بنياد هريتيج هر ساله درجه آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را اندازهگيري ميكند و آنها را در 5 گروه اقتصاد آزاد، اقتصاد تقريباً آزاد، اقتصاد آزاد متوسط، اقتصاد تقريباً بسته و اقتصاد بسته طبقهبندي مينمايد. طبق آخرین گزارش منتشرشده در سال 2017 اين بنياد، 12 جنبه آزادی اقتصادی را در 4 گروه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قانون و بازبودن بازار مورد بررسی قرار میدهد. آنچه باید مد نظر داشت مسیرهایی است که این شاخص از طریق آن بر رشد اقتصادی اثر میگذارد عبارت است از : کاهش حجم دولت، ترغیب برای پیگیری منافع شخصی، انتقال کارای اطلاعات، ایحاد شفافیت و کاهش فساد مالی، افزایش بهرهوری، ترویج رقابت و رقابتپذیری، کاهش بخش غیررسمی و بسترسازی برای تبلور انگیزههای نوآورانه.
بر اساس این گزارش، ایران با افزایش 7 واحدی نسبت به سال گذشته امتیاز 50.5 را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده و بعد از کشورهای پاکستان و ازبکستان دارای جایگاه 19 در میان کشورهای سند چشمانداز است. هر چند که شواهد گویای بهبود رتبه ایران در سطح جهان به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی بوده است ولی جایگاه ایران در میان کشورهای سند چشمانداز نسبت به سال 2016 تغییری نداشته است. رتبه نخست شاخص آزادی اقتصادی در میان کشورهای سند چشمانداز در سال 2017 به کشور امارات متحده عربی با امتیاز 9/76 اختصاص داشته است.
آزادی مبادله در طول مرزهای بینالمللی جزءکلیدی آزادی اقتصادی است و اشخاص باید مطابق با شاخص آزادی اقتصادی، برای مبادله کالاهایشان در خارج از کشور آزاد باشند مزیت اصلی گسترش تجارت آزاد به عنوان یک معیار افزایش آزادی اقتصادی این است که در صورتی که اقتصاد یک کشور با بحران در یک بخش مواجه شود توانایی این را خواهد داشت که با حضور در بازارهای جهانی مشکل پیش آمده در این بخش را کاهش دهد. ایران در آزادی تجاری با امتیاز 5/54 رتبه 22، آزادی مالی با امتیاز 10 رتبه 19 را در میان کشورهای سند چشمانداز را به خود اختصاص داده است در شاخص آزادی سرمایهگذاری نیز ایران دارای امتیاز صفر بوده که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. شاخص آزادی سرمایهگذاری، سیاستهای دولت را در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور مورد توجه قرار میدهد. کشوری که سرمایهگذاری در آن با حداقل محدودیتهای قانونی و بوروکراتیک امکانپذیر باشد و ورود و خروج سرمایهها در عرصههای بینالمللی بدون محدودیت و به آسانی امکانپذیر باشد میتواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.
حمایت از افراد و حقوق قانونی آنها عنصر اساسی آزادی اقتصادی در جوامع مختلف محسوب میشود. تضمین امنیت حقوق افراد بسیار حائز اهمیت میباشد، آزادی مبادله و محترم شمردن حق مالکیت، باعث تشویق مردم برای مشارکت در تولید گردیده و اطمینان افراد در خصوص حمایت دولت از داشتههای آنها؛ سبب ایجاد انگیزه برای انباشتگی ثروت و دارایی شده و منجر به افزایش تولید و اشتغال در جامعه میشود. از لحاظ حقوق مالکیت، ایران با امتیاز 4/32 رتبه 22، ساختار قانونی امتیاز 36 و رتبه 15 و از لحاظ سلامت دولت با امتیاز 6/29 جایگاه 18 را در میان کشورهای سند چشمانداز به خود اختصاص داده است.
از دیگر شاخصهای ارزیابی شده شاخص اندازه دولت است. اندازه دولت به معنی سهم دولت در اقتصاد است و هرچه این سهم بیشتر باشد، به معنی کاهش آزادی اقتصادی خواهد بود. طرفداران کاهش سهم دولت بیان میکنند که اگر بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت بوده و دولت به تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی بپردازد، در صورت وقوع یک بحران سیاسی و اقتصادی در کشور و ناتوانی دولت در انجام وظایف، بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی از این امر متاثر شده و ثبات اقتصادی دستخوش تغییر میگردد. این شاخص از سه جنبه هزینه های دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی اندازهگیری میشود. ایران در شاخص هزینههای دولت با امتیاز 7/92، حایز رتبه نخست در میان کشورهای سند چشم انداز بوده است که گویای سهم زیاد دولت در اقتصاد کشور است. در شاخص بار مالیاتی با امتیاز 1/81 رتبه 18 و در سلامت مالی با امتیاز 9/94، رتبه 11 را به خود اختصاص داده است.
از دیگر شرایط تحقق آزادی اقتصادی، ورود آزاد به بازارها میباشد. از این رو وجود قوانین محدودکننده برای ورود به بازارها، آزادی اقتصادی کشورها را محدود میکند. بسیاری از قوانین بازار کار باعث محدود شدن کارفرما و کارگران شده وآزادی اقتصادی کشورها را کاهش میدهد. در شاخص آزادی کسب و کار با امتیاز 8/64 رتبه 15، آزادی نیروی کار با امتیاز 5/54 رتبه 17 وآزادی پولی با امتیاز 5/55 رتبه 23 را در میان کشورهای سندچشمانداز از آن خود کردهاند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 29,مارس,2024