه را به محكمه مي‌كشند اما در مورد صاحبان كارخانه‌هاي موتور سازي اينگونه نيست. اين درحالي است كه موتورهاي عرضه شده از سوي ايشان به بازار وسايل يك‌بار مصرفي است كه در كنار ديگر اجناس بنجل چيني وارد كشور شده و چون زحمت مونتاژ كردن‌شان بر عهده هموطنان است، اسامي كوه و بيابان و دريا و انواع و اقسام نامهاي كهن و مهجور باستاني را بر آنها مي‌نهند تا دل‌مان خوش باشد كه افتخاراتي ملي هستند. اما با نخستين هندل البته اگر روشن شوند روانه تعميرگاه مي‌شوند. اين حالت ايده‌آل ماجراست. چرا كه كم ديده نشده كه يك موتور در هنگام عبور در خيابان جام (قفل) كرده و صاحبش را با بي‌رحمي تمام بر زمين زده باشد. اما مشكل همين چند مورد بالا نيست. مسأله مهم ديگر نبود مكاني مناسب براي موتور سواري است كه از حقوق نخستين هر صاحب وسيله نقليه اي است. كدام يك از خيابانها و كوچه‌هاي ما مناسب موتورسواري است؟ شايد بگوييد براي ماشين‌سواري هم مناسب نيست و همين است كه سر زير و بند سازها هميشه خدا شلوغ مي‌شود. اين درست و بجا. اما درباره ماشين بايد به اين نكته اشاره كرد كه لااقل جان سرنشينان آن در اينگونه موارد به خطر نمي‌افتد ولي موتور سيكلت كافي است تا تاير آن وارد يك شيار، چاله و... بشود تا صاحبش آماده ملاقات با عزراييل شود. در بسياري موارد، مأموران زحمتكش شهرداري، سازمان آب، مخابرات، اداره گاز، اداره برق و... پس از كندن يك چاله در خيابان و كوچه براي تعميرات يا لوله كشي، زحمت نشانه‌گذاري و حفاظت از آنرا بر خود هموار نمي‌كنند و اين خود سر آغاز يك فاجعه است...
موتورها را در جلوي چشمان صاحبان آنها با فشار در كنار يكديگر قرار مي‌دهند و همين كه از جلو چشمان صاحبانشان دور و وارد پاركينگ نيروي انتظامي شدند، ديگر معلوم نيست چه بلايي سرشان مي‌آيد. گاهي اوقات صاحب يك موتور سيكلت هنگامي كه مراحل قانوني جريمه دادن و... را گذرانده و براي تحويل گرفتن موتور سيكلتش به پاركينگ مراجعه مي‌كند، قادر به شناختن موتورش نيست. حال با اين همه احترامي كه براي موتورسواران قايل مي‌شوند، نمي‌دانم بر چه اساسي انتظار همكاري و رعايت مقررات از سوي ايشان را دارند! زيرا كه با توجه به مطالب بالا برخلاف آنچه همگان مي‌پندارند كه موتورسواران مرداني بي رحم وقانون‌شكن هستند بايد گفت آنان افرادي مظلوم و مورد ظلم واقع شده هستند كه حتي قانون هم آنان را در اين حال تنها گذاشته است."(27/4/86)
روزنامه شرق نيز مطلبي را با عنوان " گلایه های یك موتورسوار" به دست چاپ مي‌سپرد ودر آن مي‌گويد:
" ماشینی ها اصلا موتوری ها را به حساب نمی آورند كه بخواهند با آنها برخورد كنند و همین عامل باعث می‌شود كه با آنها برخورد كنند. كاملا بی توجه به حضور یك موتوری، ولو اینكه یك آدم نفهم پشت این موتور نشسته كه پشت پا زده به هنجارها و دارد همه قوانین را رعایت می كند، بدون نگاه كردن به آینه یا زدن راهنما، ترمز می زنند یا به چپ و راست می پیچند و موتوری از خدا بی خبر هم باید بالا و پایین برود بدین صورت كه ابتدا پس از برخورد با ماشین چون گفتیم ماشینی ها موتوری ها را وجهی حساب نمی كنند كه بخواهند با آنها برخورد كنند و در واقع این موتوری های مقصرند كه قصد برخورد دارند، چند متری به بالا پرواز كرده و سپس چونان عقابی تیز پرواز به سمت پایین شیرجه می زنند. اصولا ماشین سوارها نه تنها موتوری ها را به حساب نمی آورند، بلكه حتی دوچرخه ای ها را اصلا نمی بینند. همه جا هم حق با آنها است. چون سوار وسیله گنده تری شده اند. اگر گاهی در مقابل موتوری ها از خود كرنش نشان می دهند، صرفا به خاطر ترس از خط افتادن روی ماشین شان است و بس. نه اینكه خدای ناكرده خواسته باشند حقوق موتوری ها را رعایت كنند...
پس از خرید موتور كه از نوع CG125 بود، متوجه اشتباه خود شدم كه چرا یك موتور تریل پرشی كه متناسب با خیابان ها باشد نخریدم. آنقدر چاله چوله و دست انداز و سرعت گیر و چاه و حفره وخندق و... در خیابان های شهر ایجاد شده است كه نه هر كسی قادر است در این شهر سوار بر موتور شود و نه هر موتورسیكلتی جوابگوی این خیابان ها است. با توجه به این مسئله، می توان به نكته بینی ماموران راهنمایی و رانندگی تبریك گفت كه چرا استفاده از كلاه ایمنی را لازم و واجب می دانند....
سرعت گیرهایی كه از روی مدل تپه های طبیعی و تقریبا در همان اندازه درست شده اند، عموما رنگشان رفته و مشخص نیستند و بنابراین هنگامی كه با موتور از روی آنها عبور می كنی، اگر در كنترل موتور برای زمین نخوردن به اندازه كافی تبحر داشته باشی، باید یك پرش چندمتری در هوا بزنی. و در اینجا است كه مردم گمان می كنند برای آكروبات بازی كردن و یا به قول خودشان «قرتی بازی» دست به این كار زده ای."(12/6/85)
اين تنها دو نمونه از صحبتهاي چاپ شده موتورسواران است والا گفتگو با موتورسواران سرشار از گلايه‌هاي اينچنيني است.

نتيجه گيري:
به نظر مي‌رسد موتورسواران نيز عليرغم آنكه در ظاهر افرادي لاابالي و نابهنجار به نظر مي‌رسند كه با نوع رفتار خود امنيت عبور و مرور را سلب نموده‌اند اما در واقع نگاهي متفاوت از ساير شهروندان به اين پديده دارند. نگاهي كه شايسته توجه جدي است و شايد بتوان گفت كه طرح ساماندهي موتورسيكلت‌ها هرگز به موفقيت راضي‌كننده دست نخواهد يافت مگر آنكه به جاي برخورد با موتورسواران متخلف به عنوان هنجارشكنان لازم‌التاديب به درون ذهن آنها رفته، اين پديده را از منظر آنان تماشا كرده و و راه حلي را در پيش گيرد كه علاوه بر در نظرگرفتن خواسته‌هاي مردم عادي، متضمن نيازهاي موتورسواران نيز باشد.
www.khodesh.blogfa.com

یزدفردا

توضیح :یزدفردا محلی است برای تبادل اطلاعات و بحث های مطرح شده در یزدفردا یکطرفه نبوده و خوشحال می شویم نظر کلیه عزیزان را در مورد مسائل طرح شده منعکس نمائیم

نویسنده : یزد فردا
منبع خبر : خبرگزاری فردا