جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای حوزه سند چشم‏انداز

نعیمه حسینی پور - رئیس گروه سرمایه گذاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد



شاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد را نشان می‌دهد و به هر کشور در این شاخص امتیازی از صفر تا 100 داده می‌شود، هر چه این امتیاز بیشتر باشد نشان‌دهنده آزادی بیشتر اقتصادی این کشور است.

بنياد هريتيج هر ساله درجه آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را اندازه‏گيري مي‏كند و آنها را در 5 گروه اقتصاد آزاد، اقتصاد تقريباً آزاد، اقتصاد آزاد متوسط، اقتصاد تقريباً بسته و اقتصاد بسته طبقه‏بندي مي‏نمايد. طبق آخرین گزارش منتشرشده در سال 2017 اين بنياد، 12 جنبه آزادی اقتصادی را در 4 گروه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قانون و بازبودن بازار مورد بررسی قرار می‏دهد. آنچه باید مد نظر داشت مسیرهایی است که این شاخص از طریق آن بر رشد اقتصادی اثر می‏گذارد عبارت است از : کاهش حجم دولت، ترغیب برای پیگیری منافع شخصی، انتقال کارای اطلاعات، ایحاد شفافیت و کاهش فساد مالی، افزایش بهره‏وری، ترویج رقابت و رقابت‏پذیری، کاهش بخش غیررسمی و بسترسازی برای تبلور انگیزه‏های نوآورانه.

بر اساس این گزارش، ایران با افزایش 7 واحدی نسبت به سال گذشته امتیاز 50.5 را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده و بعد از کشورهای پاکستان و ازبکستان دارای جایگاه 19 در میان کشورهای سند چشم‏انداز است. هر چند که شواهد گویای بهبود رتبه ایران در سطح جهان به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی بوده است ولی جایگاه ایران در میان کشورهای سند چشم‏انداز نسبت به سال 2016 تغییری نداشته است. رتبه نخست شاخص آزادی اقتصادی در میان کشورهای سند چشم‏انداز در سال 2017 به کشور امارات متحده عربی با امتیاز 9/76 اختصاص داشته است.

آزادی مبادله در طول مرزهای بین‏المللی جزءکلیدی آزادی اقتصادی است و اشخاص باید مطابق با شاخص آزادی اقتصادی، برای مبادله کالاهایشان در خارج از کشور آزاد باشند مزیت اصلی گسترش تجارت آزاد به عنوان یک معیار افزایش آزادی اقتصادی این است که در صورتی که اقتصاد یک کشور با بحران در یک بخش مواجه شود توانایی این را خواهد داشت که با حضور در بازارهای جهانی مشکل پیش آمده در این بخش را کاهش دهد. ایران در آزادی تجاری با امتیاز 5/54 رتبه 22، آزادی مالی با امتیاز 10 رتبه 19 را در میان کشورهای سند چشم‏انداز را به خود اختصاص داده است در شاخص آزادی سرمایه‏گذاری نیز ایران دارای امتیاز صفر بوده که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. شاخص آزادی سرمایه‏گذاری، سیاست‌های دولت‌ را در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور مورد توجه قرار می‌دهد. کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.

حمایت از افراد و حقوق قانونی آن‏ها عنصر اساسی آزادی اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می‏شود. تضمین امنیت حقوق افراد بسیار حائز اهمیت می‏باشد، آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، باعث تشویق مردم برای مشارکت در تولید گردیده و اطمینان افراد در خصوص حمایت دولت از داشته‏های آنها؛ سبب ایجاد انگیزه برای انباشتگی ثروت و دارایی شده و منجر به افزایش تولید و اشتغال در جامعه می‏شود.  از لحاظ حقوق مالکیت، ایران با امتیاز 4/32 رتبه 22، ساختار قانونی امتیاز 36 و رتبه 15 و از لحاظ سلامت دولت با امتیاز 6/29 جایگاه 18 را در میان کشورهای سند چشم‏انداز به خود اختصاص داده است.

از دیگر شاخص‏های ارزیابی شده شاخص اندازه دولت است. اندازه دولت به معنی سهم دولت در اقتصاد است و هرچه این سهم بیشتر باشد، به معنی کاهش آزادی اقتصادی خواهد بود. طرفداران کاهش سهم دولت بیان می‏کنند که اگر بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت بوده و دولت به تصدی‏گری در فعالیت‏های اقتصادی بپردازد، در صورت وقوع یک بحران سیاسی و اقتصادی در کشور و ناتوانی دولت در انجام وظایف، بخش عمده‏ای از فعالیت‏های اقتصادی از این امر متاثر شده و ثبات اقتصادی دستخوش تغییر می‏گردد. این شاخص از سه جنبه هزینه های دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی اندازه‏گیری می‏شود. ایران در شاخص هزینه‏های دولت با امتیاز 7/92، حایز رتبه نخست در میان کشورهای سند چشم انداز بوده است که گویای سهم زیاد دولت در اقتصاد کشور است. در شاخص بار مالیاتی با امتیاز 1/81 رتبه 18 و در سلامت مالی با امتیاز 9/94، رتبه 11 را به خود اختصاص داده است.

از دیگر شرایط تحقق آزادی اقتصادی، ورود آزاد به بازارها می‏باشد. از این رو وجود قوانین محدودکننده برای ورود به بازارها، آزادی اقتصادی کشورها را محدود می‏کند. بسیاری از قوانین بازار کار باعث محدود شدن کارفرما و کارگران شده وآزادی اقتصادی کشورها را کاهش می‏دهد. در شاخص آزادی کسب و کار با امتیاز 8/64 رتبه 15، آزادی نیروی کار با امتیاز 5/54 رتبه 17 وآزادی پولی با امتیاز 5/55 رتبه 23 را در میان کشورهای سندچشم‏انداز از آن خود کرده‏اند. 












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران