قاضی باید درباره زمان اعلام احضاریه رئیس جمهور تدبیر می کرد تا خوشحالی مردم مکدر نشود، بحث احضار رئیس جمهور بحثی سیاسی نبود و برخی رسانه ها شیطنت کردند درحالیکه رئیس جمهور شاکی خصوصی داشت، البته مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز شکایتی را داشتند نسبت به عملکرد رئیس جمهور اما در درج اسم رئیس مجلس بعنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود/هیچ کس حق ندارد به قاضی ای که به پرونده شکایت از رئیس جمهور رسیدگی کرد توهین کند البته به نظر ما بهتر بود که درباره این امر از چارچوب دیگری عمل شود اما نظر قاضی چیز دیگری بود

 

شامگاه شنبه و پس از خبر ساعت 21 ، پخش زنده گفتگوی آیت‌الله آملی لاریجانی با مردم از شبکه اول سیما آغاز شد.
  آیت الله آملی لاریجانی امشب بعد از اخبار 21 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی سیاست ها، برنامه ها، اهداف، اقدامات و عملکرد یکسال گذشته قوه قضاییه را تشریح می کند.

مهمترین عناوین و محورهای سخنان رئیس دستگاه قضا به شرح زیر است:

** امیدواریم بتوانیم با دولت جدید تعامل خوبی را داشته باشیم و من امید بالایی دارم که در دولت جدید تعامل زیادی برقرار باشد.

** تعامل بین قوا از واجبات است.

** بدنه دستگاه قضایی باید به سمت و سوی قانون اساسی و مطالبات رهبری برود و طی سه سال گذشته حضور بنده بعنوان رئیس قوه قضاییه کارهای خوبی انجام شده است.

** بازسازی نیروی انسانی یکی از مهم ترین کارهایی بود که در سال گذشته صورت گرفت و به نظر من مشکل اساسی در دستگاه قضایی کمبود نیروی انسانی است که بسیار محسوس است و بر حسب قانون برنامه پنجم  قوه قضاییه باید نیروی انسانی را بازسازی کند.

** فعلا تعداد قضات ما 8هزارنفر است و اگر 4هزار قاضی بر اساس قانون برنامه  به قوه اضافه شود ما شاهد بهبود عملکرد خواهیم بود.

** استفاده از فناوری های در روند فعالیت های قوه قضاییه از دیگر برنامه ها و اولویت های ما است.

** برخی اوقات روند رسیدگی به یک پرونده اطاله دادرسی نیست و روند بررسی و چارچوب قانون است و قانون سیر خاصی را دیده برای دعاوی کیفری و ...

**  بحث نظارت ما در دستگاه قضایی فراتر از بازرس ویژه است و نظارت های عمومی و مستمر وجود دارد در دستگاه قوه قضاییه، برای مثال دادسرای ویژه قضات در تمامی استان ها حضور یافته و بر تمامی آراء قضات و حتی رفتارهای آنان را هم بررسی می کنند و دیوان عالی هم مسئولیت نظارت دارد و قضات قوی دارد که نوبه ای به استان ها سفر می کنند و گزارش های ویژه ای را ارسال می کنند.

** حفاظت از اطلاعات ما هم نظارت دارد و نظارت دستگاه قضا بسیار قوی است و در قوه قضاییه نطارت های جامع و کاملی دارد و ما هم این نظارت ها را تشدید کردیم.

** در سال 90 با فراخوان عمومی بیش از سی و چندهزار نفر ثبت نام کردند و حئوئ 4 هزار نخبه از دانشگاه و حوزه خواستار همکاری با قوه قضاییه بودند و جذب نخبگان کار را یک قدم جلو می برد؛ در هیج مرحله ای ما بحث آموزش را فراموش نکردم.

** کارنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی کارنامه خوبی است و بحث فساد 3هزار میلیاردی فساد بزرگی بود امام مهم درسی است که ما باید فرا بگیریم و من به خاطر دارم که رسانه های بیگانه تبلیغ می کردند که نظام توانایی برخورد با فساد را ندارد که برخی رسانه های داخلی هم آن را ادامه دادند اما قوه قضاییه با دقت بالایی با این فساد برخورد کرد و  رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی کارنامه درخشانی برای قوه بود.



** طی چند روز گذشته هم دستورالعملی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها تهیه شد

** قاضی باید درباره زمان اعلام احضاریه رئیس جمهور تدبیر می کرد تا خوشحالی مردم مکدر نشود، بحث احضار رئیس جمهور بحثی سیاسی نبود و برخی رسانه ها شیطنت کردند درحالیکه رئیس جمهور شاکی خصوصی داشت، البته مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز شکایتی را داشتند نسبت به عملکرد رئیس جمهور اما در درج اسم رئیس مجلس بعنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود.

** طبق قانون اساسی تخلفات عادی رئیس جمهور باید بر با اطلاع مجلس به دادگاه برود و درباره تخلافاتی که عادی نسیت به دیوان عالی ارجاع می شود، البته ما درباره عدم اطلاع مجلس درباره این شکایت نیز بحث داریم.

**هیچ کس حق ندارد به قاضی ای که به پرونده شکایت از رئیس جمهور رسیدگی کرد توهین کند البته به نظر ما بهتر بود که درباره این امر از چارچوب دیگری عمل شود اما نظر قاضی چیز دیگری بود که مغایر با قانون نیست و من همیشه از استقلال دستگاه قضا و هم استقلال قاضی دفاع می کنم که این به نفع همه است البته اگر قاضی تخلف کند بر اساس قانون به آن رسیدگی می شود.

** به نظر من کفایت وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه بسیار ضروری است و به سلامت قوه هم کمک می کند و من فکر می کنم می شود این را جبران کرد.پ

** آرمان های نظام درباره قوه قضا، آرمان های بسیار بلندی است.

** ما با تعامل قوا نباید بگذاریم که چنین فساد بزرگی شکل گیرد.

** به لحاظ عملی هم پیشگیری از جرم بهتر و کارآمدتر است، در قانون اساسی هم این امر از وظایف اصلی قوه قضایی است اما تنها قوه نمی تواند این امر را تحقق بخشد و اومری که می تواند در این امر موثر باشد فراتر از یک قوه است و لایحه ای درباره پیشگیری از جرم سال ها است که به در دستورکار است و الان نیز در دستور مجمع قرار دارد و انشاءالله بزودی به سرانجام می رسد اما قوه قضاییه منتظر نمامنده و معاونت پیشگیری از جرم را تشکیل داده است و وطایف خود در این زمینه را دنبال می کند.

** معطل ماندن لوایحی که به دولت و مجلس می رود از مشکلات است که ما در برخی موارد دچار خلاء قانونی داریم، برای مثال بحث پلیس قضایی در دولت مانده است و ما نیاز داریم که این افراد آموزش های ویژه ای ببیند و شنیده ام که این لایحه را دولت از به عنوان اینکه خلاف قانون اساسی است از دستورکار خارج کرده است.

** امیدواریم در دولت آینده تعامل بین قوه قضاییه و قوه مجریه بیشتر شود و لوایح به روشنی به مجلس ارسال شود تا بعد از تصویب شورای نگهبان درباره تطابق آن با قانون اساسی اظهارنظر کند.

** قاضی در دستگاه ما بر اساس قانون عمل می کند اما شما ببینید که چه تعداد افراد نیروهای کارآمد ما به مواد مخدر  رو می آورند و چقدر از خانمان ها از بین رفته و چه تعداد افراد مرده اند و از نظر من اگر بخواهیم مصلحت نظام را هم در نظر بگیریم باید ما قاچاقچیان برخوردی قاطع و شدید صورت گیرد.

** ما باید علاوه بر عمل به قانون مصالح کشور را نیز رعایت کنیم و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه نیز از مصالح مهم است.

** بحث حقوق بشر بحث بسیار مهمی است، الان حقوق بشر در دست جریان سلطه یک ابزار است؛ برای ثال انتخابات نشان داد که نظام حافظ آراء مردم است و ملت نیز با اعتماد به این امر پای صندوق ها رفتند درحالیکه در غرب این چنین اموری وجود ندارد.

** ستاد حقوق بشر در چند سال اخیر فعالیت های خوبی داشته و بحث مبانی حقوق بشر بحث مهمی است که ما باید از نظر اسلام و عقلانی آن را تبین کنیم. غرب می خواهد تفکر لیبرال-دموکراسی را با پیش فرض های خودش به همه دنیا مسلط کند که این خود خلاف حقوق بشر است.

** مبانی حقوق بشر باید با پشتوانه های خود دیده شود و نه اینکه لیبرال-دموکراسی غربی آن را به همه دنیا تحمیل کند و بحث همجنسگرایی و ... از این دست است.

** کار خوبی که در دستگاه قضا صورت گرفته توسعه کیفی و کمی استفاده از فناوری بوده است و سیستم مدیریت پرونده قضایی است که نیازمند زیرساخت قوی است که 98 درصد کل کشور زیر پوشش این سیستم قرار گرفته و با این شبکه پرونده های قضایی مدیریت می شود.

** بحث اصل ثبت درخواست ها، ابلاغیه ها و ... را با استفاده از سیستم فناوری های نوین صورت دهیم که در حال حاضر در تهران بصورت آزمایشی در حال اجرا است که در صورت اجرای آن بطور کلی سبب حذف بسیاری از واسطه ها می شود.

** مسئله بودجه در قوه قضاییه مشکل است، سازمان بازرسی، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و .... زیر مجموعه قوه قضاییه است و بخش زندان ها برای بهبود نیازمند کمک بودجه ای است، ما توقع زیادی نداریم ما انتظار ما است که عنایت خاصی به بودجه قوه قضاییه و سازمان های زیر مجموعه آن شود تا ما بتوانیم توقع مردم و انتظارات را رفع کنیم.

** تمام تلاش ما این است که کمتر از مجازات زندان استفاده شود و ما از مجازات های بدیل استفاده کنیم. توجه دقیق به بحث اعسار و ... ایجاد دستورالعملی درباره تعریف اعسار سبب شد 7 هزار زندانی آزاد شود چراکه ما مطرح کردیم که باید اصل را بر معسر بودم بگذاریم البته بجز افراد کلاهبرداران.



خبرهایی در همین رابطه :

 

نوبت محاکمه آقای رئیس جمهور؛

احمدی نژاد به دادگاه کیفری احضار شد+ تصویر احضاریه

شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد

 

پایگاه اطلاع رسانی دولت، از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد و نوشت: شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد.
 
به گزارش اعتدال، این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل  90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.
 
پایگاه دولت افزوده است: ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود." سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟
 
 تاریخ رسیدگی به شکایت از احمدی نژاد 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.
 
گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.

 

واکنش دولت به شکایت از احمدی‌ نژاد

 

ایسنا نوشت:

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور درباره شکایت علی لاریجانی از رییس جمهور گفت: ما از جزییات این موضوع و همچنین موضوع اتهام اطلاعی نداریم.

محمد شیخان با بیان این مطلب، افزود: شاید جرم احمدی‌نژاد خدمت به ولی‌نعمتان انقلاب، مقابله با اشرافی‌گری و کانون قدرت و ثروت و ایستادگی در برابر نظام سلطه باشد.

گفتنی است ظهر امروز پایگاه‌ اطلاع‌رسانی دولت در خبری اعلام کرد که علی لاریجانی از احمدی‌نژاد شکایت کرده و احمدی‌نژاد باید آذرماه برای پاسخگویی به دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کند.

 

علت شکایت مجلس از دولت

 
مدیرکل روابط عمومی مجلس با تأکید بر اینکه لاریجانی از احمدی‌نژاد شکایت نکرده بلکه شاکی مجلس بوده و به دلیل عدم اجرای برخی قوانین از دولت شکایت شده است، گفت: علت شکایت مجلس از دولت «عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان» بود.

مهدی کیایی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برخی اخبار منتشره مبنی بر شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، اظهار داشت: موضوع این شکایت، به طرفیت دولت بوده و حسب وظایف قانونی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و در پی عدم اجرا و معطل ماندن برخی قوانین مصوب مجلس انجام شده است.

وی افزود: اولین شکایت از سوی کمیسیون اصل 90 مربوط به تاریخ 25 اسفند 1389 و شکایت دوم از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27 فروردین 1390 انجام شده است.

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با ذکر این نکته که این دو شکایت به قوه قضائیه ارسال شده و هم‌اکنون تحت رسیدگی در دادگاه صالحه است، تصریح کرد: شکایت دوم از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شده نه از سوی رئیس مجلس.
 

لاریجانی: شکایت شخصی از احمدی نژاد ندارم

واکنش لاریجانی به احضار احمدی نژاد به دادگاه

 

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده مبنی بر انتشار خبری در خصوص احضار رییس جمهور به دادگاه به شکایت مجلس گفت که انعکاس این موضوع خلاف واقع است و شیطنتی در این کار بوده است.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس، مهدی کوچک‌زاده در تذکری مستند به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: همانطور که مطلع هستید همکاران نماینده دیروز نامه‌ای با بیش از 200 به عنوان تبریک به منتخب ملت امضا کردند و برای همکاری با ایشان اعلام آمادگی نمودند و این موضوع در دیدار شما با ایشان مورد تاکید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه دیروز رسانه‌ها شیطنتی کردند که لازم است متذکر شوید؛ آنها نوشتند رییس جمهور فعلی با شکایت رییس کمیسیون اصل 90 به دادگاه احضار شده است. در حالی که من به عنوان عضو کمیسیون هیچ اطلاعی از این امر ندارم و آقای پورمختار هم از این مسئله ابراز بی‌اطلاعی کردند.

این نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من فکر می‌کنیم این یک شیطنت بوده و شایسته نبود از رسانه‌ها چنین مطلب دروغی منتشر شود. شاید این ناپختگی یک فرد جز در دستگاه قضایی بوده است اما باید توجه کنند که از ابتدای کار شرایط را برای فضای تفاهم و تعامل آلوده نکنند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: این تذکر به جا است به گونه‌ای مطلب را منعکس کردند که شکایت رییس مجلس است، در حالی که ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل 90 تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد و یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده 226 آیین‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

رییس مجلس در پایان اظهار کرد: انعکاس این مسائل خلاف واقع است و به موقع نیست و معلوم است که شیطنتی در این کار بوده است.

 

شکایت‌نمایندگان‌ علت احضاراحمدی‌نژادبه دادگاه

 
 رئیس کمیسیون اصل نود مجلس موضوع شکایت برخی نمایندگان مجلس هشتم از احمدی نژاد را مربوط به سال ۸۹ اعلام کرد و گفت: عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت سه محور این پرونده است.

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خانه ملت، درباره احضار محمود احمدی نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، گفت: این پرونده مربوط به شکایت برخی نمایندگان مجلس هشتم از رئیس جمهور به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال ۸۹ بود.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت سه محور پرونده شکایت از احمدی نژاد است.

وی افزود: گزارش کمیسیون اصل نود درباره سه موضوع شکایت نمایندگان از رئیس جمهور سال ۸۹ در صحن علنی مجلس قرائت و سپس تحویل قوه قضائیه شد؛ از این به بعد رسیدگی به چنین پرونده هایی محرمانه است اما چون سایت دولت این مسئله را رسانه ای کرد نیاز به پاره ای توضیحات بود.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده شکایت از رئیس جمهور در قوه قضائیه، تصریح کرد: فعلا پرونده در مراحل رسیدگی قرار دارد و فقط نماینده احمدی نژاد برای توضیح درباره مسائل به دادگاه می رود اینکه چقدر مراحل رسیدگی به آن طولانی شود یا بعد از دوره ریاست جمهوری او پرونده چگونه دنبال شود بستگی به نظر دادگاه دارد؛ البته اگر مرجع قضایی حضور نماینده کمیسیون اصل نود را در دادگاه نیاز ببیند کمیسیون نماینده معرفی می کند./

یک دستور مهم برای کاهش جمعیت کیفری

در اجرای سیاست های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده کنند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.

 
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را ابلاغ کرد.

به گزارش اعتدال، متن کامل این دستورالعمل ایت الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:

نظارت بر قرارهای تأمینی

ماده 1 - در اجرای سیاست های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده کنند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.

ماده 2 - با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم شود.

ج) درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند.

هـ) مطابق تبصره ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می کند، قاضی صادر کننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه گذار باید شخص دیگری (غیراز متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده 3 - رؤسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده 4 – دادستان های عمومی و انقلاب شهرستانها می بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.

ماده 5 - دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 28 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می نماید.

ماده 6 - با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:

اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.

ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد 5 و 6 قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده 10 قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی تأمین شود.

رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده 8 - با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم ، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

1- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند .

2- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

3- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

ماده 9 - با عنایت به اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

ماده 10 - در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد ، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده 10 قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده 11 - در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد (از قبیل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها ونیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد.

ماده 12 – با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده 13 - در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.

توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها

ماده 14 - لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین¬نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم گیری نماید.

ماده 15 - امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین نامه سازمان از 200 به 100 تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از 3 تا 5 روز به 5 تا 10 روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره مند گردند.
ماده 16 - تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت های سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده 17 - در مورد اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آئین نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

1- 17) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13/10/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

2-17) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم متقضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

3- 17) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

4- 17) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده 18 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.

تکالیف قضات ناظر زندان

ماده 19 - قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده 19 این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پی گیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده 21 - باتوجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.

شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده 22 - مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان وایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، کوتاهی ننمایند.

سایر مقررات

ماده 23 - در اجرای بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائی مربوط اقدام نماید.

ماده 24 - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده 25 - علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.

ماده 26 - معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم ... با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید.

ماده 27 - معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده 28 - نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

ماده 29 - این دستورالعمل در 29 ماده در تاریخ 29/3/92 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو می گردد.


صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

جزییات شکایت مجلس از محمود احمدی نژاد

 
جزییات شکایت مجلس از محمود احمدی نژادروز گذشته، خبری مبنی بر شکایت مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد در سایت‌های دولتی رسانه‌ای و باعث بروز برخی واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها از سوی برخی افراد و رسانه‌ها شد و ناخواسته توجه همگان به برخورد میان دو رئیس قوه در جلسه استیضاح از و‌زیر کار معطوف شد.

به گزارش «تابناک»، در همین زمینه، محمد پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصول 90، 122 و 140 قانون اساسی در اخطاری، توضیحاتی ‌درباره موضوع شکایت مجلس از رییس‌جمهور مطرح کرد.

محمدعلی پورمختار با اشاره به انتشار اخباری در خصوص شکایت رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل 90 از رییس جمهور و به دنبال آن احضار احمدی‌نژاد به دادگاه عمومی گفت: در سال 89‌ در مجلس هشتم، سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 ‌در راستای اجرای ماده 236 آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد که تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده است؛ بنابراین، از طریق این کمیسیون از رئیس جمهور به قوه قضاییه شکایت کرد.

این نماینده افزود: ‌معرفی نکردن بموقع وزیر ورزش و جوانان، ‌پرداخت نکردن بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس، سه مورد تخلفی‌ است که با تأیید مجلس از سوی رییس‌جمهور انجام گرفته است.

رییس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: از این موارد دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی ‌و بر پایه ماده 236 آیین نامه مجلس ‌‌تأیید‌ و سپس ‌برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده شد؛ این مصوبه مجلس است و ربطی به رییس مجلس ندارد و شکایتی از سوی شخص وی نشده است.

رییس کمیسیون اصل 90 درباره نحوه طرح شکایت گفت: وقتی در مجلس تخلفی اثبات می‌شود و به تصویب می‌رسد، شکایت آن به قوه قضاییه فرستاده می‌شود، چرا که طبیعتا همه مجلس نمی‌تواند پای این شکایت را امضا کند؛ بنابراین، آن شکایت با امضای رییس مجلس فرستاده می‌شود، لذا موضوع شکایت شخصی از سوی رییس مجلس نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 گزارشی را در صحن علنی خواند که به دنبال آن، در اجرای مقررات کمیسیون آن گزارش به دستگاه قضایی فرستاده شد.

رییس کمیسیون اصل 90 با اشاره سخنان برخی ‌نمایندگان، مبنی بر علنی کردن احظاریه دادگاه گفت: بی‌تدبیری صورت گرفته، درست نیست، چون وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، موضوع محرمانه است و ما نیز این را علنی نکردیم. دولت روز گذشته‌ در سایت خود این شکایت را مطرح نمود ‌و شروع به جوسازی کرد.

پورمختار افزود: بنا بر اصل 140 قانون اساسی، دستگاه قضایی حق دارد‌ در دادگاه‌های عمومی به این شکایات رسیدگی کند. همچنین بر پایه این اصل دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه نیست.

وی افزود: همچنین بر اساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی، هنگامی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد، پس از گذراندن تشریفات قانونی، موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

وی افزود: متأسفانه چنین وانمود می‌شود که این شکایت به موضوع اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و حضور رییس جمهور در آن جلسه برمی‌گردد، در صورتی که چنین موضوعی مطرح نیست و ربطی به شکایت رئیس مجلس ندارد.

این نماینده درباره بحث‌های اخیر و شکایت قاضی پور به کمیسیون اصل نود در‌باره موضوع تخلف دولت در سفر به آمریکا و برخی همراهان وی گفت: فعلا این موضوع در کمیسیون ‌در حال بررسی بوده و دولت دلایلی آورده و این پرونده هنوز به قوه قضاییه فرستاده نشده است.
 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا