یزد فردا:دکتر غلامرضا لطيفي که با ايرنا سخن مي گفت ضمن اعلام اين مطلب افزود: پس از جنگ با يک چرخش 180 درجه اي در سياست هاي اقتصادي کشور ،برنامه هاي مطالعه نشده اي بدليل عدم شناخت از واقعيت هاي اقتصادي دنيا در دستور کار مديران وقت اقتصادي قرار گرفت.
دکتر لطيفي با بيان اينکه پيش از دولت نهم، امکانات دولتي به خدمت آحاد ملت گرفته نشد، تاکيد کرد: استفاده از نسخه هاي کپي برداري شده غربي و همچنين حضور عامل دولتي بعنوان کارگزار بخش خصوصي نهايتا ما را به جايي رساند که در سالهاي موسوم به سازندگي و اصلاحات نه درحوزه خصوصي سازي موفق بوديم نه در حوزه آزادسازي اقتصادي.
اين کارشناس اقتصادي با طرح پرسش از حاميان سياست هاي خصوصي سازي دولت سازندگي يادآور شد: وقتي شرکت هاي دولتي در قالب خصوصي شدن به همان مديران دولتي واگذار بشود ديگر چگونه مي توان صحبت از خصوصي سازي و توسعه اقتصادي به ميان آورد؟
دکتر لطيفي ضمن تعريف عدالت اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايرنا چنين عنوان داشت: عدالت اقتصادي در واقع شرايطي است که يک جامعه تلاش کند فرصت هاي اشتغال و رفاه اجتماعي را براي ساکنانش فراهم نمايد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به وجود شبکه هاي مافيايي در کشور گفت: امروز شبکه هاي مافيايي اقتصادي، فرهنگي و هنري بدليل آنکه منافع شان از سوي رئيس دولت نهم به خطر افتاده است در حال فرافکني و سنگ اندازي بر عليه دولت اسلامي هستند.
وي با تاييد برنامه هاي اقتصادي دولت نهم به خبرنگار ايرنا گفت: دولت در بسياري از برنامه هاي اقتصادي نظير هدفمند کردن يارانه ها خط شکني نموده که البته براي استمرار اين نوع نگاه بايستي مديران اقتصادي بيش از پيش خود را با سياست هاي اقتصادي دولت همانگ تر نمايند.
دکتر لطيفي در پايان ضمن آرزوي توفيق براي دولت اصولگراي برآمده از آراي مردم تاکيد کرد: بنده معتقدم اقبال عمومي به اين دولت از سوي توده هاي مردم و اقشار زحمت کش اجتماعي همچنان به قوت خود باقي است و کساني که در اظهاراتشان از نااميدي مردم نسبت به دولت نهم سخن بر زبان مي آورند بدنبال منافع حزبي و جناحي شان هستند.

یزد فردا110

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا