ماجراي ادغام وزارتخانه هاي "  راه و ترابري "  و  " مسكن و شهرسازي " از اين قرار بود كه مجلس در راستاي اختيارات و وظايف قانوني خود وزير وقت راه و ترابري را به دلايل متعددي از جمله سوانح مكرر هوايي استيضاح و بركنارنمود ؛ رييس جمهور پيشين نيز كه خود را در راس امور مي دانست ! در ادامه تنشها و اصطكاك پيدا و پنهان موجود با مجلس و صرفا از روي لجاجت و قدرت نمايي ، در مرحله اول وزير وقت مسكن و شهرسازي را به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابري نيز منصوب نمود و در ادامه اين لج بازيها و با اصرار و پافشاري بدون هيچگونه بررسي و كار كارشناسي مقدمات ادغام اين دو وزارتخانه عريض و طويل را فراهم نموده و با خود رايي وزير مربوطه را بر كرسي وزارتخانه جديد نشاند ! .

وزارت راه و ترابري سابق متشكل از قريب به  ده اداره و سازمان گسترده زيرمجموعه يعني  راه ، راه آهن ، حمل و نقل ، هواپيمايي ، كشتيراني ، مكانيك خاك ، هواشناسي و يكي دو مورد ديگر كه هر كدام خود به تنهايي مي تواند يك وزارتخانه باشد ، و مسكن و شهرسازي نيز با حوزه اي قابل توجه و البته ماهيت كاري كاملا متمايز و متفاوت  در شرايطي ادغام شدند كه از همان ابتدا مي شد تفكيك مجدد آنرا حدس زد .

در شرايطي كه حتي در يك مدرسه مديران و مسئولان مربوطه حتي براي ادغام  دو كلاس بارها سبك و سنگين مي كنند و جوانب كار را مي سنجند چنين رويكردي آنهم در اين سطح كلان در كشور بدون بررسيها و كارشناسيهاي لازم جز هزينه و اتلاف سرمايه و انرژي سودي نداشته و قطعا چنين رويه هايي را حتي در عقب مانده ترين كشورهاي دنيا نيز به ندرت مي توان مشاهده نمود .

بحث كلي كاهش تعداد وزارتخانه ها بمنظور كاهش حجم كلي بدنه دولت در سالهاي گذشته صرفا در راستاي نيل به اهداف كلي نظير كاهش هزينه ها و افزايش بهره وريها مطرح بوده و ترديدي نيست كه پافشاري در انجام  اقداماتي نظير ادغام اين دو وزارتخانه بدون بررسيها و كارشناسيهاي لازم آنهم به دلايل غير منطقي و بعضا لج و لجبازيهاي سياسي و يا حتي احساسات شخصي كه هزينه هاي هنگفتي را بر جامعه و كشور تحميل مي نمايد نه تنها مورد نظر نبوده بلكه كاملا مخالف و مغاير با اهداف كلي مورد نظر است ؛ و بسيار جالب است كه در بحث ادغام وزارتخانه هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي علاوه بر هزينه هاي كلان مستقيم بعضا هزينه ها و تنشها و حاشيه هاي غير مستقيمي نيز مطرح بوده بطوريكه در تمام مدت اين چند سال پرسنل مربوطه همكاران خود را به  راهي !  و مسكني ! تفكيك مي نموده اند !!

اما اينروزها بار ديگر بحث تفكيك مجدد اين دو وزارتخانه مطرح است كه احتمالا به زودي نيز اجرايي خواهد شد ، واقعيتي كه حتي قبل از ادغام نيز به نوعي مي شد پيش بيني نمود كه اين ادغام ديري نخواهد نپاييد و سرانجام به جدايي خواهد رسيد ! .

اما مسئله قابل توجه در اينگونه آزمون و خطاها و بعضا سياستهاي غير منطقي و غير كارشناسانه ، هزينه هاي كلاني است كه به كل جامعه و كشور تحميل مي شود و اميدواريم بعد از اين قبل از هرگونه اقدامات مشابه بررسيها و كارشناسيهاي لازم صورت پذيرد تا با انجام امور از مجراهاي منطقي و قانوني خود ضمن پيشگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي ، در راستاي اهداف كلي كشور و بويژه بهبود اوضاع زندگي و معيشتي مردم باشد .

به اميد فرداهايي بهتر

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا