رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

درباره عملکرد اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مقاله‌ای با عنوان «عبدالملکی وزیری با ادعاهایی غیرعملی و شعارهایی توخالی» مورخ 1/4/1401 تقدیم خوانندگان آیینه یزد گردید و آن‌گاه که بسیاری از نمایندگان مجلس عده‌ای از فعالان سیاسی، اقتصاددانان، اصناف گوناگون، شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های تعاونی دریافتند عبدالملکی تجربه و تعهد لازم برای اداره وزارتخانه را ندارد از سمت خود استعفا داد و سیدابراهیم رئیسی محمدهادی زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نمود و روز سه‌شنبه 12 مهرماه جاری نمایندگان حاضر در مجلس بعد از 3بار شمارش و بازخوانی آرا با تصدی زاهدی‌وفا مخالفت کردند.

نگارنده این سطور به شخص زاهدی‌وفا احترام می‌گذارد و با رعایت ادب و کرامت انسانی آن‌چه در این زمینه نگاشته می‌شود صرفاً انتقاد و اعتراض به دولت سیزدهم و ازجمله سیدابراهیم رئیسی می‌باشد. رئیس‌جمهور در دفاع از گزینه پیشنهادی گفته است: هرچند تمامی وزارتخانه‌ها مهم هستند اما وزارت تعاون از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که می‌تواند در تحقق شعار دولت یعنی عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی بیشتری انجام دهد. همچنین این وزارتخانه با اقشار مختلف جامعه، بازنشستگان عزیز، کارگران مختلف و… در ارتباط است و می‌تواند زمینه بهره‌مندی آنها از عدالت را فراهم کند که این موضوع نکته‌ای محوری است… با شخصیت ایشان آشنایی داشته… علاوه بر سه کمیسیون آموزش، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس که برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی کردند، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز اعلام کرده که در ارتباط با سلوک شخصی این فرد را پاکدست می‌داند.

دارندگان تریبون‌های رسمی و مقامات اجرایی و اداری به یقین می‌دانند، به اصطلاح، «سَبق لسان» یا اشتباهات لفظی قابل چشم‌پوشی و اغماض است اما آن‌گاه که عده‌ای از نمایندگان اعلام می‌نمایند: «وزیر پیشنهادی با مجلس تعامل ندارد، در جلسه فراکسیون کمتر از پنجاه درصد آرا را بدست آورده، در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل 90 در این مورد رأی‌گیری نشده است، در کمیسیون قضایی رأی نیاورده، دو فرزندش تابعیت کانادایی دارند درحالی که رئیس‌جمهور قبلاً گفته بود هرکس فرزندش تابعیت خارج داشته باشد خودش هم باید برود» این همه تعریف و تمجید سیدابراهیم رئیسی از زاهدی‌وفا را نمی‌توان به حساب «سبق لسان» یا به اصطلاح امروزی‌ها «سوتی» گذاشت بلکه حداقل بیان این مطالب حکایت از آن دارد که اطلاعات لازم و واقعی در اختیار رئیس‌جمهور در این زمینه گذاشته نشده تا بتواند مطابق با واقع گزینه پیشنهادی وزارت تعاون را معرفی نماید. نکته دیگری که بحق باعث عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس به زاهدی‌وفا گردید ثروت نجومی وزیر پیشنهادی بود.

«فتح‌ا… توسلی نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس، گفت: بنده از وزیر پیشنهادی کار سوال کردم آیا اموالی که به‌نام حضرتعالی است فارغ از اینکه از کجا و با چه ترفندی به دست آمده برای شما هست یا نیست؟

وی با اشاره به اسنادی که از اموال زاهدی‌وفا به دست آورده است، تاکید کرد: منزل ویلایی دهکده 1800 متر، زمین کرج 4200 متر، باغ دزاشیب 1850 متر، ویلای جنگلی سرودشت 510 متر، آپارتمان گل سنگ نیاوران 72متر، خانه دزاشیب 550 متر، باغ کرج 12 هزار و 500متر، باغ نائینی 11 هزار متر، ویلای ساحلی درچلمدن 2 هزار متر، خانه ویلایی نیروی هوایی 400 متر، زمین شهرری 150 متر، آپارتمان 180 متری نیاوران و منازل دیگری که به‌نام ایشان وجود دارد. توسلی گفته است: بنده در جلسه نیز به ایشان یادآور شدم که براساس برآوردی که انجام دادم اموالش 3هزار میلیارد تومان است، ایشان به من گفتند رقم را بالا گرفتید، اموالم هزار میلیارد تومان است و من سرایدارم. این سرایداری به چه شکلی به دست آمده؟ در پی ساعت‌ها جلسه‌ای که با خانواده و برادرزاده‌های ایشان به دست آمده نشان می‌دهد که این اموال برای برادر وی بوده به جز دو موردی که مربوط به پدر مرحومشان است… نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: وزیری که می‌خواهد وزیر کارگران، بازنشستگان، معلولان و بهزیستی و محروم‌ترین اقشار کشور باشد، قطعا نمی‌تواند سرمایه‌دار باشد.»

تاکنون تحریم‌ها، اثرات جنگ تحمیلی، عدم نظارت صحیح مسئولان بر امور، ناهماهنگی‌های مدیران اقتصادی، زندگی اشرافی عده‌ای از مقامات و حاکمان و کارگزاران، دریافت حقوق‌های به ظاهر قانونی و چندین برابری در مقایسه با دریافتی کارمندان معمولی علاوه بر دریافت حق ماموریت و کارانه و در کنار آن انتخاب یک سرمایه‌دار به سمت وزیر نمک ریختن روی زخم محرومان و پابرهنگان و فقیران می‌باشد و شعار «یک تار موی کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان ارجحیت دارد» روی کاغذ است و گاه به صورت بنر و شعار همانند بسیاری از شعارها در مراسم خاصی در معرض دید مردم قرار می‌گیرد و از پول همین ملت و بیت‌المال هزینه‌ می‌گردد و نتیجه‌ای جز افزودن دردی بر دردهای جامعه نخواهد داشت چون عموم مردم شاهد زندگی ده‌ها میلیون نفر که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ازجمله کارتن‌خواب‌ها، معتادان، زنان سرپرست خانوار، خانواده زندانیان، بیماران، گورخواب‌ها و پشت‌بام‌خواب‌ها و آنان که با رویداد بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و بیماری‌های صعب‌العلاج روبرو هستند و وضع خود را با زندگی اشرافی عده‌ای از مسئولان مقایسه می‌کنند.

بدون شک صرفاً داشتن مال و ثروت در اسلام ناپسند و مذموم نیست مگر این‌که انسان ثروتمند وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده باشد و از همه مهمتر از راه‌های مشروع و بدون استفاده از رانت و توصیه و سفارش این یا آن و یا به خاطر وابسته بودن به مقامات، ثروت‌ اندوخته باشد. ای کاش وقتی یکی از نمایندگان مخالف زاهدی‌وفا عکس‌های باغ و ویلاهای وی را در مجلس نشان می‌داد و آنها را به بهشت تشبیه می‌کرد وزیر پیشنهادی حداقل یکی از کارهای خیر و عام‌المنفعه‌ای که انجام داده بود اعلام می‌کرد تا سیدابراهیم رئیسی بتواند بگوید: سرمایه‌داری را به سمت وزیر معرفی می‌کند که در ردیف خیرین می‌باشد، مدرسه‌ای ساخته، درمانگاهی بنا کرده مجموعه‌ای به راه انداخته که به جانبازان و معلولان دفاع مقدس کمک می‌کند و صرفاً سرایداری بر اموال نجومی را مطرح نمی‌نمود.

آن‌چه ذیلاً نگاشته می‌شود مقایسه حکومت مظهر عدالت مولای متقیان حضرت علی(ع) با نوع حکومت ایران نیست که این امر به اصطلاح «قیاس مع‌الفارق» و در واقع مقایسه «عِلوی و سِفلی» است تنها یادآوری نکاتی است که نظر خوانندگان آیینه یزد را بدان جلب می‌نماید.

حضرت علی(ع) در نامه‌ای به قاضی‌اش «شریح‌بن الحارث» که نشان از نظارت دقیق آن حضرت بر قاضیان و استاندارانش دارد می‌نویسد: «شنیده‌ام خانه‌ای خریده‌ای به هشتاد دینار و برای آن قباله نوشته‌ای و چند تن را هم به شهادت گرفته‌ای. شریح گفت: چنین است یا امیرالمؤمنین. علی(ع) به خشم در او نظر کرد، سپس فرمود: ای شریح، زودا که کسی بر سر تو آید که در قباله‌ات ننگرد و از شاهدانت نپرسد، تا از آنجا براندت و بی‌هیچ مال و خواسته‌ای به گورت سپارد. پس، ای شریح، بنگر، نکند که این خانه را از دارایی خود نخریده باشی، یا نقدی که برشمرده‌ای از حلال به دست نیامده باشد. که اگر چنین باشد هم در دنیا زیان کرده‌ای و هم در آخرت…»

و در نامه‌ای که سفارش به ساده‌زیستی کارگزاران مولای متقیان دارد به عثمان‌بن حنیف که عامل آن حضرت در بصره بود، وقتی که شنید به مهمانی قومی از مردم بصره دعوت شده و به آنجا رفته است می‌نویسد: «ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به سوری فراخوانده و تو نیز بدانجا شتافته‌ای. سفره‌ای رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیشت نهاده. هرگز نمی‌پنداشتم که تو دعوت مردمی را اجابت کنی که بینوایان را از در می‌رانند و توانگران را بر سفره می‌نشانند. بنگر که در خانه این کسان چه می‌خوری، هرچه را در حلال بودن آن تردید داری از دهان بیفکن و آنچه را، که یقین داری که از راه حلال به دست آمده است، تناول نمای.»

امام علی(ع) می‌فرماید: «خدای متعال بر پیشوایان حق واجب فرموده است که خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا فقر و تنگدستی، فقیران را به شورش واندارد». «حاکم وظیفه دارد که برای مردم خود همان چیزی را برگزیند که برای خود و زندگی و بستگان خود برمی‌گزیند». امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) پنج سال ولایت داشت که در آن آجری بر آجر دیگر ننهاد و نه خشتی بر خشتی… و سیم و زری از خود میراث بر جای نگذاشت.

مرحوم آیت‌ا… طالقانی معتقد بود کسی که روی این صندلی‌ها در «مجلس خبرگان» راحت نشست نمی‌تواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین نشستگان بخورد و به همین علت در مجلس خبرگان روی زمین می‌نشست و گاه عده‌ای از نمایندگان به احترام ایشان روی زمین می‌نشستند.

مرحوم علامه محمدرضا حکیمی اسلام‌شناس معاصر در اثر ارزشمندش کتاب الحیاه می‌نویسد: «اگر گوینده‌ای بگوید -چنانکه اغلب می‌گویند- او علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود و ما ماییم در پاسخ باید گفت: او فقط به دین و قرآن عمل می‌کرد. او این کارها را می‌کرد و این نامه‌ها و سفارشنامه‌ها را می‌نوشت و بدکاران درون حکومت خود را افشا می‌کرد و آن سیرت اسلامی و قرآنی سالم و عادلانه را در جان مردم می‌نشانید، همه به عنوان یک حاکم اسلامی و یک مجری قرآنی، نه به عنوان یک ولی معصوم، چه او را می‌بینیم که اشخاصی را به خد‌مت‌هایی منصوب می‌کرد و سپس بر اثر خطاهایی و رفتاری نادرست که از ایشان مشاهده می‌شد به همراه افشاگری از کار برکنارشان می‌کرد و این‌گونه عملکرد با معیارهای ظاهر، در مقام عمل اداری و اجتماعی و دولتی چه مناسبتی با مقام عصمت دارد؟ او یک حاکم مسلمان قرآنی بود که اسلام را می‌فهمید و به آن عمل می‌کرد و از قرآن آگاه بود و به احکام آن تجسّم می‌بخشید و هیچ مداهنه و ساز شکاری و رشوه دادن و رشوه گرفتن و حیله‌گری یا حیله‌پذیری در کارهای او دخالت نداشت و حتی نور چشمان او از عاریه گرفتن یک گردن‌بند از بیت‌المال آن هم به صورت عاریه مضمونه و برای 3-2 روز نیز محروم بودند و توبیخ می‌شدند و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هم اگر به فرض کمترین خطایی از آنان سر می‌زد از کیفرشان مصون نبودند.»

آیا به راستی نباید عموم کارگزاران جمهوری اسلامی نشانی بیش از این خصلت‌ها و فضیلت‌ها داشته باشند؟ آیا خون 260 هزار شهید فقط در دفاع مقدس نباید به وجهه مسئولان به مراتب بیشتر صبغه تعهد و احساس مسئولیت بدهد تا وزیر مملکت از طبقه ثروتمندان نباشد، مگر شهید محمدعلی رجایی‌ها از طبقه محرومان جامعه نبودند؟ حاکمان بدانند اگر منصوبان مشاغل غرق در ثروت و تکاثر باشند جز انزجار و تنفر مردم حاصلی به دست نخواهد آمد!

رضا سلطان زاده – مدیرمسئول

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/l9YSW
  • نویسنده : رضا سلطان زاده
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا