متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس قرائت شد(2)

1- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری

نقش ویژه و اهمیت جایگاه قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاب می نمود تا قوه قضائیه با بهره‌گیری از رهنمودها و فرامینی كه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) كراراً در دیدارها و ملاقاتهای خصوصی و عمومی خود با مقامات، مسئولین و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثری بر می داشت تا نماد بیرونی آن اقدامات مشهود و ملموس شود.

2-عملكرد قوه قضائیه در رابطه با سوءاستفاده برخی مسئولان و قضات از موقعیت شغلی خود:

الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای 1382 و1383 و آزمون دستیاری پزشکی سال 1382

در سالهای اخیر موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری پزشكی باعث تشویش اذهان عمومی بخصوص جوانان شد تا جائی كه این مهم به یك موضوع ملی وكشوری تبدیل گردید.

در خصوص پرونده های فروش سئوالات و پاسخنامه های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382چهار پرونده که اصلی بودن سئوالات و پاسخنامه های آنها در مجاری قانونی محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نیز مربوط به قبل از برگزاری آزمون می باشد تشكیل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و کلاسه 82/ب/1365 مورخ تیرماه 82 بوده و یکی در یزد ودیگری مربوط به کرمان تحت كلاسه 82/12/933 می باشد. پرونده های یزد وکرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلی در تهران با صدور قرار عدم صلاحیت مرجع رسیدگی كننده به صلاحیت تهران به دادسرای تهران و سپس به بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران ارجاع می شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعی از یزد و پرونده تشکیل شده در تهران به کلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پیگیری انجام شده بدل آنها در این شعبه بعد از بیش از دو سال برای پرونده ارجاعی از یزد و بیش از یک سال برای پرونده کلاسه 82/ب/1365 بازسازی می شوند. چهار پرونده مذکور قریب دو سال دچار اطاله دادرسی شده و تاریخ قرار مجرمیت و کیفرخواست آنها بعد از پیگیری نمایندگان مجلس و تشکیل جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دادستان تهران در کمیسیون اصل نود در مورخ 14/4/1384 می‌باشد.

تغییر مکرر شعب رسیدگی کننده وبازپرس پرونده هاو تاخیر در تعیین ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از یک سو و عدم پیگیری جهت دستیابی به متهمان اصلی پرونده های كلاسه 82/2د/854 و کلاسه 82/ب/1365 که یکی ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامی و دیگری از مرتبطین با این دانشگاه می باشد، سبب اطاله دادرسی و از ابهامات رسیدگی به این پرونده ها می باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكایت برخی از مطلعان در كمیسیون اصل نود مطرح شد و از سوی دادسرای عمومی انقلاب تهران پاسخ قانع كننده ای دریافت نگردید.

درسال 1383 در ادامه رسیدگی به تخلفات آموزشگاههای کنکور پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل و با بررسی شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وسراسری، بیش از دویست نفر ازمتهمین احضار وبعضاً بازداشت می شوند. در بازپرسی، متهمان اقاریر صریحی را در خصوص فروش سئوالات ویا سوء استفاده و فساد بیان می نمایند ولی با ادامه پیگیری‌های بازپرس این شعبه واحضاریکی از متهمان مرتبط با یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 ریاست محترم قوه قضائیه ایشان را جابجا و رسیدگی به پرونده ها را به بازپرسی شعبه دوم ارجاع می نماید وبازپرس این شعبه ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای اکثریت متهمین فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می‌کند!

در موردفروش سئوالات آزمون دستیاری كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال های 81 و 82 گسترش یافت، موضوع با تحقیق وتفحص نمایندگان مجلس وبا تاکیدات كمیسیون اصل 90 پیگیری شد.

در پی ارائه گزارش تخلفات برگزاری آزمون دستیاری سال 82 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وانجام تحقیق وتفحص در خصوص آن، پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل وبا بررسی بیست ودو حوزه برگزاری امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادی از آنها شصت وسه نفر به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی گردیدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوی وتجدید نظر محکوم گردیده اند.

با ادامه پیگیری ها، بازپرس این شعبه در تاریخ 23/3/1384 جابجا شده واین پرونده ها نیز به بازپرس شعبه دوم ارجاع می شود و با اعلام کفایت تحقیقات توسط بازپرس این شعبه عملاً پیگیری موضوع در 15 استان دیگر منتفی می شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل این پرونده در تاریخ 23/4/84 شكایتهای هماهنگ شده ای با متون واحد از طرف متهمین علیه او اقامه می‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس شعبه 12 ناحیه 7 در مورخ 11/8/84 یکی از کارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی آقای "م- ر- ح" به عنوان متهم ردیف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی ، پرداخت 000/000/183 ریال معادل دو برابر مال نامشروع تحصیل شده و ضبط 000/500/91 ریال اصل مال نامشروع محکوم گردیده که احکام وی دردادگاه تجدید نظر ابرام شد ولی در ادامه پیگیری این پرونده بازپرس جدید مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای همین فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وی بالغ بر چهارمیلیاردوهشتصدو پنجاه میلیون ریال سئوال فروخته شده که برای ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود برای نود درصد دیگر از اتهاماتی که دقیقاً شبیه اتهامات قسمت اول می باشد، بدون اینکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمی صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بیان فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأیید نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضیح اینكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خریداران سوال را برای بررسی در كمیته منتخب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال می نماید. برابر این قانون كمیته منتخب 21 نفر از افرادی كه با خرید سوال در امتحان دستیاری سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصیل محروم نموده لیكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نیز موظف به برخورد با جرائم این افراد بوده كه در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

ب) اشاره به عملكرد ریاست اسبق دادگستری خراسان (آقای ی)

آقای "ی" رئیس سابق دادگستری استان خراسان رضوی چندین هكتار از اراضی اطراف مشهد را بصورت غیرقانونی به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظیم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ایشان با استفاده از موقعیت شغلی خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتیاز برق شده است كه در مورد عملكرد ایشان سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه طرح گردید كه تا این تاریخ بدون جواب مانده است.

ج) اشاره به عملكرد ریاست سابق دادگستری خوزستان (آقای س.ب)

گزارش سوءاستفاده آقای "س.ب" در دوره مسئولیت خود بعنوان ریاست دادگستری استان خوزستان به هیأت تحقیق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبیله گرایی در دوران مسئولیت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و یا معاون اداری و مالی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری در استان.

در مورد ایشان گزارشاتی نیز در مورد سوءاستفاده مالی و حذف نیروهای ارزشی و میدان دادن به افراد مسئله دار به هیأت واصل شده است. یادآوری می شود ایشان پس از طی دوران مسئولیت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائیه منصوب می شود كه پس از مدتی توسط ریاست محترم قوه عزل و بعنوان رئیس دادگستری یكی از استانهای شمالی منصوب می گردد. درخصوص نامبرده نیز سئوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به این هیأت نرسیده است.

3- عملكرد قوه قضائیه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر:

ایران اسلامی به دلیل موقعیت جغرافیائی از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در این مسیر سالانه چندهزار میلیارد تومان هزینه می نماید دراین راستا تعامل ناجا و قوه قضائیه و تأثیرات اقدامات هركدام بر دیگری اهمیت ویژه ای دارد. براساس بررسی های بعمل آمده عدم دقت كافی برخی قضات در رسیدگی پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخی محاكم در رابطه با محكومین مواد مخدر، اعطای مرخصی، رهاسازی، متواری شدن و عقیم گذاشتن ادامه اقدامات پلیسی و قضائی و اطاله دادرسی باتوجه به ماهیت پرونده های مواد مخدر می تواند اتهاماتی را متوجه مراجع مزبور نماید.

متأسفانه در سالهای اخیر پس از آزاد شدن قاچاقچیان از زندان برخی از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهای 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهای 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچیان برگشت داده شده و یا بهای خودرو به نرخ روز به قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت گردیده است.

در مورد مرخصی زندانیان ناشی از جرایم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخیص نظام عمل نشده و مبنای قانونی اعطای مرخصی به این زندانیان معلوم نیست تا جائیكه تنها در یازده استان كشور تعداد 1271 نفر قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری شده اند كه تعداد 616 نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده یا محكومیت بالای ده سال داشته‌اند. از طرفی تعداد زیادی از اسناد وثیقه كه از این قاچاقچیان برای مرخصی اخذ شده سند واهی و جعلی بوده است. تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد عموم كسانی كه پس از مرخصی متواری شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح این مهم همراه با اسامی این افراد در اسناد هیأت تحقیق و تفحص موجود می باشد، از باب نمونه قاچاقچی با مشخصات معلوم با 90 كیلوگرم هروئین دستگیر و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثیقه آزاد می شود و با وجود اعتراض ناجا نتیجه ای حاصل نمی شود. محكوم دیگری در سال 1379 با 1327 كیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به اعدام محكوم می شود ولی در مرحله تجدیدنظر با تخفیف در حكم او به حبس ابد محكوم می شود وی پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بیرجند با 91 كیلوگرم كوكائین دستگیر و به دو سال زندان محكوم می شود و پس از آزادی مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به 20 سال زندان محكوم می شود. وی برای چندین بار از زندان آزاد می شود. یكی دیگر از قاچاقچیان معروف و حرفه ای به همراه 850 كیلوگرم تریاك دستگیر می شود و به 5 سال حبس و 45 میلیون‌تومان جریمه محكوم می‌گردد نامبرده درتاریخ 26/3/82 با قرار وثیقه 57میلیون‌تومانی به مرخصی رفته ومتواری می‌شود.

در پایان این قسمت جهت استحضار نمایندگان مجلس و ملت شریف ایران معروض می دارد تعداد 17 پرونده از این نوع در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دارد كه در این پرونده ها قاچاقچیان مواد مخدر پس از دستگیری و صدور حكم محكومیت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حین ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. در این خصوص در تاریخ 1/9/1384 طی نامه ای سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هیأت ارسال نشده است.

بهر تقدیر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اهدافی است كه محاكم مكلف به اجرای آن هستند و مسامحه در اجرای احكام صادره یا اصولاً عدم وجود اراده كافی برای صدور احكام متناسب با جرائم این افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصی های بی مورد و صدور رأی باز برای محكومین مواد مخدر و غیره باعث می‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پیگیری و تعقیب متهمین از ناحیه مأمورین انتظامی با یأس و ناامیدی صورت گیرد و متهمین نیز با اعتقاد به اینكه اگر امروز دستگیر شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبیهی زندان تأثیر چندانی بر آنان ندارد، لذا با این نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثیر آن بر جوانان كشور و خانواده های آنان اضافه تر شده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا