نخستين همايش سراسري شوراها و شهرداري‌هاي كشور روز شنبه با حضور روساي شوراهاي‌اسلامي استان‌ها و معاونان مالي، اداري شهرداري‌هاي مراكز استان‌هاي كشور در يزد گشايش يافت.

معاون وزير اقتصادودارايي و رييس سازمان‌امور مالياتي كشور در اين همايش دو روزه گفت: در راستاي توجه به عدالت مالياتي، هر نوع فعاليت اقتصادي در كشور بايد مشمول يك نوع ماليات باشد.

علي‌اكبر عرب مازار اظهار داشت:مكانيزم ماليات در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور تاثير دارد و به موجب اين امر، تعيين نرخ مالياتي در سطوح مختلف ملي و استاني، متفاوت است.

وي از آمادگي اين سازمان براي تشكيل كارگروهي به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر با شوراهاي شهر و شهرداري‌ها براي اخذ ماليات خبر داد و افزود: بخشي از درآمد شهرداري‌ها از طريق درآمدهاي مالياتي كسب مي‌شود به‌همين دليل نبود هماهنگي بين شهرداري و سازمان امور مالياتي به ضرر كشور خواهد بود.

وي به‌مشكلات سازمان امور مالياتي باشهرداري‌هادررابطه‌بااخذ عوارض ساختمان اشاره كرد و افزود: هم اكنون قانوني تدوين شده است كه براي پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك، پايان كار شهرداري به عنوان مدرك براي امور مالياتي قابل قبول است.

رييس سازمان امور مالياتي كشور همچنين گفت:اين سازمان درحال تدوين نظام جامع‌اطلاعاتي مالياتي كشوراست كه‌درصورت هماهنگي باشوراهاي شهر و شهرداري‌ها هزينه تهيه آن بسيار كاهش پيدا خواهد كرد.

وي افزود: ماليات بر ارزش‌افزوده نيز در شور دوم مجلس شوراي اسلامي نهايي شده است و اميدواريم كه تا چند ماه آينده به تصويب برسد.

عرب مازار افزود: ماليات بر ارزش افزوده در برنامه سوم توسعه به منظور توسعه سرمايه‌گذاري تدوين شد كه با تصويب آن، قانون تجميع عوارض نيز حذف خواهد شد.

وي اظهار داشت: برخي از درآمدهاي شهرداري‌ها از محل تجميع عوارض به دست مي‌آيد كه با حذف اين قانون، وزارت كشور و شهرداري‌ها درخواست دارند تا ‪۳۰‬ درصد ماليات بر ارزش افزوده به آنها تعلق گيرد كه اين امر بايد در مجلس به تصويب برسد.

رييس سازمان‌امورمالياتي كشور با اعلام افزايش‪ ۲۰‬درصدي درآمدهاي مالياتي كشور در سال‪ ۸۴‬نسبت به‌سال قبل از آن، گفت: درآمدهاي مالياتي در سال جاري‪ ۳۰‬درصد كل بودجه كشور را تشكيل خواهد داد.

نماينده‌ولي فقيه و امام جمعه يزد نيز در اين همايش گفت: سياست كلي دولت اين است كه با واگذاري كارها به مردم، از تصديگري خود بكاهد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدعلي صدوقي افزود: در قانون شوراها، كار مردم به خودشان سپرده شده است.

وي از شوراهاي‌اسلامي شهرهاخواست ازنظرات و راهنمايي‌ها متخصصان امور شهري بهره‌گيرند.

رييس شوراي اسلامي شهر يزد نيز دراين همايش گفت: اين همايش به منظور بيان مشكلات مالي و بودجه‌اي شهرداري‌ها برپا شده است.

اميرحسين رادمنش اظهارداشت:بررسي سيستم مالي‌سازمان‌هاي‌وابسته‌به شهرداري، انجام امور حسابرسي شهرداري‌ها توسط بخش خصوصي و ايجاد وحدت رويه در انجام آن و به روز رساندن امور مالي شهرداري‌ها از موضوعاتي است كه در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

وي بااشاره‌به‌ناكارآمدي سيستم مالي شهرداري‌هاي كشور، افزود: اجراي قانون تجميع عوارض، سبب شده‌است كه درآمد برخي شهرداري‌ها كاهش يابد به همين علت كسري بودجه شهرداري‌ها بايد از طريق دولت جبران شود.