یزدفردا

در نیمه دوم سال 92 که می توان آن را شروع فعالیت دولت یازدهم دانست،همه بخش های اقتصادی در کشور رشد منفی را تجربه می کردند. به گزارش پایگاه خبری یزد فردا به نقل از ایرنا، رشد اقتصادی که با شروع کار دولت یازدهم در همه بخش ها منفی شده بود در سه ماهه سوم سال 95 رشد فزاینده ای داشت. رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال 92 به منهای 5.4 درصد رسیده بود که در 9ماهه پایانی سال 95 به 15.9درصد افزایش یافت. رشد بخش های کشاورزی منهای 2.1درصد و خدمات منهای 0.6 درصد در سال 92 بود.همچنین رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال یاد شده به منهای 2 و محصول داخلی بدون نفت به منهای 1.7 درصد رسیده بود. رشد این بخش ها در 9ماهه پایانی سال 95 مثبت شد، بخش کشاورزی به 5.7 و خدمات به 5.4درصد رسید ، رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 7.2درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به 5 درصد رسید. رکود اقتصادی از سال 1387 که موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح و تا سال 1389در کشور اجرایی شد،بتدریج در کشور شروع شد. افزایش هزینه های تولید،تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی را به دنبال داشت. رکود اقتصادی در سال 89 به دلیل بالا بودن قیمت نفت خود را نشان نداد اما افزایش چک های برگشتی نخستین نشانه های شروع رکود در کشور در حال اتفاق افتادن بود. نتایج بررسی ها نشان می دهد در سال 87 نزدیک به 600هزار شغل در کشور از بین رفت در حالیکه در سال 87 درآمدهای نفتی به 81.9میلیارد دلار رسیده بود.درآمد حاصل شد اما معلوم نبود به چه مواردی مهمتر از اقتصاد کشور تخصیص یافت. به عبارتی رکود ایجاد شده نه به دلیل تحریم های اقتصادی بود و نه به دلیل افت قیمت نفت.تنها عاملی که باعث شد رکود بر اقتصاد ایران چتر بگستراند سوء مدیریت،سوء مدیریت و سوء مدیریت بود. درآمدهای نفتی طی سال های88 ، 89 و 90 به حدود 251 میلیارد دلار رسید در حالیکه طی سه سال نخست دولت تدبیر و امید ( 92 ،93 و 94)این درآمدها به 157 میلیارد دلار کاهش یافت. 'حمید حاج اسماعیلی'کارشناس حوزه کار معتقد است: بخشی از علت خروج از رکود به دلیل فروش دوباره نفت و رفع تحریم ها بوده اما تردیدی نیست که مهترین علت آن جهت گیری های درست دولت و انضباط مالی تعیین کننده این شرایط بوده است. وی گفت: هیچکس فراموش نمی کند که دولت یازدهم در چه شرایط دشوار اقتصادی مسئولیت اداره امور کشور را بدست گرفت. تورم بالای 40درصد،تعطیلی واحدهای اقتصادی، رکود منهای 5.6 درصد مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در سال 92 بود که دولت یازدهم وارث آن شد. حاج اسماعیلی تاکید کرد: اگر جهت گیری های صحیح دولت یازدهم نبود ما نمی توانستیم از این شرایط دشوار براحتی عبور کنیم. وابستگی به نفت در سه سال گذشته به حدود 30درصد کاهش یافته است. صادرات غیر نفتی افزایش یافته و با تلاش های انجام شده جلوی ورود قاچاق به نحوی گرفته شده که میزان قاچاق کالا 50درصد کاهش یافته است. حاج اسماعیلی معتقد است: صندوق بین المللی پول رشد 5درصدی برای اقتصاد ایران را در سال جاری پیش بینی کرده است و این رشد با برنامه ریزی هایی که دولت به اجرای آنها پایبند است غیر قابل باور نیست. این کارشناس حوزه کار معتقد است: هرچند هنوز مشکلات بیشماری در اقتصاد ایران وجود دارد که مربوط به دولت خاصی هم نیست اما نمی توان غیر منصفانه در خصوص تدابیر اقتصادی قضاوت کرد.به عنوان مثال نظام بانکی کشور به طور جدی نیاز به اصلاح دارد تا بتواند در بازار تولید نقش بهتری ایفا کند. حاصل بی برنامگی های دولت های نهم و دهم در صورتی که ادامه می یافت امروز با نرخ تورم بالای 400درصدی مواجه بودیم و علیرغم درآمدهای نفتی رکود اقتصاد ایران را فلج می کرد. این کارشناس حوزه کار تاکید کرد:علیرغم رفع تدریجی تحریم های اقتصادی و صادرات نفت اما به هیچوجه نمی توان نقش انضباط مالی و مدیریت صحیح دولت را در بهبود شاخص ها نادیده گرفت. 'علی ربیعی'وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است: سال 96 سال جهش اقتصادی است و در این سال شاهد بهبود وضعیت معیشت مردم خواهیم بود. دکتر حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در برنامه اقتصادی برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کرده است از امسال درآمدهای نفتی کشور سالانه 20میلیارد دلار افزایش می یابد که هرسال15میلیارددلار آن در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد. تردیدی نیست،درد اقتصادی که طی هشت سال بی تدبیری در کشور رخ داد یک شبه از بین نمی رود و نباید انتظار معجزه ای در کوتاه مدت داشت. تعهد به برنامه مهمترین ویژگی دولت یازدهم است و مردم ایران روزهای بهتر در عرصه های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی را انتظار می کشند.