فرماندار پلیس راه استان : هدف از اجراي قانون جديد راهور ، اصلاح رفتار ترافيکي شهروندان است


"سرهنگ حسینی" در جلسه شورای اداری شهرستان بافق با اشاره به اینکه قانون کنونی راهنمایی و رانندگی نسبت به رشد تولید خودرو و حجم بالای سفرها در کشور کارآمدی لازم را ندارد، گفت: با اجرای قانون جدید، پیگیری همزمان تکلیف و حقوق مردم شامل رعایت قانون و تامین جاده و خودروی ایمن انجام می‌شود.


فرمانده پلیس راه استان یزد خاطر نشان کرد :در اين قانون پليس خدمتگزار به دنبال اصلاح و بهبود رفتار ترافيکي است نه اعمال جريمه و بيشترين مبلغ جريمه 2 ميليون ريال و کمترين مبلغ جريمه 300 هزار ريال است .


وي گفت : رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني علاوه بر 2 ميليون ريال اعمال قانون ، اگر وسيله نقليه شخصي باشد ، 10 نمره منفي و اگر وسيله نقليه عمومي و سنگين باشد ، 20 نمره منفي در پرونده وي ثبت مي گردد .


سید حسن حسینی افزود : کسب 30 نمره منفي براي بار اول ، ضبط گواهينامه به مدت سه ماه و 400 هزار ريال جريمه و کسب 25 نمره منفي براي بار دوم ضبط گواهينامه به مدت 6 ماه و 600 هزار ريال جريمه و کسب 20 نمره منفي براي بار سوم ابطال گواهينامه ، يک سال محروميت از رانندگي و يک ميليون ريال جريمه را در پي خواهد داشت .


سرهنگ حسینی در ادامه بيان داشت : موتورسيکلت سواران در صورت ارتکاب به تخلف هايي چون حرکت در پياده روها و جهت مخالف مسير مجاز ، ايجاد عمدي صداي ناهنجار ، حمل بار غير متعارف ، حرکات نمايشي ، حمل يدک ، عدم استفاده از کلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني ، ضمن صدور قبض جريمه ، موتورسيکلت آنان به مدت يک هفته و در صورت تکرار به مدت يک ماه توقيف خواهد شد .


وی آمار تلفات جاده بیش از هشتاد درصد آن به عوامل انسانی بر می گردد و تنظیم قوانین جدید و بحث تامین امنیت در رانندگی به نفع سرنشینان و خانواده هاست .


فرمانده پلیس راه استان جريمه را يک وسيله براي بازدارندگي و نظم اجتماعي خواند و گفت: اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در تمام مواردی که در قانون آمده است برای همه ما لازم الاجراست و ما مجری و مطیع قانون هستیم و باید رعایت کنیم و هدف دولت از این جرایم فقط بازدارندگی است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا