دولت روحانی و وعده‌هایی که محقق نشد



رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

مطابق با اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌باشد بر عهده دارد.»
عده‌ای از مراجع، علما، فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس، احزاب، انجمن‌ها، گروه‌ها، مقامات و بسیاری از شهروندان با ادامه حصر مهندس میرحسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد و حجت‌الاسلام مهدی کروبی مخالف هستند، از شعارهای انتخاباتی دکتر حسن روحانی در سال 92 و 96 نیز تلاش برای رفع حصر بود و در شهرها و استان‌های مختلف قشرهای وسیعی از شرکت‌کنندگان در میتینگ‌های انتخاباتی خواستار رفع حصر بودند. راقم این سطور در اسفند ماه 94 در حضور روحانی در یزد اعلام نمود: خواست مردم «...کوشش بی‌وقفه همه دولتمردان برای رونق اقتصادی و صنعت یزد و بهبود وضع معیشت آحاد مردم به ویژه اشتغال جوانان تحصیل کرده در دارالعباده و شکوفایی همه جانبه رفاه و منزلت اجتماعی، رسیدگی برای حل مشکلات معلمان مدارس حمایتی و حق‌التدریسی و... تلاش برای رفع حصر محصورین، آزادی فرهنگیان و کارگران زندانی سال‌های گذشته و رفع مشکلات زندگی خانواده‌های زندانیان کشور و...»(1) می‌باشد. دکتر حسن روحانی تاکنون به وعده خود در این مورد عمل ننموده و اکنون که اعلام گردیده موضوع رفع حصر واقعیت نداشته این امر بدان معنی است که دولت یازدهم و دوازدهم اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده و یا نتوانسته است انجام دهد.
بسیاری از مردم از نظر اقتصادی در تنگنا به سر می‌برند با سختی دست و پنجه نرم می‌کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که با حرافی و شعار دادن مشکلات حل نمی‌شود می‌گوید: «مردم دیگر از شنیدن صرف شعار و حرف خسته شده‌اند و باید هم از دولت و هم از مجلس، عمل ببینند. آیت‌ا... محسن مجتهد شبستری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: اکثریت مردم، مخصوصا قشر مستضعف از وضع گرانی کالاها و حتی تولیدات داخلی ناراحت هستند. بالا رفتن قیمت ارز و سکه، علاوه بر کم‌کردن ارزش پول ملی، بر همه اجناس اثر گذاشته و تورم فوق‌العاده‌ای به بار آورده و اسباب نارضایتی مردم شده است.»(2)
به یقین قشر وسیعی از کارگران، کارمندان، حاشیه‌نشینان و آنان که زیر خط فقر می‌باشند و یا در حد متوسط زندگی می‌کنند این‌گونه سختی‌ها در بخش‌های مختلف را احساس و با مشکلات عدیده گرانی‌های کمرشکن را تحمّل می‌کنند و جمله «تا فروردین 98 گرانی در کار نیست» را شعاری توخالی تلقی می‌نمایند.
در این شماره از حمایت‌های فرهیخته ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی از دکتر روحانی و پیام‌هایی که در ایام انتخابات 92 و 96 به مردم داده شد و اقدام ماندگار و ارزشمند دکتر محمدرضا عارف که با توصیه و سفارش رئیس دولت اصلاحات اثر خود را گذاشت مطلبی درج نمی‌گردد اما باید این پرسش را مطرح نمود چرا رسانه‌ها و سایت‌های کشور می‌توانند عکس و سخنان روسای جمهور، نخست وزیران و دولتمردان و سران کشورهای جهان اعم از مخالف، موافق، دوست و دشمن را درج و منتشر نمایند اما از چاپ گزارش، مصاحبه و تصویر سید محمد خاتمی منع شده و بعضی از آنها به جای نوشتن «حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی» نیز عبارت «رئیس دولت اصلاحات» را به کار می‌برند و دومین مقام کشور در این زمینه عکس‌العمل مناسبی نشان نمی‌دهد و از حقوق شهروندی شخصیت مورد احترام اکثریت مردم ایران زمین و بسیاری از فعالان سیاسی و سیاستمداران در نقاط مختلف گیتی دفاع نمی‌کند و خواستار رفع محدودیت‌های سید محمد خاتمی نمی‌شود. اگر رئیس‌جمهور در صدا و سیما و یا یکی از کشورهای خارج در این زمینه مورد سوال قرار بگیرد چه جوابی می‌دهد؟
اختصاص میلیاردها دلار ارز برای ورود هزاران اتومبیل و موبایل و دیگر لوازم و وسایل و سوء‌استفاده‌هایی که در این بخش تاکنون برملا گردیده حکایت از این دارد که وزارتخانه و نهاد اختصاص دهنده این ارزها حداقل به عنوان یک سازمان اداری اهمال و سستی نموده و به صرف عذرخواهی وزیر یا در بخشی دیگر استعفای سخنگوی دولت دردی دوا و مشکلی حل نمی‌گردد و نگرانی مردم در این زمینه کاهش نمی‌یابد، برکناری یا تغییر سمت‌ تیم اقتصادی دولت شاید بتواند تا حدی اعتماد مردم را جلب نماید.
چند ماه پیش تصمیم‌گیرندگان اعلام کردند داشتن ارز قاچاق است و همگان شاهد هیجانات در بازار بودند و بعد آزادی ارز را اعلام کردند. پرسش این است که با تغییر رئیس بانک مرکزی، امور اقتصادی سامان داده می‌شود یا بر وفق مراد خواهد شد؟ و آیا تیم اقتصادی دولت دوازدهم منحصر به یک نفر می‌باشد؟ که با تغییر یا برکناری وی امور اصلاح گردد. بدان امید که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی و قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی توفیق حاصل نمایند تا مفسدان اقتصادی،‌ رانت‌خواران، ‌اختلاس‌گران و غارتگران وابسته به هر سازمان و گروه و دسته و مقام را براساس قانون جمهوری اسلامی ایران به سزای اعمال و کردار و رفتارشان برسانند تا حداقل مرهمی بر آلام مردمی باشد که با رنج و سختی گذران زندگی می‌کنند.
هرچند در شروع کار دولت یازدهم در چهار سال اول، طرح تحول سلامت و اجرای آن، باعث کاهش هزینه‌های درمان بویژه برای طبقات مستضعف و کم‌درآمد گردید، لیکن در ادامه راه، نه تنها اشکالات و نارسایی‌های این طرح تاکنون برطرف نشده است بلکه در ماه‌های اخیر با خارج کردن بیش از هشتاد قلم داروهای مورد نیاز مردم از پوشش بیمه، باعث تحمیل هزینه‌های جدید و اضافه در امر سلامت گردیده است و این می‌طلبد که دولت و تصمیم‌گیرندگان چاره‌ای بیاندیشند تا در این بابت بر خانواده‌های قشر عظیمی از مردم بیش از این فشار مضاعف وارد نگردد.

مدیرمسئول

پی نوشتها:
1- «سفیر تدبیر سرور امید»، صفحه 49، گزارش سفر رئیس محترم جمهوری به استان یزد، اسفند ماه 1394
2- آرمان، 20/5/97












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران