رضابردستانی


قانونگذار؛«انحراف از قانون»،«ناتوانی در انتخاب شهردار» و «خودکامگی و خودرأیی» رااز مهم ترین دلایل انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا می داند
رضابردستانی
1️اصل 106 قانون اساسی چه می گوید:
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست‏. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
2️قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چه می گوید:
‌ماده71- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:1-انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.(نه انتخاب شهردار برای یک سال! نه انتخاب شهردار برای معاون وزیر شدن!)
3️شورای شهر یزد چه کرد:
شورای اسلامی شهر یزد 4 مهرماه استعفای جمالی نژاد را پذیرفت و علی مشتاقیون را به عنوان سرپرست برگزید. از همین جا می توان فهمید که اعضای شورای شهر واقف به این مسئله بوده اند که بر اساس تبصره 1 ماده 83، سه ماه بعد یعنی 4 دی ماه مهلت قانونیِ سرپرستی مشتاقیون به پایان می رسد اما برای رسیدن به گزینه ای به نام فرهمند، 45 روز زمان را از دست می دهند یعنی دقیقا 50 درصد مهلتی که در اختیار داشته اند.
روال قانونی باید طی شود پس فرهمند به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی می شود اما وزارت کشور باید منتظر بماند تا از مراجع ذیصلاح، تأیید صلاحیت اعلام شود. مراجع ذیصلاح به سه دلیل(بنا بر برخی شنیده ها که نه رد می شود و نه تأیید!) صلاحیت فرهمند برای شهردار یزد شدن را تأیید نمی کنند:
1ـ شائبه یا تردید دو تابعیتی بودن یا اقدام برای دریافت تابعیت دوم از کشور کانادا
2ـ وضعیت نامشخص و عدم شفافیت مالی(براساس دارایی ها، درآمدها و اموال اعلام شده)
3ـ سوابق سیاسی و گرایش به یک حزب مسئله دار!(حتی اگر نزدیک ترین دوستان فرهمند او را غیرسیاسی بدانند!)
این عدم تأیید در بازه زمانی قانونی به صورتی شفاف به وزارت کشور و از وزارت کشور به شورای اسلامی شهر یزد اعلام می شود. از این جا به بعد هرچه رخ داده شبیه آن اتفاقاتی است که سر موضوع سپنتا رخ داد و البته مواردی دیگر:
ـ مصاحبه های پی در پی با کلیدواژه ای صدر در صد دروغ(سفید و دیگر اعضا بارها عنوان می کنند مشکل از ما نیست از وزارت کشور است)،
ـ دیدارهایی در استان(فی المثل با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد)و کشور تا جایی که فرهمند رو در رو با وزیر اطلاعات پاسخی جز میسر نبودن تأیید صلاحیت دریافت نمی کند
ـ تهدید به استعفا از سوی سفید و شایق(تهدیدی که همگان می دانند جدی نیست)
ـ خبرسازی توسط طیف وسیعی از کانال ها و رسانه هایی که از یک اتاق فکر دستور می گیرند
ـ و...
4️نامه دیوان عدالت اداری هیچ ارتباطی به موضوع فرهمند و شورای شهر یزد نداشت!
دیوان عدالت اداری در بازگشت به نامه159112 مورخه29 آذر1397 خطاب به سامانی، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در نامه ای به شماره 200/189436/234/900 مورخ26دی ماه97(22روزپس از اتمام مهلت قانونی اداره شدن شهرداری یزد با سرپرست)با استناد به ماده 83 قانون شوراها و تبصره آن بدون ذکر نامی از مورد شورای اسلامی شهر یزد؛ ادامه اداره شدن شهرداری توسط سرپرست را بلامانع اعلام می کند توضیح آن که در تبصره استنادی دیوان عدالت اداری آمده:«در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری و یا خاتمه خدمت شهردار ـ براساس تبصره4 ماده71 استعفاء معادل اتمام خدمت است ـ تا انتخاب فرد جدید که نباید بیشتر از سه ماه به طول انجامد...
5️استاندار در نشست خبری چه گفت:
طالبی در نخستین نشست خبری خود پیرامون حرف و حدیث های پیش آمده برای تأیید حکم شهردار می گوید:«وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل کرده و انتقادهای وارد شده درست نیست؛ شورای اسلامی شهر یزد قصد دارد از حداکثر ظرفیت قانونی مانند ورود شورای حل اختلاف به موضوع انتخاب شهردار استفاده کند و...»
این حرف استاندار دلالت بر سه موضوع دارد:
ـ رئیس و برخی اعضای شورای شهر در مورد کوتاهی وزارت کشور صرفاً خبرسازی کرده اند و اطلاعات غلط به شهروندان داده اند
ـ شورای شهر هیچ اقدامی برای ارسال موضوع تأیید صلاحیت فرهمند به شورای حل اختلاف نکرده است یا حداقل تا این لحظه علی رغم درخواست های مکرر سندی ارائه نداده!
ـ شورای شهر با آگاهی کامل از غیرقابل تأیید بودن حکم فرهمند اتلاف وقت کرده است.
6️شورای شهر یزد منحل است اگر بخواهند به قانون عمل کنند نه مصلحت...
اگر اراده ای به قانون و احترام به قانون وجود داشته باشد نه تنها شورای شهر یزد باید منحل اعلام شود که تمامی مصوبات این شورا از 4 دی ماه به بعد نیز غیرقانونی است اما اگر خواسته باشند به مصلحت عمل کنند(مصلحتی که پدر این مملکت را به روز سیاه نشانده!)باید شورای شهری که سفید رئیس آن است را تا 31 امرداد 1400با هر رفتاری که از آن سر زد تحمل کنند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا