

شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 1358/9/12 مصوب

اصل ششم :

در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :

انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه

پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

اصل هفتم:

طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوري بینهم» و «شاور هم فی الامر» شوراها : مجلس شوراي

اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره

امور کشورند.

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است

و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی وزیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان

این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه

(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که

پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن

مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل یکصدم

براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور

رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا

استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن

را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات

و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و

تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسلامی و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می کند.



اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر

اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. نحوه

تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم

شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس

شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود

اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب

انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد

به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.



قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

با اصلاحات و الحاقات بعدي

 (1)

فصل اول – تشکیلات

 ماده 1)اصلاحی 5/5/1382و27/8/1386 –(براي پیشبرد سـریع برنامـه هـاي اجتمـاعی ، اقتصـادي ، عمرانـی ،

بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش،

شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت مـی گیـرد و بـه

منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی اسـتانها و نظـارت بـر اجـراي هماهنـگ آن ,

(2 (شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود.

ماده 1 مکرر(الحاقی 6/7/1382 –(در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابـات شـوراهاي

(3 (اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده 2)اصلاحی 5/5/1382 -(مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامی کشـوري

شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

ماده 3)اصلاحی 6/7/1382 –(دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهـار سـال مـی باشـد کـه از نهـم

اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار

(4 (سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 –(انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حـداقل پـانزده روز قبـل از نهـم

اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا1500نفر جمعیت سهنفر و روستاهاي بیش از1500نفر جمعیت و بخش پنج نفر

خواهد بود.

ماده 5)اصلاحی 27/8/1386 – (در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن 5 نفر می باشد بـا اکثریـت نسـبی از بـین

نمایندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شـده از شـوراي

روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

 (5)

1 -هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهاي اسلامی کشوري مواردي معتبر تشخیص داده

شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.

2 -ماده 17 قانونتشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب 1/9/1361 :شوراها داراي شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و

دفاع در مقابل دعاوي آنان علیه شورا را دارند.

3 -به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه«شهرك» حذف شد.

4 -قانون اصلاح قانونتجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 1387 مصوب 2/4/1389 :

ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می کردد.

با افزایش طول دوره سوم شوراهاي اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامی

ودوره یازدهم ریاست جمهوري هم زمان برگزار می گردد.

تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها براي نظارت و استیضاح نیست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود.

5 -از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 :

تبصره 1 ماده 47 -کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیم خواهد شد.

ماده 55 -بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

تبصره- براي اعضاء منتخب شوراي اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.



(1386/8/27 الحاقی(تبصره) 1)

– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد

روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهنـد شـد و

درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 6 -بموجب قانون اصلاحی 27/8/86 حذف شده است.

 ماده 7) –اصلاحی 20/2/1395 :(تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

الف- شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل.

ب- شهرهاي با جمعیت بیش از 50 هزار نفر تا 200 هزارنفر ، 7 نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

ج- شهرهاي با جمعیت بیش از 200هزارنفرتا 500هزارنفر ، 9 نفرعضو اصلی و 6 نفرعضو علی البدل.

د- شهرهاي با جمعیت بیش از 500هزار نفر تا 1 میلیون نفر ، 11 نفر عضو اصلی و 7 نفرعضو علی البدل.

هـ- شهرهاي با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر تا 2 میلیون نفر ، 13 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل.

و- شهرهاي با جمعیت بیش از 2میلیون نفر ، 15 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل.

ز- شهرتهران 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علی البدل.

تبصره(اصلاحی5/5/1382 –(ملاك تشخیص جمعیتهر شهر ، آخرین سر شماري عمومی نفوس و مسکن با اعلامرسـمی مرکـز آمـار

ایران خواهدبود .

ماده 8) اصلاحی 6/7/1382 و27/8/1386 –(در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یـک از اعضـاء شـوراي

روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

تبصره (الحاقی27/8/1386 -(هر گاه عضوي به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهـایی کـه

نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده 9) اصلاحی 27/8/1386 –(در صورت تبدیل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود.چنانچه دو

یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها بـه ترتیـب آراء در انتخابـات و بـه نسـبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روسـتا تبـدیل شـوند ، شـوراي

روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده 10)اصلاحی 27/8/1386 –(نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شـهرداران، بخشـداران ،

دهیاران و مدیران کل و روساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق راي شرکت کنند.

تبصره( اصلاحی 27/8/1386 –(شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسـه

فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مکرر (الحاقی 6/7/1382 –(شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن

شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عـدم احـراز در مرحلـه دوم بـا رأي اکثریـت نسـبی هـر یـک از

(2 (شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

تبصره 1) الحاقی 6/7/1382 –(در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک از شهرهاي تا پانصـد

هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره2)الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مـی باشـد.

چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت

1 - مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده 6 تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی 27/8/1386 به ماده 5 الحاق گردید.

2 -تبصره ماده 66 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :براي اعضاي شوراي اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار

کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.



جمعیت هر بخش یا شهر ، از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر

نماینده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محـدودیت داشـتن دو

نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

تبصره 3) الحاقی 6/7/1382 –(به موجب ماده 7 قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف شده است.

ماده 11)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه که در مرحله اول بـا

رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده انـد

تشکیل می شود.

 (1)

تبصره 1)الحاقی 6/7/1382 –(تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتـر از پـنج شهرسـتان

داشته باشدکسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسـبت جمعیـت از شـوراهاي شهرسـتان هـاي ذي ربـط تـأمین

می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتی کـه اسـتان فقـط یـک

شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

تبصره 2) الحاقی 6/7/1382 –(به موجب ماده 8 قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف شده است.

ماده 12)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهایی از تقسیمات کشوري تشکیل

می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط, به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره(الحاقی 27/1/1392 -(در محدوده شهري تهران، ري و تجریش فقط یک شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود.

ماده 13) اصلاحی6/7/1382و 27/8/1386 –(در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار ، شوراي شهر مرکز

شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، یا سایر مسوولین اجرایی سـطوح فـوق الـذکر ،

مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

(2 (تبصره

-مکانهاي جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفـاً شـهرك نامیـده

می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شوراي اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامی شهرك

شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربـوط بـه آن مکـان تـابع

مقررات خاص خود می باشد.

ماده 14)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهاي استان ها که در مرحله اول با رأي

(3 (اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.

تبصره1)الحاقی 6/7/1382و اصلاحی 6/7/1382 –(از استان هاي تا دو میلیون نفر جمعیـت، دو نماینـده و از اسـتان هـاي

داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شوراي عالی استان ها عضویت دارند.

1 -ماده 68 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري... مصوب 29/4/1365 :استاندار پس از وصول معرفی نامه هاي کلیه نمایندگان شوراي

اسلامی شهرستانها، به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاء شوراي اسلامی استان اقدام خواهد نمود .

 (1*)

تبصره- براي اعضاي، شوراي اسلامی استان کارت عضویت به معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.

 (2*)

(*1 (و (*2 -(به تبصره 3 ماده 1 وتبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب 30/4/1381 مندرج

در این مجموعه مراجعه شود.

2 - با توجه به حکم ماده 1 مکرر این قانون (الحاقی 6/7/1382 ،(نظر به حذف کلمه «شهرك» و موضوعات مربوط به آن و همچنین اصلاح ماده13 ،این تبصره

منسوخ به نظر می رسد.

3-از قانوناصلاحقانونتشکیلات شوراهاياسلامیکشوري...مصوب29/4/1365 :

ماده70 -وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهاي اسلامی استانها اسامی اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها را به منظور

اطلاع عموم از طریق رسانه هاي گروهی (رادیو- تلویزیون) اعلام خواهد نمود.

ماده 71 -وزارت کشور محل مناسبی را براي شوراي عالی اسلامی استان هاتعیین خواهد کرد.

تبصره- براي اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها کارت عضویت به معرفی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شوراي اسلامی صادر خواهد شد.



2 تبصره) 1)

(الحاقی 6/7/1382 –(شوراي عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العـاده مـی

باشد.

3 تبصره) 2)

(الحاقی 6/7/1382 –(وزیران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتی و نهادهـاي عمـومی غیـر دولتـی بـا

درخواست شوراي عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسـات آن شـرکت

می نمایند.

ماده 14مکرر(الحاقی 6/7/1382 -(عضویت در کلیـه شـوراهاي موضـوع ایـن قـانون افتخـاري اسـت و شـغل محسـوب

(3 (نمی شود.

تبصره 1)الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(هر فرد می تواند فقط عضو شوراي یـک روسـتا یـا یـک

ش هرباشد.

تبصره 2) الحاقی 6/7/1382 – (پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط به تصویب شورا است.

تبصره 3) الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 –(نامزد شدن اعضـاي شـوراهاي اسـلامی روسـتا و شـهر در

انتخابات مجلس شوراي اسلامی منوط به پذیرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

ماده 15)اصلاحی 6/7/1382–(جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضاي اصلی رسمیت مـی یابـد وتصـمیمات بـا

(4 (اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه می باشد.

ماده 15مکرر(الحاقی 27/8/1386 -(اولین جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعـوت فرمانـدار

در تاریخ مقرر در ماده (3 (قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهاي فرادست به ترتیب ، شوراي بخش به فاصله یکماه پس از

تشکیل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسـوم

شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله یکمـاه پـس از تشـکیل دو سـوم

شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالی استانها به فاصله یکماه پـس از تشـکیل دوسـوم

شوراهاي استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده 16)اصلاحی 6/7/1382و27/8/1386 –(اولین جلسه شوراهاي موضوع این قـانون (وفـق مـاده 15 مکـرر) بـه

دعوت مسوولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسـه شـورا شـامل یـک

رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی براي مدت یکسال انتخاب شوند.

ماده 16مکرر(الحاقی6/7/82 و اصلاحی 27/8/1386 – (در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء

شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها ،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

(5 (فصل دوم - انتخابات

الف – کیفیت انتخابات

1- این تبصره قبلاً به عنوان تبصره 3 الحاق شده بود که با حذف تبصره 2 حسب قانون اصلاحی 27/8/1386 ،شماره آن به تبصره 2 تغییر یافت.

2 - شماره این تبصره به موجب اصلاحیه 27/8/1386 ،از (4 (به (3 (تغییر کرده است.

3-ماده 11 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامیکشوري ...مصوب 1/9/1361 :آندسته ازکارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت

آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.

4 -نظریه 2841/7 – 3/5/1378 ا.ح.ق: سؤال- با عنایت به ماده (15 (قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

1/3/1375 مبنیبر این که جلسات شوراهابا حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء معتبر است حال اگر در یک شهر ، مجموعه اعضاء

شوراي اسلامی پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگی تشکیل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصمیمی بوده و دو نفر باقیمانده مخالف آن باشند آیا تصمیم اکثریت

مناط اعتبار است یا خیر؟

نظریه – مجموع آراء بیش از نصف حاضر در جلسه ، رأي اکثریت مطلق محسوب می شود. بنابراین چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامی شهر در خصوص

موضوعی رأيمثبت یا منفیبدهند رأيسه نفر ، رأياکثریت مطلق محسوب می شود.

5-از قانونتشکیلاتشوراها ياسلامیکشوري مصوب1/9/1361 با اصلاحات بعدي:

ماده2)-اصلاحی29/4/1365 -(برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی کشوريبه عهده وزارت کشور می باشد .



ماده 17)اصلاحی 6/7/1382 –(انتخاباعضايشورايروستا و شهربهصورتمستقیم ،عمومی ، بارأيمخفیواکثریتنسـبیآرا خواهـد

بود.

 (1)

تبصره – در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با ایثارگران می باشـد و در صـورت نبـودن افـراد

مذکور اولویت با فرد یا افرادي است که داراي مدرك تحصیلی بالاتر هستند ودر صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی مـلاك

انتخاب قرعه است.

ماده 17 مکرر (الحاقی 6/7/1382 –(وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزي نظارت بر انتخابـات ، قرائـت و

شمارش آراء را در تمام یا تعدادي از حوزه هاي انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

تبصره(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 -(در انتخابات میان دوره اي ، در هر حوزه کسانی حـق رأي دارنـد

که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند یا در هیچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده 19 – در موارد زیر برگ هاي راي باطل می شود ولی جزو آراي مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و

برگ هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرایی که داراي نام راي دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وي باشد.

د – آرایی که کلاً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تایید شده باشد.

هـ - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 20 – در موارد زیر برگ هاي راي باطل می شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و

برگ هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف(اصلاحی 27/8/1386 –(کل آراي صندوقی که فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتی ب اشد.

ب – کل آراي مندرج در صورتجلسه اي که صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي یا برگ هاي تعرفه باشد.

ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ - آرایی که روي ورقه اي غیر از برگ راي انتخاباتی نوشته شده باشد.

و – آراي کسانی که به سن قانونی راي دادن نرسیده ب اش ند.

ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ك – آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.

تبصره 1 – آراي زاید مذکوردربند«ج» به قید قرعه از کل برگ هاي رأي کسرمی شود.

تبصره 2 – چنانچه احراز شود که راي دهنده بیش از یک برگ راي به صندوق ریخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو

آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

1 -ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ...مصوب 29/4/1365 :انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامی با رأي مخفی خواهد بود.



ماده 21 – در صورتی که در برگ راي علاوه براسامی نامزدهاي تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشـد ، بـرگ راي باطـل

نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده 22 – درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده 23 – در صورتی که در برگ راي نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک راي براي او محسوب می شود.

ماده 24) – اصلاحی 27/1/1392 (در حوزه هاي انتخابیه اي که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها مـی تواننـد بـه

تنهایی یا اشتراك براي هر یک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابیه اي که بیش از ده نفـر نـامزد داشـته

باشد ، براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هیـات اجرایـی معرفـی

نمایند. در تهران و سایرکلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابـات شـوراي اسـلامی شـهر بـاتوافق هیـأت

اجرایی تعیین می گردد.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ راي مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب رابه هیات اجرایی و نظارت

کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25 – انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند:

1 -تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران .

2)-اصلاحی 27/8/1386 -(حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ راي .

3 -سکونت حداقل یک سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي یک صد هزار نفر جمعیت .

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنـان ماننـد همسـر و فرزنـدان

حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه راي دهند .

ماده 26) اصلاحی 27/8/1386 -(انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط ز یر باشند :

الف – تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران .

ب – حداقل سن 25 سال تمام .

ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د- ابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسلامی ا یرا ن .

هـ –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دویست خانوار و داشتن مدرك دیپلم براي شوراي روسـتاهاي

بالاي دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشـتن

حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بیست هزار نفر جمعیت.

تبصره1) -الحاقی 27/1/1392 (کسانی که در دوره هاي قبل عضو شورا بوده انـد بـه شـرطی کـه در همـان محـل کاندیـداي

عضویت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.

تبصره2) -الحاقی 27/1/1392 (هیأتهاي اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارك تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ

می نمایند.

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان.

تبصره1 -اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی به جاي اسلام باید به اصول دین خـود اعتقـاد و التـزام عملـی داشـته

باشند.

تبصره2 -اعضاي شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضاي شورا

از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.



تبصره 3)-الحاقی 27/1/1392 (ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبـت

نام الزامی است.

ماده 27 – اعضاي هیات هاي اجرایی ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.

ماده 28 -اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

1) -اصلاحی6/7/82 و 27/8/86 (رییس جمهور و مشاورین و معاونین وي ، نمایندگان خبرگان رهبري، وزرا ، معاونین

و مشاورین آنان ، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراي نگهبان ، رییس قوه قضـاییه ومعـاونین ومشـاورین وي ،

رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رییس دیوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسـبات

کشور و معاونین وي ، دادستان دیوان محاسبات ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وي ، شـاغلین نیروهـاي مسـلح ،

روساي سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهاي مسلح ، رییس سازمان صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران و معـاونین وي ،

دبیر هیأت دولت ، روساي دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتـی ، رؤسـاي دانشـگاه هـا (دولتـی و غیردولتـی) ،

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روساي کل و مدیران عامل بانک ها ، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وي ، رییس بنیاد مستضعفان

و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مدیران عامل شرکت هـاي

دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات .... ) سرپرست نهضت سواد آمـوزي ، ریـیس سـازمان نظـام پزشـکی ایـران ، مـدیران کـل

تشکیلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسـا ، مـدیران و سرپرسـتانی کـه حـوزه مسـوولیت آنـان بـه کـل

کشورتسري دارد از عضویت در شوراهاي اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خـود اسـتعفا نمـوده وبـه

هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 (1)

2) -اصلاحی6/7/82 و 27/8/86 (استانداران و معاونین و مشاورین آنـان ، فرمانـداران و معـاونین آنـان ، شـهرداران و

معاونین آنان ،بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداري ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستان ها

، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شـرکت هـاي

دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مـدیران

و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخـش

محرومند ، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 (2)

95/2/20 و 86/8/27 و 82/7/6اصلاحی- (3

(3)

) شهرداران ، مدیران مناطق شـهرداري ومؤسسـات وشـرکت هـاي

وابسته و دهیاران از عضویت در شوراي اسلامی شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبـت نـام از سـمت

(4 (خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

1و2-قانوناستفساریه ماده (28 (قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاياسلامیکشور و انتخابشهرداران مصوب1375 و اصلاحات بعدي آنمصوب 25/10/1384 :

موضوع استفساریه:

ماده واحده-آیا ممنوعیت تصديمناصب اداريمذکور در بندهاي(1 (و(2 (ماده (28 (قانون پس از عضویت در شوراهايیاد شده نیز تسري دارد؟

نظر مجلس:

بلی، عضویت همزمان درشوراهاي اسلامیباتصديمناصب اداريمذکور در ماده (28 (منافات دارد.

3 -به موجب ماده 3 اصلاح موادي از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (20/2/95 (عبارت" وشاغلین در شهرداري و

مؤسسات وشرکت هايوابسته به آن و شاغلین در دهیاري"از متن فوقحذف گردیده است.

4-نظریه 601/7 -10/2/1386 ا.ح.ق: طبقبند 3 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهاياسلامی کشور و انتخابشهرداران مصوب 1375که مقرر داشته

(... و شاغلین در شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن از عضویت در شوراي اسلامی شهر محل خدمت محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا

نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد) شخص موضوع استعلام که از شاغلین شهرداري است با عضویت در شوراي اسلامی از اشتغال در شهرداري شهر محل

خدمت محروم می شود ودر مدت عضویت در شورا ي اسلامی، نمی تواند با شهرداري محل خدمت رابطه استخدامی داشته باشد لکن در صورت قطع رابطه عضویت با

شوراي اسلامی میتواند بهشغل قبلیخود و یا شغل دیگر درشهرداريمحل خدمت، اشتغال پیدا کند.



4) -الحاقی 27/8/1386 (اعضاء شوراهاي اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهاي مـذکور در

این ماده مشغول به کار شوند.

ماده 29 – اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شوراها محرومند:

الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده ا ند .

ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامی ایران محکوم شده اند .

هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی .

و – محکومین به حدود شرعی .

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداري و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ي – محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند.

 (1)

ك – وابستگان بهرژیم گذشتهاز قبیل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانههايانصاف ، روسايکـانون هـايحـزب

رستاخیزو حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس هايسنا و شورايملی سابق ،کد خدایان و خوانین وابستهبهرژیم گذشته) .

ماده 30)- اصلاحی 27/8/1386 –(هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانندهمزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه

به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نامنمایند . در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان

دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند .

ماده 31)اصلاحی 27/8/1386 – (به موجب بند 1 ماده واحده « قانون اصلاح موادي از قانون تشکیلات،وظـایف و انتخابـات

شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحات بعدي آن مصوب 31/5/89 « حذف شده است.

ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

ماده 32) - اصلاحی 6/7/1382 –(به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ، هیأت اجرایـی شهرسـتان ، بـه

ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمـدان محـدوده شهرسـتان

تشکیل می شود.

تبصره 1)اصلاحی6/7/1382 و 27/8/1386 -(براي تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی ، فرماندار سی نفر از معتمـدان

اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخـاب و پـس از تأییـد هیـأت نظـارت از آنـان دعـوت بـه عمـل

می آورد.

تبصره 2)الحاقی 6/7/1382 -(اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نباید داوطلب عضـویت

در شوراي شهر باشند.

 (2)

 :1358/9/12سال قانوناساسیمصوب49اصل-1

دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهاي

موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی

و تحقیق و ثبوت شرعیبه وسیله دولت اجرا شود.

2-از قانوناصلاحقانونتشکیلات شوراهاياسلامیکشوري...مصوب29/4/1365 بااصلاحات بعدي:

ماده40)اصلاحی5/9/1369 – (هیچ یک از اعضاي هیأتهاي اجرایی ونظارت واعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نباید با کاندیداها خویشاوندي نسبی(پدر،مادر،فرزند،

برادر و خواهر) یا سببی درجه یک داشته باشد. به استثناء روستاها که وجود ارتباط خویشاوندي سببی درجه یک بلامانع خواهد بود.



تبصره 3)-الحاقی 27/1/1392 (در صورت تشکیل هیأت اجرایی براي برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسـلامی و ریاسـت

جمهوري، اجراي حکم انتخاب یک نفر از اعضاي شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (1 (ماده (38 (قانون انتخابات

ریاست جمهوري منتفی است.

ماده 33)اصلاحی 6/7/1382 –(براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی روسـتا ، هیـات اجرایـی بخـش بـه ریاسـت

بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههاي مذکور در ماده ( 32 (و مسوول جهاد کشاورزي بخش و یا معاون وي و هفت نفـر از

معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود .

تبصره1)اصلاحی 6/7/1382و27/8/1386 -(براي تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی ، بخشدار سی نفـر از معتمـدان

اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

تبصره 2)الحاقی 6/7/1382 – (اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبایـدداوطلب عضـویت در

شوراي روستا باشند.

ماده 34) اصلاحی 6/7/1382 –(معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار( یا نماینده وي )

ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل20 نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و

هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرسـتان و بخـش بـا راي مخفـی و

اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

ماده 35)- اصلاحی 6/7/1382 –(فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) مکلف اسـت بـه ترتیـب هشـت و هفـت نفـر از

معتمدان اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36 – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیـر موجـه هـر یـک از

معتمدین هیأت اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وي ) از اعضاي علی

البدل به ترتیب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضاي هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره 2 -تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .

تبصره 3)اصلاحی 6/7/1382 –(در صورتیکه با دعوت از اعضاي اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردیـد ، اعضـاي اداري

هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تاکسري اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37 – عضویت هرفرددر بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است .

ماده 38 – اعضاي اداري هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداري خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلـف بـه شـرکت در

جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا

بخشدار (یا نماینده وي ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاي اداري هیات اجرایی مراتب را با ذکرعلت غیبت بهمقاممافوق وي

اعلام دارد.

تبصره (اصلاحی 6/7/1382 –(در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایـد بقیـه اعضـا هیـات اجرایـی

موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39 – هیات هاي اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد

و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حـاوي

تاریخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرایط انتخاب کنندگان ومقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حـوزه

(1 (انتخابیه می نمایند.

1 -تبصره ماده 41 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهی انتخابات غیر

قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن درمحل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت موجه دیگري به تشخیص هیأت



ماده 40 – هیات هاي اجرایی براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 5 نفر از معتمدین محل را که داراي سواد خوانـدن و نوشـتن

(1 (باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

تبصره 1 – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرایی می تواند

افرادي را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب وبه حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره 2 – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

ماده 41 – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم وجلوگیري از هر گونه بی نظمی درجریان انتخابات و حفاظت

صندوق هاي راي می باشند نیروهاي نظامی وانتظامی حق دخالت دراموراجرایی ونظارت درانتخابات را ندارند.

ماده 42 - هیات هاي اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .

ماده 43 – هیات هاي اجرایی می توانند براي بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سـیار ثبـت نـام و اخـذ راي بـا ذکرمسـیر

حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44 -هیات هاي اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده 45 –فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشـور مبنـی بـر شـروع انتخابـات و

همزمان با تشکیل هیأت اجرایی،

(2)

تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهاي اسلامی را ضمن انتشار آگهـی بـه اطـلاع کلیـه

اهالی حوزه انتخابیه برساند.

(3 ( تبصره 1 – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري

جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام مـی

باشد.

(4 (تبصره 2 – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار

در آگهی

اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده46 – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یـک از داوطلبـان عضـویت در

شوراي اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروي انتظامی ، دادگستري ،ثبت احـوال اسـتعلام

نماید.

تبصره 1 – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از مـوارد مـذکور در مـاده 29

باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نماید.

(5 ( تبصره2) اصلاحی 27/8/1386 -(مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف 10روز از تاریخ وصول استعلام،

نسبتبه موارد

استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده 47 – هیأت هاي اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان

رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .

ماده 48)اصلاحی 27/8/1386 –(نظر هیأت هاي اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبـان بـا تأییـد

هیأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبـان ،

هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود.

( )

١

اجرایی مقدور نباشد که دراین صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه قدیم به نحوي دایر خواهد شد که خللی در مراجعه

رأي دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

1 -ماده 41 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :هیأتهاي اجرایی می توانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض

تمام یا عده اي ازاعضاي یک یا چند شعبه ثبت نام واخذ رأي اقدام نمایند.

2 - علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 اضافهشده است.

3-به نظر می رسد درج علامت «/» و یا تحریر حرف«یا» به جاي علامت ویرگول مناسب تر است.

4-به نظر می رسد درج علامت «/» و یا تحریر حرف«یا» به جاي علامت ویرگول مناسب تر است.

5 - علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 اضافهشده است



ماده 49 – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوري که موجب هتک حیثیت و آبروي افراد نشود و بررسی ها

از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دریافت شـده

توسط اعضاي هیات هاي اجرایی ویا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده 50 – هیات هاي اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا

بخشدار موظف است با راي اکثریت اعضاي هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردي که

انحلال هیات اجرایی ضروري باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایـی بـا رعایـت

مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبـل

از انقضاي مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدن ظرخ واهد بود.

تبصره 1 -داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهاي اسلامی روستا و شهر که صـلاحیت آنـان در هیـات اجرایـی رد شـده اسـت

می توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهاي انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي اسلامی روسـتا

به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره 2 – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیـز تسـلیم نماینـد . هیـات اجرایـی

موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.

تبصره 3 –هیات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجـه را بـه هیـات

اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره4)اصلاحی 27/8/1386 –(فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت ،

اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی بـه اطـلاع اهـالی

برساند.

ماده 51 –فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهاي تایید شده انتخابات را ظرف مدت 3 روز از

طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52 – هیات هاي اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبـان تـا دو روز پـس از اعـلام نتیجـه اخـذ راي

انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسـه مشـترك هیـات اجرایـی و هیـأت

نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د – هیات هاي نظارت و وظایف آنها

ماده 53 – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشور طبق مواد73و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسـلامی

(2 (کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365

خواهد بود .

1 -ماده 31 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :فرمانداران موظفند روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه

شهري را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه یا سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نمایند.

2 -از قانوناصلاحقانونتشکیلاتشوراهاي اسلامیکشوري و انتخاباتشوراهايمزبور مصوب29/4/1365 :

فصل نهم: هیأتهاي نظارت

ماده 73 -به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزي نظارت

(1*)

بر امر انتخابات شوراهاي اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور

داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود ،به انتخاب مجلسشوراياسلامی تشکیل می گردد.

تبصره-در صورتیکه به تعداد لازم از کمیسیونهايمذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب پنجنفر را انتخاب مینماید.

ماده74 -به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی آن استان

به تعیین هیأت مرکزينظارت تشکیل می گردد.

تبصره- در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهاي مجاور با

هیأت مرکزي نظارت می باشد.

(*1-(از قانونالحاقمواديبه قانونانتخابات شوراهاياسلامیکشوريمصوب 3/2/1370 :



ماده 54 – اعلام نتیجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و انتخابات شوراهاي اسلامی شـهر بـه

عهده فرماندار خواهد بود .

ماده 55 – تایید صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیـرد .

دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسـال و هیـات مـذکور ظـرف

مدت 15 روز نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 56 – تایید صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در

این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت 15

روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرسـتان وتأئیـد هیـأت

نظارت استان خواهد بود.

ماده 58) اصلاحی 6/7/1382 -(در انتخابات شوراهاي اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخـذ راي

که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزي نظارت خواهد بود.

تبصره (الحاقی 6/7/1382 –(ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد در غیر این صـورت ابطـال

آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

ماده 59 -این ماده به موجب (اصلاحی 6/7/1382 (به بعد از ماده 63 منقل شده و با توجه به عدم تعیین شماره جدید براي آن

در قانون اصلاحی، با همان شماره اصلی در محل جدید درج گردیده است.

ماده 60 – جلسات هیات مرکزي نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیات هـاي نظـارت

استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با راي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .

تبصره 1 –در صورت تساوي آرا در تصمیم گیري ها ، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 –اعضاي هیات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ راي باید در انجام وظـایف

خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنانچه اکثر

اعضاي هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزي نظارت منحل خواهد شد .

ماده 61 – هیات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی ، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند :

الف – گزارش هاي وزارت کشور و بازرسی هاي آن .

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسیدگی به شکایات مربوط به هیات هاي اجرایی و مباشرین وزارت کشور .

ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

د – تعیین ناظر در تمام هیات هاي مربوط به انتخابات .

(1 (تبصره – هیات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 62 – هیات هاي اجرایی موظفند هیات هاي نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده2 -هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري می تواند براي انجام مسئولیت محوله، محل کار خود را در مجلس شوراي اسلامی تعیین نماید و هیأت

نظارت استان وشهرستان نیز میتوانند محل کار خود را در استانداريها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند ووزارت کشور مکلف است با هیأتهايمذکور همکارينماید.

ماده3 -هیأت مرکزي نظارت،بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري نظارت خواهد کرد.

ماده8 -اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشورياز محل اعتبارات مجلس شوراياسلامیپرداخت خواهد شد.

1 -تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 29/4/1365 :وزارت کشور موظف است بنا به درخواست هیأتهاي نظارت

استانها و شهرستانها، وسایل و امکانات موردنیاز را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهد و همچنین کلیه وزاتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهاي قانونی و

مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست هیأتهاي مذکور کارکنان خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنها قرار دهند.



ماده 63)اصلاحی 27/8/1386 - (در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزي نظـارت در سراسـر کشـور و

هیات نظارت استان وشهرستان وهیات هاي بخش درحوزه هاي انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامـل خواهنـد داشـت

ودر هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات هاي

مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات هاي نظارت استان ها مکلف اند مسایل مورد اختلاف را در همان

استان حل نمایند و در صورتی که روساي هیأت هاي اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایندمراتبرا جهترسیدگی نهـایی بـههیـات

مرکزي نظارت گزارش خواهندکرد.

 (1)

(اصلاحی 6/7/1382 – (اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت اسـتان جـز در مـورد تأییـد صـلاحیت (2 (ماده 59

کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزي نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزي نظارت قطعی ولازم الاجراء است.

ماده 64 – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هریک از حـوزه هـاي انتخابیـه

مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزي نظارت برساند.

ماده 65 – هیات هاي اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود

امضاي هیات هاي اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضاي ناظرین نیز لازم است .

ماده 66 – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابـات بـه طـور

ثابت یا سیار به حوزه هاي انتخابیه اعزام نماید.

هـ - تخلفات

ماده 67 – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم

محسوب می شود :

 (3)

الف – خرید و فروش راي.

ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ راي یا صورتجلسات .

ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

د- راي دادن باشناسنامه جعلی .

هـ - راي دادن با شناسنامه دیگري .

و – راي دادن بیش از یک بار.

ز – اخلال در امر انتخابات.

1 -ماده 10 قانون الحاق قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري ... مصوب 3/2/1370:پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه

هیأت مرکزي نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه

وارد سازد، انتخابات را متوقف ومراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.

2 -این ماده از نظر موضوعیبه موجب قانون اصلاحیه 27/8/1386 به بعد از ماده 63 منتقل شده استولیباتوجه به عدم تعیینشماره جدید براي آن در قانون اصلاحی

مذکور ،با همانشماره اصلی در این قسمت درج گردیده است..

3 -ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365با اصلاحات بعدي: مجازات تخلفات وجرایم

مذکور در این قانون

(1*)

حسب مورد همان مجازاتهاي مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 9/12/1362

(2*)

خواهد بود.

تبصره 1) اصلاحی 5/9/1369 -(اعضاي اداري هیأتهاي اجرایی در صورت تخلف از وظایف مندرج دراین قانون برابر ماده 75 قانون انتخابات مجلس شوراي

اسلامی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت در دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهاي اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأي

می باشد.

(*1 -(جرایم مذکور در ماده 44 قانون اصلاحی 29/4/1365 ضمن ردیف هاي (الف) الی (ف) ماده 67 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و

انتخاب شهرداران مصوب1/3 /1375 ،پیش بینی شده است.

(*2 -(فصل نهم (مواد 72 الی 83 (قانون انتخابت مجلس شوراي اسلامی مصوب 1362 به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 7/9/1378،

منسوخ گردیده و فصل نهم قانون اخیرالذکر (مواد 75 الی 88 (جایگزین آن شده است. براي ملاحظه مواد مذکور، به مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامی از

انتشارات این معاونت مراجعه گردد.



ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .

ط – تقلب در راي گیري یا شمارش آرا.

ي- راي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ك – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي یا هر فرد دیگري در محل صندوق راي .

ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن ویا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفـه و بـرگ راي ، صورتجلسـات ،

تلکس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .

م(اصلاحی 27/8/86 –(بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر یا پلمپ صندوق هاي راي بدون مجوز .

ن –جابجایی،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ایجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان یا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح یا بدون سلاح در امر ا ن ت خ ا ب ات .

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .

ص– ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و ا خذراي .

ق- عدم رعایت بیطرفی و جانبداري از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضايهیاتهاي نظارتاستان ، شهرستان وبخش و

ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي .

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسیر قانونی

(1 (خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشدمراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان به اعلام می گردد.

و

(2)

- سایر مقررات انتخابات(الحاقی 27/8/1386(

 (3)

1مکرر 67 ماده) 4)

– کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ونهادهاي انقلابی و شهرداري

ها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هیأتهاي نظارت بر انتخابات شـوراها، وزارت کشـور، اسـتانداران ،

فرماندران و بخشداران ، کارکنان وسایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأتهاي مرکزي نظارت

بر انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

بدیهی است مدت همکاري کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 -هزینه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 88) اصلاحی 27/8/1386 -(سازمان صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران مکلف اسـت برنامـه هـاي آموزشـی

انتخاباتی را که وزارت کشور وشوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها واطلاعیه هـاي

مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري یا محلی استانی صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره (اصلاحی 27/8/1386 -(کلیه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه وآگاه سازي مردم از

چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاري نمایند.

1 -ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 :تخلفاتی که در رابطه با انتخابات مورد رسیدگی

رسیدگی دادگاههاي صالحه قرار می گیرد مانع ازاعلام نتایج نهایی انتخابات نخواهد بود.

2 -این بند به همراه مواد 86 الی 90 با توجه به قانون اصلاحی 27/8/1386 ،به لحاظ موضوعی جزو بندهاي ذیل فصل دوم محسوب می شود ولی به دلیل عدم تغییر

شماره مواد و به منظور جلوگیري از بهم ریختگی در قانون از جابه جایی آن در این مجلد خودداري شده است.

3 - بند مزبور الحاقی 27/8/1386 می باشد و مواد مذکور ذیل این بند به عنوان مواد 86 ،87 ،88 ،89 و 90 تصویب شده بود که حسب قانون اصلاحی 27/8/1386 به

این قسمت منتقل گردیده، ولی شماره جدیدي براي رعایت ترتیب مواد به آن داده نشده، لذا با همان شماره اصلی دراین قسمت درج گردیده است.

4 -اصلاح شماره ماده 86 به 67 مکرر 1 بموجب ماده 8 قانون اصلاح قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

27/1/92 (صورت گرفته است.



ماده 89 -رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفات مأمورین

مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

- نحوة فعالیت هاي تبلیغاتی انتخابات ،مدت زمان تبلیغات ،محدودیت ها وممنوعیت ها وسـایر شـرایط ومقـررات (1 (ماده 90

مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.

(2 (فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها

ماده68 –وظایف و اختیارات شوراي اسلامی روستا عبارت است از :

الف (اصلاحی 27/8/86 –(نظارت و پیگیري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامی ر و س ت ا .

ب(اصلاحی 6/7/1382 -(ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامـات ذي ربـط ، مقامـات مـذکور

موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عـدم ارائـه پاسـخ در موعـد

مقرر، مراتب براي پیگیري قانونی به اطلاع مقامات مافوق می ر س د.

ج (اصلاحی6/7/1382 -(تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسـخ بـه سـوالات و

جلب مشارکت و خودیاري مردم براي پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .

د – تبیین و توجیه سیاست هاي دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجراي سیاست هاي مذکور.

ه - نظارت و پیگیري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمرانی اختصاص یافته به روستا

 :1370/12/27مجلسشوراياسلامیمصوب) 1370/5/6مصوب(قانوناصلاحمادهواحدهالحاقیبهقانونانتخابات-1

ماده واحده- قانون الحاقماده واحده به قانون انتخابات (مصوب 6/5/1370

 (1*)

)به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 (2*)

استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به

استثناء عکسحداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخاز طرف نامزدهاي انتخاباتیمجلسشوراياسلامی و ریاست جمهوري و شوراهاي

اسلامی و طرفداران آنان ممنوع میباشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

تبصره 1 -اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی

انتخابات شده باشد.

تبصره 2-این قانون از تاریختصویب لازم الاجرا است.

تبصره3 -کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.

(*1 (قانونالحاقماده واحده به قانونانتخاباتمصوب6/5/1370 :

ماده واحده- استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء

عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخازطرفنامزدهايانتخاباتیمجلسشوراياسلامیوریاستجمهوريوشوراهاياسلامیوطرفدارانآنانممنوع میباشد.

متخلفینازاینقانونازسهتاسیروززندانمحکوممیگردند.

تبصره –اعلامنظرشخصیتهادرتأییدکاندیداهابهشرطیمجازاستکهبدونذکرعنوان ومسئولیتآنهاباشدومدركکتبیمربوطبهامضايآنانتسلیمهیأتاجراییانتخاباتشدهباشد.

(*2 (نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب 14/12/1370 در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه

آنها در قانون اصلاحی آن نیز پیشبینی شده ذیلاًبه درج تفسیر قانونیمزبور مبادرت می شود:

 :1370/12/14مصوب) 1370/5/6مصوب(قانونتفسیرقانونالحاقمادهواحدهبهقانونانتخاباتمجلسشوراياسلامی

موضوع استفسار:

1-اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا

بدون عکس،بعنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟

2-مقصود از عکس در دو فرم چیست؟آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتیبانامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخشگردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟

3-تعریف دقیقیاز پلاکارد ارائه نشده، در این خصوص ملاك تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟آیاسیلک در محدوده معنايپلاکارد و تراکت است؟

4 -مسئولیت تخلف از مفاد ماده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادي از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا

خیر؟

5-آییننامه اجرایی قانون توسط چه مرجعیتهیه و به تصویب باید برسد؟

نظر مجلس؟

ماده واحده- قانون الحاقماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراياسلامی بهشرح ذیل تفسیر میگردد:

1 -مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابیه میتوانند حمایت خود را از کاندیداهاي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور میتواند حمایت اقشار و گروههاي

مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.

2-مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذيمیباشد و نوشتن مطالب تبلیغاتیدر صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوقنمیگردد.

3 -مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچهاي، کاغذي، مقوایی و فلزي است و سیلک نیز ازجمله مصادیقوامثالاینها میباشد ولیکن نصبهر نوعتابلو که

مشخصکننده محلستادانتخاباتیمیباشد بلااشکالاست.

4 -مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نمودهاند، میباشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده (28 (قانون انتخابات به قوت

خود باقیاست و کاندیدا را نمیشود در طول برگزاريانتخابات احضار یا بازداشت نمود.

5-آیین نامه اجراییتوسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.

2

- عنوان فصلسوم به موجب قانوناصلاحی 6/7/1382 اصلاحشده است.



و – همکاري با مسؤولان ذیربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تاسیسات عمومی،اقتصادي ،اجتماعی ورفـاهی

مورد نیاز روستا درحدود امکانات .

ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی واضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبـه و نیـز کمـک بـه مسـتمندان و

خانواده هاي بی سرپرست با استفاده از خودیاري هاي محلی .

ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت م یان آ نها .

ط (اصلاحی 6/7/1382 -(پیگیري شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤول .

ي(اصلاحی 27/8/1386 -(همکاري با نیروهاي انتظامی جهت برقراري امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

ك- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراي فعالیتهاي تولیدي وزارت خانه ها و سازمانهاي دولتی.

ل(اصلاحی 30/4/1389 -(فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاري مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهاي مـدنی ،

کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزي در انجام خدمات اجتماعی،

اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزي و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.

م- انتخاب فردي ذیصلاح به سمت دهیار براي مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشـدار جهـت صـدور

حکم.

تبصره- عزل دهیار با رأي اکثریت اعضاي شوراي اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می سود و به بخشدار جهت

صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ن (الحاقی 6/7/1382 –(ایجادزمینه مناسب براي توسعه اشتغال وجلب مشارکت هاي عمومی در جهت گسـترش فعالیـت هـاي

تولیدي.

س (الحاقی 6/7/1382 –(مشارکت در تهیه طرح هاي هادي روستا وبهسازي بافت هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و

ساز.

ع (الحاقی 6/7/1382 –(نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محیط زیست روستا و بهره برداري

از منابع طبیعی و جلوگیري از فرسایش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زیست محیطی ،

احیاء و لایروبی قنوات و نهرهاي متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شوراي بخش .

ف (الحاقی 6/7/1382 –(بررسی برنامه هاي پیشنهادي ارگان هاي اجرائی در زمینه هاي اجتماعی . اقتصادي ، عمرانـی ،

بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نـا

رسایی ها به شوراي مافوق و مراجع اجرایی ذي ربط .

ص (الحاقی 6/7/1382 –(نظارت بر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی هاي روستا.

ماده68مکرر (الحاقی 6/7/82 –(هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و

شوراي عشایري با وظایف و اختیارات شوراي روستا در آن تیره تشکیل می گردد ، شوراي عشـایري مـذکور در زمـان تشـکیل

شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشارکت خواهد داشت. همکاري در امور مربـوط بـه دام ، مرتـع و کـوچ

جزو وظایف شوراي عشایري خواهد بود.

ماده 69) اصلاحی 6/7/82 -(دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را ب ه ع هده د ارد:

1 -اجراي مصوبات شوراي روستا.

2 -همکاري با نیروي انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم ، اجراي مقررات خدمت وظیفه عمـومی ، حفـظ نظـم عمـومی

وسعی در حل اختلافات محلی .

3 -اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی

4 -همکاري درحفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی هاي روستا.



5 -همکاري با سازمان ها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفاي وظایف آنان .

6 -مراقبت در اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي تأمین بهداشت محیط.

7 -همکاري با سازمان هاي ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاك.

8 -همکاري با مسؤولین ذي ربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در ر وس تا .

9 -اجراي طرح هاي عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزي شهرستان .

10 -تشکیل پرونده برايایجاد بناها ، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع بهبخشداريجهتصدورمجوز.

تبصره(الحاقی 6/7/82-(درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط بهاجراياین بنددر امورعمـومی روسـتا وزیـرنظـر شـوراي روسـتا

هزینهمی شود.

11)الحاقی 27/8/86 -(تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از

هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا.

(1 (ماده 70 -وظایف واختیارات شوراي اسلامی بخش عبارت است از :

١ -ارائه طرح ها و پیشنهادهاي اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهـاي اجتمـاعی ، فرهنگـی ، آموزشـی ،

اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .

تبصره(اصلاحی 27/8/1386 -(مقامات اجرائی ذي ربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهاي مـذکور و ارائـه پاسـخ

حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطـلاع

مقامات مافوق خواهد رسید.

2 -به موجب اصلاحی 27/8/1386 حذف شد.)

3 -ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهاي اسلامی روستاهاي واقع در محدوده بخش.

4 -نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی .

5 -حل وفصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهاي روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردي که قابل پیگیري

قضایی نیست.

6 -رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراي روستا است.

7 -ایفاي وظایف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادي ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شوراي روستا می باشند.

8 -تشویق مردم به همکاري و سرمایه گذاري در امور و برنامه هـاي عمرانـی کشـاورزي ، حمـل و نقـل ، بهداشـت ، صـنایع

روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش .

9 -بررسی و تائید طرح هاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصویب نهایی.

10) -الحاقی 27/8/1386 -(نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامی بخش.

11) -الحاقی 27/8/1386 -(نظارت و پیگیري اجراء طرح ها پروژه هاي عمرانی بخش.

1

- رأي 213-9/6/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري:

به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محـدوده

حفاظتی شهرها مادام که شوراي شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداري مربوط محول شده است. بنـابراین مفـاد مـاده

(15 (آیین نامه اجرایی ماده 56 قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده 56 قانون فـوق الـذکر را علـی الاطـلاق و در خـارج از

محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها به عهده بخشداري محول نمـوده

است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداري ابطال می گردد.



 ماده 71 – وظایف شوراي اسلامی شهر به شرح زیر است:

 (1)

1 -انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .

 (2)

تبصره 1 -شوراي اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2) اصلاحی 27/10/1383 -(شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شـوراهاي اسـلامی شـهر و روسـتاي کشـور

باشد.

تبصره 3) اصلاحی 4/8/1382 –(نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنـا بـه

پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شوراي شهر

بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می

کند . " وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .

-1

- نظریه 3127/7-29/4/1382 ا.ح.ق: نظر به اینکه شوراياسلامیشهر باتوجه به محدوده اختیارات خود یک تأسیس قانونیاستو دارايشخصـیت حقـوقیجـدا

از شخصیت حقوقی دولت می باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده 11 قانوندیوان عدالت اداري*محسوبنمیشود. بنابراین در امور مربوط به خـود مـیتوانـد نسـبت

به نقضو ابطال آراء کمیسیون ها و توافقنامه هاي دولتیاز قبیلاستانداري و فرمانداريو غیره به دیوان عدالتاداريشکایت نماید.

* ماده 11 قانون دیوان عدالتاداريمصوب 4/11/1360 :صلاحیتو حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1-رسیدگیبهشکایاتو تظلمات واعتراضاتاشخاصحقیقییا حقوقیاز :

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتیاعم از وزارتخانه هـا وسـازمانها و مؤسسـات وشـرکت هـايدولتـی وشـهرداريهـا و تشـکیلات و نهادهـايانقلابـی و

مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات واقداماتمأمورین واحدهايمذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

پ- آیین نامه ها وسایر نظامات و مقرراتدولتی وشهرداريهااز حیثمخالفت مد لول آنهابا قانون واحقاقحقوقاشخاصدر مـوارديکـه تصـمیمات یـا اقـدامات یـا

مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یاتجاوز یاسوء استفاده از اختیارات یاتخلف در اجراي قوانین و مقـررات یـاخـودداري

از انجام وظایفیکه موجب تضییعحقوقاشخاصمیشود.

2 -رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه هاياداريهیأت هايبازرسیو کمیسیونهایی مانند کمیسـیون هـايمالیـاتی،شـورايکارگـاه،

هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100 (قانونشهرداریها، کمیسیون ماده (56 (قـانونحفاظـت و بهـره بـردارياز جنگـلهـا و منـابع طبیعـی

منحصراً ازحیث نقضقوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3 -رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانوناستخدام کشوريو سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مسـتخدمین مؤسسـاتی کـهشـمولایـن

قانون نسبت به آنها محتاجذکر نام است اعم از لشگري و کشوريازحیث تضییع حقوقاستخدامی.

تبصره 1-تعیین میزانخسارات وارده از ناحیه مؤسساتو اشخاصمذکور در بندهايیک و دو این ماده پساز تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومیاست.

تبصره 2 -تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراج قضایی دادگستري و نظامیو دادگاه هايانتظامی قضات دادگستريو ارتـش قابـلشـکایت در دیـوان عـدالت اداري

نمیباشد.

تبصره 3 -پرونده هایی که برايرسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه هايعمومییا دیوان عالی کشور مطرح است و تـاتـاریختشـکیل دیـوان منتهـیبـه

صدورحکم نگردیده است به دیوان عدالت ادارياحالهخواهد شد.

2

- قانون استفساریه ماده (71 (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاياسلامی کشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب 1375 -مصـوب

 :1382/3/6

موضوع استفسار:

ماده واحده- منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهارسال در بند (1 (ماده (71 (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاياسلامی

کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با توجه به حکم تبصره (1 (آن که می گوید شوراهاياسلامی شهر موظفند بلافاصله پساز رسمیت

یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و شوراهايدوره بعد پس

از رسمیتیافتنیاقبلاز پایانیافتنمدتچهارساله باید نسبتبه انتخابشهردار اقدام نمایند،یاباید تأمل نمایند تا مدتچهارسـالهشـهردار قبلـیپایـان

پذیرد؟

نظر مجلس:

منظور مقنن از تبصره (1 (بند (1 (ماده (71 (قانون مذکور این است که شوراهاياسلامی کشور در هر دوره باید پساز رسمیتیافتناعم از اینکه

دوره چهارساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.



در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات بـه

شوراي شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکـم شـهردار ، موضـوع توسـط

شوراي شهر به هیأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیري بوده و تصمیم آن هیأت براي طرفین ( وزارت کشور و شـوراي اسـلامی

شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شوراي شهر متبـع خواهـد

بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."

تبصره 4 -دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پ ذیرد :

الف– استعفاي کتبی با تصویب شورا.

ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج - تعلیق طبق مقررات قانونی .

د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر .

2 -بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی هاي اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشـی ، بهداشـتی ، اقتصـادي و رفـاهی حـوزه

انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلاحی و راه حل هاي کاربردي در این زمینه ها جهـت برنامـه ریـزي و ارائـه آن بـه

مقامات مسوول ذیربط .

3 -نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و سایر سازمان هاي خدماتی در صورتی که این نظـارت

مخل جریان عادي این امور نگردد.

4 -همکاري با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهاي مملکتی در زمینه هاي مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادي

و عمرانی بنا به درخواست آنان .

5 -برنامه ریزي درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادي ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی بـا

موافقت دستگاههاي ذیربط .

6)اصلاحی 27/8/1386 -(تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگري و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با

هماهنگی دستگاه هاي ذیربط .

7 -اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعی ، امدادي، ارشادي و تأسیس تعاونی هاي تولید و توزیع و مصرف و نیز

انجام آمارگیري، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههاي ذیربط.

8 -نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی هاي نقدي، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداري وهمچنین نظـارت

بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه اي که مخل جریان عادي امور شهرداري نباشد.

9 -تصویب آیین نامه هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل هاي وزارت کشور.

10 -تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک بار توسط شهرداري تهیه می شود و انتشار آن بـراي

اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.

11 -همکاري با شهرداري جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهیه آن توسط

شهرداري با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.

12 -تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشرکت هاي وابسته به شـهرداري بـا

رعایت آیین نامه مالی شهرداري ها و همچنین تصویب بودجه شوراي شهر .

تبصره – کلیه در آمدهاي شهرداري به حساب هایی که با تایید شوراي شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبـق قـوانین

مربوطه هزینه خواهد شد.

13 -تصویب وام هاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.



14 -تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شـهرداري صـورت

می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداري

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تـا میـزان معینـی بـا

رعایت آیین نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نماید.

15 -تصویب اساسنامه موسسات و شرکت هاي وابسته به شهرداري با تایید و موافقت وزارت کشور.

16 –تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از

سوي وزارت کشور اعلام می شود.

17 –نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 –نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 -نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود

با وضع وتدوین مقررات خاص براي حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداري واتخاذ تـدابیر

احتیاطی جهت جلوگیري از خطر آتش سوزي ومانند آن .

20 -تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهري از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر

21 -نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 -وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تاسیسات شهري .

23 -نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهاي سبز و تاسیسات عمومی شـهر

بر طبق مقررات موضوعه .

24)اصلاحی 27/8/1386 -(تصویب نامگذاري معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوي در حوزه شهري و همچنین تغییر نـام

آنها با رعایت مقررات مربوطه.

25 -تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روي

دیوارهاي شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .

26)اصلاحی 27/8/1386 –(تصویب نـرخ خـدمات ارائـه شـده توسـط شـهرداري و سـازمان هـاي وابسـته بـه آن بـا

رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداري ها با رعایت مقررات قانونی مربوط.

27)اصلاحی 27/8/1386 –(تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهري .

28–وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان هاي عمومی توسط شهرداري براي خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایـت

مقررات موضوعه.

29)اصلاحی 27/8/1386 –(وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذیربط براي دایر

کردن نمایشگاه هاي کشاورزي ، هنري، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

30)الحاقی 6/7/1382 -(نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداري و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت هـاي وابسـته و

تابعه شهرداري و حفظ سرمایه، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداري ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها

با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیري هاي لازم براساس مقررات قانونی .

تبصره1) الحاقی 6/7/1382 و اصلاحی 27/8/1386 –(کلیه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته

وبا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداري به عمل می آید که این اسناد باید به امضاي شهردار و ذي حساب یا قائم مقام آنان کـه

موردتأئید شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2)الحاقی 27/8/1386 -(شوراي شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی

و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.



31)الحاقی 6/7/1382 -(شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینـه خـود را جهـت اطـلاع عمـوم

منتشرنماید و نسخه اي از آن را جهت بررسی به شوراي شهرستان و استان ارسال کند.

32) الحاقی 6/7/1382 -(واحد هاي شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی کـه در

زمینه ارائه خدمات شهري وظایفی را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را که در چار چـوب

اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمای ند.

33)الحاقی 6/7/1382 -(همکاري با شوراي تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .

34)الحاقی 6/7/1382 -(بررسی و تأیید طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصـیلی و حـریم و محـدوده قـانونی

شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانونی جهت تصویب نهائی .

تبصره1 -به موجب قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف شد.

تبصره2 -به موجب قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف شد.

ماده 72 – شرایط احراز تصدي سمت شهردار طبق آیین نامه اي خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات

دولت خواهد رسید.

(1)

ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداري اعتراض یا ایرادي داشته

باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تـذکر ،

موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتباً به شـهردار اطـلاع خواهـد داد و حـداکثر

ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادي یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .

چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وي قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسـه دیگـري موضـوع مجـدداً بـه

صورت استیضاح که حداقل به امضاي یک سوم اعضاي شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که

از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار راي موافق

یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا راي مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیـدي از

سوي شورا انتخاب خواهد شد

تبصره – در فاصله بین صدور راي عدم اعتماد و برکناري شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش

از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود .

ماده74)اصلاحی 6/7/1382 -(این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 اصلاح و بعنوان مـاده 82

مکرر 3 به فصل چهارم (ترتیب رسیدگی به تخلفات) منتقل گردید.

1

- این آیین نامه در تاریخ 11/6/1377 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

-2

آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامی شهر، بخش و شهرك در تـاریخ 7/7/1378 بـه تصـویب

هیأت وزیران رسیده و بخشی از آیین نامه مزبور به وسیله رأي شماره 361 مورخ 9/9/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري لغو شده

است.



ماده75)اصلاحی 6/7/1382 - (این ماده به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 به عنوان بند 9 به مـاده 78 مکـرر 2

منتقل گردید.

ماده 76)اصلاحی 6/7/1382 –(شوراي شهر و شهرداري و شرکت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضـی و

در صورت امکان با راه اندازي پایگاه رایانه اي ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجـه ،

هزینه و در آمد خود فراهم نمایند.

ماده 77)اصلاحی 27/8/1386 –(شوراي اسلامی شهر مـی توانـد نسـبت بـه وضـع عـوارض متناسـب بـا تولیـدات و

درآمدهاي اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصـوب هیـات وزیـران اقـدام

نماید.

 (1)

تبصره(اصلاحی 27/8/1386 -(عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور

می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.

ماده 78) اصلاحی 27/8/1386 -(وظایف و اختیارات شوراي شهرستان عبارت است از :

1 -ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دسـتگاه هـاي اجرائـی ذي

ربط و کمیته برنامه ریزي شهرستان و شوراي استان.

2 -نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي شهرستان.

3) اصلاحی 27/8/1386 -(تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریـغ بودجـه دبیرخانـه شـوراي شهرسـتان و شـوراهاي شـهر در

شهرستان به استثناء شوراي شهر مرکز استان.

4 -هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي که قابل پیگیري

قضایی نیست.

5 -نظارت بر عملکرد و فعالیت هاي شوراهاي بخش و شهر .

ماده 78 مکرر1)الحاقی 6/7/1382 -(وظایف و اختیارات شوراي استان عبارت است از :

1-بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانـات و منـابع و جلـب

همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استان به شوراي عالی استان ها.

تبصره- بموجب قانون اصلاحی 27/8/1386 حذف گردید.

2 -نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي عالی استان ها در محدوده استان

3 -ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهـت حسـن انجـام وظـایف و حـل و فصـل

اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست .

4 -همکاري با شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمرانی استانی و ملـی در محـدوده

استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شوراي برنامه ریزي و شوراي عالی استان ها و دستگاههاي ذي ربط .

5 -تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي استان .

6 -نظارت بر عملکرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .

7) -الحاقی 27/8/1386(عضویت رییس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان بدون حق رأي.



8)الحاقی 27/8/1386 - (نظارت بر حساب درآمد و هزینه هاي مشترك شهرداري هاي استان با انتخـاب حسـابرس رسـمی و

اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پیگیري هاي لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور

جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.

9)الحاقی 27/8/1386 -(نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاري شهرداري ها با انتخاب حسابرس رسمی کـه هزینـه

آن توسط سازمان همیاري شهرداري ها تأمین می شود.

تبصره(الحاقی 27/ 8/1386 -(شوراي استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونـه اقـدام

قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده 78مکرر2)الحاقی 6/7/1382 –(وظایف و اختیارات شوراي عالی استان ها عبارت است از:

1 -بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهاي استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذي ربط.

2 -اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان هاي اجرائی در حدود اختیارات ووظـایف شـوراها بـه مسـوولین مربوطـه و

پیگیري آنها.

3 -بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامی یا دولت .

4 -تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي عالی استان ها.

5 -سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه هـاي توسـعه و بودجـه عمـومی

کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شوراي عالی استان ها قرار دهد . شوراي عالی استان ها پیشنهادهاي اصلاحی خود را

در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اعلام خواهد کرد.

6 -تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها .

7)اصلاحی 27/8/1386 -(برنامهریزي به منظور آموزش و آشنایی اعضاي شوراها با وظایفخویش از طریق برگزاري دورههاي

کوتاه مدت کاربردي در قالب امکانات موجود کشور با همکاري وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرایی ذي ربط.

8 -جلسات عادي شوراي عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروري شورا می

تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

9) الحاقی27/8/1386 -(آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه

شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه هاي مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاي شوراها توسط شوراي عالی اسـتانها تهیـه و بـه

تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیري کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.

10)الحاقی 27/8/1386 -(شوراي عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شـهري کـه توسـط

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداري ها می باشد طرح لازم جهـت واگـذاري آن

امور به شهرداري ها را تهیه و به دولت یا مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

ماده 78 مکرر3 -این ماده که الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به بند 10 ماده 78 مکرر 2 منتقل شد.

ماده 78 مکرر4 -این ماده که الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 93 منتقل شد.

ماده 78 مکرر5 -این ماده که الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 94 منتقل شد.

ماده 78 مکرر6 -این ماده که الحاقی 6/7/82 می باشد مطابق قانون اصلاحی 27/8/86 به ماده 95 منتقل شد.

(1 (فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات

1- -نظریه 3272/7– 20/5/1383 ا.ح.ق: اولاً-دلیلیبر اینکه اعضايشوراهاياسلامیکارمند دولت تلقی شـوند در قـانون تشـکیلات، وظـایف و انتخابـاتشـوراهاياسـلامی

کشور و انتخابشهرداران دیده نمیشود.

ثانیاً- مستفاد از ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبینارتشاء واختلاس و کلاهبرداريمصـوب 1367 *مجمـع تشـخیصمصـلحت نظـام و عبـارات... شـوراها... و مـأمورین بـه

خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی ... مذکور در آن پرداخت رشوهجرم است و منوط به رابطه استخدامیاعضاء شـوراهاياسـلامیبـا دولـت نمـیباشـد وازطرفـیچـون



ماده 79) اصلاحی 6/7/1382و 27/8/1386 –(به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی ،

هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

1 - هیأت مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئـیس جمهـور ،

معاون ذي ربط وزارت کشور ، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداري به انتخاب رئیس این دیوان ، یکی از معاونین دادستان کـل

کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و

تصویب مجلس شوراي اسلامی ، سه نفر از اعضاي شوراي عالی استان ها بهانتخاب ان شورا جهت رسیدگی به شکایات از شوراي استان

و شوراي عالی استان ها و شوراي شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خودانتخاب

خواهد نمود.

2)اصلاحی 27/8/1386 -(هیأت حل اختلاف ورسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس

کل دادگستري استان ، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان اسـتان مربوطـه در مجلـس

شوراي اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل می شود.

3)اصلاحی 27/8/1386 -(هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضـویت

رئیس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شـوراي اسـتان بـه

انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شوراي روستا و بخش تشکیل می شود.

تبصره1)اصلاحی 6/7/1382و 27/8/1386 – (دبیرخانه هیأت هاي حل اختلاف مرکزي ، اسـتان و شهرسـتان بـه

ترتیب در وزارت کشور،استانداري و فرمانداري مستقرمی شود ،معاون ذي ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزي خواهد بود.

تبصره2) الحاقی 27/8/1386 -(وزارت کشور براساس مسوؤلیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از

قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

اعضاي شوراي شهرستان (غیرمرکز استان) رئیساداره دولتی و یا وابسته به دولت موضوع بند 1 ماده 2 قانوناصلاح قانون تشـکیل دیـوان کیفـر** محسـوب نمـی شـوند در

مورد جرایم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالحبه رسیدگیاست.

* ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبینارتشاء واختلاسو کلاهبرداريمصوب 1367 :

هریک از مستخدمین و مأمورین دولتیاعم از قضایی و اداريیاشوراهایاشهرداريهایانهادهايانقلابی وبهطور کلی قوايسه گانه و همچنین نیروهايمسلحیـاشـرکت هـاي

دولتییا سازمان هاي دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومیخواه رسمییا غیررسمیبرايانجام دادن یاانجام ندادن امريکه مربـوط بـهسـازمان هـايمزبـور

می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یاتسلیم مالیرا مستقیماًیا غیرمستقیم قبول نماید درحکم مرتشیاستاعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنهـابـوده و یـا آنکـه

مربوط به مأمور دیگري در آنسازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یانداده وانجام آن بر طبقحقانیتو وظیفه بوده یانبوده باشد و یا آنکه در انجام یـا عـدم انجـام آن مـؤثر

بوده یانبوده باشد به ترتیبزیر مجازات می شود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشاز بیستهزار ریال نباشد به انفصال موقتازششماه تاسهسال وچنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتـراز مـدیر کـل یـابـالاتر

باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیشاز این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تاسه سال حبس وجزاء نقـديمعـادل قیمـتمـال یـا وجـه مـأخوذ و

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یابالاتر باشد به جـايانفصـال موقـت بـه انفصـال دائـم از مشـاغل

دولتیمحکومخواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشاز دویستهزار ریال تایک میلیون ریال باشد مجازات مرتکبدو تاپنجسالحبسبه علاوهجزاينقـديمعـادل قیمـت مـال یـا وجـه

مأخوذ و انفصال دائم ازخدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربهشلاقخواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جايانفصال دائـم بـه انفصـال

موقتاز ششماه تاسه سال محکوم خواهدشد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیشاز یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنجتا دهسالحبسبه علاوهجزاينقديمعادل قیمت مال یا وجـه مـأخوذ وانفصـال دائـم از

خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد بجايانفصال دائم به انفصال موقتازشـشمـاه تـاسـه

سال محکوم خواهدشد.

** بند 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر... مصوب 22/2/1355 :ماده 2-دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگیمی کند:

1-کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخستوزیري وسازمان ها و مؤسسات دولتـی و وابسـته بـه دولتـی وسـفراء و رؤسـاي

دانشکده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولـت یـابـا کمـک مسـتمر دولـتاداره مـی شـود واسـتانداران و فرمانـداران و رؤسـاياداراتاسـتانها و

شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عاملشرکتها و مؤسسـاتو سـازمان هـايدولتـی و وابسـته بـه دولـت و رؤسـا و

مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیرانسازمانها و مؤسسات مأمور بهخدمات عمومی و کفیل یـا قـائم مقـام هریـک از مقامـات مـذکور و رؤسـا و مستشـاران و

دادستاندیوان محاسبات و دارندگان پایه هاي قضایی که بهسببشغل و وظیفه مرتکبشوند.



(95/2/20 و1386 /8/27 و 1382/7/6 اصلاحی(80 ماده) 1)

– مصوبات کلیه شوراهاي موضـوع ایـن قـانون در

صورتی که پس از دوهفتهاز تاریخ ابلاغ مورد اعتراض "هیأت تطبیق مصوبات شوراهاي اسلامی کشور با قوانین"- کهدر این قانون به

اختصار "هیأت تطبیق مصوبات" نامیده می شود- قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و

مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند می تواند با ذکر مورد و به طورمستدل حداکثر ظرف مدت دو

هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند .شورا موظف است ظرف مدت ده روز از

تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و بهموضوع رسیدگی و اعلامنظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد

اختلاف عدول ننماید موضوع براي تصمیم گیري نهایی به هیأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف

بیست روز به موضوع رسیدگی واعلام نظر نماید.

تبصره 1)الحاقی 6/7/1382و اصلاحی 27/1/1392 –(اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامی روستا و بخش توسط

بخشدار یا شوراي اسلامی شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهاي اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شوراي اسلامی استان و در

مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسؤولین دستگاههاي اجرائی ذي ربط یا شوراي عالی استان ها و در مورد مصوبات شوراي

عالی استان ها توسط وزیر کشور یاعالی ترین مقام دستگاه هاي ذي ربط صورت می گیرد. شوراهاي موضوع این تبصره مکلفند یـک

نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفتهبراي شوراي واجد صلاحیت اعتراض بهمصوبات آنها و دستگاههاي اجراي ذي ربط کهمصوبه

مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی بـه شـکایات سـایر اشـخاص در محـاکم

صلاحیتدار نخواهدبود .

تبصره2)الحاقی 27/8/1386 -(قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغـایر قـانون در هیـأت

مرکزي حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

تبصره3)الحاقی 27/8/1386-(کلیه شوراها موظفندهرگونهتصمیمی راکهمربوط بهدستگاههاياجرائی مختلفاتخاذکرده اند،

بلافاصلهبه دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

تبصره 4)الحاقی 20/2/1395-(هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وي و عضـویت یـک

قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضاي شوراي اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شوراي شهر و

شوراي شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یـک قاضـی بـه

انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضاي شوراي اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأتهـاي تطبیـق

مصوبات در فرمانداریها و بخشداریها است.

تبصره 5)الحاقی 20/2/1395 -(هیأت تطبیق مصوبات تهران، ري، شمیرانات و پردیس به عضویت ریاست فرمانـدار تهـران و

عضویت فرمانداران ري و شمیرانات و پردیس، یک قاضی بهانتخاب قوه قضائیهو یکی از اعضاي شوراي اسلامی استان بهانتخاب این

شورا تشکیل می شود.

تبصره 6)الحاقی 20/2/1395-(اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصرههاي آن، مانع از اعتراض

اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهاي شوراي نگهبان در نظارتشرعی برمصوباتشوراهايمذکور نمی باشد.

1

- ماده 80)اصلاحی27/1/1392 –(مصوبات کلیه شوراهاي موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد

اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و چنانچه مسؤولان ذي ربط، آن را مغایر با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج

از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طورمستدل

اعتراض خود را به شوراي اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. .شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل

جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با

درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام

صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی واعلام نظر

نماید.عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجرا می شود. اصلاحی (27/1/92 (ماده 80 در متن قانون گنجانده نشده و

اصلاحی بعدي آن مورخ 20/2/95 اعمال گردیده است.



ماده81 -هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور ویا حیف ومیل وتصرف غیر مجاز در اموالی که

وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اخـتلاف

استان ارجاع می گرددوهیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگی ودر صورت احراز انحراف هر یک از شوراهاي روستاها ، آن را منحل

می نماید ودر مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی ،بنا بهپیشنهادهیأتاستان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکـزيمنحـل

می گردند.

تبصره (اصلاحی 27/8/1386 –(هر یک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یـک مـاه از

تاریخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شکایت نمایند ودادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأي قطعی صادر نماید.

ماده 82)اصلاحی 27/8/1386 –(چنانچه هر یک از اعضاء شوراهاي موضوع این قانون شـرایط عضـویت را از دسـت

داده ویا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شـوراها

گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

1 -اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .

2 -اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

3 -کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تـا یـک

سال

4 -محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهاي فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.

5 -سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

6 -سلب عضویت براي باقیمانده دوره شورا.

7 -ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل یک دوره.

تبصره 1) اصلاحی 27/8/1386 –(هیأتهاي حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضـو شـورا در

صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهاي این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8 (قابل جمع با

بندهاي (4 (تا (6 (این ماده می باشد.

تبصره 2) اصلاحی 27/8/1386 –(چنانچه عضوي به یکی از مجازاتهاي بندهاي (4 (تا (8 (این ماده محکوم شود مـی

تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي به هیأت حل اختلاف مرکزي شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبـت بـه موضـوع

رسیدگی خواهد کرد.

تبصره3)الحاقی 27/8/1386 -(فرد یا افرادي که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عـدالت اداري شـکایت

نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأي آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 4)الحاقی 27/1/1392 – (در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزي حکم به سلب عضویت شوراي اسلامی شهر

و یا روستا دهد، فرماندار مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره(3 (این

ماده، حکم به ابطال رأي مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شوراي اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود

را در شوراي اسلامی از سر می گیرد.

8 -سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

ماده 82 مکرر1) الحاقی 27/8/1386 –(هیأتهاي حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شـوراها در مـورد

اتهامات موضوع ماده (82 (به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

1 -در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و یا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرسـتان بـه

پیشنهاد شوراي استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.



2 -در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالی استانها و استاندار و در مورد شوراي عالی استانها بـه پیشـنهاد وزیـر

کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزي.

3 -در مورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزي.

تبصره- سلب عضویت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضویت از شوراي مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذي

ربط.

ماده 82 مکرر 2)الحاقی 6/7/1382 -(غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا بـه

شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

1 -شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی

2 -شوراي بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی

3 -شوراي شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی

4 -شوراي استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

5 -شوراي عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

ماده 82مکرر3)این همان ماده 74 قانون سابق با اصلاحات آن در تاریخ 6/7/1382 است که مطـابق قـانون اصـلاحی

27/8/86 به اینجا منتقل شده است)- شوراهاي موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان

دهیاري ها، شهرداري ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهنـد و واگـذاري مسـوولیت

اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهاي مذکور در دهیاري ها، شهرداري ها ، شرکتها و سازمان هـاي

تابعه ممنوع می باشد.

تبصره1)الحاقی 6/7/82 و اصلاحی 27/8/1386 -(اعضاء شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک آنها به هـیچ وجـه

حق انجام معامله با دهیاري ، شهرداري ، سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قـرارداد بـا آنهـا

ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال می گردد.

1

تبصره2)الحاقی 6/7/82 و اصلاحی 27/8/1386 -(هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ،

دهیاري ، شهرداري ، مؤسسات و شرکت هاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسـی

آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده 82 مکرر4)الحاقی6/7/1382 -(رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی بـه تخلفـات

2 اداري مصوب 7/9/1372 و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.

تبصره 1) الحاقی6/7/1382 –(هیأت بدوي و تجدیدنظر رسیدگی بهتخلفاتاداري کارکنـان شـوراها درمرکـز هراسـتان تشـکیل و

اعضاء آن با حکم رئیس شوراي استان منصوب می شوند.رسیدگی بهتخلفات کارکنان شوراي عالی اسـتان هـا درهیـأتهـايرسـیدگی بـه

تخلفاتاداريشوراي استان تهران صورت می گیرد.

١

- نظریه 2963/7 -4/5/1383 ا.ح.ق: چون در تبصره 1 ماده 74 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور

و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/1382 فقط به ذکر عبارت «بستگان درجه یک» اکتفا شده است و از طبقه ذکرينشده است. مراد از آن پدر

و مادر و اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است. یعنی اقارب درجه یک نسبی و سببی و نباید آن را ناظر به طبقات وراث کـه در

قانون مدنی آمده است، دانست. معذالک بهتر است در این خصوص از مجلس شوراي اسلامی استفسار گردد.

٢

- به مجموعه «قانون تخلفات اداري و آیین نامه اجرایی آن» از انتشارات این معاونت مراجعه شود.



تبصره 2) الحاقی6/7/1382 –(رسیدگی بهتخلفاتاداريشهرداران ، طبق قانون رسیدگی بهتخلفـاتاداري مصـوب7/9/1372 در

هیأترسیدگی بهتخلفات اداريکارکنان وزارت کشور انجام می شود .

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 83) اصلاحی 31/5/1389 –(در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا، یا سلب عضویت اعضاء اصـلی

و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها براساس مواد(57)،(58،(

و(84 (این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (81 (این قانون، شوراي آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان

آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي یا کمتر از تعداد اعضاي اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یـا بـه

هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشـد، وزارت کشـور موظـف اسـت انتخابـات میانـدوره اي شـوراي

اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسري سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شـورا بـاقی

مانده باشد، برگزار نماید.

تبصره (الحاقی 31/5/1389 -(در برگزاري انتخابات میاندوره اي نیازي به تشکیل هیـأت هـاي اجرایـی بخـش و شهرسـتان

نیست وهمان هیأت هایی که براساس قوانین انتخایات سراسري تشکیل شـده اسـت، وظـایف و اختیـارات هیأتهـاي مـذکور را

برعهده خواهند داشت.

ماده 84 – در حوزه هاي انتخابیه اي که به علت بروز حوادث غیر مترقبه ومسایل سیاسی وامنیتی برگزاري انتخابات امکـان

پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده 85)اصلاحی 6/7/1382 و 27/8/1386 –(هرگاه انتخابات هر یک از شوراهاي روستا و شهر بنا بـه دلایـل ذکـر

شده متوقف ویا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد وتشکیل شوراي جدید، استاندار جانشین آن

شورا خواهدبود.

تبصره 1 – جانشین شوراي شهر تهران ،وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 2 – جانشین شوراي روستا ، شوراي بخش می باشد.

ماده 91 -حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده 92)االحاقی 27/8/1386 -(سازمان صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران می تواند با همکـاري وزارت کشـور و شـوراي

عالی استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه هاي مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده 93)به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 ماده 78 مکرر 4 به اینجا منتقل شده است. و ماده 93 سابق به موجـب مـاده 53

قانون اصلاحی 27/8/86 خذف شده است) - کلیه شوراهاي موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظـرف مـدت ده روز مصـوبات

خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شوراي مافوق ، مسؤولین اجرائی ذي ربط و عالی ترین مقام اجرائـی مربـوط و در مـورد

(1 (شوراي عالی استان ها به مجلس شوراي اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده 94)به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 ماده 78 مکرر 5 اصلاح و به اینجا منتقل شده است. و ماده 94 سابق به ماده 97

تغییر کرده است)- استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته هاي تخصصی مرتبط با وظایف شـوراها

(بجز کمیته برنامه ریزي شهرستان )که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان

به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده95)به موجب قانون اصلاحی 27/8/86 و الحاقی 6/7/1382 ماده 78 مکرر 6 به اینجا منتقل شده است. و ماده 95 سـابق

به ماده 98 تغییر کرده است)- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در

1-ماده 12 قانون تشکیلاتشوراهاياسلامی کشوري ... مصوب 1/9/1361 :شوراها درحدود وظایف و اختیارات خود در برابرشورايمافوق مسئولند.

تبصره: مجلس شوراي اسلامی در حکم مافوق شورايعالی استانها می باشد.



حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی

می شود.

ماده96 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده97 -وزارت کشور مسؤول اجراي این قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئین نامه هاي اجراي مورد نیـاز را تهیـه وهیـأت

وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه هاي مذکور را تصویب نماید.

ماده 98) الحاقی 6/7/1382و اصلاحی27/8/1386–(هر گونهاصلاح در آئین نامهاجرائـی قـانون شـوراهاياسـلامی کشـور

توسط وزارتکشور تهیهو بهتصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده درانتخابات مختلف

مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات

(1 (خبرگان رهبري که مطابق اصل یکصد و هشتم (108 (

قانون اساسی خواهد بود.) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس

دلایل و مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی ونظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان

بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل

مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:

1-مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

2-در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وي

رسانده شود:

الف-در کلیه موارد به استثناي بندهاي«ب، ج و د» دلایل و مدارك کتباً به اطلاع وي می رسد.

ب-در موردي که دلایل ومدارك با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب درمعرض

هتک باشد دلایل و مدارك حضوراً به اطلاع وي می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوري، فی المجلس به طور کتبی

تقاضا کند دلایل و مدارك مربوط، کتباً به وي ابلاغ می شود.

ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارك علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارك فقط

حضوري به اطلاع داوطلب می رسد.

د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس

ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 1 -ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

1 -اصل یکصد وهشتم ق.ا.ا(اصلاحی 6/5/1368 :(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها وآیین نامه داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره

دوره باید به وسیله فقهاء اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراي آنان تصویب شود وبه تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر وتجدید

نظر دراین قانون وتصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.



تبصره 2 -مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً

رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب ومجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحیت شده اولین

مرجع رسیدگی کننده به شکایت ، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

تبصره 3 -چنانچه شوراي نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب

می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شوراي نگهبان باید ظرف هفت

روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

تبصره4 -رأي گیري در شورا ي نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم

صلاحیت خواهد بود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا