معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در كارگروه توسعه صادرات استان يزد با تاكيد بر نياز توسعه صادرات به ظرفيت ساز‌ی در تمام بخش های كشور، بيان كرد: برنامه ريز‌ی اقتصادی براساس شفاف سازی و جلوگيری از خروج غير ضروری ارز در كشور صورت گرفته و در حال اجرا می باشد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز جمعه ٢٩ تيرماه،كارگروه توسعه صادرات استان با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور تعاون، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد، اعضاي اين كارگروه و نمايندگان بخش خصوصي در سالن كوثر استانداري يزد برگزار شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين كارگروه گفت: ميانگين صادرات كشور در سه ماهه گذشته رشد نزديک به ١٦ درصد را نشان مي دهد و نگاه دولت تدبير و اميد حمايت از صادرات است و بر اين اساس تصميماتي براي مديريت بازار و ارز صورت گرفته و با جديت دنبال مي شود.
«مجتبي خسروتاج» ادامه داد: توسعه صادرات نيازمند ظرفيت سازي در تمام بخش هاي كشور است و براي تحقق اين هدف بايد نيازهاي بازارهاي جهاني را شناسايي کنیم و بدانيم در كدام زمينه ها مزيت و قدرت رقابتي بيشتري داريم تا بتوان سهم بالاتري از بازار صادرات دنيا را براي كشور رقم زد.
خسروتاج افزود: براي كاهش التهابات ناشي از بازار ارز كه بيشتر ريشه اجتماعي و سياسي دارد دو اصل جلوگيري از تقاضاي بدون انتقال ارز و بردن تمام فعاليت هاي تجاري در نظام بانكي پايه تصميم گيري ها در دولت دراين زمينه قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: منابع ارزي و اساسي كشور در سه دسته بندي اول: درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي، ‌دوم: درآمدهاي ارزشي ناشي از مواد پتروشيمي، معدني و فلزي و سوم: واردات در مقابل صادرات و بازار ثانويه ارز تامين مي شود.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اين سه دسته بندي منابع ارزي نيز براي تهيه كالاها در سه گروه اختصاص مي يابند و وزارتخانه هاي اصلي مرتبط با امر توليد و مصرف موظف شده اند تقاضاهاي وارد شده به سيستم بانكي نيما را بررسي و اولويت بندي كنند كه به زودي پس از پاسخ به تقاضاهاي گذشته، ساير درخواست ها به صورت روزانه بررسي خواهد شد.
خسروتاج با اشاره به ابلاغ كامل اين اطلاعات به نهادهاي مربوطه و دسترسي به آن در پايگاه هاي اطلاع رساني و اقتصادي دولت، ادامه داد: اكنون سياست هاي اعمال شده در كشور بيشتر بر اساس شفاف سازي و جلوگيري از خروج غيرضروري ارز طراحي شده است زيرا براي رسيدن به توازن در برابر هر تقاضايي بايد یک عرضه اي نيز وجود داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات افزود: قيمت گذاري ما نيز بايد بر اساس بازار جهاني صورت گيرد و آمريكا با ايجاد دلهره در ساير كشورها سعي دارد ميزان همكاري هاي مشترک را كاهش دهد اما صاحبان تجربه و فعالان عرصه هاي اقتصادي با روش هاي مناسب براي مقابله با اين وضعيت آشنا هستند كه لازم است با تاكيد بر حس مسئوليت اجتماعي و همراهي با نهادهاي كوچک اقتصادي اين تجربه هاي موفق به كار گرفته شوند.
وي بیان کرد: خواسته ها و پيام هاي برآمده از كارگروه توسعه صادرات استان يزد نشان مي دهد كه در نظام ارزي جديد جايگاه استان ها و مشاركت آن ها بايد با ساز و كارهايي جديد مورد توجه قرار گيرد زيرا در استان ها كارشناسان نسبت به مركز از مسائل و نيازها آگاهي بيشتري دارند.
خسروتاج گفت: رصد مجدد كالاها و اصلاح برخي گروه بندي ها از يک سو و تسهيل شرايط ترخيص كالاهاي وارده به گمركات نيز از خواسته هاي ديگر حاضران در اين كارگروه است كه با قول مساعد در جلسات ملي، طرح و پيگيري خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بيان كرد: بايد رويكرد و تصميم گيري ما نسبت به ارز بر اساس نظرات توليدكنندگان و كارشناسان سطح كشور نسبت به اين موضوع كه ارز رسمي تنها براي كالاهاي اساسي و دارو رتبه بندي و اختصاص يابد و ساير معاملات به صورت توافقي صورت گيرد و يا اينكه نظارت و گروه بندي دولت در ساير كالاها نيز ضرورت دارد، به زودي مشخص و تبيين شود.
گفتنی است در ادامه این نشست جمعی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان حوزه های صنعت، ‌معدن و بازرگانی استان به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود در مورد مسائل مختلف تولید و حوزه اقتصاد استان یزد و کشور پرداختند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا