وی ادامه داد: با توجه به اینکه معیشت کارگران سخت است ولی این افزایش دستمزد براساس شرایط اقتصادی کشور و کارگاه تعیین شده که آنها نیز بتوانند تداوم داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه قراردادهای موقت از جمله مشکلات کارگران است، افزود: در صورتی که در وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسیم قانون کار نیز مانند دیگر قوانین نیاز به بازنگری جدی دارد. در استان شرایطی فراهم کردیم تا تعامل دوسویه بین کارفرما و کارگر برای ثبات در کار ایجاد شود.
وی در مورد دغدغه مسکن کارگران نیز گفت: در استان یزد حدود یک پنجم سهمیه کشور یعنی درحدود ده هزار نفر کارگر برای مسکن ثبت نام کرده اند که در مرحله پایش اطلاعات هستند و پس از پایش مرحله واگذاری زمین و دیگر اقدامات انجام میشود.
سرپرست تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: در زمان کرونا بیشتر به دنبال حمایت و تداوم فعالیت کارگاهها بودیم و کمترین انتقال بیماری در کارگاهها مشاهده شد و تنها یک مورد فوتی ناشی از کرونا به ثبت رسید.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 23,آوریل,2024