آماری تکان دهنده از وضعیت زنان خیابانی/زنان خیابانی در این مناطق بیشتر پرسه می‌زنند/آخرین وضعیت کمپ ویژه زنان خیابانی / اصلاح 'خودجوش' زنان خیابانی ! /کاهش سن شروع روسپی‌گری در ایران به کمتر از ۱۴سال /مردان خیابانی هفت برابر زنان خیابانی! /هر مرد خیابانی روزانه یکصد بوق!

 میانگین سنی زنان خیابانی پایین آمده است!

یکی از بزرگترین نیروهای درونی جوانان، غریزه جنسی است که اگر از راه های درست کنترل نشود، طغیان می‌کند و پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. شاید به همین دلیل است که از منظر دین اسلام و بزرگان دین همواره برای جلوگیری از اشاعه فحشاء و حفظ حرمت آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل جنسی موضوع چشم‌پوشی، اختفاء و پرده‌پوشی سرلوحه کار بوده است.

 قانون با ذکر این مقدمه ادامه داد: افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد و از یک‌سو می‌توان به افزایش فقر و عدم توانایی تامین مایحتاج زندگی، افزایش آمار طلاق و بی‌ سر و سامانی، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجارهای دینی و باورهای مدنی و معنوی و از سوی دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد.
البته در رابطه با حضور زنان خیابانی در جامعه قوانین خاصی وجود ندارد و نحوه برخورد با این مشکل به طور مشخص در قانون معین نشده است.
بهشید ارفع‌نیا وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده‌اند، گفت: این معضل (زنان خیابانی) در قانون جرم محسوب نمی‌شود زیرا اصولا نوعی بیماری است. پس باید دنبال درمانی برای این مشکل باشیم. همانند اعتیاد که اصولا افراد معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. به اعتقاد برخی حقوقدانان برخورد قانونی برای این مشکل اجتماعی خیلی موثر نیست بلکه باید دنبال علل و ریشه‌های این معضل بود و با این ریشه‌یابی، موضوع را مفصل پیگیری‌کرد.

این حقوقدان در مورد میانگین سنی این زنان توضیح داد: متاسفانه آمار سنی این افراد بسیار پایین آمده است. متوسط سن این افراد قبلا 30 سال بود ولی در حال حاضر متوسط سن این زنان 18-17 سال است. بعضی از عوامل اجتماعی باعث پایین‌ آمدن متوسط سنی این زنان شده است. مثلا محرومیت‌های جنسی که برای پسران وجود دارد یا مثلا دختر و پسری که در خیابان با هم صحبت می‌کنند چرا باید سر از کلانتری در بیاورند. حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده این دو نفر نامزد هستند و صحبت عادی می‌کنند ولی نمی‌توانند ثابت کنند و به کلانتری فرستاده می‌شوند.

ارفع‌نیا ادامه داد: متاسفانه همیشه در این زمینه خانم‌ها مقصر اصلی معرفی می‌شوند و همواره از زنان به عنوان بانی این عمل زشت یاد شده است. هیچ‌گاه از مردان به عنوان متقاضی این کار صحبتی به میان نیامده است. روی‌آوردن فراوان آقایان به عنوان متقاضی به این عمل زشت نیز جای بحث بسیار دارد ولی چون زنان به عنوان فرد خاطی در این زمینه به جامعه معرفی شده‌اند مردان فراموش شده و خطایی به گردنشان نیست. این جمله معروف، مصداق این مسئله است که زن خیابانی در خیابان نمی‌ماند. پس باید مردی باشد به عنوان متقاضی تا زنان در این مورد چیزی برای عرضه داشته باشند. پس به اعتقاد من مردان به اندازه زنان در این کار مقصر هستند.

این وکیل دادگستری در مورد ضعف قانون در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم. فقط همان مواد قانون مجازات اسلامی که از 637 تا 641 درمورد جرائم منافی با عفت است، وجود دارد. ماده 637 اعلام می‌دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود». در ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ارفع‌نیا ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید قبل از انقلاب محل‌های خاصی برای این افراد اختصاص داده شده بود هرچند که مضرات زیادی داشت ولی تمامی افراد متقاضی این عمل زشت یک‌جا جمع بودند و در تمام شهر این معضل به چشم نمی‌خورد. حال این افراد در جامعه پخش شده‌اند و باعث شده هرکس آرایش زیاد کرد و کنار خیابان ایستاد، ماشین‌ها از پی هم صف بکشند.

این حقوقدان در مورد نبود امنیت برای خانم‌ها در سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: گاهی اوقات به خانم‌های محجبه هم رحم نکرده و مزاحمت‌هایی برای این خانم‌ها به وجود می‌آورند. خانم‌ها از این جهت در خیابان امنیت ندارند. چرا خانمی که خیلی ساده لباس پوشیده و به قصد کاری از منزل خارج شده باید آماج مزاحمت‌های این افراد قرار گیرد؟

ارفع‌نیا افزود: زن خیابانی اگر ساعت‌ها کنار خیابان بایستد‌ و متقاضی این کار وجود نداشته باشد دنبال کار دیگری می‌رود. البته در خیلی از موارد این زنان به دلیل فقر شدید برای کسب درآمد دنبال این کار می‌روند و در بیشتر موارد هم برای این زنان نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود ولی به دلیل نیاز شدید مالی و نداشتن حامی روی به این کار می‌آورند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ابتدا افراد برای ارضای تمایلات جنسی و گاهی فقر به این عمل روی می‌آورند ولی بعدها لذت جسمانی از بین می‌رود و آزار جنسی مطرح می‌شود، توضیح داد: این افراد فکر می‌کنند وقتی در این مسیر قرار گرفتند باید ادامه دهند و نمی‌توانند از این منجلاب خارج شوند. پس باید مکانی برای این افراد در نظر گرفته شود تا بازپروری شوند و سالم به جامعه برگردند. در این مکان‌ها عواقب این کار برای آنها تشریح شود. امراض مختلفی که ممکن است به آنها دچار شوند. شاید ابتدا این افراد نمی‌دانند چه عواقب خطرناکی در کمین آنهاست. باید از طرف دولت بودجه‌ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به این عمل زشت وادار نکند.

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری نیز در این زمینه تصریح کرد: اصولا برای زنان خیابانی قانون خاصی نداریم که بخواهیم تحت این عنوان زنانی را که دچار چنین مصیبتی می‌شوند مجازات کنیم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته ما برای برخورد با ولگردها و افرادی که منافی عفت و اخلاق حسنه رفتار ناشایستی انجام دهند در قانون مواد مشخصی داریم ولی با توجه به اینکه قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند.

25 مرداد 90/آماری تکان دهنده از وضعیت زنان خیابانی

در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آنها، مشخص گردیده ۶۰۰ نفر از آنها روسپی‌گری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند

در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی وضعیت آنها، مشخص گردیده ۶۰۰ نفر از آنها روسپی‌گری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند و ۱۴۰۰ نفرشان از طریق شبکه‌های مجازی به این دام افتاده و اقدام به ارتباط‌گیری با مردان هوسران می‌کرده‌اند.

این درحالی است که بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون بالغ بر ۵/۱ میلیون نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه می‌شود. از سوی دیگر حدود ۵/۴ میلیون نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند. نکته درخورد توجه اینکه بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به شدت بالا رفته است، به طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران ۱۸ سال و پسران ۱۵ سال فاصله افتاده است.
خبر دیگری در این زمینه حاکی است قبل از اجرای طرح جدید نیروی انتظامی تحت عنوان «امنیت اخلاقی» برای برخورد با پدیده بحجابی و بدپوششی در کشور، طی یک دوره یکماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آنها در ابعاد مختلف بدین شرح است: ۱- از نظر گروه سنی بالغ بر ۷۸/۹ درصد از یادشدگان زیر ۱۵ سال. ۹/۴۶ درصد آنها بین ۱۶ تا ۲۰ سال، ۵/۳۱ درصدشان بین ۲۱ تا ۲۵ سال و ۸/۱۳ درصدشان ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته‌اند.
۲- به لحاظ وضعیت تاهل بالغ بر ۶/۸۴ درصد از یادشدگان مجرد، ۱/۱۳ درصد از آنها متاهل و ۳/۲ درصدشان مطلقه بوده‌اند.
۳- از نظر میزان تحصیلات بالغ بر ۹/۴۶ درصد از یادشدگان دارات تحصیلات متوسطه و دیپلم،‌ ۷/۲۷ درصد آنها فوق دیپلم و لیسانس و ۴/۲۵ درصدشان بالاتر از لیسانس بوده‌اند.
۴- بله لحاظ داشتن شغل بالغ بر ۴/۲۵ درصد از یادشدگان محصل، ۳/۱۹ درصد از آنها دانشجو، ۴/۱۵ درصدشان دارات شغل آزاد، ۵ درصد کارمند بخش خصوصی، ۵/۱۱ درصدشان خانه‌دار و ۱۷ درصدکارگر یا بیکار بوده‌اند.
۵- از نظر نحوه زندگی بالغ بر ۵/۳۸ درصد از یادشدگان با والدینشان و ۷/۱۷ درصد از آنها با یکی از والدینشان زندگی می‌کنند و ۸۸/۴۴ درصدشان از پاسخ‌گویی به این سوال خودداری کرده‌اند.
۶- به لحاظ سابقه دستگیری بالغ بر ۵/۸۷ درصد از یادشدگان سابقه دستگیری نداشته اند، ۵/۷ درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شده‌اند و ۵/۵ درصدشان از پاسخ‌گویی به این سوال خودداری کرده‌اند.منبع:  ندای انقلاب

12 شهریور90 /زنان خیابانی در این مناطق بیشتر پرسه می‌زنند

 

امان‌الله قرایی‌مقدم با بیان اینکه شرایط موجود در جامعه به افزایش تعداد زنان خیابانی کمک می کند، اظهار داشت: آنگونه که پیش‌بینی می شود تعداد زنان خیابانی رو به افزایش است، چراکه افزایش بیکاری، بالا رفتن آمار طلاق، تربیت در خانواده های نابه‌سامان و معتاد، مهاجرت های بی رویه و بدون برنامه، زمینه را برای افزایش زنان خیابانی فراهم می کند.

وی با بیان اینکه این زنان از نظر شخصیتی زمینه لازم برای تن فروشی را دارند و از نظر خصوصیتی برای این اقدام مساعدتر هستند، گفت: زنان خیابانی اغلب در خانواده های نابه‌سامان تربیت شده و یا با افرادی معاشرت داشته اند که مشوق آنها برای انجام این کار بوده اند. همچنین از دیگر علل این اقدام، می توان به زیادی خواهی و نارضایتی جنسی از همسران اشاره کرد.

قرایی مقدم خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد محل زندگی مساعد یکی دیگر از علل رو آوردن زنان به این عمل است. معمولا این زنان در خانه های ویلایی و یک طبقه اقدام به تن فروشی می کنند، چراکه در این محیط ها، نظارت کمتر و زمینه فراهم‌تر است.

این آسیب شناس با بیان اینکه این خانه ها در محله های پر مهاجرت بیشتر است، گفت: به طور مثال در پایتخت محله هایی همچون پایانه های مسافری و برخی نقاط حاشیه ای جنوبی شهر، از دسته این مناطق هستند.
وی اعتیاد همسر را یکی دیگر از عوامل اقدام زنان به تن فروشی عنوان کرد و گفت: زنان خیابانی بیشتر از افراد محروم و بی سواد جامعه و یا افرادی  هستند که از خانواده ترد شده  و شغل و درآمد دیگری ندارند.منبع:  برنا

تمدن: پول شهرداری را گروکشی نکرده ایم/آخرین وضعیت کمپ ویژه زنان خیابانی

 
استاندار تهران در باره علت گرانیهای اخیر در بازار، ایجاد کمپ زنان خیابانی، ساخت سایت تحقیقاتی آتشفشان دماوند، موضوع بیمه مترو و بافتهای فرسوده تهران توضیح داد. 
مرتضی تمدن در پاسخ به اینکه پیش از این گفته بودید ساختمانهای استانداری تهران به زودی در یک ساختمان مرکزی تجمیع می شود اما با گذشت دو سال این مهم محقق نشده است گفت: ساختمانهای استانداری تا پایان شهریورماه سال جاری به محل جدید منتقل می شود. البته اکنون معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری منتقل شده‌اند و سایر معاونتها و ادارات استانداری نیز جابجا می شوند. 
استانداری پول شهرداری را گروکشی نکرده است
استاندار تهران در پاسخ به اینکه گفته شده است بخشی از بودجه شهرداری تهران که از محل اخذ جرائم رانندگی است (7 میلیارد تومان) در استانداری تهران بلوکه شده تا شهرداری پارکینگ طبقاتی در کنار ساختمان جدید استانداری ایجاد کند گفت: با شهردار تهران توافق کردیم که جنب ساختمان جدید استانداری و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پارکینگ طبقاتی ایجاد شود که تامین سهمی از آن را استانداری تهران و سهمی را شهرداری تهران قبول کرده است. ولی اینکه می گویید این پول گرو کشی شده است واقعیت ندارد. 
هیچ فشاری به بیمه ایران برای پرداخت نکردن خسارت به مترو وارد نشده است
مرتضی تمدن در پاسخ به اینکه شرکت مترو تهران با انتشار برخی اسناد و قرار دادگاه اعلام کرده است بیمه ایران به تعهداتش برای تامین خسارت سیل اخیر عمل نکرده است گفت: تاکنون شکایتی مبنی بر اینکه بیمه به تعهداتش عمل نکرده و تحت فشار است تا حق بیمه را پرداخت نکند نداشته ایم.
بیمه موسسه ای مستقل و آزاد است و طبق قانون اگر قراردادی منعقد کرده باید به تمام موارد قرارداد عمل کند. برخی از رسانه های مکتوب نوشته اند که به مترو فشار وارد شده تا حق بیمه را پرداخت نکند در حالی که هیچ مرجعی نمی تواند موجب اخلال در قراردادها شود. 
گرانیها ناشی از تورم روانی بر بازار است
استاندار پایتخت در پاسخ به این سوال که معاون برنامه ریزی شما در گفتگو با مهر عنوان کرده گرانی نداریم بلکه گران فروشی در بازار وجود دارد در حالی که علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با مهر گرانیهای اخیر را تائید کرده است گفت: باید تاثیرات این گرانی را علمی بررسی کنید که آیا وضعیت فعلی قیمتها ناشی ازعامل عرضه و تقاضا است یا ناشی از جو روانی موجود در بازار(تورم روانی) است.
 آن زمانی که آقای ترکی مصاحبه کرده است منظورش این بوده که ریشه برخی از گرانیها ناشی از تورم روانی در بازار (احتکار، گران فروشی و کم فروشی) است. ولی تدریجا این مدل می تواند تغییر کند. در هر حال آنجه مهم است این است که ما نیاز به برنامه ریزی و تدبیر داریم تا مردم بدون دلیل در معرض گرانیهای بدون دلیل قرار نگیرند. وظیفه تنظیم بازار اینجا بیش از بیش خودش را نشان می دهد و باید همه دست به دست هم دهیم تا مشکل با تنظیم بازار و کنترل و نظارت برطرف شود. 
آخرین وضعیت پروژه شهر سلامت
تمدن در مورد آخرین وضعیت ساخت و ایجاد شهر سلامت در پایتخت گفت: مدتی است مطالعات و ارزیابیها در کارگروه ویژه ای در حال بررسی است چون مکانهای متعددی پیشنهاد داده شده کمی برای انتخاب مکان باید صبر کنیم ولی جزو اولویتهای استانداری تهران است. 
تامین اعتبارات لازم برای ایجاد سایت تحقیقاتی آتشفشان دماوند
استاندار تهران در مورد آخرین وضعیت مطالعاتی بر روی آتشفشان دماوند گفت: بر اساس تعهدی که داشتیم باید تا 500 میلیون تومان صرف خرید تجهیزات مطالعاتی دماوند شود که این اعتبارات در بودجه سال 91  تامین شد و قطعا برای خرید تجهیزات و آغاز بررسی رفتار سنجی دماوند اعتبارات پرداخت می شود تا هر چه زودتر پایگاه تحقیقاتی دماوند شکل بگیرد. 
آمادگی استانداری تهران برای کمک به شهرداری در نوسازی بافتهای فرسوده
تمدن در مورد آخرین وضعیت انتقال بازار تهران گفت: ضرورت انتقال بازار تهران برای شهرداری و استانداری کاملا روشن و جزو دغدغه بازاریان تهران هم است. استانداری تهران هم در موضوع نوسازی بافتهای فرسوده و انتقال بازار تهران آمادگی دارد تا به شهرداری کمک کند. متاسفانه در سطح پایتخت 6 هزار هکتار بافت فرسوده داریم و طبعا نوسازی این مقدار بافت فرسوده نیاز به همکاری تمام دستگاهها دارد. 
اظهارنظر استاندار تهران در مورد ایجاد کمپ زنان خیابانی/ نگاه پلیسی نداریم
استاندار تهران در پاسخ به اینکه قرار بود کمپ ویژه زنان خیابانی در منطقه جاجرود ایجاد شود ولی انجام نشد گفت: تا جایی که اطلاع دارم معاونت اجتماعی وزارت کشور در حال بررسی مکان ایجاد این کمپ هستند.
 ولی آنچه در این خصوص باید اصولا به آن توجه شود این است که به راستی هدف ما از ایجاد این کمپ چیست؟ آیا می خواهیم پایگاهی برای اصلاح و تربیت زنان خیابانی ایجاد کنیم یا به دنبال ندامتگاه و بازداشتگاه هستیم. آنچه در وزارت کشور در حال بررسی است ایجاد مجموعه ای تربیتی و فرهنگی است.
گاه پلیسی نداریم و می خواهیم افراد در این مکان متوجه مشکل خودشان شوند و به صورت خود جوش خود را اصلاح کنند. به اعتقاد من نباید از لفظ زنان خیابانی استفاده کنیم زیرا اینها بر اثر عواملی در معرض این آسیب روحی و اخلاقی قرار گرفته اند. البته اگر تعمدی باشد باید قانونی با آن برخورد شود ولی در مورد آنهایی که به دلیل آسیبهای اقتصادی و گسستهای خانوادگی به این راه کشیده شده اند موضوع فرق دارد.منبع:  مهر

مکانی برای زنانی که خیابانی خوانده می‌شوند/اصلاح 'خودجوش' زنان خیابانی !


در شهرهای بزرگ، زنانی زندگی می‌کنند که عنوان مشخصی ندارند. اغلب «زنان خیابانی» خوانده می‌شوند و گاه «زنان ویژه» لقب می‌گیرند. تعدادشان معلوم نیست. از آمار «کمتر از صد نفر» رئیس پلیس تهران تا تخمین‌های «چندهزار نفر» آسیب‌شناسان متغیرند. پای درد و دل‌هایشان که بنشینی، درمی‌یابی آن‌ها هرچند نفر که هستند و هرچه نام دارند، انسانند؛ انسان‌هایی از جنس رنج‌های پایدار. 
آمارهای غیررسمی، پدیده روسپیگری و تعداد زنان خیابانی را رو به افزایش قلمداد می‌کنند. بسیاری از کارشناسان پرداختن به مشکلات این زنان را دارای اهمیت فوق‌العاده می‌دانند و معتقدند هرگونه بی‌توجهی و انکار در این مسئله، عواقب خطرآفرین بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
این قبیل هشدارها و اعلام خطرها در چند سال گذشته شدت بیشتری گرفته است. در نهایت به تازگی خبر رسیده است که وزرات کشور در حال بررسی مکانی است تا برای این زنان کمپی در جاجرود ایجاد کند. اما با در نظر گرفتن نظام وقت‌گیر اداری و لزوم طی کردن مراحل مختلف می‌توان حدس زد که زنان مورد بحث مدت زمان زیادی فرصت دارند تا در خیابان‌ها باقی بمانند. آن هم در شرایطی که روز به روز بر مشکلاتشان افزوده می‌شود و بیماری‌هایشان شدت و شیوع پیدا می‌کند.
روان‌های ناآرام
آن‌گونه که سازمان بهزیستی اعلام کرده است؛ بیش از 70 درصد زنان خیابانی به اختلال روانی دچارند و نیازمند درمان‌های روانی هستند. به این ترتیب علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، باید در راستای حمایت‌های روانی و اجتماعی به این زنان تلاش فراوان صورت گیرد.
یکی از مدیران سازمان بهزیستی در این باره گفته است: «بیش از 90 درصد از زنان ویژه با طلاق، تعارض‌های خانوادگی، خشونت و بدسرپرستی مواجه بوده‌اند و اگر در خانواده‌ها فعالیت پیشگیرانه تقویت شود، به میزان قابل‌توجهی از روسپی‌گری در جامعه کاسته می‌شود.»
گره کور در برنامه‌های مسؤولان/ فقر از یاد رفته است!
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که دسته‌بندهای غلط در باور‌ها و عقاید مسؤولان دولتی، همواره باعث اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، غیرعلمی و غیرواقع بینانه در جامعه می‌شود. تعاریف نادرست و برنامه‌های نادرست‌تر از جمله دلایلی هستند که زنان را تحت فشارهای شدید اقتصادی، روانه خیابان‌ها می‌سازند. 
بسیاری زنان و دخترانی که ناگزیرند خرج خود یا چند نفر دیگر را بدهند، در معرض بی‌شرمانه‌ترین پیشنهادها قرار می‌گیرند. این پیشنهادها از یک سو و فشار سنگین اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کافی است که برخی از این زنان، به دنبال یک تصمیم خطا، تمام زندگی خود را در معرض نابودی قرار دهند.
همان‌طور که رئیس انجمن علمی مددکاری ایران گفته است: «علاوه بر ارائه این‌گونه پیشنهاد‌ها به زنان سرپرست خانواده، وضعیت بد اقتصادی کشور موجب شده است که هم زنان سرپرست خانواده و هم فرزندان آن‌ها از آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی باشند و به طور عمده یکی از علائم بیماری‌های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آن‌ها دیده شود. از سوی دیگر فرزندان این خانواده‌ها نیز در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه، بزهکاری‌های اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار گیرند.»
کارشناسان معتقدند افزایش فقر، بیکاری و تورم از جمله عوامل مهم در رشد جرایم طی سال‌های اخیر در کشور بوده است. در سالی که مردم با تورم و مشکلات اقتصادی روبرو بوده‌اند، بر تعداد مجرمان کشور افزوده شده است و در این بین زنانی که باید به هر ترتیب نانشان را خود در بیاورند، از جمله آسیب‌پذیرترین قشرها هستند.
اینکه مرتضی تمدن، استاندار تهران، از مکانی سخن گفته است که زنان خیابانی در آن متوجه مشکل خودشان شده و به صورت خودجوش اصلاح شوند، جای شگفتی دارد. چرا که مشکلات اقتصادی و تورم، خشونت‌های خانوادگی و آسیب‌های مختلف و حتی بیماری‌های روحی هیچ‌گاه به صورت خودجوش اصلاح نشده و نمی‌شوند.
مسؤول دیگری نیز ضن اذعان این امر که آمار زنان خیابانی در تهران خیلی نگران‌کننده نیست، زیاد بودن فاصله بلوغ تا ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، تهاجم فرهنگی، ترویج فساد، پخش فیلم از شبکه‌های خارجی و ... را از جمله مواردی نام برده که در افزایش این قبیل آسیب‌های اجتماعی مؤثرند. 
به گزارش فرارو ، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که نگاه‌های تک بعدی مسؤولان و باورهایی با زیربنای نادرست به طرح‌ها و تصمیمات اشتباه منجر می‌شود که در نهایت هیچ سودی به حال جامعه ندارد و یا آن‌طور که انتظار می‌رود، تأثیرگذار نخواهد بود. همین گذران طولانی زمان و جای خالی نظریه‌ای کارآمد خود یکی از دلایل افزایش پدیده ناهنجار روسپیگری در جامعه محسوب می‌شود.
29 ابان 90/کاهش سن شروع روسپی‌گری در ایران به کمتر از ۱۴سال

بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته درباره روسپیان ایران، میانگین ورود دختران به بازار کارگری جنسی به کمتر از ۱۴ و ۱۵ سال رسیده است.

دویچه‌وله نوشت: رییس پلیس تهران چندی پیش ادعا کرده بود، «در تهران فقط ۱۰۰ زن خیابانی وجود دارد.»
سعید مدنی جامعه‌شناس می‌گوید میزان تحصیلات روسپیان تازه نسبت به گذشته بالا رفته است.
تازه‌ترین آمار و تحقیقات صورت گرفته درباره روسپیان حاکی از آن است که میانگین ورود دختران به بازار کارگری جنسی به‌شدت کاهش پیدا کرده و به کمتر از ۱۴ و ۱۵ سال رسیده است.
به گفته سعید مدنی جامعه‌شناس؛ این آمار که در مجله اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شده نشان می‌دهد، در سال ۴۷ میانگین سن زنان کارگر جنسی ۳۰ سال اما در سال‌های اخیر میانگین سنی ورود زنان به بازار کارگری جنسی به کمتر از ۱۴ و ۱۵ سال رسیده است.منبع:  خبرآنلاین

بهزیستی خبرداد:کاهش سن روسپیگری در کشور/ 12 درصد زنان خیابانی متاهلند


http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_27050.jpeg

به اعتقاد مسعودی فرید، در صورتی که نرخ ابتلا در HIV در میان زنان آسیب‌دیده مراکز بازپروری سازمان بهزیستی به پنج درصد برسد، در این صورت زنگ خطر به صدا درمی‌آید و باید رویکردهای ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کرد.

مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال 89 تا 90 نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.

دکتر حبیب الله مسعودی فرید در میزگرد "برسی آسیبهای اجتماعی پدیده زنان خیابانی" که با حضور حسن موسوی چلک ـ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ـ و لیلا ارشد ـ مددکار اجتماعی ـ به مناسبت هفته بهزیستی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی 10 تا 12 درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی 20 تا 29 سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.
به گفته وی نگرش‌ها نسبت به پدیده روسپی‌گری عوض شده است و عده‌ای نه به دلیل فقر مطلق، بلکه برای کسب درآمد بیشتر به سمت این موضوع سوق می‌یابند که این امر حاکی از پیچیده‌تر شدن مقوله روسپی‌گری در ایران است و ضروریست در زمینه عوامل ریشه‌ای و تاثیرگذار در ظهور و رواج این پدیده مورد پژوهش قرار گیرد.
«فقر» و «تعارضات خانوادگی» مهمترین عوامل در بروز پدیده زنان خیابانی
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین عنوان کرد: طبق آمارهای سال 90، «فقر» مهم‌ترین عامل و «تعارضات خانوادگی» دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانی است، اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که این زنان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، معرف تمام زنان خیابانی نیستند، چرا که اغلب از طریق مراجع قضایی و انتظامی و به اجبار به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند.
مسعودی فرید در ادامه با بیان اینکه پیش از این عامل فقر همچنان موثرترین عامل در ظهور زنان خیابانی بوده است، تاکید کرد: در زنان خیابانی که از طریق مراجع قضایی و انتظامی به مراکز سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند، «اعتیاد» در خانواده، «طلاق» و نابسامانی خانواده و «زندگی در محله‌های آسیب‌خیز» از جمله عوامل موثر در بروز روسپی‌گری بوده است.
تهران و خراسان رضوی دارای بیشترین آمار زنان خیابانی
بنابر اظهارات این مقام مسئول در بهزیستی، شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر، شهرهایی هستند که آمار زنان خیابانی در آنها بیشتر است و در سطح کشور مراکز استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار حضور زنان خیابانی را دارد و البته این بدان معنی نیست که این زنان بومی این استان‌ها هستند.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه سنجشی در زمینه بیماری‌های مقاربتی این زنان انجام نشده است، گفت: بر اساس خوداظهاری آنها 5/4 درصد به بیماری‌های مقاربتی و کمتر از یک درصد نیز به HIV مبتلا هستند.
به اعتقاد مسعودی فرید، در صورتی که نرخ ابتلا در HIV در میان زنان آسیب‌دیده مراکز بازپروری سازمان بهزیستی به پنج درصد برسد، در این صورت زنگ خطر به صدا درمی‌آید و باید رویکردهای ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش موادمخدر صنعتی در افزایش ابتلا به بیماری‌های مقاربتی، گفت: این مواد میل جنسی را در افراد تقویت کرده و از آنجایی که معمولا در مهمانی‌های مختلط استفاده شده، سبب رواج روابط جنسی نامشروع و افزایش امکان ابتلا به HIV می‌شود.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه اطلاعات دقیق در زمینه سرنوشت زنان آسیب‌دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد از این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌شوند و تا شش ماه پیگیری‌هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ها ادامه نمی‌یابد.
مسعودی فرید همچنین خاطر نشان کرد: لازم است کلینیک‌های مددکاری پس از ترخیص، این زنان را رصد کرده تا در جامعه گم نشوند و به آنها خدمات مددکاری و روانشناسی بلندمدت ارائه داد.
با مجرم‌ انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند
وی بر لزوم تفکیک و انجام تحقیق میان گروه‌های مختلف این زنان از جمله زنان خیابانی و روسپی تاکید کرد و گفت: این افراد انگیزه‌های اجتماعی، اقتصادی متفاوتی دارند. برخی برای لذت جنسی و برخی برای پول این کار را انجام می‌دهند و ریشه‌های اقدامات آنها متفاوت است. نباید تمام این افراد را به عنوان مجرم شناسایی و ساماندهی کرد، بلکه باید میان گروه‌های مختلف آنها تمیز قائل شد.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه اطلاعات دقیق در زمینه سرنوشت زنان آسیب‌دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد از این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌شوند و تا شش ماه پیگیری‌هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ها ادامه نمی‌یابد.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تاکید بر ضروت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، عنوان کرد: باید در کنار این امر افراد آسیب‌دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند.
مسعودی فرید همچنین تاکید کرد: مهم‌ترین عامل، فقدان رویکرد توانمندسازی ملی است، چرا که اگر این افراد دسترسی به منابع و فرصت‌ها داشته و بتوانند انتخاب کنند، در آن صورت در مسیر توانمندسازی قرار می‌گیرند.
بسته‌های خدماتی ویژه زنان خیابانی با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود
وی در ادامه تاکید کرد: لازم است در ابتدا تعداد شرکای جنسی زنان خیابانی را کاهش داد و سپس آنها را قانع به استفاده از روش‌های محافظتی کرد و کم‌کم با حرفه‌آموزی این زنان را در مسیر توانمند شدن و خروج از چرخه روسپی‌گری قرار داد.
مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین تاکید کرد: لازم است بسته‌های خدماتی برای این زنان با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود به عنوان مثال باید برای دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا زن روسپی که سال‌هاست در چرخه روسپی‌گری قرار دارد، بسته‌های خدمات مجزایی داشت، حال آنکه در حال حاضر بسیاری از افراد مورد آسیب قرار گرفته از چرخه حمایتی بهزیستی جا می‌مانند.
فرید با تاکید بر اینکه تعداد و قابل شناسایی بودن این زنان همواره برای ما سئوال است، اظهار کرد: این در حالیست که رویکرد سازمان بهزیستی، رویکرد حمایت از این زنان است و در این راستا طرح توانمندسازی جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این زنان تدوین شده است.
8 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برای توانمندسازی هر زن آسیب‌دیده
وی افزود: برآوردی که در این زمینه برای توانمندشدن این زنان انجام شده است، اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌دیده است. حال آنکه برای ایجاد شغل با دوام تعاونی 10 میلیون و برای دوام شغل غیرتعاونی به 40 میلیون تومان سرمایه نیاز بوده و مشخص است که هشت میلیون تومان برای اتخاذ رویکرد توانمندسازی همه‌جانبه، رقمی حداقلی است.

مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه عنوان کرد: همه خروجی‌ها در زمینه زنان آسیب دیده به سازمان بهزیستی ختم می‌شود، حال آنکه عوامل متعددی این زنان را به این سمت سوق داده و هنگامی به سازمان بهزیستی می‌رسند که توانمند شدن آنها بسیار مشکل است.

زنان آسیب دیده همواره در پایان ترین ردیف لیست اعتبارات بودجه‌ریزان قرار می گیرند

مسعودی فرید همچنین عنوان کرد: اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌دیده در اعتبارات پیشنهاد شده است، اما در این زمینه محدودیت اعتبار وجود دارد و همواره اعتبار پیشنهاد داده شده تخصیص نمی‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در نگاه بودجه‌ریزان و سیاست‌گذاران در توزیع اعتبار، این زنان همواره در پایین‌ترین ردیف لیست اعتبارات قرار می‌گیرند و این امر حاکی از نگاه غلط سیاست‌گذاران است، چرا که فکر می‌کنند این زنان خود مسبب مشکلاتشان بوده‌اند.

مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی با تاکید بر لزوم انجام مطالعاتی در زمینه بروز و شیوع زنان خیابانی در سطح کشور، گفت: در سال گذشته 940 زن در 24 مرکز بازپروری سازمان بهزیستی پذیرفته شده‌اند که در این میان پذیرش 100 زن در استان تهران رخ داده است.
زنگ خطر برای جامعه به صدا درآمده است
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه زنان خیابانی تحت پوشش سازمان بهزیستی جزء دهک‌های پایین جامعه هستند، اما مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد روسپیانی در جامعه ظهور کردند که وضعیت اجتماعی بهتری دارند و وزن عامل اقتصادی کاهش یافته و این حاکی از به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه است، در این میان آنچه در گسترش آمار زنان خیابانی اهمیت دارد مسئولیت نهادهای اجتماعی و سیاست‌گذاران است.
میزگرد آسیب های اجتماعی
فرید در ادامه با بیان اینکه درزمینه همه آسیب‌های اجتماعی به طور معمول راه رفته را دوباره طی می‌کنیم، عنوان کرد: ضروری است در مورد زنان خیابانی، رویکرد کاهش آسیب داشته باشیم، چرا که این مقوله بی‌شباهت به مساله اعتیاد نیست و نباید تصور کرد افراد یا سالم بوده و یا در آخر خط آسیب قرار دارند، چرا که آسیب‌های اجتماعی طیف دارند و افراد در طول این طیف حرکت می‌کنند و با رویکرد کاهش آسیب می‌توان از بسیاری مسائل پیشگیری کرد.
داشتن خانواده‌های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده، دلایل فرار دختران
مسعودی فرید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فصل‌نامه نیروی انتظامی در زمینه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات این فصل‌نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان "فرار به" و "فرار از" تقسیم‌بندی می‌شود و در 90 درصد مواقع "فرار از" مشکلات خانوادگی و شرایط نامناسب اتفاق می‌افتد.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_27051.jpeg

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به دلایل متعدد فرار دختران از خانه عنوان کرد: از جمله علل خانوادگی این امر می‌توان به داشتن خانواده‌های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده اشاره کرد.
به گفته مسعودی فرید، از جمله عوامل اجتماعی می‌توان به افزایش سطح انتظارات افراد نام برد، به عنوان مثال نوع امکانات و زندگی که صدا و سیما در سریال‌هایش نشان می‌دهد سبب نوعی نارضایتی در بین افراد می‌شود، توقع‌ها را بالا برده و منجر به فرار از خانه می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه "زمان طلایی" برای شناسایی و ساماندهی دختران پس از فرار از خانه شش ساعت است، گفت: در صورتی که این امر بیش از این به طول بینجامد، فرد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته و امکان دسترسی به وی کاهش می‌یابد.
بیش از 70 درصد از دختران فراری به خانواده بازمی‌گردند
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین با بیان اینکه بیش از 70 درصد از این دختران به خانواده بازمی‌گردند، عنوان کرد: مشکل عمده، مشکل پذیرش خانواده است، چرا که اغلب خانواده‌های این افراد بدسرپرست و ناسازگار هستند و باید خدمات تخصصی برای ساماندهی آنها ارائه کرد.
فرید در ادامه با اعلام فعالیت 31 خانه سلامت در سراسر کشور، گفت: در سال گذشته 500 دختر در معرض آسیب در این خانه‌ها ساماندهی شدند.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هر مساله‌ای همان‌گونه که تبیین می‌شود، راهکارهایی برایش ایجاد می‌شود، اظهار کرد: نحوه نگاه کردن به آسیب‌های اجتماعی می‌تواند نوع راهکارها را تبیین کند، به عنوان مثال در سطح جهان و تا سال 1960، اعتیاد به عنوان یک نوع بیماری مطرح نبود و همواره معضلاتی در برخورد با معتادان و درمان اعتیاد وجود داشت، اما از زمانی که در این دهه اعتیاد به عنوان یک بیماری تعریف و نوع نگاه‌ها تغییر کرد، روند درمان اعتیاد تسریع یافت.
وی در ادامه با برشمردن دلایل رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور، عنوان کرد: افزایش جمعیت کشور، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش تعداد جوانان و نوجوانان از جمله دلایل این امر بوده است.
مسعودی فرید افزود: تغییر ساختار جمعیتی هم فرصت و هم تهدید است. فرصت است اگر برایش برنامه تدوین شده باشد و تهدید است اگر برایش برنامه‌ریزی انجام نشده باشد.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: رشد جمعیت شهرنشینی از دیگر علل افزایش آسیب‌های اجتماعی است، چرا که در حال حاضر شاهد افزایش نرخ شهرنشینی در کشور به 71 درصد هستیم. این در حالی است که افراد جدید ساکن در شهرها، شهروند نیستند، چرا که از امکانات شهری برخوردار نبوده و فرصت دسترسی به امکانات برابر را ندارند و این موضوع سبب ایجاد فقر قابلیتی شده است.
مسعودی فرید تصریح کرد: در کنار تمام اینها فقراقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و دسترسی‌ها نیز از جمله مهم‌ترین علت‌های گسترش آسیب‌های اجتماعی است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: یکی از اهداف این قانون، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها برای ارتقای سطح زندگی سه دهک پایین جامعه بوده است تا از زیر خط فقر خارج شده و به سمت توانمند شدن میل کنند و لازم است دسترسی این افراد را به منابع با کیفیت ایجاد کرد و در این میان پایه‌ای‌ترین نیازها، سلامت و آموزش مهارت محور است.
به گفته مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور، شاهد تغییر ساختار خانواده از گسترده به هسته‌ای هستیم و "خانواده" بسیاری از کارکردهای خود را واگذار کرده است و این درحالیست که جامعه و نهادهای عمومی و مدنی نیز نتوانسته‌اند این کارکردها را به عهده بگیرند.
مسعودی فرید افزود: کیفیت پایین نظام آموزشی، بکارگیری روش‌های سنتی، عدم کاربردی شدن فناوری‌های جدید آموزشی و یادگیری کاربردی از جمله عواملی است که سبب شده افراد ارزش افزوده زیادی پس از خروج از چرخه تحصیل نداشته باشند و این امر به رشد آسیب‌های اجتماعی دامن زده است.
مدیر کل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، عنوان کرد: 85 درصد افرادی که درخواست شغل کرده بودند، هیچ گونه مهارتی نداشتند و این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام آموزشی در کشور است.
مسعودی فرید همچنین با اشاره به افزایش نرخ طلاق، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، اظهار کرد: بیش از 80 درصد کودکان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، کودکان بدسرپرست هستند و این امر خود نشان‌دهنده رشد آسیب‌های اجتماعی است چرا که سیستم فعالی در برخورد با آسیب‌ها نداشته‌ایم، رویکردهایمان نیزغیرفعال بوده است.
از هر چهار ازدواج در کشور یکی به طلاق می‌انجامد
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج یک ازدواج در کشور به طلاق می‌انجامد و مشکلات خانوادگی، خشونت‌های خانگی، پرخاشگری و کودک‌آزاری در جامعه افزایش یافته است.
مسعودی فرید همچنین اظهار کرد: در بحث توسعه، تنها توسعه یک بخشی را مد نظر قرار داده و در حالی که انقلاب ما، انقلاب فرهنگی بود، سمت و سوی اقتصادی یافت.
وی در ادامه عنوان کرد: لازم است شاخص‌های توسعه انسانی به صورت استان به استان استخراج و عدم توازن‌ها به دست آمده و برایش برنامه‌ریزی شود.
لزوم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی‌
فرید در ادامه با انتقاد از عدم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی‌، بر لزوم تدوین پیوست اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی و پیش‌بینی تاثیر این برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اجتماعی تاکید کرد، چرا که در غیر این صورت سبب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی افزود: به عنوان مثال اداره گذرنامه تصویب می‌کند که افراد خانواده از جمله فرزندان خردسال باید پاسپورت جداگانه داشته باشند و این موضوع خود سبب آسیب‌هایی در آینده می‌شود و حتی می‌تواند به قاچاق انسان دامن بزند.
مسعودی فرید افزود: باید نگاه سیستماتیکی به موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و هر میزان که رویکرد پیشگیرانه را در این امر تقویت کنیم، برای کشوری با درآمد متوسط مانند کشور ما موثرتر خواهد بود.
وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.
وی درادامه با بیان اینکه مغز انسان‌ها در سن 22 سالگی به تکامل می‌رسد، اظهار کرد: به این خاطر است که نوجوانان های‌ریسک‌ترین افراد جامعه هستند، چرا که هنوز تفکر منطقی در آنان رشد نیافته و ریسک‌پذیریشان بالا رفته است که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید نگاه خانواده محور را با توجه به کودکان و نوجوانان به کار گرفت.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: در صورت عدم برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آسیب‌ها در کودکان و نوجوانان هیچ‌گاه به ایران 1404 نخواهیم رسید.
مسعودی فرید در ادامه با تاکید بر ضروت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، عنوان کرد: باید در کنار این امر افراد آسیب‌دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند.
وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.
از اینکه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور افزود: ضمن اینکه برآوردی در زمینه رفتارهای پرخطر در جامعه وجود ندارد و در زمینه زنان خیابانی آمارهایی که وجود دارد، آمارهای سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌هاست. از اینکه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست.
مسعودی فرید ادامه داد: پژوهش‌ها در حوزه زنان خیابانی، پژوهش‌هایی جست و گریخته است که اکران خصوصی می‌شود و جامعه از نتایج آن محروم می‌ماند و باید توجه کرد که تولید ملی تنها تولید خودرو نیست و لازم است در حوزه‌های اجتماعی تولید دانش کرد که این امر مستلزم اعطای اجازه به انجام پژوهش در زمینه‌های مختلف مسائل اجتماعی است.
وی افزود: در حال حاضر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اجازه انجام پژوهش در زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را ندارند و این موضوع سبب هدر رفتن ظرفیت فراوان علمی کشور می‌شود.
مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌های انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی از 100، نمره 10 تا 15 را داده و گفت: سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌های مختلف وجود ندارد.
مسعودی فرید در ادامه با تاکید بر لزوم بکارگیری نگاه سیستماتیک در رابطه با آسیب‌ها، عنوان کرد: 70 درصد علت بروز بیماری در افراد، عوامل محیطی و رفتاری هستند و این در حالی است که به این مسائل هیچ‌گونه توجهی نمی‌شود و 96 درصد بودجه کشور در سایر حوزه‌ها هزینه می‌شود.
وی گفت: باید در زمینه تحکیم ازدواج فعالتر وارد شد و هر ساله تحولات ساختاری جامعه را مورد بررسی قرار داده و رفتارهایی را که منجر به بروز آسیب می‌شود، استخراج و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.
مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌های انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی از 100، نمره 10 تا 15 را داده و گفت: سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌های مختلف وجود ندارد.منبع:  ایسنا
21مرداد91/تصمیمات ویژه برای ساماندهی زنان خیابانی
فتح اللهی خواستار فعالیت و کمک افراد صاحبنظر در این حوزه شد و گفت: افرادی که تخصص لازم و انگیزه های اخلاقی و انسانی را دارند باید وارد این عرصه شوند چراکه تعداد کم مراکز تنها در چند استان کفاف نیاز خانواده های درگیر در اعتیاد را نمی دهد.
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هم اکنون زنان 8 درصد آمار معتادان کشور را تشکیل می دهند و اعتیاد زنان یکی از رنج آورترین چهره های پلید مواد مخدر است.
محمد صادق فتح اللهی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: مفاسد اخلاقی و زنجیره ای از بیماریهای مهلک مانند ایدز و هپاتیت درپی اعتیاد زنان بوجود می‌آید که در کنار زشت کردن چهره جامعه، نهاد خانواده و صیانت از موانیس را دچار خدشه می کند.
وی با اعلام اینکه دستگاههای متولی در عرصه های درمانی و حمایتی باید با حساسیت ویژه به این موضوع بپردازند تاکید کرد: در جلسه اخیری که با حضور وزیر کشور و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد، تصمیمات خوبی در خصوص اقدام فوری برای ساماندهی زنان خیابانی که متاسفانه بخش زیادی از آنها را معتادان تشکیل می دهند، گرفته شد.
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مراکز اقامت درمانی اعتیاد ویژه زنان دارای مشکلاتی است، گفت: با وجود اینکه مراکز اقامتی مردان در سالهای اخیر به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل قبولی داشته است، اما در خصوص ایجاد و راه اندازی مراکز زنان با توجه به الگوی مصرف مواد و حساسیت های ویژه درمان و مراقبتهای خاص دوران اقامت هنوز مشکلات اساسی پیش رو داریم و باید فعالیتهایی در خصوص حمایتهای اجتماعی پس از ترک انجام شود.
فتح اللهی خواستار فعالیت و کمک افراد صاحبنظر در این حوزه شد و گفت: افرادی که تخصص لازم و انگیزه های اخلاقی و انسانی را دارند باید وارد این عرصه شوند چراکه تعداد کم مراکز تنها در چند استان کفاف نیاز خانواده های درگیر در اعتیاد را نمی دهد.
وی بودجه امسال درمان و پیشگیری در نظر گرفته شده برای سازمان های مردم نهاد را 2 هزار و 650 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: همانند سالهای گذشته امسال نیز این رقم در نظر گرفته شده است که در صورت تخصیص اعتبار در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار می گیرد. این در حالی است که تامین نیازهای این مراکز از عهده دستگاه های خارجی برنخواهد آمد و باید خیرین و افراد دلسوز باید علاوه بر کمک به تامین نیاز مراکز اقامتی با براه انداختن موج حمایت های اجتماعی به داد بهبود یافتگان برسند.
به گفته وی، اشتغال و برآورده کردن نیازهای این خانواده های آسیب دیده از گسترش آسیب به بدنه نظام اجتماعی جلوگیری می کند.

مهر

24 تیر /91/کارت سلامت برای زنان خیابانی!
یک مددکار اجتماعی گفت: فقر اقتصادی و فرهنگی، نداشتن شغل، مهاجرت، ازدواج در سنین کودکی و آزارهای جنسی در دوران کودکی از مهم‌ترین عوامل در بروز روسپی‌گری است.
لیلا ارشد در «میزگرد بررسی آسیبهای اجتماعی زنان خیابانی» که با حضور حبیب الله مسعودی فرید ـ مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ـ و حسن موسوی چلک ـ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ـ به مناسبت هفته بهزیستی در ایسنا برگزاری شد، عنوان کرد: تاکنون با زن خیابانی مواجه نبوده‌ام که این کار خوشایندش باشد و با لذت آن را انجام دهد؛ اغلب آن‌ها در سخت‌ترین شرایط ناچار به تن‌فروشی شده‌اند و همیشه از نظر اعتقادی و اخلاقی خود را گناهکار می‌دانند.
وی در ادامه با تاکید بر تاثیرگذاری «فقر اقتصادی و فرهنگی» و نداشتن اشتغال در ورود این زنان به این چرخه، ‌عنوان کرد: بسیاری از این زنان ناچارند بخشی از هزینه‌های مواد مخدر و دیگر هزینه‌های پدران و همسران خود را تامین کنند.
این مددکار اجتماعی همچنین افزود: بسیاری از این زنان، سابقه آزارهای دوران کودکی بخصوص آزارهای جنسی را با خود دارند و این امر حتی یکی از اصلیترین عوامل انحراف آنهاست.
ارشد همچنین با تاکید بر نقش فقر و مهاجرت در خیابانی شدن زنان گفت: در بسیاری مواقع مهاجرت پدیده خوبی است، اما در برخی موارد نیز مهاجران موفق نیستند و مهاجرانی که حاشیه‌نشینی را انتخاب کرده و امکان دسترسی به منابع را ندارند به سمت آسیب‌های اجتماعی سوق می‌یابد.وی در ادامه عنوان کرد: ازدواج در سنین کودکی نیز از دیگر عوامل موثر در این پدیده نابهنجار اجتماعی است، چرا که این زنان را در مسیر ارتباطات نامناسب قرار می‌دهد که خود آغازی بر مقوله روسپی‌گری است.
این مددکار اجتماعی در ادامه با اشاره به تحقیقی که در سال ۸۷ به روی جمعی از زنان ساکن مراکز بازپروری انجام شد، گفت: طبق این تحقیق ۹۰ درصد این زنان بیکار بوده‌اند و این امر حکایت از این می‌کند که این زنان به علت نداشتن شغل مناسب و برای کسب درآمد به تن‌فروشی روی آورده‌اند.
ارشد همچنین با اشاره به جرم بودن پدیده روسپی‌گری در کشور، اظهار عقیده کرد: این موضوع دسترسی به زنان خیابانی را کاهش می‌دهد، چرا که آن‌ها به مراکز مداخله در بحران و بازپروری مراجعه نکرده و تنها با حکم قضایی روانه مراکز می‌شوند و انجام برنامه‌ریزی‌ها برای آن‌ها و برقراری ارتباط مناسب و جذب آن‌ها به چرخه توانمندسازی را دشوار می‌کند.این مددکار اجتماعی در ادامه تاکید کرد: لازم است نوع نگاه به این زنان تغییر یابد، چرا که صد‌ها برابر این زنان، مردانی داریم که طالب و مشتری این زنان هستند و در اغلب کشورهای دنیا پیکان قوانین مجرمانه به سوی مردانی است که مشتری این زنان هستند.

وی ادامه داد: نرخ خود فروشی در خیابان حداقل است و این زنان در معرض انواع خشونت‌ها و بیماری‌ها قرار دارند، چرا که زنی که به یکباره توسط چند نفر مورد تجاوز قرار می‌گیرد، نمی‌تواند در آن شرایط و ضرب و شتم، از سلامتی‌اش دفاع کند.
ارشد در ادامه تاکید کرد: نیاز است برای حمایت از زنان خیابانی، مراکز امداد رسانی خیابان و محلات ایجاد شود تا اعتماد آن‌ها جلب شده و بتوانند طرح مساله کنند.
این مددکار اجتماعی در ادامه تاکید کرد: لازم است در این مراکز بر روی مسائل بهداشت، درمان، بیماری‌های روانی و مقاربتی این زنان کار شود؛ همچنین تلاش شود این زنان در معرض خشونت کمتری قرار بگیرند.
به گفته وی، نرخ درآمد و نوع شغل این زنان و آسیب‌هایش به گونه‌ای است که پس از ورود به این چرخه بازگرداندن آن‌ها را دشوار می‌کند و این موضوع بر ضرورت پیشگیری تاکید می‌کند.

میزگرد آسیب‌های اجتماعی/زنان خیابانی آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه هستند
وی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت‌های اجتماعی از زنان خیابانی، عنوان کرد: این زنان در دسترس‌تر و ارزان‌تر بوده و خطر انتقال بیماری‌های مقاربتی از جمله هپاتیت وHIV در این گروه بیشتر است. البته این زنان تهدید بیشتری برای جوانان و نوجوانان ایجاد می‌کنند و لازم است با پذیرش آن‌ها راه‌حل‌هایی برای ساماندهیشان پیدا کرد.
این مددکار اجتماعی در ادامه با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان زن مجلس پیشین که عنوان کرده بود اگر ۱۰ زن خیابانی اعدام شوند، مشکل زنان خیابانی ریشه‌کن می‌شود، عنوان کرد: مشکلات اجتماعی ریشه در پوست جامعه داشته و با چنین راه‌حل‌هایی رفع نمی‌شوند و تا زمانی که به عنوان مثال صیغه‌نامه تقلبی در جامعه فروخته می‌شود، چنین مشکلاتی قابل حل نیست.
ارشد در میزگرد ایسنا تاکید کرد: این فرزندان و دختران مملکت ما هستند و اگر برایشان کاری انجام نداده و حمایت نشوند، مشکلات جامعه افزایش می‌یابد و لازم است راهکارهایی در این زمینه تدوین شده و این زنان مورد پذیرش قرار گیرند، چرا که در این صورت بیماری‌های این افراد به دیگر افراد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان سرایت می‌کند، لذا باید با پذیرش این مشکل برای آن راهکاری پیدا کرد.
وی همچنین با اشاره به فرزندانی که از این زنان متولد می‌شوند، گفت: این کودکان از ارتباطات جنسی محافظت نشده به دنیا می‌آیند و لازم است محدودیت‌هایی برای ایجاد این کودکان نامشروع حاصل شود.
این مددکار اجتماعی در ادامه تاکید کرد: لازم است راهکارهایی فراهم شود تا با همکاری مددکار و روان‌شناس و پزشک از بچه‌دار شدن این زنان با موافقت خود شخص جلوگیری شده و لوله‌های تخم‌گذاری آن‌ها بسته شود، چرا که در ایران این امر با اجازه همسر اتفاق می‌افتد و اغلب این زنان فاقد همسر رسمی و شرعی هستند و بچه‌دار شدن آن‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند، از این جمله می‌توان به تولد کودکان معلول و مبتلا به HIV اشاره کرد.
ارشد در ادامه تاکید کرد: لازم است دولت امکان اجرای این امر را از طریق قانونی و شرعی فراهم و هزینه‌های درمان را برای انجام این عمل برای این زنان کاهش دهد و حتی به صفر برساند.
این مددکار اجتماعی در ادامه با تاکید بر لزوم صدور کارت سلامت برای این زنان، پیشنهاد داد: اغلب این زنان از بیماری‌های عدیده‌ای رنج می‌برند و به خاطر نداشتن کارت‌های هویت، امکان بهره‌مندی از بیمه‌های سلامت را ندارند، اما می‌توان با همکاری وزارت بهداشت، کارت‌های سلامتی را برایشان صادر کرد و امکان استفاده رایگان آن‌ها را از خدمات درمانی فراهم کرد.
به گفته وی به این ترتیب می‌توان امکان استفاده از خدمات بیمارستان‌های دولتی از جمله سونوگرافی، انجام آزمایشات و غیره را با در اختیار داشتن کارت برای این زنان فراهم کرد.
ارشد افزود: در غیر این صورت این زنان در صورت بچه‌دار شدن ناچار به فروش کودکانشان هستند و این امر زمینه‌های سوء استفاده از این کودکان در تکدی‌گری و جابجایی موادمخدر و قاچاق انسان را فراهم می‌کند و کودکانشان را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد و تمام این امور موید لزوم حمایت‌های اجتماعی از این زنان است.
وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی و همکاری شهرداری، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر ارگان‌های مرتبط برای انجام اقداماتی ساده و حمایتی از این زنان تاکید کرد و گفت: آنچه در این میان اهمیت دارد ایجاد امکانات اشتغال است تا بدین‌ترتیب این زنان حقوق و درآمد مشخصی داشته و بتوانند محلی به عنوان سرپناه داشته باشند.
ارشد در ادامه میزگرد بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان خیابانی که در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، پیشنهاد داد: این اقدامات به شکل محله‌ای و منطقه‌ای برای گروه‌های مختلف زنان خیابانی انجام شود.
این مددکار اجتماعی، در ادامه با تاکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌ها، عنوان کرد: به دلایلی برخی مسائل در جامعه ما نادیده گرفته می‌شود اما این انکار، دلیل نبودن نیست و این مسائل و آسیب‌ها متوقف نمانده و رشد پیدا کرده و تغییر ماهیت می‌دهند و سرانجام سبب اختلال در رشد و توسعه جامعه می‌شوند.
این تصور که هر چه معلومات فرزندم از آسیب‌های اجتماعی کمتر باشد مصون‌تر می‌مانند، غلط است
وی افزود: در زمینه آسیب‌های اجتماعی، اطلاع‌رسانی بهنگام در جامعه انجام نشده است و فرهنگ غالب عنوان می‌کند که هر چه معلومات فرزندم کمتر باشد، مصون‌تر می‌ماند، در حالی که لازم است در این زمینه اطلاع‌رسانی انجام شود.
ارشد همچنین عنوان کرد: در زمینه مواد مخدر صنعتی نیز کوتاهی کرده و یا بزرگ‌نمایی کرده‌ایم و یا از کنارش گذشته‌ایم؛ این در حالی است که در زمینه آسیب‌های اجتماعی لازم است اطلاع‌رسانی واقعی و به هنگام انجام شود.
این مددکار اجتماعی در ادامه با انتقاد از بزرگنمایی در زمینه برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر، عنوان کرد: این در حالیست که به عنوان مثال قاچاقچیان مواد مخدر بسیار آگاه و زیرک هستند و در صورت بزرگ‌نمایی ما در عوارض مواد مخدر، عرصه را به آن‌ها واگذار می‌کنیم، چرا که سریعا ترکیب مواد را تغییر داده و مشتریان خود را تطمیع می‌کنند و مدعی می‌شوند که تمام موارد اعلام شده در این خصوص شایعه و غیرواقعی بوده است.
جای خالی مهارت‌آموزی در آموزش‌های رسمی دیده می‌شود
وی در ادامه با تاکید بر لزوم مهارت‌آموزی در رده‌های سنی مختلف اظهار کرد: در حال حاضر جای خالی مهارت‌آموزی در آموزش‌های رسمی دیده می‌شود و هیچ‌گونه شیوه فرزندپروری آموخته نشده و بسیاری چیز‌ها را به صورت موروثی و به غلط استفاده می‌کنیم. این در حالی است که در زمینه تدریس تنظیم خانواده در دانشگاه نیز خلل‌هایی ایجاد شده است و موج سوم ایدز با انتقال از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده، در کنار بی‌توجهی ما به آموزش‌های تنظیم خانواده، در حال گسترش است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیاز به حمایت‌های حقوقی و قانونی در سیاست‌گذاری‌ها و اجرا داریم./منبع:  ایسنا

 
 
26تیر91/مردان خیابانی هفت برابر زنان خیابانی!

«به ازای هر یک زن خیابانی 7 مرد خیابانی وجود دارد!» این خبر تامل برانگیز را دکتر مجید ابهری، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به تهران امروز می‌گوید و هشدار می‌دهد در صورتی که کارشناسان فکری برای این موضوع نکنند، به‌زودی با بحران‌های اجتماعی جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد.
به نوشته تهران امروز؛ هرچند نیروی انتظامی در قالب طرح‌های امنیت اخلاقی با این موارد برخورد می‌کند اما «مردان خیابانی» این روزها در بیشتر خیابان‌ها دیده می‌شوند و برای زنان و دختران مزاحمت ایجاد می‌کنند. ابهری آمارهای ناخوشایند دیگری نیز دارد. 76 درصد مردان خیابانی متاهل هستند و هر مرد خیابانی در طول روز به طور میانگین یکصدبار برای زنان نجیبی که هرگز سوار بر ماشین آنها نمی‌شوند،‌ بوق می‌زند!
کارشناسان می‌گویند همیشه پای مردان خیابانی در میان است و تا مردان خیابانی نباشند، سن روسپیگری زنان در کشور- بر اساس آمار منتشر شده از سوی مسئولان سازمان بهزیستی -کاهش پیدا نمی‌کند. هر چند رئیس سازمان بهزیستی، روز گذشته این کاهش سن را تکذیب کرد اما دکتر مجید ابهری، در این باره می‌گوید: «اگر زنان خودفروش خیابانی به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی در جامعه ما غیر قابل انکار هستند، این بستر اجتماعی است که باعث تولد و رشد این ناهنجاری و ضد ارزش شده است.»
او معتقد است که بازار غریزه جنسی نیز مانند سایر بازارها تابع اصل عرضه و تقاضاست و حضور مردان تنوع طلب و غیرهمسو با هنجارهای اجتماعی در این میان مزید بر علت است.
هر مرد خیابانی روزانه یکصد بوق!
او معتقد است که مردان خیابانی با فاصله گرفتن از هنجارهای فردی و گروهی رفتارهایی دور از حرمت اجتماعی انجام می‌دهند و البته تاکید می‌کند که به دلیل مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان است، بعضی جوانان مجرد در راستای غریزه جنسی خود به این‌سو می‌روند، اما دکتر ابهری به آمار بالای مردان متاهلی که در زمره مردان خیابانی قرار می‌گیرند اشاره می‌کند: «جای تاسف دارد که 76درصد مردان خیابانی متاهل هستند! مردان متاهلی که به ارزش‌های اخلاقی خانواده و جامعه پایبند نیستند. این در حالی است که جوانان مجرد جامعه ایرانی، بار بدنامی این پدیده را به دوش می‌کشند!»
دکتر سعید معدنی مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران مرکز نیز در این باره به تهران امروز می‌گوید: «مردان متاهلی که در هر کوچه و خیابان به دنبال سوار کردن زنان بر ماشین خود هستند، یا همیشه چنین کاری را به عنوان تفریح انجام می‌داده‌اند یا در جوانی به دلایلی مانند فقر مالی مثلا نتوانسته‌اند ماشین بخرند و چون تفکری بیمارگونه دارند، گمان می‌کنند حالا که صاحب خودرو هستند می‌توانند جوانی کنند! چنین افرادی از نگاه بیمارگونه خود تمایزی بین زنان متشخص و زنان خیابانی نمی‌بینند.»
 او تاکید می‌کند: «هر مرد خیابانی به طور میانگین صد بوق در طول روز برای زنان می‌زند تا بالاخره طعمه خود را پیدا کند.»
«مینا.م» معلم جوان 28 ساله ای‌است که به تازگی ازدواج کرده و محجبه است. او که هر روز صبح ناچار است مسیری طولانی را برای رسیدن به محل کارش و بازگشت از آن بپیماید تقریبا هر روزبعد ازظهر با رانندگانی مواجه می‌شود که وقتی او را تنها سر خیابان می‌بینند برایش بوق و چراغ می‌زنند! او به تهران امروز می‌گوید: «بعضی‌ها حتی ترمز می‌کنند، دنده عقب می‌آیند و پیشنهاد می‌دهند سوار ماشین‌شان شوم. بارها از ترس اینکه شاگردانم مرا در این حالت نبینند ناچار شده‌ام به آن طرف خیابان بروم تا مطمئن شوم این مزاحم دست از سرم برداشته است.»
«زهره.ا» 40 ساله و خانه دار است و دو پسر دانشجو دارد. زهره نیز تجربه چنین مزاحمت‌هایی را در زندگی‌اش دارد. او به تهران امروز می‌گوید: «چند بار برایم پیش آمده. راستش را بخواهید هم سن و سال پسرم بودند! دلم می‌خواست مادرانه نصیحت‌شان کنم اما منصرف شدم از این کار! بعضی وقت‌ها از ترس این مزاحم‌ها ترجیح می‌دهم تنها از خانه بیرون نیایم.» «تهامه.م» کارمند است و از این بوق زدن‌های مکرر دل پری دارد.
او می‌گوید: «خیلی وقت‌ها زمان رد شدن از خیابان ماشین‌های شخصی که حتی معلوم است مسافرکش هستند بوق یا چراغ می‌زنند و ترمز می‌گیرند. قرار گرفتن در چنین شرایطی در خیابان باعث می‌شود خجالت زده شوم. حتی برایم پیش آمده که راننده وانت بار هم توقف کرده و منتظر مانده تا سوار ماشینش شوم.» دکتر ابهری به مزاحمت‌های مکرری که این مردان برای زنان در خیابان ایجاد می‌کنند اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «در بیشتر موارد این مردان پیش پای زنان نجیب، متاهل و متعهد، زنان باردار و حتی زمانی که مادران همراه فرزند خود هستند ترمز می‌گیرند! »
او با تاکید بر اینکه چنین رفتارهایی نوعی خشونت است که در حق زنان جامعه انجام می‌شود می‌گوید:«این‌کارسبب بروز تنش و همچنین آزار زنان جامعه می‌شود. این مردان‌به ظاهر می‌خواهند مسافرکشی کنند و حتی ممکن است زنان و دخترانی هم بدون اطلاع از قصد آنها سوار بر ماشین شان شود. آنها همه را به یک چشم نگاه می‌کنند و برایشان زنی که قصد خودفروشی دارد و زنی که برای رسیدن به مقصدی خاص به خیابان آمده فرقی نمی‌کند. بدون شک این نوع نگاه، بیمارگونه است.»
دکتر ابهری ادامه می‌دهد: «تنوع‌طلبی و هرزه گردی یکی از ویژگی‌های مردانی است که در چارچوب رفتارهای منطقی و متعارف جامعه به ارضای نیازهای خود نمی‌پردازند. اگر مردان تنوع طلب نباشند روسپیگری در جامعه گسترش نمی‌یابد. واقعیت این است که کالبدشکافی پدیده زنان خیابانی بدون توجه به موضوع مردان خیابانی تحلیل یک معلول بدون علت است.»
چاره چیست؟
«تنها حضور ماموران نیروی انتظامی به صورت ثابت و سیار است که می‌تواند از وقوع این مزاحمت‌ها بکاهد. به ویژه در محل‌های کم رفت و آمد!» اینها را دکتر ابهری می‌گوید.
البته او معتقد است قوانین هم نیاز به بازنگری دارند و ادامه می‌دهد: «متاسفانه این روزها این موضوع در تهران و کلانشهرها به یک تفریح مبدل شده است. تفریحی که عواقب ناگواری برای زنان کشورمان به دنبال دارد. بنابراین علاوه بر مدیریت جنسی در کشور و برنامه‌ریزی‌هایی که باید توسط مسئولان انجام شود، باید قوانین مجازات این مردان تشدید شود.»
بی‌توجهی به ارزش‌های اجتماعی و کمرنگ شدن غیرت اجتماعی دلایلی است که دکتر ابهری برای بروز این پدیده عنوان می‌کند. او می‌گوید: «اتفاقاتی که برای آمران به معروف افتاد و همچنین دردسرهایی که ممکن است دامن افراد را بگیرد سبب می‌شود تا هیچ‌کس در برابر این مزاحمت‌ها اجازه دخالت به خود ندهد. به همین دلیل مردان خیابانی بدون وحشت از عواقب اجتماعی به این مزاحمت‌ها ادامه می‌دهند.»منبع:  تهران امروز

3ابان 91/تبلیغ روسپی خانه روی پیراهن فوتبالیستها

فساد اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی در اروپا هر روز به شکل جدیدی ظاهر می‌شود که یکی از تازه‌ترین آنها تبلیغات روسپی خانه روی پیراهن بازیکنان فوتبال است. درحالی که بحران اقتصاد یونان را فرا گرفته یک تیم فوتبال آماتور راه جدیدی را برای پرداخت صورتحساب‌ها و هزینه‌های تیم پیدا کرده و آن بهره گیری از کمک‌های مالی یک روسپی‌خانه است.

به گزارش انتخاب البته اعضای این تیم که موسوم به "ووکه فالس لاریسا" است در عوض این کمک مالی، پیراهن‌هایی صورتی را بر تن می‌کنند که نام این روسپی خانه بر آن نقش بسته است. روسپیگری در یونان قانونی است و این گونه مراکز تحت مقررات دولتی فعالیت می‌کنند اما اینکه یک روسپی خانه حامی مالی یک تیم فوتبال باشد مخالفت‌هایی را برانگیخته است.

24اذر91/اکثر زنان خیابانی معتاد هستند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه اکثر زنان خیابانی معتاد هستند، گفت: سالن‌ها و امکانات جدیدی در حوزه درمان در اختیار معتادان قرار می‌گیرد.
محمدعلی عرفان‌منش در گفت‌وگو با فارس درباره اجرای طرح‌ ارتقای امنیت اجتماعی در استان تهران اظهار داشت:‌ در ارتقای امنیت اجتماعی به دنبال تولید امنیت هستیم.
وی ادامه داد: چهار مسئله به عنوان مسائل اساسی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مظاهر فساد در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است که شامل اراذل و اوباش، معتادان، متکدیان و زنان خیابانی است.
عرفان‌منش درباره وضعیت زنان خیابانی گفت: اکثر آنها در حوزه معتادان قرار می‌گیرند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه در حوزه اراذل و اوباش اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: تاکنون نیروی انتظامی برخوردهای متعددی با اراذل و اوباش داشته است.
عرفان‌منش به جمع‌آوری معتادان از سطح استان تهران اشاره کرد و گفت:‌ طرح‌های متفاوتی در سطح استان برای جمع‌آوری و ساماندهی معتادان اجرایی شده و سالن‌ها و امکانات جدیدی در حوزه درمان آنها در استان فراهم شده است.
وی به متکدیان و مظاهر آسیب‌های اجتماعی در سطح شهر اشاره کرد و گفت:‌ دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باید نسبت به جمع‌آوری متکدیان و ساماندهی آنان اقدام کنند و در این رابطه نیز جلسات متعددی برگزار شده است.

11دی 91/زندگی مشترک بدون ازدواج در محلات شمال تهران!

 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در شهر تهران در محلات شمال شهر خبر داد و گفت: ‌این پدیده جدیدی از نوع آسیب‌های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. 
مرتضی طلایی با بیان این مطلب افزود: ‌متاسفانه‌ گزارش‌هایی مبنی بر تشکیل زندگی‌های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. 
وی ادامه داد: ‌هنوز آمار رسمی در ابن بخش اعلام نشده است اما این معضل و پدیده جدید قطعا آسیب‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت. 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره زنان ویژه در شهر تهران، با بیان اینکه این افراد در جامعه حضور دارند، افزود: برخی از زنان از این محل ارتزاق می‌کنند البته افراد دو جنسه نیز در این گروه هستند.
 
مشکل زنان ویژه با جمع‌آوری و برخورد قهری حل شدنی نیست
طلایی زنان ویژه را از معضلات اجتماعی دانست و صراحتا اعلام کرد که نمی‌شود با این زنان برخورد قهری کرد تا مشکلشان حل شود. 
وی تصریح کرد: ‌بر فرض که پلیس این زنان را از سطح شهر جمع کند و شهرداری هم پای کار بیاید بعد از جمع‌آوریشان با آن‌ها چه باید کرد؟! 
به گفته وی منشا برخی از آسیب‌های و معضلات اجتماعی را در جای دیگری باید جست‌وجو کرد برای نمونه وقتی رشد طلاق افزایش می‌یابد قطعا حاشیه‌هایی خواهیم داشت اگر می‌خواهیم این پدیده کمرنک شود ابتدا کانون خانواده تقویت شود چرا که برخی از زنان با طلاق به این سمت گرایش می‌یابد. 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا شورا نمی‌خواهد پیشنهادی برای این رفع معضل زنان ویژه ارائه دهد، تصریح کرد: شورا هنوز به ضرورت این مساله نرسیده است البته شورا نقش بین بخشی دارد و در ‌‌نهایت بتواند با کمک شهرداری تهران کاری کند اما مسئولیت مستقیم ندارد. 
وی ادامه داد: ‌ تلاش ما بیشتر بر این است تا نظام خانواده را حفظ کنیم از این رو آماری دال بر افزایش زنان ویژه ندارم اما شخصا آمار آسیب‌ها را می‌فهمم چرا که طلاق رو به رشد است. 
کاهش سن روسپی‌گری را قبول ندارم
طلایی درباره کاهش سن روسپی‌گری به سن ۱۳ سال گفت: من این حرف را قبول ندارم شاید موردی این مساله وجود داشته باشد.

البته وضعیت دنیا بهتر از ما نیست دو نمونه خیلی کوچک ار آنطرف آبها

29مرداد 91/قاچاق زنان روسپی؛ منبع درآمد المپیک لندن
برخی شرکت‌های انگلیسی در بازی‌های المپیک اقدام به واردات و قاچاق روسپی به این کشور کرده‌اند تا شاید بخشی از انتظارات مالی دولت‌مردان این کشور تامین شود.
پیش از آغاز بازی‌های المپیک لندن، مقامات انگلیسی ابراز امیدواری می‌کردند، دولت این کشور با استفاده از سودهایی که این بازی‌ها برای ‌آن‌ها به همراه خواهد داشت مقداری از آلام اقتصادی خود کاسته و شاید از بحران اقتصادی خارج شوند. اما با پایان بازی‌های المپیک، نه تنها انگلیس به سود 14 میلیارد پوندی مورد انتظار خود دست نیافت بلکه به 5 میلیارد پوند نیز قانع شد.
 وب سایت تحلیلی دسانتوس پابلیک در یکی از مقالات خود درباره المپیک با نام "اقتصاد شبانه/ آن سوی تاریک المپیک" به موضوع ورود روسپی‌ها از کشورهای مجاور به لندن پرداخته و اشاره می‌کند که شرکت‌های مسئول المپیک از کشورهایی نظیر آسیای شرقی و اروپای شرقی اقدام به قاچاق روسپی کرده‌اند تا بخشی از کم‌بودهای اقتصادی المپیک را این‌گونه جبران کنند.
با توجه به گزارش دسانتوس، طی بازی‌های المپیک، لندن به مرکز گردهمایی گروه‎‌های کلاهبردای، دزدها، کاسب‌های مواد مخدر و روسپیان تبدیل شده است.
در اوایل بازی‌ها هم دولت انگلیس برای جبران کسری بودجه و نگرانی‌هایی که داشت، بیش از 10 هزار بلیط توسط منابع وابسته به خود را در بازارهای سیاه و با قیمت‌های کلان به فروش رساند.دسانتوس پابلیک اذعان می‌کند که کلاه‌برداری‌های اینترنتی و بلیط فروشی‌های غیر قانونی که منبع آن‌ها به دولت می‌رسد تنها بخش کوچکی از جرایم موجود در بازی‌های المپیک بوده است.
رییس یکی از مسافرخانه‌های شهر لندن در گفتگویی اقرار کرده است که گردشگران در پایان اقامت خود با قبوضی مواجه می‌شوند که روحشان هم از آنها خبر ندارد،شارژهایی از قبیل پرداخت مالیات برفروش که هم اکنون میزان آن در انگلیس 20 درصد است.
در ادامه این گزارش به نقل از موسسه کودک‌یاری باماردو آمده است، در پی سوء استفاده‌های جنسی در خلال بازی‌های المپیک و در راستای ارضای تمایلات جنسی برخی از گردشگران و بویژوه سودطلبی‌های مقامات انگلیسی، در برخی از مکان‌ها، مواردی از کودک آزاری‌هایی گزارش شده است که در تمامی موارد کودک آزاری افراد قربانی متعلق به خود کشور انگلیس بوده‌اند.
دولت انگلیس برای بازی‌های المپیک حدود 9 هزار پوند سرمایه گزاری کرد و انتظار داشته است که 14 مییلیارد پوند برداشت کند، اما با پایان بازی‌های المپیک میزان سوددهی این بازی‌ها 5 میلیارد پوند بوده است و دولتمردان انگلیسی هم به همین 5 میلیارد پوند راضی شده‌اند.
بنا بر این گزارش، شرکت‌های انگلیسی از قاچاق زنان روسپی به عنوان اقتصاد شبانه استفاده کرده است تا بتواند بخشی از بازده اقتصادی المپیک را جبران کند.
شایان ذکر است که مقامات انگلیسی پیش ازآغاز بازی‌ها ابراز امیدواری می‌کردند که بازی های المپیک بازده اقتصادی مناسبی داشته باشد وآن ها را از بحران نجات دهد.منبع:  باشگاه خبرنگاران
 
11اسفند91/زن کالایی برای تن فروشی!/ سند تصویری

نیکی دختر جوانی از مجارستان که خود را بیست ساله معرفی می کند از سال ۲۰۰۸ به آلمان آمده و به تن فروشی مشغول است.

اکنون او باردار است و نمی داند پدر کودکش کیست. نیکی کودکی خود را دریکی از روستاهای دوردست مجارستان گذرانده است.

بعد از مرگ پدر به قصد کمک به مادر، خواهر و برادران کوچکش حرفه ی پرستاری را آموخت. اما درآمد ناچیز او از شغل پرستاری، ماهانه تنها ۲۰۰ یورو بود.

خاله اش که در آلمان زندگی می کند، او را به آلمان آورد و نیکی از آن پس در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت به تن فروشی مشغول شد. نیکی در این دو سال نه تنها پس اندازی نداشته، بلکه به صاحب خانه ای که در آن تن فروشی می کند، مقروض است.

او می بایست روزی ۱۰۰یورو بابت کرایه خانه بپردازد و اگر در ماه ۱۰۰ مشتری داشته باشد، تنها می تواند کرایه مسکن خود را بپردازد. نیکی اکنون باردار است و قصد دارد جنین خود را نگاه دارد. چگونه؟ نمی داند. او می خواهد با مشاور تأمین اجتماعی صحبت کند و راه حلی بجوید.لااسترادا

لااسترادا مکانی است که از ۱۵ سال پیش اساسا با کمک های مالی داوطلبانه تأسیس شده و با همین کمک ها به کارش ادامه می دهد. زنان تن فروش اغلب با دردهای زیر دل، عفونت رحم، مثانه و تخم دان، با امراض مقاربتی، با حاملگی های ناخواسته و یا با مشکلات روحی به لااسترادا مراجعه می کنند.

 برای بیرون آمدن نیکی از تجارت تن فروشی، ابتدا لازم است «دوست پسر» او از این کار خارج شود. تا زمانی که این مرد از تن فروشی نیکی استفاده می کند، خروج نیکی دشوار است.

بارداری زنان تن فروش پدیده ویژه ای نیست. در سال ۲۰۱۰ از ژانویه تا سپتامبر در همین منطقه ۴۰ مورد بارداری ناخواسته اتفاق افتاده است. زنان، اغلب پیش گیری نمی کنند و تقریبا هفته ای یک مورد بارداری پیش می آید و جای تعجب ندارد. بعد از ۲۰ سال کار با زنان تن فروش هیچ اتفاقی تعجب زابینه را برنمی انگیزاند.

او تنها از این متعجب است که چگونه چنین خشونت و تحقیری که بر زنان می رود، در آلمان به طور قانونی و به عنوان یک پدیده عادی پذیرفته می شود. پدیده ای که جز بیماری جسم و روح برای زنان چیز دیگری دربر ندارد.

از نظر او تن فروشی یک برده داری مدرن است. از بیچاره گی، فقر و ناتوانی زنان تن فروش نهایت سوءاستفاده به عمل می آید. بسیاری از این زنان توسط پدران، برادران و یا همسران خود مجبور به تن فروشی می شوند. در چنین خانواده هایی بدترین برخوردهای ممکن با این زنان انجام می گیرد. درحالی که چنین مردانی از منبع درآمد همین زنان تغذیه می کنند.


http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_27052.jpeg


گاهی در شوهای تلویزیونی آلمانی دیده می شود که زنان تن فروش از مزایای این کار تعریف کرده و از قانون و رفرم در امر تن فروشی حمایت می کنند. زابینه می گوید، این ها زنانی هستند که حاضرند برای ۵۰۰ یورو در چنین شوهایی شرکت کنند. زنانی که در این جا به تن فروشی مشغولند، نه توانی دارند و نه وقت که داوطلبانه در شوهای تلویزیونی شرکت کنند، آن ها فقط برای ادامه زندگی خود می جنگند.

طبق آماری که پلیس اشتوتگارت منتشر کرده است، ۸۰درصد از ۳۵۰۰ زن تن فروش که به طور رسمی به این کار مشغولند، خارجی بوده و دو سوم آن ها از کشورهایی که در سال های اخیر به اتحادیه اروپا پیوسته اند، به آلمان آمده اند.

دلالان انسان، این زنان را دسته دسته با اتوبوس به آلمان می آورند و در شهرها توزیع می کنند. آن ها از بدترین وضعیت سلامتی برخوردارند و اکثرا تحت تجاوز قرار گرفته اند. آن ها حاضرند برای ۱۰ یورو هرکاری انجام دهند. آن ها مبلغی از درآمد خود را برای خانواده خود ارسال می دارند و خود در مرز گرسنگی زندگی می کنند.

به علت وجود «قانون»، پلیس نمی توانست در کار این کلوپ خللی وارد آورد. پلیس بعدها به علت کمبود بهداشت و تخلفات مالیاتی رئیس کلوپ، توانست درب آن را تخته کرده و این کلوپ را در اشتوتگارت تعطیل اعلام کند. در حالی که کلوپ های مشابه در سایر شهرهای آلمان به کار خود ادامه می دهند.

با وجودی که پلیس اشتوتگارت نسبت به سایر شهرهای آلمان، بخشی متخصص و قوی در امر تن فروشی دارد اما کار زیادی از آن ها بر نمی آید.

پلیس می تواند پاسپورت ها را کنترل کند و از زنان بازجویی به عمل آورد. زنانی که خود را ارزان در اختیار مشتری قرار می دهند و بسیار جوان هستند. آن ها راضی به ۳۰۰ یورویی هستند که به دست می آورند و حاضرند از باقی ۸۰۰۰ یورو که دلالان برمی دارند، بگذرند و چیزی نگویند.

آن ها شکایتی نمی کنند و پلیس بدون این که از این زنان شکایتی در دست داشته باشد، نمی تواند هیچ اقدامی بکند. دلالان می گویند، این کار یک تجارت قانونی است. گسیل زنان به خیابان ها در حد ۱۴ ساعت در شبانه روز، تقاضای کرایه های بسیار بالا برای یک اتاق، برداشتن مقدار زیادی از درآمد دختر توسط دلالان و تمامی فجایعی که در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت پیش می رود، همه و همه «قانونی» است.

هر چند که در تئوری، دلالی و قاچاق انسان هم چنان غیرقانونی ست، اما این امر در عمل به سختی قابل اثبات است.

درحالی که چه برای قانون گذاران و چه برای پلیس واضح است که با یک باند به شدت جنایی سروکار دارند، اما دست شان به لحاظ قانونی بسته است.

قبل از رفرم سال ۲۰۰۲ در رابطه با تن فروشی که توسط دولت ائتلافی سبزها و سوسیال دمکرات های آلمان در آن زمان به عمل آمد، پلیس این امکان را داشت که با کوچک ترین سوءظنی وضعیت خانه های فحشاء را از نزدیک کنترل کند. اما اکنون پلیس نیز بنا به قانون حق دخالت در این امور را ندارد و وضعیت زنان تن فروش نیز نه تنها با این رفرم بهتر نشده، بلکه راه های فرار دلالان و واسطه ها از قانون گسترده تر شده است.

با وجودی که طبق قانون، دلالی شامل مجازات است، تحقیقات نشان می دهد که ۹۵ تا ۹۷ درصد زنانی که به تن فروشی می پردازند، وابسته به یک دلال و واسطه می باشند.

سابقا قانونی وجود داشت که مطابق آن کمک به «فحشاء» جرم محسوب می شد. این قانون با رفرم دولت ائتلافی قبلی آلمان لغو شد و در نتیجه امر پی گیری و مجازات واسطه ها به مراتب سخت تر از گذشته شده است.

  زنان تن فروش حاضر به افشای دلالان نیستند و غالبا آنان را دوست پسر و شریک زندگی خود می نامند. بسیاری از زنان تن فروش که قربانی خشونت نیز هستند، با چشمان کبود و بدن ضرب دیده، داستان تصادم با کمد و افتادن از پله را تکرار می کنند. آن ها با زبان خود ادعا می کنند که درآمد خود را با کمال میل در اختیار «دوست» خود قرار می دهند. پلیس با زنانی وحشت زده، ناتوان، ضعیف و وابسته روبرو است.


http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_27053.jpeg

در چنین شرایطی دلالان می توانند بدون واهمه از مجازات تا آخرین حد ممکن از «کالا» ی خود بهره برداری کنند.

در کشور سوئد نیز خریداری تن جرم است. اما در آلمان دست یابی به چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد. ظاهرا امر دلالی انسان برای بسیاری یا بی اهمیت است و یا نمی دانند که از این طریق چه فاجعه ای بر زنان روا می شود.

منتقدان نسبت به قوانین ممنوعیت تن فروشی مدل سوئدی معتقدند که این شکل ممنوعیت، پدیده تن فروشی را زیرزمینی و غیرقابل کنترل می کند. در حالی که اگر قانون ممنوعیت وجود داشته باشد، پلیس می تواند به میزان بسیار زیادی خرید و فروش انسان را تحت تعقیب و پی گیری و کنترل قرار دهد.

در کشور آلمان اما، خرید و فروش تن به امری شیک و مجلسی تبدیل شده و با حرفه های دیگر هم سطح انگاشته می شود. چنین امری یک توسعه ناگوار با پیامدهای زشت برای جامعه آلمان است.

مانند پاشا

سوانته تیدهلم کارگردانی است سوئدی که برای تهیه فیلمی به نام «مانند پاشا» به آلمان سفر کرد. این فیلم مستند گزارشی است تکان دهنده از یک فاحشه خانه به نام پاشا در شهر کلن آلمان.

در فیلم «مانند پاشا»، تماشاچی وارد فاحشه خانه شده و ۱۱ طبقه آن را در می نوردد. روزانه ۸۰۰ مرد به این خانه مراجعه می کنند. فاحشه خانه پاشا جایی ست که مردان را با امتیازات و حقوق نامحدود و زنان را با ناتوانی و عجز نامحدود به نمایش می گذارد.

در قسمتی از فیلم، مصاحبه ای با مدیر این خانه انجام می گیرد و از او سوال می شود که آیا می تواند خود را به جای این زنان تصور کند. مدیر مزبور سوال را توهینی نسبت به خود تلقی کرده و از آن دلخور می شود. روشن است در جامعه ای که اخلاق دوگانه نسبت به زنان و مردان حاکم است، یک مرد نه تنها نمی تواند، بلکه نمی خواهد و حتی مانع می شود که احساس هم دردی با این زنان به درونش راه پیدا کرده و خود را در جای یک زن تن فروش تصور کند.

در این مصاحبه ها نشان داده می شود که مردان مراجعه به فاحشه خانه و خریداری تن زن را حق خود دانسته و به هیچ وجه احساس ناراحتی وجدان نمی کنند. آن ها باور ندارند که کار اشتباهی می کنند و یا از این طریق به این زنان، خود و جامعه صدمه می زنند.


زن قهرمانی که به تن‌فروشی روی آورد+عکس

یکی از دوندگان زن ملی دوهای نیمه استقامت آمریکا اقرار کرده که پس از دوران ورزش حرفه‌ایش سال گذشته به تن فروشی مشغول بوده است.


به گزارش پایگاه اطلاع زسانی شبکه خبر ، سوزی فیور هملیتون 44 ساله که متأهل و دارای یک فرزند است در رقابتهای المپیک 1992، 1996 و 2000 برای تیم ملی دومیدان آمریکا دویده بود و هم اکنون اقرار کرده که به دلیل افسردگی و مشکلات ناشی از ازدواج به تن فروشی پرداخته است.

وی سال گذشته به ازای دریافت 600 دلار برای هر ساعت برای شرکتی در لاس وگاس کار می‌کرده و البته در لس آنجلس، هیوستون و شیکاگو نیز فعالیت‌هایی داشته است.

وی با افشای رازش توسط یک سایت خبری آمریکایی بیان کرده که اشتباه بزرگی را مرتکب شده و انتظار ندارد تا مردم او را درک کنند.

وی در دوران حضورش در رقابتهای المپیک موفق به کسب مدال نشده بود اما 7 قهرمانی رقابتهای ملی آمریکا را در کارنامه دارد.

وی هم اکنون به همراه شوهرش در خانه‌ای 600 هزار دلاری در ویسکانسین زندگی می‌کند.

وی گفته که همسرش از فعالیتهای او مطلع بوده و تلاش زیادی کرده تا این کار را متوقف کند.

وی هویت واقعی خود را به برخی از مشتریانش می‌گفته و هم اکنون مظنون است که یکی از همان مشتریان رازش را افشا کرده باشد.

 

 










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا