به گزارش یزدفردا: حجت‌الاسلام اکبر طالبی بازرس کل استان یزد در ابتدای جلسه معارفه هیات بازرسی که در دفتر معاونت عمرانی استانداری یزد صورت گرفت بیان نمودند: جایگاه افرادی که به مردم خدمت رسانی می‌کنند و مرجعی برای مراجعه دیگران هستند تا مشکل مردم را حل کنند جایگاه خیلی مهم و فوق العاده‌ای است و این منصب امانتی از سوی خداوند است.

ایشان در ادامه با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع) عنوان نمود: دنيا مى فريبد و زيان مى رساند و مى گذرد، بنابراین انسان باید هر لحظه از خود مراقبت نماید تا بواسطه جایگاهی که قانون به او عطا نموده دچار لغزش و فریب نشود که پس از آن ضرر خواهد کرد.

بازرس کل استان در خصوص لزوم ضرورت نظارت و بازرسی بیان نمودند: کارگزار نظام برای اینکه بتواند خدمت شایسته به مردم کند باید قدرت داشته باشد و به لحاظ ذاتی و تمایلات نفسانی انسانی نیز احتمال لغزش و سوءاستفاده از این موقعیت و قدرت نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که هر چه قدرت و توان اجرایی فرد بالاتر باشد احتمال لغزش نیز بیشتر است و هر کجا این احتمال وجود داشته باشد نظارت و بازرسی نیز ضروری و لازم می‌شود.

بازرس کل استان یزد در ادامه با اشاره به بحث نظارت بر نحوه فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی بیان نمودند: این که صرفاً جهت جبران کسری بودجه اموال و املاکی را که در اختیار دستگاههای اجرایی استان است را به فروش برسانیم دیدگاه اشتباهی است. بلکه باید ماهیتی روی فروش اموال و املاک مازاد مطالعه و بررسی های لازم صورت گیرد و سپس براساس تدبیر نسبت به فروش آنها اقدام نمود.

بازرس کل در حاشیه این جلسه نیز با اشاره به اختیارات و شرح وظایف سازمان بازرسی بیان نمود: وظیفه ذاتی این سازمان است تا هر مصوبه ای و اقدام کارشناسی شده ای که به عنوان حقوق شهروندی محسوب شود بر اجرای صحیح آن نظارت نماید. که یکی از این مصوبات بحث بلواری است که از قسمتی از زمین های دانشگاه عبور می کند که این مصوبه حدود 12 سال پیش در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب و به استان ابلاغ گردیده و استاندار وقت آقای فلاح زاده طرح جامع را جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ نموده است.

ایشان در ادامه بیان نمود: یکی از شریانهای اصلی مصوب طرح جامع، بلوار جاده گازی می باشد که از قسمتی از زمین های بلااستفاده دانشگاه عبور می کند که در حال حاضر مسایلی مطرح است. ما به عنوان دستگاه نظارتی دخالتی در مسائل فنی طرح و مصوبه نداریم اما آنچه که مسلم است اجرای این طرح است.

بازرس کل استان ادامه دادند: البته از ابتدای سال، نامه نگاری ها و صورت جلساتی از این مرجع و معاونت استانداری به دانشگاه و شهرداری صورت گرفت و نهایتا قرار بر اجرای طرح گرفته شد. البته اگر شخص آقای استاندار و مجموعه ای از کارشناسان و نخبگان استان نظر دیگری در این خصوص داشته باشند و قرار بر این باشد که نظر کارشناسی شده دیگری که سبب حفظ حقوق مردم و ساکنین شود ما هیچ دخالتی نداریم اما آنچه که مسلم است باید حقوق شهروندان و ساکنان و افرادی که اطراف این محل زندگی می کنند ، رعایت گردد.

وی  همچنین خاطر نشان کرد: در صورتی که طرح جایگزین مطالعه و پیشنهاد شود باید از نظر بارمالی زمان اجرا و رعایت حقوق عامه از طرح موجود بهتر و قابل توجیه باشد و موجب معطل شدن بی جهت اجرای طرح نشود.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا