پیشنهاد دلسوزانه احمدینژاد هم حاشیه ساز شد!
نکته قابل تامل در این بازی رسانه‌ای خودروسازان خط و نشان کشیدن برای «صلاح و مصلحت» نظام است! آیا نگرانی پلیس برای جان و مال مردم، مشکلی در نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند که دوستان «کش‌دار» شدن قضیه ـ بخوانید رسیدن به سود بیشتر در زمانی کوتاه‌تر ـ را به صلاح نظام نمی‌دانند؟!
سوءاستفاده و جنجال رسانه ای مافیای خودرو درخصوص دستور رییس جمهور برای پیداکردن راه حل برای یک خودروی غیراستاندارد به بهانه ای برای تخریب احمدی نژاد تبدیل شده است.
به گزارش آخرین به دنبال دستور احمدی نژاد درخصوص خودرو غیراستاندارد فراز موسوم به ارابه مرگ مافیای خودرو در اقدامی عجیب و جریان سازی گسترده رسانه ای دستور رییس جمهور را در راستای منافع خود تفسیر و تعبیر کردند و از پیشنهاد رییس جمهور برای تشکیل کمیته سه جانبه حل مشکل فراز بعنوان مجوز شماره گذاری این خودرو غیراستاندارد یاد کردند. این در حالی است که احمدی نژاد در یک ابتکار دلسوزانه برای حل این مشکل پیشنهاد کرد:" طي نشستي با حضور سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران و پليس راهور ناجا آخرين وضعيت استانداردهاي مربوطه در زمينه ايمني و كيفيت كاميون فراز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج مذكور ملاك عمل براي شماره‌گذاري خودرو فراز قرار گيرد.".
ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته و هنوز خبری از نشست سه جانبه نشده مافیای خودرو در یک جریان سازی تلاش کرد از دستور رییس جمهور بعنوان مجوز شماره گذاری یاد کند تا پلیس را در عمل انجام شده قرار دهد.همین امر خوراک تبلیغاتی خوبی برای رسانه های خارجی و ضدنظام پدید آورد تاتحت عنوان"احمدی نژاد دستور شماره گذاری خودروی غیراستاندارد را داد" دست به تخریب رییس جمهور بزنند و علیه مسئولان نظام جوسازی کنند.
سال گذشته رييس پليس راهور ناجا اعلام كرد كه با وجود برخورداري «فراز» از مجوزهاي لازم، جلوی شماره گذاري اين خودروها را گرفته‌ايم، مسوولان موسسه استاندارد واكنش تندي نسبت به اين موضوع نشان دادند تا ثابت کنند «جان مردم» در قبال سودهای میلیاردی خودروسازان و دوستانشان در وزارت‌خانه صنایع و سازمان استاندارد، زیاد اهمیتی ندارد چرا که ایران تنها کشوری است که «خودروساز، سازمان استاندارد، واردکننده و صادرکننده خودرو» تقریبا در ساختمان وزارت صنایع مجتمع هستند و از این جهت به خوبی هوای یکدیگر را دارند تا خودروی تولید داخل، در داخل با قیمت 14هزاردلار و در خارج کشور ـ کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس ـ با 6 هزار دلار به فروش برسد.
به هر حال هموطنان عزیز باید آتیه این مدیران را تامین کنند! واکنش سازمان استاندارد به مقاومت ناجا، یک اعتراف ضمنی نیز هست؛نظام‌الدين برزگري، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، با انتقاد از عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي به دليل شماره‌گذاري نكردن كاميون فراز گفت: من دلم بيشتر از سردار مومني براي استاندارد و ايمني كاميون فراز مي‌سوزد و نمي‌دانم چرا او حرف‌هاي غير كارشناسي در رسانه ها مي‌زند.
البته این مقام مسئول اشاره نکرده است چطور دلش بیشتر از سردار می‌سوزد اما فجایع ماشین «هوو» را به این راحتی از یاد برده و در زمانی که آن خودرو به وفور در بازار ایران جولان می‌داد و سودهای میلیونی نصیب واردکنندگان و مونتاژکنندگان می‌کرد، ایشان از این دلسوزی برای جان و مال «ملت» هزینه‌ای نکرد و بعد از مقاومت و اولتیماتوم پلیس، بالاخره رضایت دادند که «هوو» کامیون به شدت خطرناکی و ناامنی برای جاده‌ها و سرمایه مردم بیچاره ایران است.
بهادر كاظمي، معاون نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، هم که گویا شاهد جناب آقای مسئول دلسوز هستند و شباهت زیادی با آن ضرب‌المثل مشهور دارند، با اشاره به اين‌كه موضوع كاميون فراز از جنبه فني خارج شده است، اظهار كرد: پليس مدام مي گويد فراز همان هوو است و ما هم اين حرف را تاييد مي‌كنيم، اما بايد توجه كرد كه كاميون فراز نسل جديد كاميون هوو بوده كه ايرادهاي آن را ندارد.
این اعتراف آقای ناظر بر اجرای استاندارد به خوبی موید این نکته هست که «حداقل» نگرانی سردار مومنی، نگرانی بیجایی نیست و راه حل رفع این نگرانی هم در وهله اول خیلی ساده است؛ برخی از دوستان با این ماشین مورد تایید خودشان، یک سفر برون شهری داشته باشند! اینکه در رسانه‌ها عنوان می‌کنند دو نمونه از كاميون فراز به شركت VCA انگليس براي بررسي ارسال شد كه در نهايت استانداردهاي اين خودرو مورد تاييد قرار گرفت، بیشتر به یک سکانس از فیلم هندی شبیه است چرا که تضمینی که پلیس می‌خواهد بر اساس آن دو عدد خودروی ارسالی نیست، بر مبنای خروجی و محصول کارخانه‌ای است که چند ماه قبل در قبال خودروی «هوو» هم مدعی بود استاندارد است و مدارکش نیز موجود است! که دست بر قضا نه استاندارد بود و نه مدارکش موجود بود.
نکته قابل تامل در این بازی رسانه‌ای خودروسازان که این بار از سوی یار غارشان که همان موسسه استاندارد است، آغاز شده، خط و نشان کشیدن برای «صلاح و مصلحت» نظام است! آیا نگرانی پلیس برای جان و مال مردم، مشکلی در نظام جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند که دوستان «کش‌دار» شدن قضیه ـ بخوانید رسیدن به سود بیشتر در زمانی کوتاه‌تر ـ را به صلاح نظام نمی‌دانند؟! آیا واقعا باید باور کنیم که خودروساز در کشور ما دائم به فکر «مردم» و «رفاه» مردم است یا اینکه بیشتر دنبال خالی کردن جیب مردم و کاهش خدمات و کاهش کمیت محصولات خود است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 24,آوریل,2024