به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ نشست مشترک تولیدکنندگان و مدیران صنعت استان با حضور استاندار یزد و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار برگزار شد.
استاندار یزد در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال 96 بهعنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» گفت: لازم است در نظر داشته باشیم که «اقتصاد مقاومتی چیست»؟ باید گفت که اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد دانشبنیان است و مفهوم آن این است که باید به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری برویم.
وی با مطرح کردن پرسش دیگری با این عنوان که «آیا امورات تولیدی و صنعتی ما مبتنی بر علم و دانش هست یا خیر»؟ افزود: اگر جواب به این پرسش مثبت باشد بسیاری از مسائل ما حلوفصل است و نیاز به مسائل جانبی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد دانشبنیان نقش اصلی متعلق به بخش خصوصی است؛ گفت: بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نقش محوری و اصلی را دارد. همه مسئولیت و بار اقتصاد مقاومتی بر دوش بخش خصوصی است و دولت نقش تسهیل گر، حمایت گر و زمینهساز را دارد.
وی بابیان اینکه دولت نقش پشتیبانی از صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان را بر عهده دارد؛ بیان کرد: بخش خصوصی میدان را در اختیار دارد و باید در این میدان نقش اساسی خود را برای تولید و اشتغال ایفا کند.
میرمحمدی بابیان اینکه تولید و اشتغال جداناشدنی هستند؛ افزود: درجایی که تولید باشد اشتغال هم هست و درجایی که اشتغال باشد تولید هست. تولید بدون اشتغال وجود ندارد. سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که «یک واحد تولیدی؛ چگونه تولیدی باید داشته باشد؟»
استاندار یزد تأکید کرد: مطرح میکنند که گردوخاک معادن برای ما است ولی خام فروشی میشود و ارزشافزوده و اشتغالش برای جای دیگر است؛ درست میگویند! اما صنایع جوار معدنی که مستقر میشود و توسعه پیدا میکند میگویند آلودگی زیستمحیطی به وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه اگر همه مسائل باهم دیده شود، مشکلات حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر اشتغال و درامد میخواهیم و اگر میخواهیم از خام فروشی جلوگیری شود باید مسائل مربوط به آن را بپذیریم، آنهم مسائلی که عمدتاً در حد حرف است و توسط دستگاههای تخصصی ثابت نشده است.
وی ادامه داد: فردی درجایی بدون اینکه استناد به مرجعی داشته باشد مسئلهای را مطرح کرده است و بدون توجه به دستگاه اجرایی و مسئول مربوطه حرف آن فرد ملاک تشخیص عمل شناخته میشود. هر کاری متولی دارد، آزمایشگاهها و آزمایشهای مخصوص به خود را دارد، درصورتیکه دستگاههای تخصصی موضوعی را مطرح کردند، مسئولین وظیفهدارند که توجه و پیگیری کنند؛ ولی نمیتوان به ملاک حرف شخصی افراد با سرمایهگذار برخورد کرد و سرمایهگذاری او را متوقف نمود.
استاندار یزد با اشاره به وضعیت کنونی واحدهای صنعتی و سیاستهای دولت تدبیر و امید گفت: در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت و خوشبختانه بانکها، اداره کل امور مالیاتی، شرکتهای آب و برق همکاری لازم را داشتهاند.
وی با اشاره به تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی گفت: مشکلات وثیقه واحدهای تولیدی تجدید ارزیابی شد تا راهی برای کمک مجدد به واحدهای صنعتی باز شود.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: در سال گذشته 883 واحد مشمول دریافت تسهیلات بهمنظور بهرهبرداری در سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شدند که عدد ریالی آن معادل 900 میلیارد تومان است. همه این اقدامات ظرف مدت یک سال و با همه دشواریهایی که دولت داشته است صورت گرفته است.
وی مطرح کرد: بدهیهای سنگینی برای دولت تدبیر و امید باقی گذاشتهشده بود و خوشبختانه در سال گذشته بدهیهای مرتبط با بازنشستگان، فرهنگیان، بیمه سلامت و پیمانکاران که در حدود 20 هزار میلیارد تومان بود پرداخت شد و مسیر را هموار کرد تا سرمایهگذاران و علاقهمندان خدمت به کشور با سرعت بیشتری جلو بروند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم از 45 درصد به تورمی یکرقمی کار سادهای نیست؛ عنوان کرد: آنچه گفته شد عدد ورقمی نیست روی کاغذ باشد و بهراحتی به عدد دیگری تبدیل شود. متخصصان امر خیلی راحت میتوانند این حسابکتابها را داشته باشند و بهسختی های این مسیر و موفقیتهای حاصلشده پی ببرند.
استاندار یزد بابیان اینکه کار بزرگی در عرصه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است؛ گفت: رسیدن رشد اقتصادی منفی شش و هشتدهم درصد به بالای 9 درصد ازنظر بانک مرکزی و مراکز بینالمللی کار بسیار دشواری است.
وی اضافه کرد: شما بهعنوان یک تولیدگر زمانی که بخواهید افزایش سود حاصل از فروش را با افزایش کیفیت همراه کنید میدانید که چهکار مشکل و طاقتفرسایی است ولی این مهم در دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد صورت گرفته است.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: همه هدف دولت این بوده است که واحدهای صنعتی و تولیدی مجدد شروع به کار کنند و کارگران دوباره مشغول به کار شوند، به همین منظور در حفظ اشتغال در سال گذشته قدمهای بزرگی برداشته شد. واحدهای نیمهجان نفسی تازه کردند، کارگران مجدد جذب شدند و شروع به فعالیت کردند و از بیکار شدن بسیاری جلوگیری شد.
وی بابیان اینکه به نظر میرسد مواردی هست که تولیدکنندگان نباید از آن غافل شوند؛ گفت: «آیا ما بر اعمال مدیریت صحیح بر واحدهای تولیدی و صنعتی توجه داریم»؟ «آیا ممکن است مدیریت ما مشکل داشته باشد یا اینکه هر طور عمل کردیم بهترین روش برای مدیریت است»؟
میرمحمدی افزود: مدیریت اصول و ضابطه دارد و باید به نحوی عمل شود که به کاهش هزینهها، افزایش کیفیت، بهسازی نیرو، ایجاد ارزشافزوده، ایجاد بازارهای جدید، برقراری مبادلات فنی، تخصصی با دنیا و ایجاد روابط تجاری منجر شود. آیا به این موارد فکر شده است؟ آیا تابهحال سؤالی در این زمینهها از خودمان کردهایم؟
استاندار یزد تأکید کرد: نقش اصلی در تولید و اشتغال را موارد گفتهشده ایفا میکنند که مرتبط با صاحبان صنعت و مدیریت صنایع است. اگر این عوامل در کار لحاظ شود مشکلات بسیار کمتری خواهیم داشت.
وی بابیان این پرسش که «چقدر دنبال بازار فروش بهتری رفتهایم؟» تأکید کرد: صنعت کشور باید به تولید سفارشی نزدیک شود و اگر به این مهم رسیدیم به این معنا است که رقابتپذیر شدهایم ولی اگر تولیدات کارخانههای ما عرضه محور باشد به فرایندی شانسی قدم گذاشتهایم، درنتیجه عرضه زیاد میشود و قیمتها کاهش پیدا میکند و معلوم است که چه وضعی پیدا میشود.
میرمحمدی تنوع محصولات در بخش صنعت و تولید را مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر سبد محصول تولید گستردهتر باشد امکان بالانس کار بیشتر است و بهقولمعروف نباید همه تخممرغها در یک سبد گذاشت تا اگر جایی بازار رکود پیدا کرد در جای دیگری بازار پررونقی وجود داشته باشد.
وی پیرامون درخواست یکی از تولیدکنندگان مبنی بر واگذاری زمینهای شهرک صنعتی بهطور رایگان به تولیدکنندگان و صنعتگران گفت: زمینهای شهرکهای صنعتی شرایط خاص خودشان رادارند. برای ایجاد زیرساختهای لازم هزینههای بسیاری میشود و بر اساس این هزینهها قیمت تمامشدهای را اعلام و از سرمایهگذار دریافت میکنند. حال اگر درخواستی برای واگذاری رایگان این زمین است به این نکته هم باید توجه کرد که هزینههای ایجاد این زیرساختها را چه کسی باید پرداخت کند؟ اگر منظور دولت است، قانونگذار باید به این نکته اشاره کند و در قانون بودجه این مورد را لحاظ کند که درنهایت مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت.
وی بابیان اینکه دولت تدبیر و امید به این مسائل از قبیل ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد توجه داشته است؛ گفت: تمام کسانی که در اقتصاد تنشآفرینی میکردند همچنان حضور دارند و بیرون نرفتهاند و از این نظر شرایط فرقی نکرده است اما، اینکه با چه تدبیر، تفکر و اندیشهای این آرامش و ثبات در اقتصاد حاکم شده، بسیار مهم است.
وی عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید نرخ ارز تا حدودی بالانس شده، شتاب تغییر قیمتها دیگر وجود ندارد، قیمت ارز بهیکباره چند برابر نمیشود و دولت نشان داده که برای ایجاد فضایی پویا تلاش کرده است.
میرمحمدی تصریح کرد: تمام تلاش دولت فراهم کردن زمینه برای فعالیت مؤثر و مطلوب صنعت گران است تا با شرایط از زیر آوار خرابی سالم خارج شوند که خوشبختانه این اتفاق تا حدود زیادی رخداده و شاهد این موضوع هستیم.
استاندار یزد با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی استان بر اساس دستهبندی تعطیلشده، نیمه فعال، فعال پایش صددرصدی شدهاند؛ گفت: در حال حاضر معلوم است که فلان واحد صنعتی از چه زمانی و به چه دلیل تعطیلشده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: به دنبال این مهم هستیم تا واحدهای تعطیلشده بدون صرفه اقتصادی را تعیین تکلیف کنیم و واحدهای نیمه فعال را باهدف رفع موانع تولید حمایت کنیم.
میرمحمدی تصریح کرد: در این راستا واحدهای فعال را نیز حمایت خواهیم کرد تا بتوانند یکروند مؤثر و پویا به خود بگیرند و همراه با رشد تکنولوژی ساماندهی بشوند و روبهجلو حرکت کنند چراکه یک تکنولوژی قدیمی با جدید قابلرقابت نیست و همانند بیماری است که به کما رفته است.
استاندار یزد گفت: واحدهای قدیمی و خارج از رده صرفاً هزینهبر هستند و هرروزی که به عمرشان اضافه میشود عقبگرد میکنند.
وی در ادامه پیرامون پرداخت بدهی پیمانکاران دولتی گفت که اقدامات خوبی صورت گرفته و خوشبختانه بسیاری ازایندست بدهیهای توسط دولت تسویه شده است.
میرمحمدی عنوان کرد: دولت در راستای اصلاح نظام بانکی نیز قدمهایی برداشته است و سود بانکی کاهش پیداکرده و روند پرداخت تسهیلات نیز سادهتر شده است و تا جایی که امکان داشته و در اختیارش بوده تلاش کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با همفکری دستاندرکاران تولید و اشتغال مشکلات پیش رو روشنتر شده تا برای رفع آنها هرکدام از مسئولین در حیطه وظایف خودشان عمل کنند.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: 49 مورد از مشکلات صنایع استان را احصا کردهایم و در جهت رفع بسیاری از موارد تلاش کردهایم. یک سری از مسائل از عهده دولت خارج است چراکه به قوانین و مقررات جدید نیاز دارد و نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی است. البته برخی نیز نیازمند تقویت ارتباطات بین دستگاهی و ورود وزارت امور خارجه است.
میرمحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد تا باهمت همهجانبه مسئولین و تولیدکنندگان نسبت به رفع مشکلات اقدام شود تا تولید و صنعت پیشرفت لازم را داشته باشد.