یزدفردا "مرتضی رضاییان فیروزآبادی :برگزاری رزمایش اخیر نیروی انتظامی در استان تهران، برگ زرین دیگری از اقتدار و توانمندی های این نیرو را در انجام وظایف خود به ویژه حفظ امنیت جامعه و دفاع از آزادی های مشروع شهروندان به نمایش گذاشت.

خوشبختانه در سالهای اخیر نیروی انتظامی با شتابی مضاعف در جهت دفاع از امنیت شهروندان و برخورد قاطع با اشرار و اراذل گام برداشته و با خدمات چشمگیر و نوآوری های خویش، لبخند رضایت را برای مردم شریف و دلسوزان نظام به ارمغان آورده است.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی که با درایت و جامع نگری فرماندهان و پرسنل زحمتکش آن جامه عمل پوشید، جلوه ای از فعالیت های درخشان نیروی محترم انتظامی است که به رغم جوسازی های داخلی و خارجی، تحسین رهبر معظم انقلاب، مراجع و اقشار متدین جامعه را به همراه داشت.

خوشبختانه آنگونه که از قرائن برمی آید، فرماندهان نیروی انتظامی در عزم خود برای ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و برخورد با مجرمان حرفه ای و ناهنجاری های اجتماعی جدی هستند و در این راه برآنند تا با استفاده از کارآمدترین ابزارها، عرصه را بیش از هر زمان دیگر بر متجاوزان به جان و مال و ناموس جامعه تنگ کنند.

تلاش برای تهیه و نصب دوربینهای پیشرفته در میادین و معابر عمومی نیز گامی مؤثر برای تحقق این مهم به شمار می آید که در صورت رعایت ضوابط شرعی و قانونی، نقشی چشمگیر در پیشگیری و مقابله با جرم خواهد داشت.
متأسفانه عده ای کوشیدند تا با دستاویز قرار دادن نامه رئیس جمهور به فرمانده نیروی انتظامی و در پوشش دلسوزی برای حقوق شهروندی و آزادی مردم، این اقدام کارشناسی شده و دیگر خدمات نیروی انتظامی را زیر سؤال برند و به زغم خود، پاسداران آزادی و امنیت جامعه را در مقابل افکار عمومی قرار دهند! اما مردم ما همان گونه که بارها نشان داده اند، از ورای جوسازی ها واقعیت ها را به خوبی تشخیص می دهند و سخنان زیبا و ظاهرپسند نمی تواند مانع قدرشناسی آنها از خدمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه شود.

آنها به خوبی می دانند که امروزه حتی در کشورهای غربی که سنگ حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی شهروندان را به گونه ای افراطی به سینه می زنند، نه تنها با تدابیر پیشگیرانه از جمله نصب دوربینهای مداربسته مخالفت نمی شود بلکه بر ضرورت آن تأکید می شود. برای نمونه در پایتخت آمریکا بیش از 4 هزار و در پایتخت انگلستان 15 هزار دوربین، ماموران را در راه حفظ امنیت شهر یاری می رسانند.

در این کشورها بسیاری از خیابانها و حتی کوچ ها با دوربین کنترل می شود و درصد قابل توجهی از جرایم به سبب همین اقدام به ظاهر ساده، امکان بروز نمی یابند یا به سرعت خنثی و عوامل آن دستگیر می شوند، چنان که در حادثه تروریستی مترو لندن در چند سال پیش، پلیس با بررسی حدود دو هزار و 500 دوربین مداربسته و تصاویر ضبط شده توسط آن ها موفق به شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این حادثه شد.

کشورهای همسایه نیز کوشیده اند تا این فناوری را در جهت انجام وظایف پلیسی به کار گیرند. برای مثال آن گونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، اخیرا پلیس دبی اقدام به نصب دوربین های پیشرفته برای شناسایی نامحسوس رانندگان متخلف کرده و در نتیجه تعداد تخلفات رانندگی از چهار هزار مورد در ماه گذشته به دو هزار و بهمورد در ماه جاری میلادی کاهش یافته است!

در ایران هم فواید این کار بارها محرز شده است. از جمله در ماجرای ترور قاضی مقدس که مقابل مجتمع قضایی ارشاد تهران به وقوع پیوست، تصاویر ضبط شده توسط دوربین مداربسته نصب شده بر سردر سفارت ژاپن کمک فراوانی به ماموران نیروی انتظامی در شناسایی قاتلان کرد و اگر آن دوربین نبود چه بسا آن ها اکنون آزادانه میهمان تمام شهروندان بودند!

از سوی دیگر امروزه بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی برای افزایش ضریب امنیتی خود این گونه دوربین ها را در محل کارشان نصب کرده اند و کسی آنرا در تعارض با حقوق شهروندی خود نمی داند. در بسیاری از نهادها و مراکز دولتی از جمله بانکها، فروشگاه های زنجیره ای و... نیز این دوربین ها به ضبط اطلاعات می پردازند و هیچ یک از مراجعه کنندگان آن را مزاحم حقوق خویش نمی یابد.

در محیط عمومی شهر هم رفت و آمد خودروها به وسیله دوربین های ترافیکی کنترل می شود و رانندگان قانونگرا نه تنها از این بابت ناراضی نیستند، بلکه با اعلام گزارش های ترافیکی و انتخاب بهترین مسیر برای عبور، از آن سود می جویند. نکته دیگر این که دوربین های مزبور افزون بر کمک به جلوگیری از وقوع جرم، در مواردی مهم ترین مستند دستگاه های انتظامی و قضایی برای شناسایی و پیگرد مجرمان خواهند بود.

برای نمونه همانگونه که سردار احمدی مقدم تصریح کرده است، بسیاری از فروشندگان مواد مخدر در زمان دستگیری مدعی می شدند که این مواد برای مصرف شخصی آنان است و از آن جایی که براساس قانون، معتاد یک بیمار محسوب می شود برخورد خاصی با آنان صورت نمی گرفت؛ ولی با نصب این دوربین ها اعمال این افراد کنترل می شود و پلیس با مستند سازی از صحنه های جرم. قدرت عمل بیش تری در برخورد با آنان دارد.

بنابراین اندکی تامل فارغ از هرگونه پیش داوری روشن می شود که نصب دوربین های مداربسته در خیابان ها و معابر عمومی هرگز به معنای نقض حریم خصوصی افراد نیست و تنها مجرمان حرفه ای و یا کسانی که قصد انجام اعمال مجرمانه دارند از این تصمیم عصبانی هستند.
سخن پایانی اینکه توجه خاص ریاست جمهوری و فرماندهی نیروی انتظامی به حقوق شهروندان که در نامه های متقابل آنان نمود یافت، نشانی از جدیت ستودنی مجموعه خدمتگزاران نظام در تأمین آرامش و امنیت مردم دارد و سرمایهای ارزشمند برای نظام و جامعه به شمار می آید.

منبع: کیهان
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا