یزدفردا
پایگاه خبری و تحلیلیزمان : 09 Bahman 1394 - 19:16
شناسه : 117854
بازدید : 6685
بررسی روند تعطیلی موسسه اعتباری "ثامن الحجج"
مشکل سپرده گذاران خرد ثامن الحجج چرا حل نمی شود؟
عدم شفافیت دلیل اصلی تسویه حساب سپرده گذاران خرد ثامن الحجج .....................
یزدفردا""۱۳۹۴/۱۰/۱۵"عدم شفافیت مدیران موسسه ثامن، روند حل مشکل سپرده گذاران این موسسه را دچار کندی کرده است.
به گزارش یزدفرداروند حل مشکل سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج با اظهار نظر اخیر سخنگوی قوه قضاییه وارد مرحله جدیدی شد. حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری اخیر خود از تشکیل پرونده ای برای این مؤسسه خبر داد و ابراز امیدواری کرد مشکلات بوجود آمده برای مردم و نظام بانکی در این زمینه حل خواهد شد. چندی است مشکلات این موسسه گریبانگیر سپرده‌گذارانش شده است و یکی‌از مهمترین مشکلات در این راستا عدم همکاری مناسب موسسه با بانک مرکزی و ارائه آمارهای متناقض و غیرشفاف به افکار عمومی است.
مدیران تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج بارها در مصاحبه های خود از جمله در آخرین بیانیه ای که هفته گذشته صادر و هم اکنون در سایت آن نیز موجود است،
آمار سپرده گذاران را 2 میلیون و 300 هزار نفر عنوان کرده‌اند ولی بنابر اظهار منابع آگاه، تعداد سپرده های تعاونی یادشده ، یک میلیون و 271 هزار و 825 فقره می‌باشد و اگر شمار سپرده‌های‌تکراری و نزدیک به صفر را نیز از آن کسر نماییم، تعداد سپرده گذاران به کمتر از یک میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
بررسی ها حاکی است حدود 68 درصد تعداد سپرده های این موسسه را حسابهای کمتر از یک میلیون تومان تشکیل می‌دهد که این میزان با مبلغ 90 میلیارد تومان قابل پرداخت می باشد.
همچنین سپرده‌های تا 3 میلیون تومان، 75 درصد تعداد کل سپرده‌ها را تشکیل می دهد.
نکته قابل توجه این که اگر موسسه ثامن‌الحجج بخواهد وجوه سپرده‌گذاران تا 10میلیون تومان را باز گرداند، 86 درصد سپرده ها با یک‌هزار و 191 میلیارد تومان به تعداد یک میلیون و 100 هزار سپرده قابل تصفیه خواهد بود.
همچنین در بیانیه آن موسسه اشاره شده بود 3 هزار و 100میلیارد تومان از سپرده های مردم باز پس داده شده ولی این موضوع در تعداد سپرده گذاران و مبلغ کل سپرده ها تغییر چندانی ایجاد نکرده است حتی در این شاخص‌ها، شاهد روند افزایشی نیز بوده ایم.
گفته می شود بانک مرکزی، تعاونی را مکلف کرده بود سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد تا مبلغ 30 میلیون ریال را تادیه نماید که این امر با اختصاص 266 میلیارد تومان قابل پرداخت بود اما موسسه از این دستور نیز تبعیت نکرد تا از تعدد سپرده‌گذاران و بزرگ‌نمایی آن، به عنوان اهرم فشاری علیه حاکمیت و بانک مرکزی استفاده کند و در جهت اخذ مجوز از آن بهره گیرد.