«قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عباراتي بود که حسن روحاني در راهپيمايي روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاري و يک بار ديگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزد فردا به نقل از شرق، او گفت «اگر جناح‌ها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم. اسلام، ايران و ملت ايران براي ما اصل است».

اصل ٥٩
اصل ٥٩ قانون اساسي چه مي‌گويد؟ بر اساس اين اصل، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». حسن روحاني مشخص نکرد که احيانا موضوع مورد اشاره‌اش چيست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد، اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيس‌جمهوري قابل توجه است.

رفراندوم هدفمندي يارانه‌ها
با اين حال نگاهي به گذشته نه چندان دور نشان مي‌دهد که تقريبا آخرين باري که اجراي رفراندوم از زبان رئيس‌جمهوري مطرح شد، برخوردها به گونه‌اي صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدي‌نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني رو به دوربين و مجري برنامه گفت: بنده بارها توضيح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ اين لايحه (هدفمندي) را از ٤٠ هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست؛ با شرايط موجود پيشنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها کسب نظر مردم از طريق همه‌پرسي است و اگر طرح هدفمندکردن يارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصميمشان را در مورد طرح و چگونگي آن اعلام خواهند کرد.

بعد از آن بود که موج گسترده‌اي در مجلس عليه اين سخن احمدي‌نژاد ايجاد شد. در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهي را که با دست باز مي‌شود، با دندان باز نمي‌کنند». در سال ٨٩ اما به تدريج مواضع مجلس نسبت به دولت،‌ نرم‌تر شد و اختياراتي به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا كند.

رفراندوم‌هاي بعد از پيروزي انقلاب
صرف‌نظر از سخنان احمدي‌نژاد و بررسي نيت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاريخي مردم ايران تنها رفراندوم‌هايي را به ياد مي‌آورند که مربوط به دهه اول پيروزي انقلاب است و بعد از آن سخني از رفراندوم به ميان نيامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجي از انتقادها مواجه شد. اولين رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه‌تأسيس بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بود. مردم با رأي آري و نه نظر خود را درباره نظام جمهوري اسلامي اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨,٢ درصد مردم به جمهوري اسلامي آري گفتند.

رفراندوم‌هاي مربوط به قانون اساسي
بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگري و تدوين قانون اساسي ‌رسيد که اين کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ براي رفراندوم پيش‌روي مردم گذاشته شد و با رأي ٧٥درصدي مردم به تأييد رسيد.
رفراندوم مناقشه‌برانگيز

ابوالحسن بني‌صدر، نخستین رئيس‌جمهور ايران، در پي شدت‌گرفتن اختلافاتش با نخست‌وزير رجايي، گفته بود که سالم‌ترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنيم و با آراي عمومي آنچه بايد بشود، اتفاق بیفتد. بني‌صدر در پي تشديد اختلافش درباره نخست‌وزير رجايي و مجلس همچنان در مصاحبه‌هاي گوناگون بر موضوع رفراندوم تأکيد مي‌کند. اما اين تأکيدات به جايي نمي‌رسد و اصالتا رفراندومي برگزار نمي‌شود.

بنی‌صدر هم در نهايت با رأي عدم‌کفايت سياسي از سوي مجلس مواجه شده و از کشور مي‌گريزد. در آن هنگام خيلي از مسئولان و در رأس آنها امام، با سخنان بني‌صدر درباره رفراندوم مخالفت مي‌کنند. آخرين رفراندوم و شايد مهم‌ترين آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگري در قانون اساسي است. در اين بازنگري نخست‌وزيري از چارت نظام سياسي ايران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسي که به اختيارات رهبري مي‌پردازد، مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. اين تغييرات در مرداد ٦٨ به تأييد مردم رسيد.

لوايح دوقلو و رفراندوم
مجلس ششم در طرحي با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوايح دوقلو معروف شد، تغييراتي را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اگرچه تلاش‌هاي زيادي از سوي مجلس و بعد‌ها کميته سه‌جانبه‌اي براي حل موضوع صورت گرفت، اما در نهايت آنچه باقي ماند نتوانست نمايندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمي در روزهاي ابتدايي که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان گفته بود: «اگر شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم مي‌گذاريم». گرچه اين موضوع هرگز عملياتي نشد.

واکنش‌ها به طرح رفراندوم حسن روحاني
از آن روز تاکنون ديگر موضوع رفراندوم از سوي مسئولان مطرح نشده است تا زماني که احمدي‌نژاد بحث آن را پيش کشيد و حالا که حسن روحاني گفته است در موضوعات اختلافي به صندوق رأي مراجعه کنيم؛ ارجاعي که به مذاق اصولگرايان خوش نيامده است. در همين راستا عزت‌الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما، در حساب توييتري خود نوشت: «در برابر حضور ده‌ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان‌هاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست».

تفسير حسين شريعتمداري از اصل ٥٩
حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفت‌و‌گو با تسنيم در‌اين‌باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس‌جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي‌تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده‌ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشایي ٢٢ بهمن تلقي شود. همه‌پرسي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دو‌سوم نمايندگان مجلس درباره آن همه‌پرسي صورت مي‌گيرد، اما وظايف قانوني رئيس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است.

اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي‌توجهي عبور کرد». در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب، اما در گفت‌وگو با «ايسنا»، برگزاري همه‌پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خواند. آنچه به نظر مهم مي‌رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده‌اند، اما بايد ديد روند طي‌شده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به‌مثابه نوعي تهديد به شمار مي‌آورد؟

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا