همه چیز در مورد> شركت با مسئولیت محدود<
یزدفردا "گروه اطلاع رسانی قوانین ودستوارالعمل ها در یزدفردا :با شركت با مسئولیت محدود بیشتر آشنا شویم :«شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشكیل شده و هر یك از شركاء بدون این كه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت، مسئول قروض و تعهدات شركت است». (مفاد ماده 94 قانون تجارت)
بنابراین در شركت با مسئولیت محدود شركاء تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شركت ندارند و مانند شركت سهامی مسئولیت آنها محدود است به سرمایه‌ای كه در شركت گذاشته‌اند، منتهی آورده آنان كه سهم‌الشركه نامیده میشود به سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل معامله نمی‌باشد.
نكاتی كه از این تعریف به دست می‌آید:
اولاً: سرمایه به سهم الشركه تقسیم شده نه به سهام و در شركت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم الشركه صادر نمی‌شود.
ثانیاً: مسئولیت شركاء در مقابل دیون و قروض شركت در حدود سهم الشركه‌ای است كه هر شریك سرمایه‌گذاری نموده است.
ثالثاً: سهم الشركه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.
رابعاً: شركت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشكیل می‌گردد.
شركت با مسئولیت محدود گرچه شركت سرمایه است، ولی شخصیت شركاء نیز در شركت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشكیل میشود كه با یكدیگر آشنا هستند. كلیه قوانین انتقال آزادانه سهم‌الشركه را منع نموده و منوط به تصویب اكثریت شركاء می‌نمایند. ولی محدودیت مسئولیت شركاء به سهم‌الشركه باعث شده است كه برخی برای فرار از مسئولیت و جدا كردن امور شركت از امور شخصی خود مبادرت به تشكیل چنین شركتهایی نمایند تا در صورتی كه عملیات شركت زیان آور باشد متحمل زیان‌های وارده نگردند. به این ترتیب برای كارهای كوچك كه سرمایه زیادی لازم نیست و شركاء میل ندارند اشخاص خارج وارد شركت شوند. به جای شركت سهامی، شركاء؛ مبادرت به تشكیل شركت با مسئولیت محدود می‌نمایند مخصوصاً كه در اغلب كشورها تشكیل شركت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص لازم دارد، در صورتی كه تشكیل شركت با مسئولیت محدود آزاد است و شركاء، آزادی زیادتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شركاء اصلی می‌توانند مدیریت شركت را برای خود به طور نامحدود تأمین نمایند. و عملاً همواره امور شركت را در دست داشته باشند.
اصول شركت با مسئولیت محدود
1) تصریح نوع شركت در نام شركت.
2) محدودیت مسئولیت شركاء.
3) آزاد نبودن انتقال سهم الشركه.
4) عدم انحلال شركت در صورت فوت یا ورشكستگی شركاء.
5) لزوم رعایت تشریفات زیادتر؛ در صورتی كه تعداد شركاء از 12 نفر تجاوز كند.
شخصیت حقوقی شركت با مسئولیت محدود و مدت آن
شركت با مسئولیت محدود شركتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح كه فقط میتواند برای امور تجارتی تشكیل شود. تشكیل این نوع شركت برخلاف شركت سهامی، نیازی به تشریفات پیچیده ندارد، بلكه كافی است دو نفر شریك وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع كرده، تسلیم نمایند تا شركت تشكیل شود. شركت، دارای اسم مخصوصی است كه باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد وإلا در مقابل اشخاص ثالث، شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات این نوع شركت خواهد بود.
«اسم شركت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركاء باشد و إلا شریكی كه اسم او در شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را خواهد داشت» (مفاد مادۀ 95 قانون تجارت)
در مورد مدت شركت در قانون تجارت ایران ذكری به عمل نیامده و معمولاً شركاء به هنگام تشكیل شركت، مدت آن را نامحدود قید می‌نمایند.
شركت با مسئولیت محدود - یادآوریهای مهم قبل از تكمیل مدارك شركت با مسئولیت محدود
١- حداقل تعداد شركا در شركت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت)
٢- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یك میلیون ریال می باشد.
٣- سعی شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود اسم شریكی كه در نام شركت قید شود حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كلیه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت)
٤- شركت با مسئولیت محدود وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی و سهم الشركه غیر نقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت كلیه سرمایه نقدی وسهم الشركه غیر نقدی نماید و هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٦ق. ت )
٥- در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هركدام به چه میزان تقویم شده است و هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)
٦- كلیه شركا نسبت به قیمتی كه در حین تشكیل برای سهم الشركه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)
٧- سهم الشركه شركا نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)
٨- انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)
٩- شركت بوسیله یك یا چند نفر مدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین شركا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠٤ ق.ت)
١٠- مدیران شركت كلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت)
١١- تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)
١٢- هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)
١٣- روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شركا است اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)
١٤- در هر شركت با مسئولیت محدود كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)
هیات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.
وظایف هیات نظار:
الف: تحقیق نماید كه سرمایه نقدی شركت پرداخت شده و سهم الشركه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد . ب: در شركت نامه تقویم سهم الشركه غیر نقدی به صراحت ذكر شده باشد. ج: دعوت شركا برای مجمع عمومی فوق العاده . د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١٦٧ ق.ت) ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می كنند ( م ١٦٨ ق.ت) و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مركز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت)
١٥- شركای شركت نمی توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)
١٦- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شركت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)
١٧- در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود در شركت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)
١٨- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه احتیاطی منظور گردد.
١٩- شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
١- وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده است. ٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد. ٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود. ٤- در صورت تصمیم عده ای از شركا سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد. ٥- در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته ویكی از شركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج نمایند. ٦- در مورد فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ ق.ت)
٢٠- اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:
الف: موسسین و مدیرانی كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب: كسانی كه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.
ج: مدیرانی كه بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم كنند.( م ١١٥ ق.ت)
٢١- ثبت كلیه شركتهای مذكور ( سهامی عام - سهامی خاص - با مسئولیت محدود - تضامنی - نسبی - مختلط سهامی - مختلط غیر سهامی - تعاونی) در این قانون ( قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شركتها است. (م ١٩٦ ق ت)
٢٢- در ظرف ماه اول تشكیل هر شركت خلاصه شركتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م ١٩٦ ق ت)
٢٣- در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی در مواردی كه انحلال به واسطه انقضای مدت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركا یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)
٢٤- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره كه بطور خطی یا چاپی از طرف شركتهای مذكور در این قانون به استثنای شركتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شركت صریحا باید ذكر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی كه پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود الا شركت متخلف به جزای نقدی محكوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت )
٢٥- در شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و شركتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آنكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)
٢٦- هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی خواهد شد( قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)
٢٧- انتخاب بازرس در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است .
٢٨- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شركت در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است.
٢٩- پس از تشكیل شركت با مسئولیت محدود حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و كل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركتها اقدام نمایند.
شركت با مسئولیت محدود - وجوه افتراق و اشتراك شركتهای سهامی خاص وبا مسئولیت محدود
١- در شركت با مسئولیت محدود تعداد شركا حداقل ٢ نفر و در شركت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.
٢- حداقل سرمایه برای ثبت شركت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یك میلیون ریال است .
٣- در شركت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یكی از شعب بانكها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شركت با مسئولیت محدود باید كل سرمایه تحویل مدیرعامل شركت شده ومدیرعامل شركت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمایند و ارائه گواهی بانكی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
٤- انتخاب بازر س اصلی وعلی البدل در شركت سهامی خاص اجباری ولی در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است.
٥- مدت مدیریت در شركت سهامی خاص حداكثر دو سال می باشد كه قابل تمدید است در شركت با مسئولیت محدود مدیران شركت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود كه مدتی برای مدیران در اساسنامه شركت مقرر دارند.
٦- انتخاب روزنامه كثیرالانتشار در شركت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شركت الزامی و در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است .
٧- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شركت سهامی خاص سهل تر و در شركت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر میباشد.
٨- مجامع عمومی در شركت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مركب از یك نفر رئیس و دو نفر ناظر و یك نفر منشی كه از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شركت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شركت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود كه تعداد شركای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.
٩- در شركت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شركت در افزایش سرمایه اختیاری است .
١٠- سرمایه در شركت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است سرمایه در شركت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شركا فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض وتعهدات می باشند.
١١- مدیران در شركت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شركت بسپارند مدیران در شركت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
١٢- تقسیم سود در شركت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شركا تقسیم خواهد شد و در شركت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
١٣- حق رای در شركت سهامی خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
١٤- تقویم سهم الشركه غیر نقدی در شركت با مسئولیت محدود توسط شركا صورت می گیرد شركا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند تقویم آورده غیر نقدی در شركت سهامی خاص با كارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
١٥- مدارك تاسیس در شركت سهامی خاص عبارتند از :
دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانك دایر بر پرداخت ٣٥% سرمایه تعدی و فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .
برای كسب اطلاعات بیشتر می توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود
شركت با مسئولیت محدود - نحوه اداره شركت قلمرو اختیارات و مسئولیت مدیران
١- مدیر یا مدیران
ماده ١٠٤ ق.ت. مقرر می دارد: شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.
منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند كه در قبال كار خود دستمزدی از شركت نمی گیرند و مدیران موظف د رقبال كار خود از شركت دستمزد می گیرند. در تمام شركت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شركت نمه به امضا موسسین تعیین می شوند ودر مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شركت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اكثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠٦ ق.ت. است كه به اداره شركت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. مشكلی كه مطرح می شود این است كه هر گاه اكثریت مزبور حاصل نشود وضع شركت چه خواهد شد. بخصوص در فرضی كه شركت فقط دارای دو شریك است كه هر یك نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شركت توافق نمی كنند آیا شركت باید منحل شود یا هر یك از شركا مدیر تلقی خواهند شد.
برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اكثریت مذكور ماده ١٠٦ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شركا با وحدت ملاك از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ٥١ ق.ت. اعمال می شود.
٢- اختیارات مدیران
ماده ١٠٥ ق.ت. مقرر می دارد: (مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد - هر قراردادی راجع به محدود كردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.
به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت كه مواد ٢١ تا ٩٤ ق.ت. را در مورد شركت با مسئولیت محدود نافذ می داند. و این رابطه همان مسئولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شركت نافذ است. ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠٥ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شركت باشد پس ما در خصوص اختیارات مدیران شركت های تجارتی مواجه با دو ماده قانونی هستیم اول - ماده ١١٨ قانون شركت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم - ماده ١٠٥ ق.ت. (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه). بحث بر سر این است كه هرگاه مدیر شركتی چكی به مبلغ صد میلیون ریال صادر كند كه در اساسنامه شركت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه كسی است مدیر یا شركت؟ دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣٤٧ نسخ كرده است (نظر اكثریت) عده ای نیز كه اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمی كند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شركت های خاص قانون عام سابق را نسخ نمی كند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شركت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شركت ها ماده ١٠٥ ق.ت. قابل اعمال است پس درمورد مثال بالا پذیرش این نظریه كه شركت شركت سهامی است یا نوع دیگری از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است. اگر شركت سهامی باشد شركت مسئول می باشد و اگر نه مسئولیت شركت تا حدودی است كه در اساسنامه ذكر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.
٣- مسئولیت كیفری.
ماده ١١٥ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:
- موسسین و مدیرانی كه برخلاف واقع پرداخت سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
- كسانی كه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.
- مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم كنند.
از آنجا كه جرم مذكور در این ماده در حكم كلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست كه همه عناصر جرم كلاهبرداری در آن وجود داشته باشد و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذكور می پردازیم:
تقلب در در تقویم یا تسلیم سهم الشركه
مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی كنونی ذیل بند الف ماده ١١٥ ق.ت. آورده اند:اركان تحققی جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:
- اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی.
- اظهار باید در اوراق و اسنادی باشد كه باید برای ثبت شركت بدهند به نظر می رسد تا زمانی كه این اوراق و اسناد به اداره ثبت شركت ارائه نشده (اظهاركردن). تحقیق پیدا نمی كند.
- اظهار باید توسط موسسین یا مدیران باشد.
تقویم غیرواقعی سهم الشركه غیرنقدی
مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی كنونی در ذیل بند (ب) از ماده ١١٥ ق.ت. می گویند: (درمورد بند ب) نكات ذیل قابل ذكر است:
- از مصادیق (وسایل متقلبانه) می توان به صحنه سازی اظهارنامه كارشناسی غیر واقع استفاده از مدارك جعلی یا ارائه اسنادی كه راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی كه راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.
- منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم است.
- مرتكبین این جرم ممكن است شركا مدیران هیئت نظار یا هر شخص دیگری باشد كه در تقویم سرمایه شركت دخالت كرده اند.
تقسیم منافع موهوم
دكتر ستوده تهرانی معتقد است: (راجع به منافع مرهوم كلیه مقرراتی كه در شركت های سهامی ذكر گردید نیز باید درنظر گرفته شود. ولی درباره شركت با مسئولیت محدود قانون تصریح نكرده كه در صورت تقسیم منافع موهوم در صورتی كه شركا سو نیتی نداشته باشند آیا منافع موهومی كه تقسیم شده قابل استردادد است یا خیر؟ ضمنا موضوعی كه باید درباره منافع د رنظر گرفته شود این است كه سود ویژه شركت افزایشی است كه دردارایی شركت در پایان سال تشكیل می شود ولی آیا شركت می تواند در اساسنامه خود تصریح كند كه در پایان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمایه بین شركا تقسیم گردد یا خیر؟ ... قانون تجارت ایران چنین امری را مجاز نمی داند.)
پس نتیجه اینكه سود غیر واقعی سود است كه قانونا قابل تقسیم بین شركا نمی باشد و مجازات مدیران یاموسسین مذكور در ماده ١١٥ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد. دكتر ستوده تهرانی در آخر متذكر می شود: (نتیجه رویه استفاده هایی كه مدیران شركت با مسئولیت محدود ممكن است به نام شركت مرتكب شوند عده ای عقیده دارند كه مسئولیت مدیر شركت با مسئولیت محدود باید شدیدتر شودتا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هایی شود و بعدا طلبكاران به عنوان اینكه شخصا مسئول نمی باشند به شركتی كه دارایی كافی ندارد حواله دهد.)
شركت با مسئولیت محدود - نتیجه
شركت با مسئولیت محدود كه حداقل از دو نفر تشكیل می گردد اگر یكی از شركا فوت نماید برای بقی شركت قانون تجارت نصی را پیش بینی نكرده است. به نظر می رسد كه همانند حقوق فرانسه شركت بتواند به بقای خود ادامه دهد مگر اینكه اشخاص ذینفع تقاضای انحلال آن را بنمایند.در مورد عزل مدیر یا مدیران نیز در صورت بروز اختلاف مشكلاتی وجود دارد و ماده ١٠٥ قانون تجارت به اجمال برگزار شده است. ضمنا مسئولیت جزایی پیش بینی شده در ماده ١١٥ قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب آن (١٣١١) و پیش بینی ماده واحده راجع به كلاهبرداری بعلت سنگین بودن مجازات تناسب با جرم ارتكابی ندارد. هم چنین پیش بینی مجمع عادی و فوق العاده و برقراری سیستم بازرسی برای حمایت از حقوق شركا و اشخاص ذینفع ضروری می باشد مشكلات قانونی موجب گردیده كه با توجه به استقبال مردم از این شركت دعاوی زیادی در دادگستری مطرح گردد
شركت با مسئولیت محدود - محاسن و معایب شركت با مسئولیت محدود درمقایسه با شركت سهامی
- محاسن
- شركت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار خاص با حداقل سه سهامدار تشكیل می گردد(مواد ٣ و ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریك تشكیل می شود (ماده ق.ت.).
- حداقل سرمایه در سهامی عام پنج میلیون ریال و سهامی خاص یك میلیون ریال به اضافه تكالیف حداقل ٣٥% نقدی كل سرمایه (مواد ٦ و ٣٠ ل.ا.ق.ت) می باشد اما درشركت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارك تودیع سرمایه صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شركت یا هیئت مدیره كفایت می كند. در واقع قانونگذار حداقل و حداكثری برای سرمایه شركت مقرر نكرده است و این تقیصه موجب تضعیف حقوق طلبكاران این نوع شركت می شود چرا كه عمده تضمین طلب طلبكار سرمایه شركت است. بنابراین لازم است كه حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد كه تاحدودی جوابگوی طلب طلبماران باشد.
- در شركت با مسئولیت محدود یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه ممكن است از خارج از شركا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اراه شركت را برعهده میگرند (ماده ١٠٤ ق.ت.) در صورتی كه درشركت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شركت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداكثر ٢ سال انتخاب می شوند (ماده ٣ و ١٠٧ (ل.ا.ق.ت) و ١٠٩ (ق.ت)).
- قلمرو آگهی ها در شركت های سهامی با توجه به مواد (٩٧ و ٩٨٥ (ل.ا.ق.ت)) وسیعتر از شركت با مسئولیت محدود می باشد (ماده ٢٠ ق.ت).
معایب
- اگر چه تمام سهم الشركه شركت باید در شركت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره نویسی و پرداخت شود ولی این پرداخت ممكن است صوری باشد.
- درشركت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشركه صادر نمی گردد و هم چنین این سهم الشركه نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام صادر گردد ولی درشركت سهامی عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاد بوده و در شركت سهامی خاص این نقل و انتقال ممكن است فقط مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
حال این سئوال مطرح می شود آیا شركت با مسئولیت محدود از جمله شركت های شخص است؟ با توجه به اینكه مسئولیت شركت جدا از مسئولیت شركا می باشد و شریك درشركت با مسئولیت محدود بجز سرمایه ای كه درشركت گذاشته است مسئولیت دیگری ندارد و اگر در نتیجه ضررهای مختلف شركت ورشكسته شود طلبكاران یقینا از قسمتی از طلب خود محروم می شوند پس اگر چه شخصیت شركا در شركت دخالت دارد و غالبا این نوع شركت بین اشخاص آنهم اشخاص یك خانواده یا اشنا باهم تشكیل می شود ولی به هر صورت شركت با مسئولیت محدود یك شركت سرمایه است و به استناد ماده ٩٥ ق.ت. كه مقرر میدارد:
(در اسم شركت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرت نباید متضمن اسم هیچ یك از شركا باشد و الا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن درشركت تضامنی را خواهد داشت.)
شكی در تجارتی بودن شركت با مسئولیت محدود و عدم مسئولیت شركا جز به میزان سهم الشركه باقی نمی ماند
شركت با مسئولیت محدود - مجمع عمومی و هیئت نظار
افراد شریك در شركت با مسئولیت محدود معمولا از افراد یك خانواده یا دوستان نزدیك و مورد اعتماد می باشند و از آنجا كه معمولا تعداد محدود است نظارت تك تك اعضا بر فعالیت شریك امكانپذیر است. در قانون اگر تعداد شركا زیر ١٢ نفر باشند هیچ گونه تصریحی نشده است اما برای شركا منعی وجود ندارد تا طبق فعالیت شركت نظارت كنند ولی چنانچه تعداد بیشتر از ١٢ نفر شوند ماده ١٠٩ ق.ت. هیئت نظار را پیش بینی نموده است كه لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ووظیفه دیگر این هیئت نظارت و تحقیق جهت اطمینان از دستور و مواد ٩٦ و ٩٧ می باشد هم چنین هیئت نظار می تواند شركا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید این ماده رعایت مقررات مواد ١٦٥ و ١٦٧ و ١٦٨ و ١٧٠ در مورد شركتهای با مسئولیت محدود را نیز لازم الرعایه می داند ماده ١٦٥ هیئت نظار را حداقل سه نفر می داند و انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیئت نظار برای یك سال انتخاب خواهند شد. طبق ماده ١٦٧ مسئولیتی بابت اعمال اداری ندارند ولی در انجام ماموریت خود طبق قوانین مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند و طبق ماده ١٦٨ وظایف بازرس شركت را دارند و اختیارات بازرسان در ماده ١٧٠ به هیئت نظار محول شده است و آچه قابل انتقاد است اجبار سه نفر هیئت نظارت كه در شركت با مسئولیت محدود كه سرمایه كمتری دارد ناعادلانه است زیرا پرداخت هزینه های این تعداد سنگین خواهد بود از آنجا كه ماده ٦٢ ق.ت. كه هنوز برای شركت با مسئولیت محدود طبق ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت به قوت خود باقی است یك نفر بازرس را مجاز می داند كه عادلانه تر است. انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شركا انجام میگیرد پس شرط تشكیل مجمع عمومی این است كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشد تا هئیت نظار حداقل سالی یك بار آنها را جهت تشكیل مجمع عمومی عادی فوق العاده دعوت نماید و در صورتی كه تعداد كمتر از ١٢ نفر باشند تشكل مجامع عمومی كاملا اختیاری می باشد. اما به نظر می رسد كه شركا بتوانند در اساسنامه الزام تشكیل مجامع عمومی را طبق مقررات شركتهای سهامی با توجه به مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت. پیش بینی كنند.
تصمیمات مجمع
ماده ١٠٦ ق.ت . مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند دراین صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
باید یادآور شد كه تصمیمات می تواند دو نوع باشد:
- تصمیمات عادی كه با تكلیف ماده ١٠٦ قانون تجارت سازگار است و حتی بدون تشكیل مجمع شركا می توانند تصمیمات را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضای سایر شركا برسانند و تعداد آرا به نسبت سهم الشركه هر شریك خواهد بود.
- تصمیمات فوق العاده كه درباره شركت با مسئولیت محدود الزامی شناخته نشده است ولی با توجه به ماده ١١١ و ١٠٩ كه هیئت نظار را مجاز به تشكیل و دعوت مجمع عمومی فوق العاده نموده و خصوصا ماده ١١١ كه تغییر در اساسنامه را با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را داشته باشند می داند پس چون این نسبت و اكثریت همان است كه برای مجامع فوق العاده سهامی در نظر گرفته شده به نظر می رسد تشكیل مجمع عمومی فوق العاده برای این نوع شركت نیز ضروری می باشد.
- برای بار دوم چنانچه اكثریت مذكور تشكیل نگردد مجددا شركا دعوت می شوند در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود. اما در مورد تصمیمات در مجمع فوق العاده باید گفته شود كه با اكثریت عددی شركا كه لااقل ٤/٣ سرمایه را نیز دارا باشند(ماده ١١١ ق.ت.) و در تمام موارد مذكور تعداد آرای هر شریك به نسبت سهم الشركه او می باشد.
نحوه تقسیم سود
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).
اولا باید گفت منظور از سود درماده مذكور سود قبل از تقسیم است یعنی سودی كه كلیه هزینه ها و ذخیره قانونی و غیره از آن كسر شده و در ترازنامه شركت تفاوت بین بدهی و دارایی شركت می باشد. ثانیا معمولا همان طور كه در مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ آمده همیشه اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده است و بعید می دانیم كه اساسنامه بتواند در مورد سود غیر از نسبت سهم الشركه در سرمایه تصمیمی بگیرد و سهم ممتاز هم كه نداریم.
حق رای و روابط شركا
در ماده ١٠٧ ق.ت. آمده است: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). آنچه در شركت های سهامی معمول است هر سهم یك رای دارد و برای انتخاب تعدادی از مدیران تعداد سهام در تعداد مدیران ضرب می شود و مجموع آن تعداد آرای یك سهامدار می باشد كه می تواند آن تعداد رای خود را به یك نفر یا به هر نسبتی كه بخواهد به چند نفر بدهد اماآنچه د راین ماده آمده تعداد آرا را به میزان تعداد با مقدار سهم الشركه از سرمایه و نسبت بین سرمایه و سهم الشركه رانسبت به آرا یك شریك نسبت به سایرین می داند آنچه معلوم نیست هدف قانونگذار از آن چه بوده استثنای مذكور (مگر اینك اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد) است كه با مواد ١٠٣ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ ق.ت. منطبق نیست زیرا در مواد مذكور صحبت از اكثریت لازم به نسبت سرمایه می باشد.
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد:(روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد).
از جمله روابط بین شركا رابطه ای است كه در مورد سود و میزان سهم الشركه هر شریك در سود و زیان وجود دارد كه قبلا به طور مفصل توضیح داده شد اما اینكه ماده ١٠٨ ق.ت. می گوید روابط بین شركا تابع اساسنامه می باشد در صورتی كه اساسنامه مخالف قانون نمی باشد و گرنه اساسنامه ای كه مخالف قانن باشد اعتبار ندارد و لازم الرعایه نمی باشد. در مواد مختلف از جمله ماده ١٠٥ ق.ت. و ١١٨ ل.ا.ق.ت. تاكید می كند كه در روابط شركا و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
تغییرات اساسنامه وتابعیت شركت
ماده ١١١ ق.ت. مقرر می دارد: (هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینكه در اساسنامه اكثریت دیگری مقرر شده باشد.) اگر چه در مورد شركت با مسئولیت محدود نص صریحی وجود ندارد كه تشكیل مجمع عمومی فوق العاده را الزامی كرده باشد یا این اختیار را به صراحت به مدیران داده باشد ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت. كه مقرر می دارد: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه... منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و با توجه به تاریخ تصویب لایحه اصلاح ق.ت. كه موخر بر ماده ١١١ می باشد و نظر به ماده ١٠٩ ق.ت. كه اجازه دعوت مجمع عمومی فوق العاده را به هیئت نظار داده است می توان نتیجه گرفت كه در شركت با مسئولیت محدود نیز هر گونه تغییری د راساسنامه فقط توسط مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر است.
ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده كه حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شركت را تغییر دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن ممكلت است) ایفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اصلی شركت می داند و ماده اول قانون ثبت شركتها موید آن است كه شركتهایی كه در ایران تشكیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.
بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دكتر حسن امامی و دكتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه كه در بالاذكر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذكور نیست و همه معانی (مركز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مركز اصلی شركت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شركا و با تغییر اساسنامه ممكن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت كار ساده ای و صرفا با توافق شركا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یكی از شروط است
شركت با مسئولیت محدود - سهم الشركه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن
١- عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری
ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشركه شركا نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشركه شركا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه كه اكثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممكن است تطابق اكثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینكه یك شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه ودو شخص دیگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یك با انتقال سهم الشركه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریك اول با آنكه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور كلی تلفیق اكثریت عدیی با اكثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخیر ماده مذكور سخت گیری شده است معلوم است كه در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شركت های سهامی كه اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شركت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور كه از اسم این نوع شركت می باشد پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اكثریت مبلغ سرمایه و عده ای شركا امكانپذیر باشد.
تاثیر سهم الشركه در حق رای
ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور كه از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریك بستگی به میزان سهم الشركه او دارد و از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شركت تصریح دارد اگر عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شركت باشد تصمیم به انحلال شركت بگیرند می توانند شركت را منحل كنند این شركا بدون تشكیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم كنند و به امضای شركای مذكور برسانند و شركت را منحل كنند. دكتر ستوده تهرانی معتقد است كه اساسنامه شركت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شركت اكثریت زیادتری را پیش بینی كند. وی همچنین می گوید:
ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد كه : هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی كند زیرا در مواد مزبور اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شركت بتواند حق رای شركای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشركه حق دو یا چند رای را پیش بینی كند آرا مزبور در تناسب سرمایه شركت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شركا تاثیر عملی ندارد.
دكتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریك مساوی با تعداد سهم الشركه ای است كه شریك در شركت سرمایه گذاری كرده مگر اینكه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی كرده باشد.
٣- تاثیر سهم الشركه در نحوه تقسیم سود و زیان
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد) دكتر اسكینی در ذیل این ماده می گوید: (... باید توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است كه قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است كه شركت در پایان هر دوره عملكرد به واقع تحصیل كرده است.این سود زمانی محقق است كه بیلان شركت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شركت رانشان بدهد.
لذا به نظر می رسد كه سود قابل تقسیم پس از كسر كلیه هزینه ها بابت استهلاك و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شریك بین آنها تقسیم می شود. دكتر عرفانی پیشنهاد می كند: (به نظر می رسد كه درشركت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شركای اقلیت الزاما یكبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شركت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شركت گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شركت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.
٤- تاثیر سهم الشركه در تصمیمات
ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد - اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.
همان طور كه ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اكثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنكه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شركای مالك نصف سرمایه تشكیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اكثریت سرمایه كه به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شركت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اكثریت زیادتر به سكوت گذاشته اما می توان گفت كه اساسنامه می تواند اكثریت زیادتری را برای انحلال شركت با مسئولیت محدود پیش بینی كند.
٥- انتقال سهم الشركه
به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشركه نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واكثریت عددی را نیز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است كه آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر می رسد كه در چنین مواردی كه غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.
از انجا كه نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شركا می توانند سهم الشركه را حتی بدون رضایت منتقل كنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید كه این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به دیگر شركا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد
شركت با مسئولیت محدود - روش و مراحل ثبت شركت با مسئولیت محدود
١- پس از تكمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركتنامه (مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شركا جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس ازا خذ فیش به بانكهای معین مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شركتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.
٢- چند نام ( با توجه به اینكه : ١- نام خارجی نباشد ٢- سابقه ثبت نداشته باشد ٣- دارای معنا و مفهوم باشد ٤- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شركتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام ونام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شركتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.
٣- مدارك را با توجه به مواردی كه ذكر شد ( ٢ برگ تقاضانامه ٢ برگ شركتنامه ٢ جلد اساسنامه فتوكپی شناسنامه كلیه شركا ارائه مجوز در صورت نیاز ٢ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ٢ نسخه صورتجلسه هیات مدیره) تحویل قسمت پذیرش مدارك اداره ثبت شركتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به ( احدی از شركا یا وكیل رسمی شركت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شركتها مراجعه نماید.
٤- در صورتی كه كارشناس اداره ثبت شركتها ایرادی یا نقصی در مدارك ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شركتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود متقاضی بایستی به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
تذكر١: قبل از روز مراجعه به بانك به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه كثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یك مرحله به بانك پرداخت شود.
تذكر٢: در صورتی كه كارشناس اداره ثبت شركتها ایراد یا نقصی در مدارك مشاهده نماید مراتب كتبا به متقاضی اعلام خواهد شد كه نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.
تذكر٣: در صورتی كه كارشناس اداره ثبت شركتها موضوع شركت را محتاج مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولیت مربوطه در دبیرخانه اداره كل ثبت شركتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یك نسخه فتوكپی از مدارك تحویل داده شود.
٥- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت فیش مربوطه را به واحد حسابدارای اداره ثبت شركتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.
٦- مدارك به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شركتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شركت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شركا ( كه خود از شركا یا وكیل رسمی شركت می باشد) با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بامضای رئیس اداره ثبت شركتها برسد یك نسخه از مدارك ضبط در پرونده شركت شده و در بایگانی اداره ثبت شركتها نگهداری خواهد شد و یك نسخه دیگر از مدارك ( تقاضانامه شركت نامه اساسنامه صورتجلسه و مجمع عمومی موسس صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.
٧- متقاضی مدارك مربوط به خود وپرونده تشكیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیكاتور مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشكیل شده را ضبط و بقیه مدارك تحویل متقاضی می گردد.
٨- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارك مربوط به خود نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی جهت درج در روزنامه كثیرالانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شركت را به دفتر شركت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خ بهشت ( خ پارك شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی ( پس از پرداخت حق الدرج كه توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد ) تسلیم می نماید.
تذكر: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شركت قبل از انتشار در روزنامه رسمی چند نسخه فتوكپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوكپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد كه دارای اعتبار مربوطه خواهد بود
شركت با مسئولیت محدود - خصوصیات شركت با مسئولیت محدود
- تقسیم سرمایه به سهم الشركه: در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت های سهامی كه بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریك می باشد. سهم الشركه كه می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد كه در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شركت است.
- ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شركت های سهامی عام وخاص می باشد و درشركت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.
- محدود بودن مسئولیت شركا تاحدود سهم الشركه خود در مقابل قروض و دیون شركت: به صراحت این ماده مسئولیت شركا محدود به سرمایه ای می باشد كه در شركت دارند.
- عدم آزادی شریك در انتقال سهم الشركه خود: كه ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.
ضمنا در شركت با مسئولیت محدود برخلاف شركت سهامی عام كه حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شركت تشكیل می شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شركت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شركت تشكیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شركا ذكر نشده است ودر مورد حداكثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.
- در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر می رسد كه وقتی ما شركت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شركت تجارتی محسوب می شود ولو اینكه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شركت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شركت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت آمده نیز میباشد. ولی آنچه در تعریف شركت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت. آمده منظور این است كه هدف تشكیل امورتجارتی می باشد یعنی شركت صرفا می تواند یكی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد می دانیم كه اعمال تجارتی دو نوع هستند یكی ماهوی و اصلی كه ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و دیگری اعمال تجارتی تبعی می باشند كه به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعریف ماده ٩٤ چنین استنباط می شود كه شركت با مسئولیت محدود برای این تشكیل می شود كه یكی از اعمال ذاتی تجاری را انجام دهد در حالی كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذكور اعمال تبعی این نوع شركت نیز تجارتی محسوب می شوند مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او باشد نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرك با مسئولیت محدود كه به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خودكامیون خریداری نماید طرف غیرتاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چك مربوط به معامله علیه او اعلام ورشكستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.
- عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شركت سهامی دارد كه براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شركت سهامی و شركت مختلط سهامی تقسیم شده است ولی مواد ٢١ تا ٩٤ كه مربوط به شركت سهامی بود در سال ١٣٤٧ نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) كه درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شركت های سهامی گسترده تر گردید و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شركت سهامی تجارتی محسوب می كند(حتی معامله غیر منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اكثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شركت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شركت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد كه با شركت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.
- میزان مسئولیت: در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شركا و مدیران تفكیك قائل شد میزان مسئولیت شركا محدود است به میزان سهم الشركه ای كه در سرمایه شركت دارند و جز سرمایه ای كه رد شركت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شركت ورشكسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذكر شد كه برخلاف شركت های سهامی درشركت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد كرد بلكه به استناد ماده ٩٦ قانون مذكور نیز مقرر میدارد:(در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیرنقدی هر كدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شركا نسبت به قیمت كه در حین تشكیل شركت برای سهم الشركه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می كندكه:
(هر شركت با مسئولیت محدود كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.)
ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظار را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. علیه شركای شركت با مسئولیت محدود بعد از ورشكستگی شركت نمی توان دعوای ورشكستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاك از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود كنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب دركسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١٥ ق.ت. مجازات كلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذكر می كند می تواند شامل شركا و هم شامل مدیران باشد.
اما میزان مسئولیت مدیران شركت مدیران شركت برای آنكه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را كه از طرف شركت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی كه شركت مهر داشته باشد مهر شركت را به امضای خود امضا نمایند دكتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شركت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدیر شركت در كلیه مواردی كه مرتكب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شركت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید:
(در نتیجه سو استفاده ای كه مدیران شركت با مسئولیت محدود ممكن است به شركت مرتكب شوند عده ای قیده دارند كه مسئولیت مدیر شرك با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبكاران را به عنوان اینكه شخاص مسئول نمی باشند به شركتی كه دارایی كافی ندارد حواله دهد.
دكتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شركت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شركت ازادای دیون و قروضی كه به عهده دارند نمی توان اعلام ورشكستگی نمود بدیهی است كه این مورد یكی از نقایص قانون تجارت می باشد
شركت با مسئولیت محدود - تعریف شركت با مسئولیت محدود
شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هریك از شركا بدون اینكه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م ٩٤ ق.ت) در اسم شركت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شركت نباید متضمن نام هیچ یك از شركا باشد و الا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن را در شركت تضامنی خواهد داشت ( م ٩٥ ق.ت)
مدارك مورد نیاز شركت با مسئولیت محدود
١- تقاضانامه ثبت شركت با مسئولیت محدود ٢ برگ
٢- شركت نامه ٢ برگ
٣- اساسنامه ٢ جلد
٤- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ٢ نسخه
٥- فتوكپی شناسنامه شركا ومدیران ( در صورتی كه خارج از سهامداران انتخاب شود)
٦- اخذ وارائه مجوز در صورت نیاز
شركت با مسئولیت محدود - تصفیه شركت با مسئولیت محدود
با توجه به عدم پیش بینی مقررات مربوط به تصفیه شركت با مسئولیت محدود در قانون تجارت و شباهت های زیاد این شركت با شركتهای سهامی به ویژه ازنظر مسئولیت شركا پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه در خصوص تصفیه شركتهای سهامی در ل.ا.ق.ت. آمده است ضروری به نظر می رسد و مطلوب تر این است كه با در نظر گرفتن ویژگی های هر شركت مقرراتی برای تحقق منظور فوق وضع گردد.
شركت با مسئولیت محدود - بطلان و ا نحلال شركت با مسئولیت محدود
١- بطلان
اصولا برای تشكیل شركت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شكلی و ماهوی است كه شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است كه در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شركا اهلیت شركا موضوع شركت و مشروعیت جهت شركت و شرایطی شكلی ضرورت وجود قرارداد كتبی و سایر تشریفات می باشد كه ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شركت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شركت با مسئولیت محدود كه برخلاف مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرك نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشركه غیرنقدی می باشد كه ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شركت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شركت تشكیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شركت می تواننند به آثار بطلان شركت در مدتی كه شركت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركایی كه بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی كه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو كار بوده وانجام وظیفه نكرده اند در مقابل شركای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)
٢- انحلال
انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.
ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد: (شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.
- در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
- در صورتی كه به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی ازشركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
- در صورت فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
كه به طور مختصر به شرح هر یك ازبندهای ماده مذكور می پردازیم:
- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ - پیش تر گفتیم كه به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ كه مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شركتهای سهمی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شركت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از كتابهایی كه تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.
ماده ٩٣ قانون مذكور مقرر می دارد:(شركت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:
١- وقتی كه شركت مقصودی را برای آن تشكیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود.
٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی
از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شركت های سهامی به شركت با مسئولیت محدود وبالعكس شاید بتوان نتیجه گرفت كه بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشركت با مسئولیت محدود می توان اعمال كرد زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شركا درشركت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی ماده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می شود. البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری می باشد هر چند لازم است كه با وحدت ملاك با شرایط شركت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.
در مورد غیر ممكن بودن مقصود شركت ممكن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شركت باشد بطور مثال موضوع شركت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت كه انقضای مدت شركت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینكه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.
و اما چنانچه شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه به عهده او است ورشكست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ٤٢٣ ق.ت. از یك سری معاملات ممنوع می باشد. البته لازم به ذكر است كه ورشكستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نمی باشد و ممكن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود وتاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته باشد یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد كند.
انحلال ارادی
بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بش از نصف سرمایه شركت باشد).
به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی كه اكثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و كارا جهت كنترل شركت باشد واز آنجا كه اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت كه هیچ ایرادی ندارد كه اساسنامه این اكثریت را بتواند تشدید كند و بطور مثال به اكثریت عددی شركا با داشتن لااقل ٤/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شركای شركت منحل شود.
انحلال به علت ضرر
دكتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١٤ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شركت به تقاضای یكی از شركا از طریق دادگاه مقررات انحلال شركت را نزدیك به شركت های تضامنی ونسبی و شركت های مختلط غیرسهامی می نماید. در صورتی كه درمورد شركتهای سهامی و شركتهای مختلط سهامی شركا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شركتهای با مسئولیت محدود شخصیت شركا تا اندازه ای دخالت دارد و شركا باید با یكدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شركا دارای آن اختیاراتی كه برابر مجامع عمومی شركت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی كه مدیر شركت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینكه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شركت از بین رفته باشد و ثانیا محكمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شركت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شركت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.
آیا اساسنامه می تواند این موضوع را كه از حقوق شركا است از آنها سلب كند؟ به نظر می رسد برخلاف شركتهای سهامی درمورد شركتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١٤ ق.ت. می باشد.
انحلال به واسطه فوت شریك
آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شركت بواسطه فوت احدی از شركاست مگر اینكه دراساسنامه شركت به این امرتصریح شده باشد.اما درشركت تضامنی برعكس شركت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣٦ ق.ت. فوت یا محجوریت یكی از شركا از موجبات انحلال شركت است. از آنجا كه پیش تر گفتیم درشركت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشكیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز ازوظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١٤ ق.ت. كه انحلا شركت با فوت احد از شركا را منوط به ذكر در اساسنامه كرده است می توان نتیجه گرفت كه حتی بعد از فوت احد از شركا به شرط اینكه اكثری عددی كه دارای لااقل ٤/٣ سرمایه شركت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشكستگی و محجوریت با توجه به عدم ذكر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریك این مورد قابل اعمال نیست . البته ایرادی كه ممكن است وارد باشد اینكه چنانچه ما اساسنامه شركت با به صورتی در آوریم كه هنگام فوت شریك منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریك شركت را ممكن است با اشكال قانونی مواجه شود.
شركت با مسئولیت محدود - اساسنامه شركت با مسئولیت محدود
ماده ١: نام ونوع شركت : شركت .............................. با مسئولیت محدود
ماده ٢: موضوع شركت: ...................
ماده ٣: مركز اصلی شركت: .......................
هیات مدیره می تواند تصویب نماید مركز اصلی شركت را به هركجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شركتهای تقدیم نماید.
ماده ٤: سرمایه شركت: ..................
ماده ٥: مدت شركت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده٦: تابعیت شركت : تابعیت شركت ایرانی است .
ماده ٧: هیچیك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شركت كه دارای اكثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده ٨: مجمع عمومی عادی شركت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شركت تشكیل ولی ممكن است بنابه دعوت هر یك از اعضای هیات مدیره یا شركا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشكیل گردد.
ماده ٩: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی توسط هر یك از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا شركا به وسیله دعوتنامه كتبی با درج آگهی در یكی از جراید كثیرالانتشار بعمل خواهد آمد.فاصله بین دعوت تاتشكیل مجمع حداقل ده روز و حداكثر ٤٠ روز خواهد بود.
ماده ١٠: در صورتی كه كلیه شركا در هر یك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٩ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده ١١ : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد:
الف: استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شركت و تصویب آن
ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج : تعیین خط مشی آینده شركت و تصویب آن
د: انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
١٢- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حدف یك یا چند مواد اساسنامه
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت
ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شركت
د- ورود شریك یا شركای جدید به شركت
ماده ١٣: تصمیمات شركا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه كه اكثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی عادی از بین شركا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده ١٤: هیات مدیره شركت مركب از .............. نفر خواهند بود كه در مجمع عمومی عادی از بین شركا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده ١٥: هیات مدیره از بین خود یك نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یكنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید.
ماده ١٦: .............. نماینده قانوی و تام الاختیار شركت بوده و می تواند در كلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی شركت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پیمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور كلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شركت مشاركت با سایر شركتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكا و اشخاص وشركتها و باز كردن حساب جاری و ثابت در بانكها دریافت وجه از حسابهای شركت صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها وهزینه ها مرافعات چه شركت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان كشور انتخاب وكیل و وكیل در توكیل دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را كه هیات مدیره جهت پیشرفت شركت اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اكثریت آرا معتبر است.
ماده ١٨: دارندگان حق امضا در شركت : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می كند.
ماده ١٩- هر یك از اعضا هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریك از شركا برای هر مدت كه صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض كند.
ماده ٢٠- سال مالی شركت از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول كه ابتدای آن از تاریخ تاسیس شركت است .
ماده ٢١: تقسیم سود از درآمد شركت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری حقوق كاركنان و مدیران استهلاكات مالیات و
سایر عوارض دولتی كسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه كه سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم خواهد شد.
ماده ٢٢: فوت یا محجوریت هر یك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و وارث یا وراث شریك متوفی ویا ولی محجور می تواند به مشاركت خود ادامه دهندد در غیر این صورت بایستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شركت دیگری منتقل و از شركت خارج شوند.
ماده ٢٣: انحلال شركت : مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده ٢٤: در صورتی كه مجمع عمومی فوق العاده شركا رای به انحلال شركت دهد یك نفر از بین شركا و یا از خارج از شركت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده ٢٥: اختلافات حاصله بین شركای شركت از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ٢٦: در سایر موضوعاتی كه در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.
ماده ٢٧: این اساسنامه در ٢٧ ماده تنظیم و به امضای كلیه موسسین شركت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد
تعریف و خصوصیات شركت با مسئولیت محدود - خصوصیات شركت
اول - محاسن ومعایب شركت با مسئولیت محدود در مقایسه با شركتهای سهامی
شركت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشكیل می گردد در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریك تشكیل داد.
در شركت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارك در این زمینه به اداره ثبت شركتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شركت یا هیئت مدیره در شركت نامه كافی خواهد بود در صورتی كه حداقل سرمایه در شركت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یك میلیون ریال می باشد و موسسین مكلفند حداقل ٣٥% كل سرمایه را به حساب شركت در شرف تاسیس واریز و فیش بانكی را به اداره ثبت شركتها ارائه نمایند.
شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه ممكن است خارج از شركا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شركتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفركمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداكثر ٢ سال انتخاب می شوند.
و بالاخره آخرین حسن شركت با مسئولیت محدود در مقایسه با شركتهای سهامی این است كه قلمرو آگهی ها در شركت های سهامی وسیعتر از شركت با مسئولیت محدود می باشد.
از معایب شركت با مسئولیت محدود این است كه پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشركه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاده بوده و درشركتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممكن است مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
دوم - مقررات مالیاتی
مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول مالیات شركتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شركت با مسئولیت محدود) پس از كسر مالیات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شركت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد:
١- درمورد شركتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام كلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشركه شركا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یك از سهامداران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون .
٢- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شركت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات كه طبق اساسنامه یا شركت نامه شخص حقوقی به هر یك از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ این قانون .
امتیازی كه شركتهای سهامی عام در مقایسه با شركتهای با مسئولیت محدود دارند این است كه شركتهایی كه سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی كه فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شركت معاف می باشند مشروط بر اینكه كلیه نقل و انتقالات سهام شركتهای مزبور از طریق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.
سوم - حقوق و تعهدات شركا شركت
هر شریك به هر میزان كه سهم الشركه دارد میتواند سهم الشركه كه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی كه شركت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریكی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شركت را بنماید به شرط اینكه محكمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شركا نیز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه ای كه در صورت اطلاع حاصل نماید.
از حقوق دیگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه می باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شركا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نكرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شركا خواهد بود.
استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا می باشد كه به موجب آن تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثریت حاصل نشد كلیه شركا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند.
حق رای هم یكی دیگر از حقوق شركا می باشد كه هر شریكی به نسبت سهم الشركه خود در شركت دارای رای می باشد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
درمورد تعهدات شركا باید متذكر شد كه برابر ماده (٩٤ ق.ت) مسئولیت هر شریك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه ای است كه در شركت سرمایه گذاری نموده است. بنابراین اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفیه گردد طلبكاران شركت برای وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائی باقیمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمایند. اداره تصفیه برای طلبكارانی كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفایت دارائی صادر می كند.
طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شركا مطالبه نمایند و این امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم می سازد به این معنی كه ممكن است شخص ثالثی كالایی را به طور نسیه به شركت بفروشد ولی شركت از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. در اینجا طلبكار فقط میتواند به مقررات راجع به ورشكستگی علیه شركت متوسل شود و مالا قسمتی از طلب چنین شخصی بلاوصول خواهد ماند.
برابر ماده (١١٢ ق.ت) در هیچ مورد شركا نمی توانند شریكی را مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود بنماید و این امر كاملا منطقی است زیرا تاسیس شركت تجارتی امری اختیاری می باشد و بر خلاف حقوق مدنی شركت قهری وجود خارجی ندارد و قانونگذار سعی كرده ارداه سرمایه گذار را در پذیرش افزایش سرمایه مورد توجه قرار دهد.
سایر تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غیر قانونی توزیع سود موهوم و تغییر تابعیت شركت. در توضیح هر كدام باید گفت كه در اساسنامه شركا می توانند تعهد نمایند معاملاتی نظیر معاملات شركت را كه موجب رقابت با عملیات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.
مدیرانی كه بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارائی مزور سود موهومی را بین شركا تقسیم نمایند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
درخاتمه باید متذكر شد كه به موجب ماده (١١٠ ق.ت) شركا حق ندارند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا
تعریف و خصوصیات شركت با مسئولیت محدود - تعریف شركت
شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هریك از شركا بدون اینكه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت).
در این تعریف:
اولا - سرمایه به سهم الشركه تقسیم شده نه به سهام و در شركت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشركه صادر نمی شود.
ثانیا - مسئولیت شركا در مقابل دیون و قروض شركت در حدود سهم الشركه ای است كه هر شریك سرمایه گذاری نموده.
ثالثا - سهم الشركه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد.
رابعا - شركت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداكثر بین هر چند نفری كه باشد تشكیل می گردد
تشكیل شركت با مسئولیت محدود - مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشكیل شركت
در مورد مسئولیت مدنی موسسین نسبت به اشخاص متضرر از تاسیس شركت باید به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی توجه نمود.
مواد ١٠٠ و ١٠١ قانون تجارت بطلان تاسیس شركت با مسئولیت محدودی كه بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ (تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیر نقدی) تاسیس شده باشد را پیش بینی نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتی كه حكم بطلان شركت به شرح فوق صادر گردد شركایی كه بطلان مستند به عمل آنها می باشد و نیز هیئت نظار و مدیرانی كه در حین حدوث سبب بطلان درسمت خود باقی بوده و به وظایف خود عمل ننموده باشند به نحو تضامنی مسئول می باشند.
مدت مرور زمان دعاوی ناشی از این امر نیز ١٠ سال از تاریخ حدوث سبب بطلان می باشد بر طبق مقررات خاص قانون مدنی اگر موسسین شركت با مسئولیت محدود در تاسیس شركت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوطه تخلف نمایند و از این تخلف به سایر شركا و یا اشخاص ثالث ضرر و زیانی وارد گردد هر ذینفع می تواند با توسل به مقررات عام پیش بینی شده راجع به مسئولیت مدنی در دادگاه صلاحیتدار طرح دعوی نماید.
از نظر مسئولیت جزایی موسسین و مدیرانی كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدی و تسلیم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی كه باید به اداره ثبت شركتها بدهند اظهاربنمایند كلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهد شد
تشكیل شركت با مسئولیت محدود - شرایط ماهوی
اول - رضایت و اهلیت
در قرارداد تشكیل شركت با مسئولیت محدود كه بین شركا امضا می شود مانند شركتهای دیگر رضایت شركا باید بدون عیوب مانند اشتباه اكراه یا تدلیس باشد به عبارت دیگر هر شركت باید با اراده آزاد خود قرارداد شركت یا شركتنامه را امضا كند. در پاسخ به این سئوال كه آیا محجورین می توانند شریك شركت شوند یا شركتنامه باید گفت برابر ماده (١٢١٢ ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است به این ترتیب صغیری كه به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچگونه اعمال حقوقی انجام دهد. اما مطابق قسمت دوم ماده (١٢١٢ ق.م) و ماده ٨٥ و ٨٦ قانون امور حسبی صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را كه به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی كه ولی یا قیم او مقتضی بداند و نامبرده اجازه اشتغال به كار یا پیشه داده می شود به این ترتیب نامبرده می تواند شریك شركت با مسئولیت محدود شود اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریك شركت شوند.
دوم - موضوع شركت و میزان سرمایه
به هنگام تشكیل شركت با مسئولیت محدود شركا كه مكلف به تنظیم شركتنامه و امضا آن می باشند موضوع شركت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (١٩٠ ق.م) باید مشروع باشد. هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است لیكن علت تعهد نباید به تجویز ماده (٣٤٨ ق.م) امر ممنوع باشد.
با وجود اینكه در قانون تجارت ایران برای سرمایه شركت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده ولی با این حال شركت با مسئولیت محدود زمانی تشكیل میشود كه كلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشركه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
به نظر می رسد كه در حقوق ایران به منظور جلوگیری از تشكیل شركتهای با مسئولیت محدود بطور صوری و بدون سرمایه و حمایت از بستانكاران بهتر است كه همانند شركتهای سهامی موسسین مكلف باشند كه حداقل سرمایه ای به حساب شركت در بانك پرداخت و فیش مربوطه را نیز به اداره ثبت شركتها ارائه نمایند.
برابر مواد (١٠٠ و ٩٦ ق.ت) شركا می توانند سهم الشركه خود را به طور غیرنقدی به شركت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شركتنامه نیز قید گردد. بدیهی است شركا مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیرنقدی در شركتهای با مسئولیت محدود حقوق اشخاص ثالث و شركایی كه آورده نقدی به شركت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید زیرا درتقویم آورده های غیر نقدی نظر كتبی كارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شركتهای سهامی پیش بینی نشده است.
سوم - تعداد شركا و سهم الشركه
مطابق ماده (٩٤ ق.ت) حداقل شركا شركت با مسئولیت محدود ٢ نفر تعیین گردیده ولی قانونگذار حداكثر شركا را پیش بینی ننموده است اما در حقوق فرانسه حداكثر شركای شركت با مسئولیت محدود ٥٠ نفر در نظر گرفته شده است و چنانچه تعداد شركا بیشتر از ٥٠ نفر باشد شركت باید نوع خود را تغییر داده و ظرف دو سال به شركت سهامی تبدیل گردد.
اگر شركت با مسئولیت محدودی با حداقل ٢ نفر تشكیل گردد وبعد از تشكیل یكی از شركا سهم خود را به دیگری انتقال دهد آیا شركت می تواند با یك نفر شریك به بقای خود ادامه دهد یا خیر؟ در قانون تجارت ایران پاسخی به این مسئله داده نشده است ولی در قانون فرانسه آمده كه اگر سهم الشركه یا سهام شركتی در دست یك نفر به علت انتقال یا ارث و غیره جمع شود این امر موجبات انحلال شركت را فراهم نمی آورد ولی هر كسی می تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد مگر آنكه شریك منحصر به فرد ظرف یكسال وضع خود را از لحاظ تعداد شركا با قانون تطبیق دهد.
چهارم - نام شركت و مدت آن
در نام شركت باید عبارت (مسئولیت محدود) قید شود و الا شركت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص شركت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود ضمنا نام شركت نباید متضمن نام هیچیك از شركا باشد حال اگر شریك نام خود را به دنبال اسم شركت قید نماید در مقابل اشخاص ثالث در حكم شریك ضامن در شركت تضامنی خواهد بود. درمورد مدت شركت در قانون تجارت ایران ذكری به عمل نیامده و معمولا شركا به هنگام تشكیل شركت مدت آن را نامحدود قید می نمایند ولی در حقوق فرانسه مدت شركت ٩٩ سال می باشد و این مدت از تاریخ ثبت آغاز می گردد
تشكیل شركت با مسئولیت محدود - شرایط شكلی
اول - لزوم تنظیم شركتنامه و نشر آگهی آن
در قانون تجارت ایران نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شركتنامه وجود ندارد ولی با عنایت به ماده (٩٧ ق.ت) ملاحظه می شود كه موسسین شركت الزاما باید شركتنامه بین خود تنظیم وامضا نمایند.
تنظیم اساسنامه برای شركت با مسئولیت محدود علاوه بر شركتنامه ضروری می باشد زیرا شركا می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیما بین در آن منعكس نمایند.
برابر بند ٢ ماده ٤٧ قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات بعدی صلحنامه وهبه نامه و شركتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طرف دیگر طبق ماده ١ نظامنامه قانون تجارت شركتهای تجارتی باید به موجب شركتنامه رسمی تشكیل شوند.
مطابق ماده (١٩٧ ق.ت) ظرف ماه اول تشكیل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده (١٩٦ ق.ت) (اساسنامه و نوشته جاتی كه برای به ثبت رسیدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.)
نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شركتها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلی شركت به ثبت برسد و طبق ماده ٣ نظامنامه تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است وعلاوه بر آن در شركتهای با مسئولیت محدود باید یك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) یك نسخه مصدق از شركتنامه اسامی شریك یا شركایی كه برای اداره شركت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضا مدیر شركت حاكی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقدیم گردد.
بعد از ثبت شركت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضا و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد این سند سند ثبت شركت محسوب خواهد شد متعاقبا در ظرف ماه اول ثبت هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار مركز اصلی شركت به هزینه خود شركت منتشر می گردد.
دوم - وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شركت قبل از تشكیل آن
طبق اصل تفكیك و تنجیز شخصیت حقوقی شركت از شركا و سهامداران تا زمانی كه شركت تشكیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق وتعهدات گردد.
اگر قبل از تشكیل شركت با مسئولیت محدود موسسین به حساب شركت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند آیا شركت پس از تشكیل در مقابل صاحبان حق جوابگو می باشد یا خیر؟ قانون تجارت دراین زمینه سكوت نموده ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث كه قبل از تشكیل شركت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به كلیه اعمال و اقداماتی كه برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شركت انجام می دهند مسئولیت تضامنی داشته باشند.
انحلال و تصفیه شركت با مسئولیت محدود - تصفیه شركت با مسئولیت محدود
بعد از انحلال شركت امر تصفیه آن آغاز می گردد. عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:
وصول مطالبات شركت.
نقد كردن دارایی شركت.
پرداخت دیون شركت
تقسیم دارایی باقیمانده شركت بین شركا
در شركت با مسئولیت محدود امر تصفیه به موجب ماده ٢١٣ ق.ت. به عهده مدیران شركت می باشد. مگر اینكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
وظایف مدیران یا مدیران تصفیه
مدیران شركت كه برای تصفیه تعیین می شوند مكلفند اسامی خود را به اداره ثتب شركتها اعلام نمایند (ماده ٢٠٥ ق.ت) مدیر تصفیه در حكم وكیل شركا بوده و حتی مدیر مزبور می تواند از طریق دادگاه انتخاب گردد.
رسیدگی به حسابهای شركت تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن اجرای تعهدات شركت وصول مطالبات و نقد كردن دارایی شركت و پرداخت دیون شركت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شركا از وظایف مدیر یا مدیران تصفیه می باشند.
مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه
اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذینفع ضرر و زیانی وارد گردد متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.
از نظر جزایی در صورتی كه مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام مرتكب جرائمی از قبیل خیانت درامانت كلاهبرداری و غیره شوند طبق مقررات پیش بینی شده تعقیب و مجازات خواهند شد
انحلال و تصفیه شركت با مسئولیت محدود - انحلال شركت با مسئولیت محدود
موارد انحلال شركت با مسئولیت محدود در ماده ١١٤ ق.ت. به شرح زیر پیش بینی شده است:
در مورد بندهای ١ و ٢ و ٣ ماده (ماده ٩٣ ق.ت) (شركتهای سهامی منسوخه سال ١٣١١):
وقتی كه شركت برای هدفی كه تشكیل شده آن را انجام داده یا انجام آن غیر ممكن باشد.
وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.
در صورتی كه شركت ورشكسته اعلام گردد.
در صورتی كه به واسطه ضرهای وارده حداقل نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی از شركای شركت با مسئولیت محدود تقاضای انحلال آن را كرده باشد دادگاه نیز دلایل مدعی را موجه تشخیص دهد و سایر شركا حاضر نباشند سهم الشركه ای كه در صورت انحلال شركت به او تعلق می گیرد پرداخت نموده و او را از شركت خارج سازند.
در صورتی كه عده ای به انحلال اتخاذ تصمیم نموده باشند بدیهی است كه اساسنامه شركت با مسئولیت محدود برای انحلال شركت می تواند اكثریت سرمایه را به هر میزانی بیش از نصف اعم از ٤/٣ غیره پیش بینی نماید.
در مورد فوت یكی از شركا و آن در صورتی است كه چنین موردی دراساسنامه پیش بینی شده باشد قانونگذار حجر یكی از شركا را از موارد انحلال ندانسته است. لیكن در صورت ورشكستگی شركت (نه یكی از شركا) انحلال و تصفیه آن امری بدیهی است
ارگان كنترل كننده شركت با مسئولیت محدود - انتخاب هیئت نظار
قانونگذار در حقوق ایران انتخاب بازرس یا بازرسان را جهت كنترل شركت با مسئولیت محدود لازم ندانسته است لیكن در صورتی كه تعداد شركای با مسئولیت محدود بیش از ١٢ نقر باشد انتخاب هیئت نظار را از بین شركا الزامی دانسته است در این زمینه ماده ١٠١ قانون تجارت مقرر می دارد : (هر شركت با مسئولیت محدود كه عده شركای آن بیش از ١٢ نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده ... )
وظایف و اختیارات هیئت نظار.
اول كنترل آورده نقدی و غیر نقدی
هیئت نظار باید پس از تشكیل بلافاصله اطمینان حاصل كند كه تمام سرمایه نقدی به وسلیه شركا تادیه و سهم الشركه غیر نقدی شركت نیز تقویم و تسلیم شده و رد شركتنامه صراحتا گردیده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هر كدام به چه میزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعایت مواد ٩٦ و ٩٧ همان قانون).
دوم - كنترل دفاتر و دارائی شركت.
به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٨ ق.ت هیئت نظار مكلفند كه دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را به طور دقیق كنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شركت در این مورد تقدیم كنند و چانچه در تنظیم ترازنامه و تقسیم منافع شركت به وسیله مدیران تخلفی مشاده نمایند باید آن را در گزارش خود قید كنند هر شریك می تواند از گزارش مزبور تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شخصا یا بوسیله نماینده اش كسب اطلاع نماید.
سوم - دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
هیئت نظا مكلف است سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را دعوت كرده و آن را تشكیل دهد. همچنین هیئت مزبور می تواند مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای انعقاد دعوت نماید. نظار تصمیمات خود را با اكثریت آرای اعضا خود اتخاذ می نماید.
مسئولیت هیئت نظار (ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٧)
در صورتی كه تصمیمات و اقدامات هیئت نظار بر خلاف قوانین حاكم باشد مسئولیت آن متوجه اعضای هیئت خواهد بود. ضمنا هیئت نظار در صورتی تبانی در مورد تقویم سهم الشركه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائی مقرر در ماده ١١٥ خواهند بود.
ارگان تصمیم گیرنده شركت با مسئولیت محدود - مسئولیت مدنی و جزایی
اگر مجامع عمومی شركت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخلف نموده و از این بابت شركا یا اشخاص ثالث متضرر گردند زیان دیده می تواند براساس مقررات قانون مدنی و تعیین ضرر وارده و اثبات رابطه علیت جبران زیان وارده را از دادگاه درخواست نماید و در مواردی كه شركا با استناد به تصمیم مجامع مرتكب جرائمی از قبیل كلاهبرداری و غیره بشوند بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
ارگان تصمیم گیرنده شركت با مسئولیت محدود - كلیات
دعوت و تشكیل مجامع عمومی در شركت با مسئولیت محدود فقط در ماده ١٠٩ ق.ت كه می گوید : هر شركت با مسئولیت محدود كه عده شركای آن بیش از ١٢ نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده وهیئت مزبور لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد...) اجباری شناخته شده است.
در مفهوم مخالف ماده مذكور میتوان گفت كه تشكیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شركتهای با مسئولیت محدود كه شركای آن كمتر از ١٢ نفر می باشند كاملا اختیاری است ولی شركا می توانند در اساسنامه الزام تشكیل مجامع عمومی را مطابق مقررات شركتهای سهامی عام و خاص و با در نظر گرفتن مواد ٩٢ و ٩٧ و ١٢٠ (ل.ا.ق.ت) پیش بینی نمایند.
ارگان تصمیم گیرنده شركت با مسئولیت محدود - تصمیمات فوق العاده
درشركت با مسئولیت محدود تشكیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شركتهای سهامی عام و خاص الزامی شناخته نشده است ولی با عنایت به ماده ١١ ق.ت. كه می گوید: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینكه در اساسنامه اكثریت دیگری مقرر شده باشد. به نظر می رسد كه تشكیل مجمع عمومی فوق العاده از نظر اهمیت موارد پیش بینی شده در ماده ١١١ مذكور می باشد. در این صورت وظایف مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه باید به شرح زیر پیش بینی گردد:
١- تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند مواد از آن .
٢- افزایش یا كاهش سرمایه شركت .
٣- ورود شریك یا شركا جدید به شركت.
٤- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت.
٥- انحلال شركت قبل از موعد.
بدیهی است تصمیمات در موارد فوق باید با موافقت دارندگان ٤/٣ سرمایه شركایی كه اكثریت عددی را نیز دارند اتخاذ گردد.
ارگان تصمیم گیرنده شركت با مسئولیت محدود - تصمیمات عادی
شركت با مسئولیت محدود می تواند تصمیمات عادی خود را بدون تشكیل مجمع اتخاذ نماید و تصمیمات راجع به شركت را به صورت صورتجلسه تهیه و به امضا شركت برساند هر شریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ماده ١٠٦ ق.ت. می گوید : تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شركت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.
تقسیم سود در قانون تجارت ایران در ماده ١١٧ پیش بینی شده و مقرر می دارد: روابط شركا تبع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد رد شركت با مسئولیت محدود قانونگذار در ماده ١١٣ ق.ت. اندوخته قانونی را تحت عنوان سرمایه احتیاطی با رعایت ماده ٥٧ قانون شركت سهامی ١٣١١ كه می گوید: همه ساله لااقل یك بیستم از عایدات خالص شركت برای تشكیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد همین كه سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شركت رسید موضوع كردن این مقدار اختیاری است الزامی دانسته است
ارگان تصمیم گیرنده شركت با مسئولیت محدود - مسئولیت مدنی و جزایی
اگر مجامع عمومی شركت با مسئولیت محدود در تصمیمات خود از مقررات قانونی تخلف نموده و از این بابت شركا یا اشخاص ثالث متضرر گردند زیان دیده می تواند براساس مقررات قانون مدنی و تعیین ضرر وارده و اثبات رابطه علیت جبران زیان وارده را از دادگاه درخواست نماید و در مواردی كه شركا با استناد به تصمیم مجامع مرتكب جرائمی از قبیل كلاهبرداری و غیره بشوند بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
ارگان ادراه كننده شركت با مسئولیت محدود - مسئولیت مدنی و جزایی مدیران
مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شركت و به نام شركت وظایف خود را بر طبق قانون یا اساسنامه انجام می دهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شركت از ادای دیون و قروضی كه به عهد دارند نمی توان اعلام ورشكستگی نمود و این یكی از نقایص قانون تجارت می باشد. زیرا امكان دارد كه مدیران اموال شركت را به دارایی شخصی خود انتقال دهند. و طلبكاران شركت نیز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچارخواهند بود فقط به دارایی شركت مراجعه نمایند مگر آنكه دادخواست جداگانه ای براساس مقررات قانون مدنی به دادگاه تسلیم و پس از اثبات تقصیر مدیران و ضرر وارده رابطه علیت جبران زیان وارده را تقاضا نمایند.
از نظر جزائی مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم نمایند كلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیاد وارده بنماید.
ارگان ادراه كننده شركت با مسئولیت محدود - محدودیت اختیارات مدیران
در قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی درمورد اختیارات مدیران در شركت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ولی قانونگذار با قید جمله ... مگر آنكه در اساسنامه ترتیب دیگر مقرر شده باشد تحدید اختیارات مدیران را به شركا واگذار نموده است قسمت دوم ماده (١٠٥ ق.ت) می گوید : هر قراردادی كه اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن می باشد) اگر مدیری در خارج از موضوع شركت اقدام نماید در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد شخصا جوابگو می باشد.
ارگان ادراه كننده شركت با مسئولیت محدود - قلمرو اختیارات مدیران
مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (ماده ١٠٥ ق.ت).
برابر بند ٤ ماده ٤٩ قانون تجارت فرانسه حدود روابط مدیران با شركا به اساسنامه محول شده است. یعنی مدیران در مواردی مانند تنظیم بعضی از قراردادها و یا انجام برخی از اعمال حقوقی مهم مانند اخذ وام از بانك (غیر از اعتبار) رهن اموال غیر منقول شركت و یا وثیقه و غیره مكلف به كسب اجازه قبلی از شركا می باشند و درصورت تجاوز از اختیار خود علاوه بر حبران زیان وارده شركا می توانند عزل مدیر متخلف را بخواهند بدون اینكه نامبرده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عزل را داشته باشد.
سایر اختیارات مدیران عبارتند از : دعوت مجامع عمومی گزارش وضع مالی شركت و كسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده (١١٣ ق.ت) گزارش در ورد افزایش و كاهش سرمایه گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شركت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان تصویب ترازنامه كاهش و افزایش سرمایه تغییرات در اساسنامه انحلال شركت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شركتها.
ارگان ادراه كننده شركت با مسئولیت محدود - انتخاب و عزل مدیران
شركت با مسئولیت محدود ممكن است توسط یك یا چند مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج از شركا انتخاب می گردند اداره شود مدیران مزبور می توانند برای مدت محدود یا نا محدود انتخاب شوند (ماده ١٠٤ ق.ت).
مدیران با اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند. در قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیریا مدیران شركت با مسئولیت محدود وجود ندارد ولی به نظر می رسد در صورتی كه مدیر یا مدیران شركت با مسئولیت محدود با ارتكاب تقصیر (مانند ترك شركت به قصد اضرار) موجبات ضرر شركت را فراهم سازند شركا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تشكیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نمایند.
منابع:
1) اسكینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شركت تجاری)، تهران، سمت، 1379، چاپ چهارم،
2) عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول،
3) ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1380، چاپ چهارم،
4) دمرچیلی، محمد؛ (و دیگران)، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، تهران، خلیج‌فارس، 1381، چاپ دوم،
5)موسسه ونک
5)موسسه ونک
یزدفردا
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/23631/
جمعه 19,آوریل,2024