تسلیم قانون باید بود نه در انتظار صادق خلخالی



رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

حجت‌الاسلام شیخ محمد گنجی امام جمعه شهرستان جم در استان بوشهر در شورای اداری این شهرستان گفته است: «ایران برای اصلاح فساد به یک خلخالی دیگر نیاز دارد و عین این عبارت را پورمختار نماینده مجلس نیز بر زبان رانده است.» نه شرایط کشور همانند سال 57 و 58 است، نه دنیا محاکمه‌های آن چنانی و صدور حکم اعدام و اجرای آن را در زمان کوتاه می‌پذیرد. گاه صاحبان تریبون‌های رسمی و بعضی از ائمه جمعه مسائلی را مطرح می‌نمایند که جوابگویی آن دشوار است و بر مشکلات مملکت می‌افزاید. مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز، تعابیر متفاوتی از آنچه در تاریخ انقلاب مطرح و برخی ناگفته‌ها درباره وقایع مختلف و به خصوص اتفاقات رخ داده در سال‌های اخیر را بازگو نموده و درباره حوادث آن دوران می‌گوید: «اما این حدی که انجام شد تندروی بود و امام(ره) هم راضی نبودند. آقای خلخالی و محمدی گیلانی و... گاها حکم‌های سختی دادند. شاید اگر تجربه بر رفتارها حاکم بود خیلی از اعدام‌ها ضروری نبود. -من بحثهایی داشتم که نمی‌خواهم نقل کنم اما آنجا حرف‌هایم را زدم. تفاوت دیدگاه خیلی بود. من همان شب اول با این گروه دعوایم شد و با ناراحتی و قهر از خانه حضرت امام(ره) بیرون آمدم. اعتراض کردم که این چنین اقدامات و اعدام‌ها مناسب نیست... آیت‌ا... بهشتی، آیت‌ا... مطهری و آیت‌ا... هاشمی هم تقریباً مخالف بودند. -آن زمان ما مخالف این رویه‌ها بودیم؛ حتی خلخالی بعدها دنبال من فرستاد که به دیدنش بروم، خوابی دیده بود و نتیجه‌ای از خواب گرفته بود. خیلی منقلب بود از حکم‌های اعدامی که داده بود پشیمان بود. اکثر تندروهایی که آن زمان حکم‌های تندی دادند اکثرا پشیمان شدند الان هم افرادی از جنس همان تندروها وجود دارند. -من اولین فردی بودم که نامه‌ای نوشتم و اعلام کردم که کلیه شکنجه‌گران خود را به شکرانه انقلاب عفو می‌کنم...»(1)
«...بازگشت به خلخالی، به مثابه مصرف یک مُسکن است برای تسکین موقت درد. اگر هم در سال‌های آغازین انقلاب که دوره گذار از آشفتگی به آرامش بوده، شاید برخوردهای خلخالی‌وار ضرورت داشته اما حال که در چهلمین سال از عمر انقلاب اسلامی قرار داریم نمی‌توان این چنین عقب گرد بزرگی داشت امروز دوران بالندگی و پختگی انقلاب است نه دوره بازگشت به گذشته. اتفاقا اگر اراده‌ای هم بر این رجوع باشد، با ظهور، گسترش و تاثیرگذاری شگرف‌ و روزافزون شبکه‌های اجتماعی، مجالی برای این‌گونه تصمیم‌گیری‌های یک طرفه و بزن در رو نمانده است. شاید روح سخن امام جمعه محترم و معتقدین بر این گزاره، اقدام قاطع و بدون اغماض با متخلفین و مختلسین باشد. این مهم خواست و نقطه اشتراک عموم مردم است اما نباید انتظار داشت به صرف اینکه فردی به صورت غیرقانونی در بازار سکه اخلال عمده ایجاد کرده به سرعت در چهارراه استانبول به دار آویخته شود. کما این‌که آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران چندی پیش تصریح کرد: اگر آقای خلخالی امروز حضور می‌داشت با وجود این قوانین نمی‌توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. روش خلخالی نه تنها در برخورد با فساد بلکه در هیچ یک از سایر ابعاد حکومتی پاسخگوی جامعه نیست. این روش صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی‌قانونی و هرج و مرج منجر شده و سرانجام خود به انزوا می‌انجامد چنان که خانم دکتر فاطمه صادقی دختر شیخ صادق خلخالی -که خود اکنون پژوهشگر سیاسی است و شباهتی به اندیشه‌های دوران دادگاه‌های پدر ندارد- درباره او می‌گوید: کاملاً خودش را منزوی کرد. از سیاست خیلی سرخورده شده بود و رفت که رفت. در همین ایام انزوا به لحاظ روحی به هم نزدیک‌تر شده بودیم اما به لحاظ فیزیکی مسافت زیاد بود.»(2)
اکثریت مردم ایران اسلامی در سال 92 و 96 با انتخاب دکتر حسن روحانی نشان دادند نه سیاست‌های احمدی‌نژاد را پذیرا هستند، نه ادبیات سخیف او را قبول دارند، نه بیانات ناشیانه و تند او به سران و مقامات کشورهای غربی را تأیید می‌کنند، و نه اظهاراتی نظیر آن‌چه که می‌گفت: اینقدر قطعنامه علیه ایران صادر کنید تا... و نه اسراف و تبذیر و فسادهای آن دوره مورد تأیید عموم مردم ایران زمین بود و نه بر سیاست‌های اعلام شده حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در دوران انتخابات دیدند و شنیدند صحه گذاشتند و در نهایت به دولت حسن روحانی رأی دادند، به این امید که خواست‌های بحق آنان را تأمین نماید. مناسب است دکتر روحانی پیش‌قدم شود و وزرایی را که کارآیی لازم ندارند برکنار نماید. دستور رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که «نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند در لیست سیاه قرار دهند» قابل تقدیر و ستایش است اما تنها افشاگری نظر مردم را تأمین نمی‌کند. رئیس‌جمهور باید آن عده از صاحب منصبان و دولتمردان را که در اثر سوء مدیریت یا بی‌کفایتی یا سهل‌انگاری و یا خدای ناکرده دست ناپاکی در دستگاه‌های اجرایی کار را به این مرحله رسانده‌اند به حال خود رها نکند. بریده باد زبان و شکسته باد قلمی که بخواهد راه و روش حاکمانی را با حکومت مولای متقیان حضرت علی(ع) مقایسه کند اما مگر آن حضرت در عتاب و خطاب قرار دادن کارگزاران و فرمانداران و نمایندگان خود ملاحظه اطرافیان و نزدیکان می‌کرد؟ آیا اختفای هزاران خودرو و اخذ میلیاردها دلار ارز،‌خرید و فروش سکه آن هم نه به صورت کیلو و خروار بلکه با اعلام دو تن سکه و واگذاری ارز به بعضی از نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دولتی و یا نیمه دولتی بودند آیا بدون کمک و همراهی و همگامی بعضی از مقامات بالای اداری امکان‌پذیر است؟ آنگاه که تلویزیون مامورانی را نشان می‌دهد که در حال توزین پفک و مایع دستشویی هستند و با افتخار می‌گویند این بسته مثلاً 40 یا 45 گرم از وزنی که بر روی پاکت آن نوشته شده کمتر عرضه شده مردم را راضی نخواهد کرد. گرچه این کار در جای خود ارزشمند است و اگر چهل گرم را در فلان عدد ضرب کنیم مبلغ قابل ملاحظه‌ای به دست می‌آید اما باید با همت و همگامی قوای قضائیه و مقننه و سازمان‌های نظارتی در این موقعیت حساس که مردم واقعاً‌ در سختی و تنگنای معیشتی به سر می‌برند در مسیر احقاق حق شهروندان مجدانه تلاش کرد و صادقانه با مردم سخن گفت، دانه درشت‌ها را معرفی و مدیران ناکارآمد را برکنار کرد و آنان را در هر ردیف و پستی که هستند به ‌دست قانون سپرد و از مردم عذرخواهی نمود. اگر زمینه‌هایی فراهم شود تا اعتماد شهروندان به دولت افزایش یابد آن‌گونه‌که در یکی دو سال قبل از پیروزی انقلاب و در دوران دفاع مقدس دیده‌ایم حماسه‌ها می‌آفرینند چون به دولت منتخب خود علاقه دارند مشروط بر اینکه بعضی از اطرافیان سعی در چرخاندن در روی یک پاشنه نداشته باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز زمینه‌هایی فراهم نمایند تا اعتماد مردم بیش از گذشته به آن نهاد جلب گردد یک روز افشای مطالب زشت و زننده از طریق پخش سخنان خانمی با یک نماینده روزی دیگر حمله نماینده‌ای به مامور نیروی انتظامی و مواردی از این دست اطمینان مردم به جایگاه با عظمتی چون نهاد قانونگذاری را خدشه‌دار می‌سازد. به عنوان نمونه عزت‌ا... یوسفیان ملا می‌گوید: «امروز برخی از نمایندگان مجلس وارد برخی از بازی‌ها شده‌اند که این مسأله آینده خطرناکی را برای مجلس ترسیم می‌کند. بحث نفوذ تخلفات و زد و بندهای مالی به مجلس پیش از اینها هم مطرح بوده؛ از ماجرای پول‌های کثیف گرفته تا ابهامات دیگری درباره تناسب بین مخارج تبلیغاتی نمایندگان در دوران مبارزه انتخاباتی با درآمدهای چهار ساله آنها در مجلس... الآن مجلس تقریباً یک حالت بی‌صاحب پیدا کرده است و در واقع یک حالت بی‌کسی به وجود آمده است، اینجا همه به فکر صندوق رأی خودشان هستند و همه دغدغه نماینده‌ها این شده که فردا ممکن است در حوزه انتخابیه چه اتفاقی رخ دهد و چکار کنم که رأی بیشتری جمع کنم. یوسفیان ملا روایت محمود صادقی از دریافت رشوه توسط نمایندگان از شهرداری تهران را تأیید کرده و گفته است: از این صریح‌تر دیگر نمی‌شود صحبت کرد و موضوعی را علنی کرد...»(3)
راقم این سطور در چهل سالگی انقلاب اسلامی آرزوی آمدن فردی مثل مرحوم صادق خلخالی را ندارد و خواستار اجرای قانون از سوی ماموران اجرایی و سازمان‌های نظارتی می‌باشد. مناسب می‌داند فرازهایی از پیشنهاد آیت‌ا... مکارم شیرازی در این بخش درج گردد که می‌گوید: «...بارها در جلسات خصوصی و عمومی این مشکلات را گوشزد کرده‌ایم، باز هم عرض می‌کنیم مردم از چند موضوع بشدت از مسئولان شکایت دارند؛ اول اینکه در مسائل اقتصادی با تورم شدید و بالا رفتن جهشی قیمت‌ها تهیه نیازهای اولیه زندگی برای آنها بسیار مشکل شده، می‌گویند گرچه تحریم‌های خارجی فشار بر اقتصاد ما وارد می‌کند، امّا چنان نیست که راه‌ حلی نداشته باشد. همچنین آنها معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چه اصراری دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی‌خوانند؟ چرا به جای اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند، ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس می‌کنند؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن راهکارهای اقتصادی از طریق استقراض از بانک مرکزی، بی‌حساب و کتاب افزوده می‌شود؟ مردم از دستگاه قضایی نیز بشدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، این جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده می‌شوند. اگر ده، بیست نفر از آنها با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموال‌شان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود و اگر آنها به افراد صاحب نفوذی مربوطند -که حتماً مربوطند- آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آنها را اجرا کنند و آنها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسی جرأت نمی‌کند که سرمایه‌های عظیم مردم را به حساب خود بریزد.»(4)

مدیرمسئول

پی نوشتها:
1- فرارو، 10/1/95
2- عصر ایران، 11/5/97
3- روزنامه ایران،‌ 13/5/97
4- همان












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران