رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

علی‌اکبر جوانفکر از مدیران سابق خبرگزاری ایرنا، موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای دوران شهرداری و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اخیراً نسبت به نحوه عملکرد محمد جواد لاریجانی معاونت حقوق بشر قوه‌قضائیه انتقاد نموده و از جمله خطاب به وی می‌نویسد: «...عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت/ که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش/ هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
...زمین‌خواری‌های کلان از جمله اتهامات شماست... آیا مصادره صدها هکتار از مراتع حومه ورامین و حفر ده‌ها حلقه چاه غیرقانونی از نشانه‌های اعتقاد شما به اسلام فقاهتی و عدم انحراف‌تان از قانون و رعایت حقوق مردم بوده است!؟ شما سالیان متمادی به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، آیا ممکن است بفرمایید حقوق ماهانه شما در این جایگاه از بیت‌المال چه مقدار است؟ می‌توانید بفرمایید که در این مسئولیت، از حقوق بشر چه کسانی در ایران دفاع کرده‌اید؟ آیا تا به حال و به عنوان مدافع حقوق بشر، از زندان‌های ایران و شرایطی که زندانیان با آن مواجه هستند بازدید و برای رفع کمبودها و نارسایی‌های داخل زندان پیشنهادی را به مقامات مسئول ارائه کرده‌اید؟ آقای اردشیر لاریجانی ممکن است بفرمایید که شما چه کاره هستید که خودتان را معیار اعتقاد به اسلام فقاهتی معرفی کرده‌اید؟ شما در موضع تعیین انحراف و نفاق دیگران نیستید بلکه خودتان متهمید و باید پاسخگوی اقدامات، رفتار، مواضع و رویکردهای خودتان باشید. دیر نخواهد بود که چنین شود.»
علی مطهری نائب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در یادداشتی نوشته است: «سخن در این است که وقتی مثلا خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف 24 ساعت تفهیم اتهام شود و سپس کیفرخواست برای او صادر و به دادگاه ارسال شود، مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود. نمونه آن بازداشت آقای ساسان آقایی، روزنامه‌نویس است که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد یا خانم هنگامه شهیدی که بیش از شش ماه در بازداشت به سر ‌برد و سرانجام با زور اعتصاب غذا از زندان آزاد شد، بدون آنکه کوچک‌ترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارایه کنند. تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی‌درپی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما برنمی‌آید. رییس محترم قوه قضاییه که هر چند وقت یک بار درباره سیاست جهانی و برجام و مسائل خاورمیانه اظهارنظر می‌کنند و البته این کار در ذات خود مذموم نیست بلکه مفید است، خوب است که هر چند وقت یک بار نیز شخصا در جمع خبرنگاران یا دانشجویان حاضر شوند و به سوالات گوناگون آنها پاسخ دهند و این کار را خلاف شأن خود ندانند. ما از علی علیه‌السلام بالاتر نیستیم که در زمان خلافت خود فرمود از من در پنهان و آشکار انتقاد کنید.»(1)
محمد جواد لاریجانی به خوبی می‌داند که براساس موازین دین مقدس اسلام و قانون اساسی و سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و اشارات و تذکرات مقام رهبری هر فرد ایرانی می‌تواند امر به‌معروف و نهی از منکر نموده و نظرات اصلاحی خود را ابراز و از مدیران و مقامات مسئول انتقاد نماید. امام خمینی(ره) در پاریس و قم و تهران مکرر به اهمیت آرا و نظرات مردم اشاره نموده و آن‌گونه که بارها در این ستون به آن اشاره شده سوال از مسئولان و استیضاح آنان را حق مردم دانسته‌اند. ضمناً عده‌ای از فعالان سیاسی معتقدند آن‌گونه که باید و شاید قوه‌قضائیه رسانه‌ها را تقویت ننموده است به عنوان نمونه عباس سلیمی نمین، تحلیلگر اصولگرا در گفت‌‌وگویی به موضوع اتهامات وارد شده اخیر به دختر رئیس قوه قضائیه پرداخته و تأکید می‌کند شایعه آنقدر سخیف و ابتدایی است که همگان باید به موقع شنیدن آن لبخند استهزاآمیزی بزنند نه اینکه تبدیل به موضوع مهم شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به نقد عملکرد قوه قضائیه در قبال رسانه‌ها پرداخته و گفته است: اگر قوه قضائیه رسانه‌ها را تقویت می‌کرد، طبیعتاً امروز در جنگ رسانه‌‌ای نیاز نبود مقامات ارشد وارد صحنه شوند، چراکه یک جنگ رسانه‌‌ای صورت گرفته و طبیعتاً وقتی رسانه‌‌ها تشخیص دهند کار خلاف و بی‌‌عدالتی صورت گرفته و یک تهاجم بی‌مبنا شکل گرفته، طبیعتاً نقش خود را به صورت طبیعی ایفا می‌کنند. یک نگاه در قوه قضائیه شکل گرفته که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود و آن نگاه این است که مطبوعات را دخالت‌کننده در امور خود می‌‌دانند. این در حالی است که یکی از کارکردهای رسانه، مقابله با مفاسد از طریق اطلاع‌رسانی به جامعه است.»(2)
طی دوازده سالی که از فعالیت آیینه یزد می‌گذرد در بیش از پانصد و بیست سرمقاله هیچ‌گاه حکومتی را با حکومت مظهر عدالت مولی‌الموحدین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) مقایسه ننموده و از شبیه‌سازی‌هایی که مورد تایید بزرگان نظام هم نیست خودداری نموده است اما همه مدیران و کارگزاران موظف هستند براساس دستورات گهربار ائمه اطهار(ع) و برابر با قوانین مدون و مصوب در مسیر پیشرفت جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی و از بین بردن نابرابری‌ها و فسادهای موجود گام بردارند بنابراین «هر کارگزار و زمامدار موظف است استیضاح از خود را قانونی تلقی کند و به پاسخ دادن یا قبول به خطا حاضر شود. زمامدار اسلامی ‌باید هرگونه اتهام به ظلم و انحرافی را که از طرف مردم به او داده می‌شود، برطرف بسازد. حضرت علی(ع) به مالک می‌فرماید: وَ إِنْ ظَنَّتِ اَلرَّعِیةُ بِک حَیفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِک وَ اِعْدِلْ عَنْک ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِک فَإِنَّ فِی ذَلِک رِیاضَةً مِنْک لِنَفْسِک وَ رِفْقاً بِرَعِیتِک وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَک مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَی اَلْحَقِّ. و اگر مردم جامعه درباره تو گمان ظلم و تعدی نمودند، (چه این بدگمانی به درجه اتهام برسد و چه فقط حالت بدگمانی محض بوده باشد) عذر خود را از موضوع یا رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمان‌های ناشایست آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این اعتذار و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو و لطف و مهربانی است به مردم جامعه. و این اعتذار نیاز ترا (که مرتفع ساختن سوءظن یا اتهام مردم درباره تو است) برطرف می‌سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می‌نماید. استاد بزرگوار علامه محمد تقی جعفری در شرح و توضیح این فراز از نامه مولای متقیان به مالک اشتر می‌نویسد:. ..بدان جهت که زمامدار به طور مستقیم با حیات اجتماعی مردم و جامعه سر و کار دارد و بطور غیرمستقیم توجیه و اداره اصل حیات آنان را در اختیار دارد، به هر نحوی و به هر سرعتی که بتواند باید بدگمانی و اتهام به ظلم و هرگونه انحرافی را که مردم بر او وارد نموده‌اند، برطرف بسازد، و برائت و بی‌گناهی خود را آشکار بسازد، زیرا در صورتی‌که زمامدار مورد بدگمانی و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مدیریت حیات اجتماعی خود را مختل تلقی خواهند کرد و سپس اصل حیات خود را متزلزل احساس خواهند کرد، همانگونه که با اختلال شخصیت یک فرد، هم مدیریت حیات فردی و هم مدیریت حیات اجتماعی وی مختل می‌گردد، در چنین موقعی بدون اینکه زمامدار خجالت بکشد و بدون اینکه مقام و منزلت اجتماعی او مانع از پاسخ دادن به استیضاح و یا اعتراف به خطا گردد، باید با کمال وضوح قضیه مورد بدگمانی و اتهام را تحلیل نموده و مردم را از واقعیت امر کاملا مطلع بسازد.»(3)
پیشنهاد مشخص آیینه یزد اینست محمد جواد لاریجانی درباره صدها هکتار زمین ورامین و حفر ده‌ها حلقه چاه موضوع ادعایی علی اکبر جوانفکر را طی برگزاری جلسه مصاحبه‌ای شفاف‌سازی نماید. به عنوان نمونه وقتی محمد باقر قالیباف در تلویزیون در برابر مردم گذشته از درستی یا نادرستی آن رفتار سند خانه اسحاق جهانگیری و حجت‌الاسلام حسن روحانی را نشان داد کسی را به اتهام توهین و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم یا احضار ننمودند و در برابر پاسخی را که لازم می‌دانستند ارائه نمودند بنابراین مناسب است با برگزاری جلسه‌ای اعلام گردد زمین‌ها و چاه‌های مورد اشاره را در چه سالی خریداری نموده یا طبق چه ضابطه‌ای به وی واگذار گردیده است؟ اصولاً آیا محمد جواد لاریجانی مالکیتی بر این مراتع و چاه‌ها دارد؟ ثانیاً برای مخاطبان و مردم مشخص گردد معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه در سال 1388 که تعدادی از فعالان سیاسی، عده‌ای از وزراء و معاونان روسای جمهور و وزارتخانه‌ها و نمایندگان سابق مجلس را قبل از صدور حکم دادگاه به عنوان متهم با لباس معمولی زندان از تلویزیون نشان می‌دادند یا جنایت‌هایی که در کهریزک رقم خورد یا بعد از مرگ زهرا کاظمی و ستّار بهشتی که حتی عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی خود را در آن‌ موارد نشان دادند چه واکنشی نشان داده است؟ یا درباره زندانیانی که علی مطهری نام می‌برد چه نظری دارد و چه توضیحاتی در این زمینه‌ها ارائه می‌نماید؟ اعلام فیش حقوقی نیز از موارد شفاف‌سازی می‌باشد و در یک کلام توضیحات درباره زمین‌ها و چاه‌ها و پاسخ به پرسش‌های مطروحه در واقع همان رفع سوء‌ظن و بدگمانی مردم نسبت به یکی از مقامات عالی قوه‌قضائیه و در نهایت براساس ضرب‌المثل معروف «موی از خمیر یا شیر یا ماست کشیدن است»(4) که در نهایت باعث افزایش اعتماد عمومی و تبرئه قوه‌قضائیه در این زمینه خواهد بود و این موضوع چندین ساله حل و فصل می‌گردد. آرزو می‌کنیم احیاناً مسئولین نظام اعم از قوای مقننه و مجریه نیز که در معرض اتهام توسط افراد قرار می‌گیرند با توضیح موارد اتهام اذهان عمومی را روشن کنند تا با رفع سو‌ء‌تفاهم، مردم به صداقت و درستی و پاکدستی و امانت‌داری آنها بیشتر پی ببرند و اگر احیاناً خدای نخواسته رفتار نادرستی از مسئولی سرزده است با عذرخواهی از پیشگاه ملت که ولی نعمت نظامند خود را از انحراف مبرا سازد. اعتذار در پیشگاه مردم که صاحبان اصلی نظام و انقلابند ارزش مدیران و مسئولان را دو چندان خواهد کرد و خطا و اشتباه را به حداقل خواهد رساند.

پی نوشتها:
1-آیینه یزد، شماره 526
2-همان، شماره 527
3- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، استاد محمد تقی جعفری، صفحات 260 تا 262، ترجمه و تفسیر فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر، تالیف
4- «امثال و حکم»، علامه علی اکبر دهخدا، جلد سوم، صفحه 1491

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا