یکی از قضایایی که این افراد برای ضربه زدن به اصل ولایت فقیه و مقام معظم رهبری برگزیده اند ایجاد این شبهه است که با توجه به قانون اساسی مصوب 1358 رهبر می بایست مرجع تقلید باشد در حالیکه آیت الله خامنه ای در زمان انتخاب به رهبری مرجع نبوده اند.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه به  این مسئله پاسخ دهیم باید بگوییم:

1 – در قوانین مربوط به رهبری (مصوب 1358) هیچ کجا بر مرجعیت بالفعل فرد تکیه نشده است بلکه " صلاحیت مرجعیت" را برای منتخب رهبری ملاک می داند.

  با عنایت به قراین موجود همچون درج و وجود درجه علمی اجتهاد برای آیت الله خامنه ای در آرشیو سابقه ی نمایندگان دوره ه ی اول مجلس، تدریس درس خارج توسط آیت الله خامنه ای قبل از پیروزی انقلاب در مشهد(که برای اهلش معیار مناسبی بر اجتهاد است)،تایید علمای بزرگ و ...، رهبر معظم انقلاب در سال 68 مجتهد مسلم بوده اند و بالتبع صلاحیت مرجعیت را نیز داشته اند.

  توجه  شود، افرادی که ایراد می گیرند، مرجعیت را به معنای شخصی که رساله ی مطبوع داشته و شهریه می گیرد تعبیر می نمایند. نیز معنای مرجعیت بالفعل نیز به همین معناست.

2- گاهی اوقات برخی، از اصول فوق الذکر تعبیر به مرجعیت بالفعل می نمودند لذا امام خمینی(ره) که در مواقع متفاوت با صدور حکم حکومتی تکلیف برخی گره های کور را تعیین می نمودند، خواستار حذف کلمه ی مرجعیت از قانون شدند.بنابر اعتقاد بسیاری این نامه نیز به مثابه ی حکم حکومتی تلقی می گردد.

2-1 ) لازم به ذکر است برخی اصول قانون اساسی مصوب 1368 نیز این اختیار را به ولی فقیه داده بود تا بتواند از بالا ولایت بر امور داشته باشد.

چرا که برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 68( لینک)، این اصل را به عنوان یک اصل قانونی مبنی بر مطلقه بودن ولایت فقیه می دانستند.

چنانکه موسوی خویینی ها در یکی از جلسات بازنگری اشاره می نماید:"... نظر من اینست که در آن مواردی که لازم می شود همچنانکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام میدادند از همان اصل پنجم (احتمالا منظور اصل ۱۰۷ بوده)یک تعبیری دارد ، اعتقاد من اینست که کاملا از آن استفاده می شود.آنجا گفته شده است : « و همه مسئولیت های ناشی از آن» من خیال می کنم برای اینکه اگر گاهی در مواقعی ولی امر، واقعا مصلحت جامعه بود یک کاری انجام بدهد، ضرورت اقتضا کرد انجام بدهد..."

2-2) برای اینکه بعدا هیچ شبهه ای به وجود نیاید بعد از رفراندوم بازنگری قانون اساسی، برای رهبری مجددا تصمیم گیری گردید و باز هم آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر این انقلاب کشف گردیدند. پس در واقع برای انتخاب مقام معظم رهبری دو بار رای گیری شده است و اصولا می بایست ایراد آن عده ی فتنه گر تنها به حدود دو ماه رهبری مقام معظم رهبری باشد چرا که در قانون جدید که مبنای عمل خبرگان برای انتخاب رهبر لحاظ گردید، کلمه ی مرجعیت حذف گردیده بود. در مورد آن دو ماه هم در قالب دو قسمت بالا جواب داده شد.

در ادامه می توانید توضیح و تشزیح دلایل گفته شده را به صورت مشروح دریابید:

 ابتدا لازم است اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی قبل از بازنگری را مروری بکنیم. چرا که انتخاب رهبر در آن مقطع بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفته است.

   اصل 5 قانون اساسی(مصوب 1358):

  در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفت عهده دار آن می گردد.

 اصل 107 قانون اساسی(مصوب 1358):

  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است. این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد. در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.

 اصل 109 قانون اساسی(مصوب 1358):

  شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت 2- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.

با توجه به قوانين بالا مشخص مي شود شیوه و طریقه تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:         
اول. یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل 5 از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شود، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ، تحقق یافت. (اصل 107 سابق) 

دوم.  اگر چنین انتخابی به هر دلیلی صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند بررسی و مشورت می كنند و یك مرجع را كه دارای برجستگی خاص براي رهبري هست به عنوان رهبر، به مردم معرفی می نمایند.(اصل 107 سابق)

سوم.  در صورتی كه به دلیل عدم برجستگی یا عدم امكان ترجیح یك فقیه، انتخاب یك فقیه از طرف خبرگان نیز ممكن نگردید، خبرگان 3 یا 5 مرجع واجد شورای رهبري را به عنوان اعضای شوراي رهبري تعیین و به مردم معرفی می كنند. (اصل 107 سابق) 
 

  ۱- در توضیح دلیل اول باید گفت:

۱- الف ) همانطور كه واضح است صورت اول انتخاب رهبر در سال 68 صورت نپذيرفته ولي در مورد بند دوم، سوالی که باید از آن دسته از افرادی که این شبهات را مطرح می نمایند پرسید، اینست که آیا از اصل 107 آنجا که می گوید:« خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند» اینطور بر می آید که باید فرد منتخب حتما مرجع باشد؟ یا می گوید، صلاحیت مرجعیت و رهبری داشته باشند؟ از این جمله بر می آید که رهبر باید مجتهد باشد و همانطور که در آن حال هیچکدام رهبر نیستند، ولی صلاحیت آن را دارند، نيز مرجع هم می توانند نباشند هر چند باید صلاحیت مرجعیت داشته باشند.( صلاحیت یعنی اهلیت داشتن، شایستگی و سزاواری – فرهنگ فارسی معین)

 ۱- ب)  در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است، صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است و چنان كه از محتواي اين بند از اصل 109 بر مي‌آيد، سخن از صلاحيت براي افتاء و مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل و چنين شرطي در همه افرادي كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود دارد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بيان شرايط و صفات رهبري بود هيچ گونه تصريحي در مرجع بالفعل بودن رهبري ندارد.

 ۱- ج) حال اگر گفته شود در اصل 107 قبل از بازنگري در آنجا كه مي گويد: «در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر مردم معرفي مي‌نمايند.» منظور از عبارت فوق مرجعيت بالفعل مي باشد نه صلاحيت و مرجعيت شأني؛ در جواب بايد گفت جملات را منقطع از هم تفسير نبايستي بكنيم، بلكه بايد به ما قبل اين جمله توجه كنيد كه مي‌گويد، خبرگان مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، و از اين صلاحيت نيز صلاحيت  و مرجعيت شأني استفاده مي‌شود. كلمه صلاحيت به قطع به رهبري باز مي گردد چرا كه قرار است رهبر انتخاب شود و در صورتيكه به رهبري باز نگردد ما رهبر را مفروض گرفته ايم و اين كاري لغو است، پس مراد از رهبري، رهبري شأني است. پر واضح است كلمه صلاحيت به مرجعيت هم كه بين دو كلمه رهبري و صلاحيت است نيز بر مي گردد پس در صورتیکه مرجعیت و رهبری بالفعل در نظر گرفته شود تفسير جمله مذكور اين مي‌شود که همه كساني كه مرجع و رهبراند، و اين نتیجه لغو و بیهوده است. بنابراين در جمله بعدي كه گفته هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند؛ در پرتو توضيحاتي كه ذكر شد و به قرينه جمله قبلي منظور مرجع بالفعل نيست بلكه صلاحيت مرجعيّت مدنظر است. چنان چه اصل 109 اظهار مي‌دارد.

۱-د)  نیز در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري شرط دوم رهبري «بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و مديريت كافي براي رهبري» لحاظ شده است. حال اگر بر فرض مرجعيت فعلي منظور باشد. در صورت تعدد مراجع، طبق اصل 107 خبرگان چند مرجع را يافتند، ولي هيچ كدام قدرت كافي يا مديريت كافي براي رهبري نداشتند، در واقع بين انتخاب مراجع تقليد فاقد قدرت مديريت يا فاقد بينش سياسي و انتخاب مجتهد مدير و مدبر و داراي بينش سياسي و اجتماعي تزاحم پيش بيايد، مجلس خبرگان چه باید بکند؟

۱-ه) آیت الله یزدی در جلسه پنجم بازنگری قانون اساسی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 68 یعنی حدودا یک ماه قبل از رحلت امام(ره) در تفسیر مرجعیت می گویند:

    "من از اول اصلا برداشتم از اصل پنجم و اصل 107 و 109 اين بود كه صلاحيت مرجعيت صلاحيت ثبوتي است، يا صلاحيت به معناي قابليت و معناي امكان است نه به معناي فعليت. اخيراً هم يكي دو سه بار مراجعه كردم و ظاهراً از بعضي اساتيد و سروران عزيز كه در شورا هستند سؤال كردم كه اين تفسير از كجاي اين اصل در آمده ؟ گفتند به هر حال ما اينطور استظهار مي كنيم در اصل 5 كه اصلا اين مسأله مطرح نيست فقط فقيه عادل ، مدير و مدبر مطرح است در اصل 107 هم صورت دومش، صورت اولش كه خوب اكثريت مردم يك فقيه را به رهبري انتخاب كرده اند و او رهبر است . به جاي خود . در صورتيكه چنين چيزي نباشد ...چنانچه در اصل 109 اتفاقا تصريح كرده به صلاحيت افتاء و مرجعيت كه من مي خواهم همين را قرينه بگيرم براي اينكه مقصود فعليت نيست صلاحيت افتاء و مرجعيت . هر فقيهي كه شرائط فتوا دادن را داشته باشد صلاحيت افتاء و مرجعيت را دارد . ... فقط آن جمله بعدش كه خبرگان در بين كساني كه صلاحيت مرجعيت رهبري را دارند اگر يك مرجع را داراي خاصيت اضافي ديدند او را معرفي مي كنند . اين مرجع ظاهرا از همان مراجعي است كه مورد معرفي هستند نه يك مرجع بالفعل . پس طبعاً اين كلمه مرجع بعدي به اين معنا نيست كه يعني يك مرجع بالفعل ...شايد خبرگان قانون اساسي همچنين منظوري نداشته اند خبرگان در بين مراجع بالفعل يعني حتما زماني باشد كه ده تا مرجع بالفعل به معناي ده تا كساني كه هر كدامشان يك عده اي مقلد دارند ، هر كدام رساله مطبوعي دارند و وجوهات مي گيرند و در اصطلاح حوزه اي ما شهريه دارند . اين عناوين را داشته باشند تا بشود گفت مرجع بالفعل. من تصور نمي كنم خبرگان اول هم چنين مقصودشان بوده ، در بين كساني كه صلاحيت مرجعيت دارند صلاحيت ثبوتي ميشود . آنجائي هم كه بعدش دارد كه اگر يك مرجع را واجد اين خصوصيت ديدند يعني يك مرجع در بين همانها . پس طبعاً اين مرجع هم مرجع بالفعل نيست، ... بنابراين اصول قبلي هيچ كجا نگفته است كه ما در بين مراجع يعني كساني كه مرجعيت فعلي دارند اگر يكي را ديديم ، بلكه در كساني كه صلاحيت مرجعيت را دارند ."   
رئيس شورای بازنگری (آیت الله مشکینی)- "آقاي يزدي اينجا دارد كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته شده باشد . "       
آیت الله محمد يزدي-" اين صورت اول است ومورد بحث نيست . صورت دوم را عرض ميكنم كه در اين اصل مي گويد اگر اكثريت مردم صلاحيت مرجعيت و رهبري را انتخاب كردند او رهبر خواهد بود اين اصلا از طريق خبرگان نمي آيد. صورت دوم اين است كه در غير اينصورت يعني مردم يكي از مراجع را به رهبريت انتخاب نكردند و اكثريت قابل اعتنائي هيچ يك از مراجع را به رهبري نمي شناسند در اينجا پاي خبرگان مطرح شده كه خبرگان بيايند در بين كساني كه صلاحيت مرجعيت دارند . اين كساني كه صلاحيت مرجعيت دارند يعني چه ؟ يعني مرجعيت بالفعل دارند ، يعني حتما چند تا مرجع هستند (مهدوي كني- هرگاه يك مرجع … ) عرض ميكنم اين هر گاه يك مرجع يعني همان كساني كه صلاحيت مرجعيت دارد . اين مرجع همان يك نفر از بين همانهاست . آنها اگر همه بالفعل هستند اين هم ميشود بالفعل ..."  

۱-و) در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که"منظور از مرجع چیست" و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا در مصوبه ای معیار را "صلاحیت مرجعیت" دانستند، نه مرجع بالفعل.

 ۱-ز) آقای هاشمي رفسنجاني در خطبه نماز جمعه نوزدهم خرداد 1368 در اين باره مي‌گويد:

 « يك نكته بود در قانون اساسي گذشته كه مي‌گفت از ميان مراجع ذيصلاح يا كساني‌كه صلاحيت رهبري دارند، صلاحيت مرجعيت دارند، اينكه من "يا" مي‌گويم چون دو نظر در تفسير آن است كه آيا مرجعيت بالفعل براي رهبري لازم است يا كساني كه صلاحيت رهبري دارند. ما در انتخابات قبلي كه قائم مقام رهبري را انتخاب كرديم(سال 1364)،  [نظر] خبرگان [اين بود] كه منظورقانون، آن كسي است كه صلاحيت مرجعيت را داشته باشد نه مرجعيت فعلي را، چون در آن زمان مرجعيت نداشتند ولي همه صلاحيت را تأييد كردند. و روي آن رأي داديم. ....»

 ۲- با همه این تفاسیر و دلایل برخی افراد چه در مجلس تدوین قانون اساسی 1358 و یا بعدا تفسیر می نمودند که مراد از آمدن کلمه مرجع همان مرجعیت بالفعل بوده است و این تفاسیر ممکن بود بعدا در انتخاب رهبر مشکل ایجاد نماید لذا  امام (ره) در جواب نامه آیت الله مشکینی برای درخواست نصیحت در تدوین قانون اساسی و برای اینکه بعدا مشکل و تفسیری غیر از تفاسیر بالا صورت نگیرد در نامه ای خواستار حذف کلمه مرجعیت از قانون اساسی شدند تا این مشکلها پیش نیاید.

۲-الف) ایشان در نامه خود آورده بودند.

 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني - دامت افاضاته

بسم الله الرحمن الرحيم

پس از عرض سلام ، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم .هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند. من دخالتي نمي كنم . فقط درمورد رهبري ، ماكه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم . بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم واصرار داشتم كه شرط "مرجعيت " لازم نيست . مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است . در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود وحكمش نافذ است . در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ، ولي دوستان در شرط"مرجعيت " پافشاري كردند، من هم قبول كردم . من در آن هنگام مي دانستم كه اين درآينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست . توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم . والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .

 روح الله الموسوي الخميني

9/2/68

 برخی این نامه امام(ره) را حکم حکومتی دانسته و بر لازم الاطباع بودن آن تاکید نموده بودند چرا که حکم حکومتی واجب بوده و می بایست اجرا گردد.

 ۲-ب)  آیت الله امینی نیز در جلسه بازنگری قانون اساسی بیان نموده بودند:"... مسئله ديگر كه حذف مرجعيت بود . در اول، كميسيون اينجوري بود كه خود مرجع را ذكر كرده بود. يعني يكي از اولويت ها . امام فرموده بود كه شرط حتمي نباشد بعد كميسيون هم همين كار را كرد و گفت خوب شرط حتمي نباشد ، اما يكي از اولويت ها باشد . اما بعداً با يك مطالعه ثانوي اين تصميم گرفته شد كه مرجعيت حذف بشود . براي دو جهت :   
يكي اينكه اصلا مرجعيت يك چيزي نيست كه شرعا ما يك امتيازي داشته باشيم . آن كسي كه ولي فقيه است عبارت از آن است كه در واقع اين فقيه و مجتهد عادل باشد ، اما مرجعيت شرط نيست . اين يك .      
و مطلب دوم اينكه فكر شد كه ممكن است در آينده اين مورد سوءاستفاده قرار بگيرد و يك كساني كه اينها مرجع هستند و واجد ساير شرايط رهبري نيستند يك عده اي از طرفدارانشان بخواهند با سر و صدا اين را جلو بياندازند، از اين جهت فكر كرديم بهتر است كه اصلا لفظ مرجعيت ذكر نشود . اما اين معنائي كه مرجعيت ذكر نشده به اين معنا نيست كه به شرط لا است، بلكه لا به شرط است و صلاح اين بود كه اين لفظ در اينجا نيايد كه در سابق آمده بود . بهتر اين است كه ذكر نشود ، خود خبرگان مي دانند اگر يك جاي مناسبي بود خود انتخاب مي كنند . اما يك چيزي نباشد كه دست ديگران قرار بگيرد ، چون يك چيز شرعي هم نبود ."

  ۲-ج) در تاریخ 14 خرداد و در جلسه ای که بعدازظهر آن روز توسط خبرگان رهبری به رياست آيت‌الله مشكينی و با حضور اكثريت اعضای آن رسميت يافت در ابتدای جلسه ، علی‌رغم آن كه آيت‌الله منتظری پس از عتاب حضرت امام‌، با ارسال نامه مورخ 68.1.7 رسماً استعفای خود از قائم‌مقام رهبری را اعلام داشته و حضرت امام (ره) نيز طی جوابيه‌ای به تاريخ 68.1.8 از اين اقدام استقبال كرده و آن را پذيرفته بودند، اعضای خبرگان به منظور مرتفع ساختن هرگونه شائبه‌ای در اين زمينه، طی يك رأی‌گيری، استعفا و بركناری ایشان از اين مسئوليت را به رسميت شناختند و آن‌گاه وارد شور برای تصميم‌گيری درباره ولايت امر و رهبری نظام گرديدند و با توجه به تفاسیر، مصوبات و نامه امام(ره) حضرت آیت الله خامنه ای با رای   9/80 درصد حاضران در مجلس خبرگان كه شامل 72 درصد كل اعضا بودند، به رهبري انتخاب گردیدند.

 در ادامه و برای اینکه تمامی حرف و حدیث ها تمام شود، خبرگان مردم یکبار دیگر بعد از همه پرسی بازنگری قانون اساسی مسئله رهبری آیت الله خامنه ای را با توجه به قانون اساسی جدید به شور گذاشتند که باز هم آیت الله خامنه ای به رهبری نظام برگزیده شدند. چنان که آقای هاشمی رفسنجانی  از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه میگوید: «... برای انتخاب آیت الله خامنه‏ای دوباره رأیگیری کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‏ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسی اصلاح شد، بر اساس قانون اساسی دوباره رای گیری کردیم بیشتر از بار اول رأی آوردند و به صورت دائمی انتخاب شدند"

 تاییدات 

 مرحوم امام (ره) قبل از ارتحال اشاراتي به صلاحيت آية الله خامنه‌اي براي رهبري داشتند كه راهنماي خوبي براي خبرگان شد. آقای هاشمي رفسنجاني در اين زمينه مي‌گويد:

 "در جلسه‌اي كه با حضور روساي سه قوه و برخي از آقايان، خدمت امام رسيده و نگراني خود را از خلاء رهبري بعد از عزل آقاي منتظري توسط ايشان ابراز كرديم، امام‌قدس سره فرمودند: «خلا رهبري پيش نمي‌آيد، شما آدم داريد». گفتيم: چه كسي؟ ايشان در حضور آقاي خامنه‌اي فرمودند: «همين آقاي خامنه‌اي» كه بعد از آن، آقاي خامنه‌اي خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند."

 "...بعدها در جلسه‌اي كه تنهايي خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيش‌تر بيان كرده و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبري چه كنيم؟ ما كه كسي را نداريم و ... حضرت امام‌قدس سره فرمودند: «با وجود آقاي خامنه‌اي چرا اين قدر ترديد به خود راه مي‌دهيد؟»"

مرحوم حاج سيد احمد خميني نقل مي‌كند:

"وقتي كه آيت اللّه خامنه‌اي در سفر كره (شمالي) بودند، امام گزارش‌هاي آن سفر را از تلويزيون ‌مي‌ديدند. منظره ديدار از كره، استقبال مردم و سخنراني‌ها و مذاكرات آن سفر، خيلي جالب بود. امام بعد از آن‌كه اين‌ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگي رهبري را دارند.»"

 نیز پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‌ها، هر يك در پيام‌ها، سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و... ، ضمن تاييد اين انتخاب از آن به عنوان  «هدايتي الهي»، «انتخابي شايسته»، «مايه دل‌گرمي و اميدواري ملت ايران و يأس دشمنان» ياد كرده  و  از مقام معظم رهبري  با عنوان «شخصيتي ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبري» و «صالح‌ترين فرد براي اين منصب» نام بردند.

  آيت اللّه العظمي گلپايگاني‌ در بخشي از پيام خود خطاب به ايشان چنين نوشت:

... از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبري جمهوري اسلامي ايران مستدام بدارد.

 آيت اللّه العظمي ميرزا هاشم آملي‌ نيز چنين بيان داشت:

... انتخاب شايسته شما از سوي مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتي متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد.

آيت اللّه العظمي اراكي‌:

... انتخاب شايسته حضرت عالي، مايه دل‌گرمي و اميدواري ملت قهرمان ايران است.

آيت اللّه  بهاءالديني‌:

... از همان زمان، رهبري را در آقاي خامنه‌اي مي‌ديدم؛ چرا كه ايشان ذخيره الهي براي بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش ياري كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده‌اي نيست.

آيت اللّه مهدوي كني:

...اين الهامي بود از الهامات الهي و هدايتي بود از هدايت معنوي روح حضرت امام.

آيت اللّه صالحي مازندراني:

حضرت آيت اللّه خامنه‌اي، بهترين، پاكيزه‌ترين و گواراترين ثمره‌اي است كه شجره طيبه مجلس خبرگان، به امت اسلامي تقديم كرده است. كسي انتخاب شد كه مرد ديانت و سياست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طيبه رسالت و ولايت مي‌باشد.

آيت اللّه سيد كاظم حائري:

...آن‌چه براي من خيلي مشخص بود، مسأله اخلاص ايشان است كه ايشان جز خدا چيزي را در نظر ندارد. اخلاص از ايشان مي‌بارد. اخلاص ايشان خيلي روشن است براي من. ايشان به بهترين وجه ممكن، الا‌ن دارد كشور را اداره مي‌كند.

آقای یوسف صانعي:

آيت اللّه خامنه‌اي، نه تنها مجتهد مسلّم مي‌باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‌الاتباع مي‌باشد.

آقای هاشمی رفسنجاني:

تمامي مناصبي كه آيت اللّه خامنه‌اي قبول كردند، با اصرار فراوان ديگران بوده و در قلب اين مرد، غير از اطاعت خدا و خدمت و اداي فريضه الهي، چيز ديگري وجود ندارد.

 آیت الله منتظری نیز در پیامی برای آیت الله خامنه ای آرزوی موفقیت نمود. متن پيام تبريك ایشان به آیت الله خامنه اي به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجه الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد علي خامنه اي رهبر منتخب جمهوري اسلامي ايران دامت بركاته

پس از سلام و تحيت و تسليت به مناسبت ضايعه جبران ناپذير و مصيبت عظماي عالم اسلام، ارتحال روح خدا پيشواي عاليقدر آزادگان و مستضعفان جهان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران قائد عظيم الشان حضرت آيت الله العظمي امام خميني (قدس سره الشريف) كه به همه جهانيان درس فداكاري و مبارزه و قيام در برابر طاغوتها و مستكبران را آموخت، از خداوند قادر متعال مسالت مي‎نمايم جنابعالي را كه فردي لايق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمايت رهبر بزرگ انقلاب بوده ايد در انجام مسئوليت خطير رهبري كه مجلس خبرگان به جنابعالي محول نموده است ياري نمايد تا ان شاء الله موفق شويد به كشور و به ملت مسلمان ايران كه در راه تحقق اهداف و آرمانهاي انقلاب اين همه گذشت و فداكاري از خود نشان داد و با همه وجود در صحنه انقلاب باقي است خدمات شايسته و سازنده اي انجام دهيد و با حفظ سياست نه شرقي و نه غربي در تقويت كشور و پيشبرد مباني و موازين شرع مبين كوشش فرماييد و دشمنان خارجي و داخلي اسلام و كشور را از هر جهت نااميد و مايوس نمائيد.

ان شاء الله در مسائل مهمه و سرنوشت ساز مشورت با حضرات آيات عظام و علماء اعلام و شخصيتهاي متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

‏68/3/23 - حسينعلي منتظري

  در آخر با كلامي از آية الله بهاء الديني دربارۀ آية الله خامنه‌اي بحث را به پايان مي‌رسانيم:

  بعد از فوت امام اگر بشود به كسي اعتماد كرد به اين سيد (آية الله خامنه‌اي) است. ايشان از همه افراد به امام نزديك‌تر است. كسي كه ما به او اميد داريم،  آقاي خامنه‌اي است. بايد به او كمك كرد كه تنها نباشد. شما از ما قبول نمي‌كنيد و تعجب مي‌كنيد ولي اين ديد ماست و نزد ما محرز است.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا