یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلی
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا
اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم+ متن قوانین
یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.
مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.
قانون 6915 : اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
ماده واحده ـ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي به شرح بندهاي زير اصلاح مي‌شود:
بند ۱ ـ متن زير به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذكور حذف مي‌شود:
۴ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري
بند ۲ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۷) قانون مي‌شود و مواد(۱۹)، (۲۰) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شوند:
ماده۱۷ـ اموال و دارايي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
۱ـ نسبت به سپرده‌هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به‌استثناي موارد مندرج در بند(۲) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم‌الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)
۲ـ نسبت به سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (۵ /۱) برابر نرخهاي مذكور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۳ـ نسبت به حق‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده‌درصد(۱۰%) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
۴ـ نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دودرصد(۲%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۵ ـ نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك‌ونيم (۵ /۱) برابر نرخهاي مذكور در ماده(۵۹) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
۶ـ نسبت به اموال و دارايي‌هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد(۱۰% ) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
تبصره۱ـ محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره۲ـ نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره۳ـ درصورتي كه متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي‌هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره۴ـ در مواردي كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (۲)، (۴) و (۵) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره۵ ـ حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
بند ۳ ـ متن ماده(۲۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۲۱ـ اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده(۲) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده(۱۷) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
بند ۴ ـ در بند(۱) ماده(۲۴) اين قانون عبارت «انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» مي‌شود و متن بند(۴) ماده مذكور حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
۴ـ اثاث‌البيت محل سكونت متوفي
بند ۵ ـ متن زير جايگزين ماده(۲۶) قانون مي‌شود:
ماده۲۶ـ وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (۱۷) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
۱ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
۲ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
۳ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
۴ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي‌شده وكالتنامه يا قيم‌نامه
۵ ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
الف ـ در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن‌ودفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده(۱۷) اين قانون نخواهد شد و ماليات‌هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي كفن‌ودفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع بندهاي(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات‌هاي پرداختي موضوع ماده(۱۷) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده(۱۷) اين قانون به‌عنوان مراجع ذي‌ربط صادر نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.
تبصره۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند ۶ ـ متن زير جايگزين ماده(۳۴) قانون مي‌شود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود:
ماده۳۴ـ اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌هاي مزبور انجام دهند:
۱ـ بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.
۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند.
۳ـ دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را ثبت نمايند.
۴ـ شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم‌الشركه مي‌باشد.
۵ ـ شركتهاي كارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير نهادهاي مالي
۶ ـ صندوق‌هاي دادگستري وصندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور
اشخاص مذكور در بندهاي يادشده (به‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي(۲) و (۶) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي(۱) و (۲) ماده(۲) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي به‌ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق‌هاي دادگستري، صندوق‌هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي(۱) و (۲) ماده(۲) اين قانون در صورتي كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و دارايي‌هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند.
كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به‌موجب حكم مراجع قضائي ذي‌ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.
تبصره۱ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي‌نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي‌نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند.
تبصره۲ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
بند ۷ ـ متن زير جايگزين ماده(۳۸) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۳۸ـ اموالي كه به‌موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذكور در ماده(۱۷) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (۳) ماده(۲۴) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقي خواهد بود.
در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند(۳) ماده(۲۴) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
تبصره ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
بند ۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند(الف) ماده(۳۸) اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ويا از تسهيلات مذكور در ماده(۴۰) و (۴۱) اين قانون استفاده نمايند» حذف ومتن تبصره ماده(۳۹) قانون به‌ترتيب زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند(۳) ماده(۲۴) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌نفع را روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امورمالياتي كشور تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امورمالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.
بند ۹ ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي‌يابد.
بند ۱۰ ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي‌يابد.
بند ۱۱ ـ متن زير جايگزين ماده(۵۴) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (۵۴مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره۳ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.
بند ۱۲ ـ متن زير به‌عنوان ماده(۵۴مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده۵۴ مكررـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزارنفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال دوم ـ معادل يك دوم ماليات متعلقه
سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل يك‌ونيم (۵ /۱) برابر ماليات متعلقه
بند ۱۳ ـ متن زير جايگزين ماده(۶۴) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۶۴ ـ تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند.
اين شاخص هرسال به‌ميزان دوواحددرصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌درصد(۲۰%) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.
الف ـ قيمت ساختمان با توجه به مصالح(اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن(مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالكيت
ب ـ قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي
اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك‌بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي‌كند.
در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي‌كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي‌كند.
كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي‌شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است.
ارزش معاملاتي تعيين‌شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره۱ـ سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يكساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند:
۱ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
۲ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين‌شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره۲ـ در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دوبار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين‌شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي‌صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.
تبصره۳ـ در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط افزايش نيافته باشد.
بند ۱۴ ـ ماده(۷۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۷۶ـ در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) اين قانون حسب مورد مشمول مواد(۵۹) يا (۷۷) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
بند ۱۵ ـ متن زير جايگزين ماده(۷۷) قانون مي‌شود:
ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره۱ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ ده‌درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره۳ـ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميگردد، گزارش كنند.
تبصره۴ـ شهرهاي زير يكصدهزارنفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره۵ ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بند ۱۶ ـ متن زير جايگزين ماده(۸۴) قانون مي‌شود:
ماده۸۴ ـ ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.
بند ۱۷ ـ متن زير جايگزين ماده (۸۵) قانون مي‌شود:
ماده۸۵ ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (۸۴) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بيست‌درصد(۲۰%) است.
بند ۱۸ ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(۸۴) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين‌شده در ماده(۸۶) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.
بند ۱۹ ـ در متن ماده(۹۰) قانون به‌جاي عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، يا درمورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت‌كننده حقوق» با كلمه «ذي‌صلاح» جايگزين مي‌شود و همچنين در بند(۵) ماده(۹۱) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف ميگردد.
بند ۲۰ ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف مي‌شود.
بند ۲۱ ـ متن زير جايگزين ماده(۹۵) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده (۹۶) و تبصره‌هاي آن حذف ميگردد:
ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
بند ۲۲ ـ متن زير جايگزين ماده(۹۷) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود و مواد(۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره‌هاي آنها و ماده(۲۷۱) حذف ميگردد:
ماده۹۷ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخصهاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
در صورتي‌كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
حكم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است.
تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء در نيامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.
بند ۲۳ ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تيرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌هاي آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده(۸۴) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.
حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.
بند ۲۴ ـ تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره(۱) تبديل و متن زير به عنوان تبصره(۲) به اين ماده الحاق مي‌شود:
تبصره۲ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده(۱۳۱) اين قانون مي‌شود.
بند ۲۵ ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير به‌عنوان تبصره(۷) به ماده(۱۰۵) الحاق مي‌شود:
تبصره۷ـ به ازاي هر ده‌درصد(۱۰%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك‌واحددرصد و حداكثر تا پنج‌واحددرصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
بند ۲۶ ـ ماده(۱۰۶) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) براساس ميزان سوددهي فعـاليت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و(۹۷) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي‌شود.
بند ۲۷ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۰۷) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:
بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌برداري، نقشه‌كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سوددهي به مأخذ ده‌درصد(۱۰%) تا چهل‌درصد (۴۰%) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌كنندگان مذكور و دريافت‌كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.
تبصره۱ـ در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي وساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره۲ـ در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به اشخاص حقوقي ايراني به‌عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت اخير تبصره(۱) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت ميگردد، از پرداخت ماليات‌بردرآمد معاف است.
تبصره۳ـ شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) اين قانون خواهد بود.
بند ۲۸ ـ در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر)» جايگزين عبارت «تبصره‌هاي ماده(۱۴۳)» مي‌شود.
بند ۲۹ ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهاي «سال ۱۳۸۱» و «ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال» به‌ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال ۱۳۶۸» و «يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال» مي‌شود.
بند ۳۰ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۳۱) قانون مي‌شود:
ماده۱۳۱ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به شرح زير است:
۱ـ تا ميزان پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ـ نسبت به مازاد پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا ميزان يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (۲۰%)
۳ـ نسبت به مازاد يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره ـ به ازاي هر ده درصد (۱۰%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
بند ۳۱ ـ در ماده(۱۳۳) عبارت «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شركتهاي تعاون روستايي» اضافه مي‌شود.
بند ۳۲ ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فني و حرفه‌اي» عبارت «آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور» اضافه شود.
بند ۳۳ ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» شود.
بند ۳۴ ـ
الف ـ در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد» عبارت «و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراكز نگهداري و مراقبت سالمندان، كارگاههاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توانبخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و كودكان نابينا، كم بينا، كم شنوا و ناشنوا و ساير مراكز و اماكني كه بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي كشور قرار گيرند.» اضافه گردد.
ب ـ در ذيل بند(ط) ماده(۱۳۹) عبارت زير به عنوان يك تبصره الحاق شود:
تبصره ـ كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل ميگردد.
ج ـ يك تبصره به شرح زير به ماده(۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق مي‌شود:
تبصره۵ ـ درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي(ط) و(ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. اين‌حكم شامل درآمد شركتهاي زيرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود.
دـ در بند (ل) ماده(۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتي،» عبارت «و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي‌ربط)،» اضافه شود.
بند ۳۵ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۴۱) قانون و تبصره آن مي‌شود:
ماده۱۴۱ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر ميگردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر ميگردد.
تبصره۲ـ مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰ / ۱۳۸۹ لازم‌الاجراء مي‌شود.
بند ۳۶ ـ متن زير به‌عنوان ماده(۱۴۶) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:
ماده۱۴۶ مكررـ معافيت‌هاي مذكور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذيل ماده (۱۴۳ مكرر) به‌عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.
تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده(۹۵) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) اين قانون كه مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ عمل مي‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهاي(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره درخصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده(۸۱) اين قانون به‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.
تبصره۲ـ معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه‌ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي يادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است.
بند ۳۷ ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زير به‌عنوان تبصره‌هاي(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذكور الحاق مي‌شود:
تبصره۱ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است.
تبصره۲ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.
تبصره۳ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.
بند ۳۸ ـ بندهاي(۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك بند به‌عنوان بند(۲۹) به آن الحاق مي‌شود:
ـ متن الحاقي به انتهاي بند(۲):
«پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده(۸۴) اين قانون»
ـ متن جايگزين بند(۱۸):
«۱۸ـ سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.»
ـ بند(۲۹) الحاقي:
«۲۹ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتي) اشخاص حقوقي»
بند ۳۹ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۴۹) و تبصره آن مي‌شود و مواد(۱۵۰)، (۱۵۱) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود.
ماده۱۴۹ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌پذير كه بر اثر به‌كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك‌پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره۱ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود.
در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت‌شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۲ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.
بند ۴۰ ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) اين قانون» به‌عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح مي‌شود.
بند ۴۱ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۶۹) قانون و تبصره آن مي‌شود.
ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يك‌درصد(۱%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي‌باشد.
تبصره۱ـ در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده(۸۱) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست.
مصرف‌كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره۲ـ مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
معادل ده‌درصد(۱۰%) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دودرصد(۲%) فروش مي‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۳ـ ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره(۱) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره۴ـ نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام مي‌شود.
تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده‌ها راه‌اندازي كند و امكان دسترسي برخط(آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد.
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.
تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
تبصره۶ ـ جرائمي كه مؤديان به‌واسطه عدم اجراي احكام ماده (۱۶۹ مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي‌شود.
بند ۴۲ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۶۹مكرر) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده ۱۶۹ مكررـ به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هويتي:
۱ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
۲ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص:
۱ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري
۴ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي
۷ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن
ت ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك‌دوم تا دوبرابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط(آنلاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴ـ دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت‌وزيران و حفظ طبقه‌بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.
تبصره۵ ـ ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني ، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.
بند ۴۳ ـ در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاريخ شناسايي» به عبارت «تا تاريخ شناسايي» اصلاح مي‌شود.
بند ۴۴ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن مي‌شود:
ماده۱۸۱ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) اقدام مي‌كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد.
اداره امور مالياتي ذي‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.
تبصره۱ـ بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات‌هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲ـ چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌شود.
تبصره۳ـ مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاري‌هاي لازم را به‌عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني(مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت‌هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي‌شوند.
تبصره۴ـ آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) مشتركاً به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.
بند ۴۵ ـ متون زير به‌عنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره۳ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند.
اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت‌مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداري كند.
تبصره۴ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند.
بند ۴۶ ـ متون زير به عنوان تبصره‌هاي(۳) و (۴) به ماده(۱۸۷) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره۴ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واريز آن به حساب مالياتي به‌صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند.
پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به‌موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با همكاري سازمان‌هاي مذكور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
بند ۴۷ ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(۹۵) اين قانون» حذف و در ماده(۱۹۳) عبارت «مقررات اين قانون» به عبارت «اين قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد (۱۰%) ماليات» حذف مي‌شود.
بند ۴۸ ـ ماده(۱۹۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۱۹۲ـ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به‌موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي‌درصد(۳۰%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده‌درصد(۱۰%) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌باشد.
حكم اين ماده درمورد درآمدهاي كتمان‌شده در اظهارنامه‌هاي تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است.
تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي درمورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
بند ۴۹ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۹۸) قانون مي‌شود:
ماده۱۹۸ـ در شركتهاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به‌طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به‌موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي‌باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
بند ۵۰ ـ متن زير جايگزين ماده(۱۹۹) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۱۹۹ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد(۱۰%) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (۵ /۲%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دوونيم‌درصد (۵ /۲%) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.
بند ۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) اين قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح و تبصره ماده(۲۰۱) قانون حذف مي‌شود.
بند ۵۲ ـ در ماده(۲۰۲) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست‌درصد(۲۰%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(۱۰%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال وسايراشخاص‌حقيقي از يكصدميليون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي‌شود.
حكم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌كننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.
بند ۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
تبصره۱ـ سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني(مكانيزه)، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌كند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.
تبصره۲ـ سازمان امورمالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين‌نامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره۳ـ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارتهاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» مي‌شود.
بند ۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف مي‌شود.
بند ۵۵ ـ متن زير به انتهاي بند(۳) ماده(۲۵۵) قانون الحاق مي‌شود:
در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي شوراي‌عالي مالياتي پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است.
بند ۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالياتي» بعد از عبارت «هيأتهاي حل اختلاف مالياتي» اضافه مي‌شود.
بند ۵۷ ـ در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون عبارت «اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند(۳) ماده(۹۷) اين قانون و» حذف مي‌شود.
بند ۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذيل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زير جايگزين ماده(۲۶۶) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:
ماده۲۶۶ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي مي‌باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده‌سال سابقه در امور مالياتي باشد.
تبصره ـ در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.
بند ۵۹ ـ متن زير جايگزين ماده(۲۷۲) قانون و تبصره‌هاي آن مي‌شود.
ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركتهاي موضوع بندهاي(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان يادشده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين‌صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي‌ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست‌درصد(۲۰%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
تبصره۱ـ صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص يادشده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالياتي كشور است.
بند ۶۰ ـ متون زير به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق مي‌شود:
ماده۲۷۴ـ موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:
۱ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده(۱۸۱) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
۴ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده
۵ ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي
۷ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره۱ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.
ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ماه تا دوسال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:
۱ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
۲ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
تبصره ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي‌باشد.
ماده۲۷۶ـ چنانچه هريك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي ، مأموران مالياتي و كاركنان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.
ماده۲۷۷ـ مرتكب يا مرتكبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.
ماده۲۷۸ـ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هريك از استان‌ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.
ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده(۱۶۹مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.
ماده۲۸۰ـ دولت مي‌تواند معادل يك‌درصد(۱%) از كل درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي مستقيم موضوع اين قانون را كه به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود، در قالب رديف مشخصي در قوانين بودجه سالانه در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعيت به دهياري‌ها و شهرداري‌هاي شهرهاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت پرداخت شود.
ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و صددرصد(۱۰۰%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌باشد.
ماده۲۸۱ـ تاريخ اجراي اين قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي‌باشد. ليـكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) اين قانون كه سال مالي آنها از ۱ /۱ /۱۳۹۴ و بعد از آن شروع مي‌شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي‌باشند.
ماده۲۸۲ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي‌شود:
۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۹۲
۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴) قانون ماليـات‌هاي مستقـيم ـ مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ـ
۳ـ ماده(۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴ /۵ /۱۳۸۲
۴ـ استثناي مذكور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۶
۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني