به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این آیین نامه در جلسه ۲۱ دی‌ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.

وی افزود: طبق این ایین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند راسا یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا بدلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در "سادا " منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده، برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید.

وی اظهار داشت: شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است.

دهقان منشادی افزود: بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلفند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده در واقع آغازی بر حکمرانی بر پایه دارایی‌ها است تا قفلی که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود داشت، شکسته شود.

به گفته وی، تامین درآمد پایدار از دارایی‌ها، در واقع از مسیر مولدسازی دارایی‌ها ممکن می‌شود که به معنای خروج دارایی‌ها از انجماد و حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تأیید مقام معظم رهبری و تشکیل هیئت هفت‌نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته‌ است.

وی گفت: حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.

وی اضافه کرد: این مصوبه گامی عمل در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از وظایف اصلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورداعتماد رؤسای سه قوه به‌منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.

دهقان منشادی ادامه داد: این مصوبه در واقع یک گام عملی مهم برای شناسایی و غلبه بر مقاومت‌هایی است که مانع از افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولت می‌شد و از این‌جهت فصل جدیدی از خارج‌کردن اموال راکد و منجمد دولتی است.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا