یزدفردا

طبس-قلی زاده ثالث" طبق محاسبات و گزارش‌های آماری دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی نداشته است. این موضوع را حتی کارفرمایان و دولتی‌ها معترف هستند اما عملا رفتاری که در زمان تعیین مزد می‌شود طوری است که کارگران احساس می‌کنند همین افزایش‌های جزئی نتیجه لطف کارفرما و دولت است. سال‌ها معوقات وجود دارد که فاصله قابل ملاحظه‌ای را بین حداقل دستمزد و معیشت آن‌ها به وجود آورده است، بطوری که مزد پایه فعلی با هزینه حداقلی زندگی فاصله دارد.

علی محمدی معاون و مسئول امور اعضای خانه کارگر تشکیلات طبس با تبریک هفته کارگر به زحمتکشان عرصه کار و تولید :

از نظر نمایندگان کارگری با چنین رویکردی در هفته‌های آخر هر سال مبلغی جزئی که تازه به همه کارگران هم تعلق نمی‌گیرد به عنوان مزد پایه اعلام می‌شود که اساسا هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد و در نتیجه چرخ زندگی کارگران لنگ می‌ماند. با وجود آنکه نمایندگان کارگران در تشریفات تعیین مزد سالانه حضور دارند اما از نظر کارگران سهم آن‌ها از مذاکرات مزدی همواره شکست بوده است.

اما اینکه چرا باید همیشه در رابطه با افزایش دستمزد کارگران چنین اتفاقی بیافتد به فراموش شدن قانون بر می‌گردد؛ ماده ۴۱ قانون کار به استناد قانون اساسی و مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار که دست برقضا از سوی دولت ایران نیز پذیرفته شده است شرایط چگونگی افزایش دستمزد را مشخص کرده است اما دست کم از زمان خاتمه جنگ هرگز این ماده قانون بطور کامل اجرا نشده است. برای همین امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند

تا حدودی به دلیل بی‌تفاوتی خود کارگران هم هست که باعث شده‌ بود در هشت سال دولت قبل کارفرمایان و دولت از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.

به عقیده کارشناسان هزینه خوراک یک خانواده چهار نفره در سال ۹۳ به طور متوسط ۷۳ درصد از درآمد یک کارگر حداقل بگیر را در سال جاری می‌بلعد و کارگران با آن ۲7 درصد دیگر باید به تنهایی از پس هزینه‌های مسکن، تحصیل، بهداشت، پوشاک و… خود و خانواده‌شان برآیند.

و اما در خصوص بازنشستگان و مستمری بگیران هیات محترم  دولت بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مستمری کارگران بازنشسته در سال جاری را تعیین کرده و در این شرایط آنان را به اشتغال مجدد ترغیب کرده است.

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که میزان مستمری‌ها نباید از سبد هزینه‌های زندگی خانواده‌ کارگران بازنشسته کمتر باشد. گویا هیات دولت فراموش کرده که مطابق قانون تامین اجتماعی فعالیت دوباره کارگر مستمری بگیر تخلف محسوب می‌شود.