یزدفردا:با نگاهی اجمالی به کلیات  بودجه 98 می توان فهمید که تعادل واقعی بین منابع و مصارف بودجه با توجه به شرایط اقتصادی وجود ندارد. اگر از سوی منابع به بودجه نگاه کنیم عمده ترین منابع نفت، مالیات و واگذاری داراییهای مالی و سرمایه ای است. براساس پیش بینی دولت نفت سهم حدود 27 درصدی از منابع بودجه 98 را تشکیل میدهد، تعداد محدودی از کشورها برای مدت زمان محدود از ایالات متحده معافیت خرید نفت آن هم با ارز محلی گرفته اند بنابراین در سال آتی در صورتی که آمریکا معافیت را تمدید نکند مشکل ساز خواهد بود و در صورت تمدید نیز کشور مجبور خواهد بود با ارزهای محلی و چه بسا تهاتر نفت را به فروش برساند که خود مشکل بزرگی است و همچنین محدودیت های ارزی درامدهای گمرکی را نیز دچار اختلال می کند. در خصوص مالیات که دولت پیش بینی کرده 8 درصد درامدهای مالیاتی نسبت به سال قبل بیشتر شود دو حالت میتواند رخ دهد حالت اول: دستیابی به درامد مالیاتی بیشتر از طریق شناسایی و معرفی پایه های مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی که سیاست مطلوبی است. حالت دوم: دستیابی به درامد مالیاتی بیشتر از طریق فشار بیشتر بر مودیان خوش حساب پیشین که یک نوع سیاست مالی انقباضی خواهد بود که در شرایطی که نهاده های تولید روز به روز گرانتر و قدرت خرید مردم کمتر می شود به هیچ عنوان سیاست مناسبی در جهت کمک به اقتصاد کشور نخواهد بود. سبقه دولتها در خصوص فروش داراییها و واگذاری به بخش خصوصی نیز چندان درخشان نیست و با شرایط فعلی اقتصاد بخش خصوصی نیز حاضر به خرید شرکتهای دولتی نیستند مگر با وجود رانت و قیمتهای بسیار پایین. بنابراین دولت در زمینه منابع با مشکل اساسی روبرو است. در خصوص مصارف نیز افزایش بودجه شرکتهای دولتی که صورتهای مالی محرمانه دارند، افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت (هرچند با توجه به تورم موجود افزایش واقعی دستمزدها منفی است) همه و همه نشان از افزایش مصارف دارد. بنابراین از سمت منابع دستیابی به ارقام ذکر شده بسیار مشکل است و از سمت مصارف نیز افزایش داریم و در نتیجه احتمال کسری بودجه بالا، بسیار زیاد است و اگر دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق سیستم بانکی جبران کند و نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی را بیشتر کند آنموقع همگی باید مراسم ختم این اقتصاد را برگزار کنیم.

پیشنهاد بنده شفافیت در صورتهای مالی ( گزارش هفتگی و ماهانه تمام دستگاه هایی که از بودجه استفاده می کنند در رسانه های جمعی)، عدم پرداخت به شرکتهای وابسته به دولت و تامین اجتماعی که بازدهی حدود 2 درصد (واقعا اسفناک و شرم آور) داشته اند، عدم پرداخت یارانه با ایرانیان مقیم خارج از کشور (یارانه پرداختی معادل بودجه چندین وزارتخانه است)، عدم افزایش مخارج آموزشی در سطح تحصیلات دانشگاهی (بر اساس مطالعات تجربی این مهم اثر منفی بر توسعه ایران می گذارد، تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری که از بودجه دولتی استفاده می کنند چه بازده ای برای کشور دارند؟) و در نهایت و مهمتر از همه مبارزه با فساد و جلوگیری از حیف و میل و اسراف بودجه در همه نهادها می باشد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا