صیانت یا نظارت و نقدی بر سخنان سیداحمد علم‌الهدی



رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

آیت‌ا... سید احمد علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد مقدس گفت: خبرگان برای صیانت از رهبری و امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های اقتصادی وارد شده است و با اشاره به انتقادات صورت گرفته از بیانیه اخیر مجلس خبرگان ابراز داشت: «بعضی افراد ناآگاه می‌گویند مجلس خبرگان چرا به مسائل معیشتی و اقتصادی وارد شده است؟ برخی از نمایندگان مجلس نیز این مسئله را مطرح کرده‌‌اند. خبرگان به دو ملاک به این مسئله وارد شده است؛ یکی این است که کار و رسالت اصلی خبرگان است. وظیفه اصلی خبرگان صیانت از رهبری است. وقتی رهبری در مسئله اقتصادی و معیشتی مردم مطالبه دارد و امر می‌کند و در عرصه‌های مختلف، فرمان رهبر لگدمال شده و پشت پا انداخته می‌شود، این وظیفه خبرگان است در مطالبه امر رهبری قیام کند...»(1)
راقم این سطور نظر خوانندگان آیینه یزد را به مطالب ذیل جلب و اعلام می‌نماید بنابه دلایل و مدارک و مستنداتی که به شرح زیر نقل می‌گردد حاکمان، کارگزاران، مقامات،‌ مسئولان، تمام نهادها و سازمان‌ها، ادارات، نمایندگان و روسای قوا نظارت‌پذیر می‌باشند.
 «علی اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری معتقد است که مجلس خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد. این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اختیارات جایگاه رهبری در قانون اساسی، می‌گوید: آیا ممکن است قانونگذار حکیم اختیارات چنین گسترده‌ای را به مقام رهبری واگذار کرده، اما هیچ گونه نظارتی را پیش‌بینی نکرده باشد؟ پاسخ کاملاً منفی است. هم از منظر مبانی هم از منظر اصول گوناگون قانون اساسی، رهبر مقامی نظارت پذیر است...»(2)
علی مطهری نائب‌رئیس مجلس اظهار می‌دارد: «اصل 111 قانون اساسی می‌گوید: "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است." پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی،‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کرده‌اند...»(3)
مولای متقیان حضرت علی(ع) امام معصوم در زمینه روابط سالم و متقابل رهبر و مردم می‌فرماید: «...پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن می‌گویند، حرف نزنید، و چنانکه از آدم‌های خشمگین کناره می‌گیرند دوری نجویید، و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر حقّی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم، زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن، برای او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم، مگر آن‌که خداوند مرا حفظ فرماید. پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاریم که جز او پروردگاری نیست...»(4)
بزرگان دین به ما آموخته‌اند: «...اجتماعی که اسلام به وجود می‌آورد اجتماعی است متشابه‌الاجزاء که هیچ‌یک از افراد اجتماع بر دیگری حق تقدم ندارد و هیچ‌گونه برتری‌جویی و فخرفروشی و بزرگ‌منشی در بین نیست و تنها تفاوتی که مقتضای قریحه انسانی است و فطرت بشر هم از آن ساکت نیست «تقوی» است مساله «تقوی» هم راجع به خدا است و ربطی به مردم ندارد خداوند کریم می‌فرماید: «ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به صورت ملّت‌ها و قبیله‌ها درآوردیم که بتوانید با یکدیگر آشنا شوید گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقوی‌ترین شماست» -ترجمه آیه 13 سوره حجرات- «در کارهای خوب از همدیگر سبقت بجویید» -ترجمه آیه 148 سوره بقره- و بدین ترتیب از نظر جریان قانون دینی و از بین رفتن فاصله‌های طبقاتی در شوؤن اجتماعی، حاکم و محکوم، امیر و مامور، رئیس و مرئوس، آزاد و بنده، زن و مرد، غنی و فقیر، کوچک و بزرگ در اسلام در یک موقعیت می‌باشند که قانون در حق همگان یکسان اجرا می‌شود...»(5)
«سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) در دوران حکومتشان بهترین گواه است که این فریضه را شامل زمامداران اسلامی هم دانسته‌اند. علاوه بر اینکه فلسفه غایی امر به معروف و نهی از منکر، بدون شک رعایت مصالح مسلمین است که بی‌تردید زمامداری شایسته‌وار حاکمان اسلامی به واسطه این فریضه، مهم‌ترین مصلحت مسلمین نیز هست. قاعده نصیحت نیز که سلسله‌روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «کافی» باب ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، می‌تواند یکی از مبانی نظارت بر رهبری به حساب آید. در احادیثی که از معصومین علیهم‌السلام نقل شده مردم به نصیحت‌کردن نسبت به پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده‌اند که البته لازمه این نصیحت، رصدکردن عملکرد آنان است. نکته مهم آن است که «نصیحت» در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشی صرف نبوده و دایره‌ای وسیع‌تر -شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگیری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد- را نیز دربرمی‌گیرد. لذا می‌توان از این احادیث مبنایی برای حق نظارت بر پیشوا استفاده کرد. این ادله به همراه اصل مسئولیت و پاسخ‌گویی و سیره عملی معصومین به‌ویژه امیرالمومنین علیه‌السلام در دوران حکومت ظاهری ایشان می‌تواند به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری بیان گردد.»(6)
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مقام رهبری در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی هستند» و «دارایی رهبر، رئیس‌‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد»(7) و این امر می‌رساند که نظارت مالی و قضایی بر رهبری نیز در قانون اعمال گردیده و هیچ مقامی در کشور دارای مصونیت قضایی نیست.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مکرر به مسأله امر به معروف و نهی از منکر و نظارت آحاد مردم بر یکدیگر اشاره نموده و فرموده‌اند: «این مسئله مهم است. و آقایان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر‏‎ ‎‏این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است‏‎ ‎‏که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت‏‎ ‎‏موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. الآن مکلّفیم ما، مسئولیم همه‌مان، همه‌مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛‏‎ ‎‏مسئول کارهای دیگران هم هستیم ‏‏«کُلُّکم راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِیتِه»‏‎‎‏ همه باید نسبت به‏‎ ‎‏همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم‏‎ ‎‏گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج‏‎ ‎‏گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ اگر خدای نخواسته یک معمّم در یک جا پایش را کج گذاشت، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا برخلاف موازین؟ سایر‏‎ ‎‏مردم هم باید بکنند. نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است. امت باید‏‎ ‎‏نهی از منکر بکند؛ امر به معروف بکند...»(8)
مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام می‌نمایند: «...من عرض می‌کنم، هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند -چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است-... البته همه نهادهای دولتی و عمومی باید از محاسبه باکی نداشته باشند. گفت: آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. حسابشان را پاک کنند تا از محاسبه باکی نداشته باشند. بنابراین چنین نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسی‌ها لازم است. البته الان هم هستند و نظارت هم می‌شوند. البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمی‌افتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست...»(9)
بنابراین باید اذعان نمود کسانی که در رده‌های مختلف سیاسی،‌ اجتماعی، دانشگاهی و حوزوی دارای قدرت و رسانه و نفوذ هستند، همچنین عالمان و فقیهان و صاحب‌نظرانی که می‌خواهند «صیانت» را به جای «نظارت» بنشانند با این تصور که تقویت نظام اسلامی و رهبری جامعه فزونی می‌گیرد و رشد و تعالی مکتب تشیع در عصر حاضر و حاکمیت جمهوری اسلامی اقتدار بیشتری می‌یابد بدانند که حق مردم پایمال شده و مطالبه‌گری که اصل مسلم مردم‌سالاری دینی می‌باشد رعایت نمی‌گردد و جایگاه رهبری آن‌گونه‌که باید حفظ نمی‌گردد. اقتدار نظام اسلامی به این است که هر نهاد و ارگانی و هر رئیس دستگاه و صاحب منصبی شأن و منزلت و حوزه اختیارات خویش را برابر قانون اساسی که میثاق ملی و حاصل خون شهیدان و عمود خیمه نظام اسلامی است بداند و حدود و مرزها را بشناسد تا از پشتیبانی و حمایت و همراهی و همگامی مردم در شداید و سختی‌ها و نیز به هنگام رفاه و آسایش برخوردار باشد. مسامحه و سهل‌انگاشتی هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و تفسیر به رای آن روا نیست. به یقین امامان جمعه و صاحبان تریبون‌های رسمی و دلسوزان نظام باید مُرّ قانون را وجهه همت خویش قرار دهند تا شکوه و عزت و عظمت مکتب اسلام فراگیرتر شود.

مدیرمسئول

پی نوشتها:
1-ایلنا، 23/6/97
2-روزنامه ایران، 24/6/97
3- عصر ایران، 16/6/97
4- «نهج‌البلاغه»، ترجمه محمد دشتی(ره)، خطبه 216، صفحه 217
5- «روابط اجتماعی در اسلام»، استاد علامه سید محمدحسین طباطبایی، ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی، صفحه 84
6- روزنامه جمهوری اسلامی، 25/9/1394
7- اصل 107 و 142 قانون اساسی
8- «صحیفه امام خمینی(ره)»، جلد8، صفحه 5-487-488
9- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 9/12/1379












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران