پیگیری امور هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات ها در دیدار مسئولان یزد با مقامات وزارت اقتصاد



به منظور پیگیری پرونده های موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تسریع در روند رسیدگی به آن، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس و دادرسان هیات ماده 251 مکرر با مسئولان مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و رئیس ماده 251 مکرر وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دیدار با قدردانی از فعالیت ها و عملکرد هیات استان یزد بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده تاکید کرد.

" علی  اکبر رمزی " گفت: اگر به اهداف تشکیل و راه اندازی هیات یاد شده  و تفویض اختیاری که به استان ها شده است توجه کنیم می بینیم که  این کار در راستای تسریع و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده انجام شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزیر اقتصاد در استان یزد هم در این دیدار با ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های مرتبط، تفویض اختیار ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به استان ها توسط وزیر اقتصاد، گام مهمی در افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی می باشد.

" علی نمازی " گفت: همچنین این تفویض اختیار نقش مهمی در کاهش هزینه ها،  ساماندهی امور  و تامین حقوق مودیان مالیاتی دارد.

وی از ارسال 138 پرونده مالیاتی به دبیرخانه هیات استان یزد و بررسی و رسیدگی این پرونده ها خبر داد و اظهار داشت:  طی حدود چهار ماه گذشته که دستور العمل تشکیل این هیات به استان  ابلاغ شده  رئیس و اعضای هیات انتخاب شدند و نشست های خوبی برای هماهنگی و برنامه ریزی امور  برگزار  شد.

" مجید کرباسی " رئیس هیات ماده 251 مکرر استان یزد هم برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی وزارت اقتصاد از طریق ویدئو کنفرانس و طرح پرسش و پاسخ توسط دادرسان و مسئولان وزارت اقتصاد را گامی مهمی در جهت ارتقای دانش مسئولان و متصدیان امور و افزایش سطح خدمات و عملکرد این هیات عنوان کرد.

در این دیدار پیشنهاداتی برای بهبود رسیدگی به پرونده های مالیاتی مطرح شد که با موافقت مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی قرار شد این پیشنهادات برای عملیاتی شدن و اجرا طی بخشنامه ای به سراسر کشور ابلاغ  شود.

اعضای هيات سه نفره ماده 251 مکرر متشكل از يكي از معاونين اداره كل امور اقتصادي ودارايي به عنوان عضو و رئيس، يك نفر از جامعه حسابداران رسمي و يك نفر از جامعه مشاوران رسمي مالياتي می باشند که احکام آنها به پیشنهاد مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان توسط وزیر اقتصاد صادر می شود.

طبق تفویض اختیار صورت گرفته به استان ها، مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال می  توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه استانی هیات تسلیم نمایند.












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران