زمان : 07 Shahrivar 1396 - 18:32
شناسه : 140615
بازدید : 4358
نگاهی به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دولت یازدهم در استان یزد نگاهی به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دولت یازدهم در استان یزد با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، مسیر توسعه و پیشرفت در استان یزد همچون سایر نقاط کشور آغاز شد و با شروع به کار دولت یازدهم افق و فصل تازه ای به خصوص در بخش های اقتصادی در این استان گشوده شد.

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد طی این مدت، فعالیت ها و اقدامات خوبی در راستای رونق و بهبود شرایط اقتصادی داشته است و می توان اذعان نمود چهار سال گذشته، دوران نشاط، تحرک و پویایی بخش های اقتصادی استان به لحاظ عملکرد، فعالیت های اجرایی و مدیریتی بود.
همچنین تعامل خوب و سازنده مدیران اقتصادی با مسئولان ارشد اجرایی استان و جلب حمایت های آنان موجب شد این بخش مورد توجه جدی قرار گیرد و موفقیت هایی را کسب نماید.
اگر بخواهیم به عملکرد و فعالیت های متولیان امور اقتصادی استان نگرش کلی داشته باشیم؛ باید بگوئیم که مدیران این بخش ها ضمن اجرای سیاست های دولت، موفق شدند تحولات چشمگیری را در این بخش رقم بزنند.
اگر چه دولت یازدهم در ابتدا با تحریم های ظالمانه دشمنان مواجه شد و این موضوع بخش های اقتصادی را با رکود مواجه کرد؛ اما سیاست های تنش زدایی دولت و به تبع آن همت و تلاش شبانه روزی مسئولان در جهت رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری توانست تا حد زیادی این نقیصه را جبران کند.
علاوه بر همدلی و همگرایی مدیران و مسئولان اقتصادی استان برای بهبود شرایط اقتصادی، فعالیت های اجرایی این بخش ها بر محور سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی و سند چشم انداز توسعه استان قرار گرفت و همه دست به دست هم دادند تا در جهت تحقق اهداف مهم اقتصادی دولت گام بردارند.
بهبود شرایط اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری استان یزد در دولت تدبیر و امید
اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، به عنوان متولی امور اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری، نقش‏ مهم و موثری در مدیریت این سه بخش در استان دارد.
توانمندی بالای مدیران طی چهار سال گذشته تحولات عظیمی را در این بخش ها شکل داد ؛ به طوریکه جایگاه آنها در سطح استان و حتی کشور ارتقاء پیدا کرد و این امر موجب شد تا موفقیت های خوبی نیز کسب شود.
بخش نظارت مالی و خزانه استان یزد
بخش نظارت مالی و خزانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در دولت تدبیر و امید، رویکرد جدیدی را در مسایل مالی و ذیحسابی آغاز کرد و در جهت ساماندهی و شفاف سازی فعالیت های مالی استان گام اساسی برداشت.
این بخش تمام تلاش خود را به کار گرفت تا نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی با دقت نظر کامل در دستگاههای اجرایی عملیاتی شود و در کنار آن نیز راه اندازی خزانه داری الکترونیکی، راه اندازی سامانه های الکترونیکی و ساماندهی ذیحسابان در دستور کار قرار گرفت.
همچنین مدیران و مسئولان اقتصادی استان ضمن بازدید از دستگاههای اجرایی و دیدار با مدیران آن، مسایل و مشکلات مالی آنها را مورد بررسی قرار داده و در جهت حل آن گام های اساسی برداشتند.
همکاری و تعامل خوب ذیحسابان با مدیران دستگاههای اجرایی طی چهار سال گذشته موجب رضایتمندی آنها و حل بسیاری از مشکلات شد.
حضور مستمر در نشست های ستاد درآمد، برگزاری همایش و دوره های آموزشی در زمینه های مالی و ذیحسابی، برگزاری نشست های مستمر ذیحسابان، اجرای موفق طرح اسناد خزانه اسلامی و جذب 100 درصدی اعتبارات این بخش، نظارت بر دریافت و پرداخت تمامی وجوه عمومی دولت در دستگاههای اجرایی و رسیدگی و حسابرسی صورت حساب های آنان، تلفیق حساب ها و تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه استان، نظارت بر ثبت عملیات مالی بدهی و مطالبات 83 دستگاه اجرایی، اجرای طرح خزانه داری الکترونیکی ( TSA)، نظارت و حفظ، نگهداری اموال منقول و غیر منقول دولتی، دریافت و پرداخت اعتبارات استانی، پرداخت حقوق 25 هزار کارمند شاغل در استان و هماهنگی و نظارت بر تغییر و تحول ذیحسابان از دیگر اقدامات این بخش می باشد.
بخش اقتصادی و سرمایه گذاری
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد به عنوان بخشی از مجموعه اقتصادی استان یزد در دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را برای رونق و جذب سرمایه گذاری به کار گرفت و در این زمینه موفقیت هایی را کسب کرد.
بازسازی و مرمت ساختمان این مرکز به عنوان یکی از زیرساخت جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش مراودات اقتصادی و تجاری و فعال شدن دستگاههای اجرایی در امر سرمایه گذاری از جمله اقدامات این بخش می باشد.
فراهم کردن زمینه بازدید مقامات و مدیران کشور از مرکز یاد شده نیز گوشه دیگری از فعالیت های اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد می باشد که این بازدید ها ضمن ایجاد امید، نشاط و دلگرمی به فعالان اقتصادی ، آینده خوب را در این بخش نوید می دهد.

شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، استفاده از نظرات صاحب نظران، فعالان و کارشناسان اقتصادی، تدوین و تصویب شیوه نامه مرکز خدمات سرمایه گذاری، تلاش برای حل مشکلات و چالش های فراروی این بخش، اعتبارسنجی متقاضیان سرمایه گذاری، نظارت راهبردی طرح ها و برگزاری نشست های رفع موانع سرمایه گذاری از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه است.
برگزاری 36 نشست نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی و 17 نشست سرمایه گذاری هم در زمره فعالیت قرار دارد.
فعالیت های سرمایه گذاری در استان یزد طی این سالها طوری رقم خورد که با توجه به ظرفیت های خوب سرمایه گذاری شرکت های معتبر بین المللی متقاضی سرمایه گذاری در یزد شدند.
همچنین استقرار نمایندگان تام الاختیار بیش از 20 دستگاه اجرایی عضو مرکز سرمایه گذاری و تشکیل جلسات منظم و مستمر، ظرفیت های خوبی را پیش روی سرمایه گذاران نهاد و آنها را به آینده بهتر امیدوار کرد؛ به طوریکه رغبت آنها برای فعالیت اقتصادی در استان یزد افزایش یافت.
از آغاز فعالیت مرکز خدمات سرمایه گذاری تاکنون سرمایه گذارانی از کشورهای انگلیس، ایتالیا، آفریقای جنوبی، هند، اتریش، آلمان، فرانسه، ژاپن و چین آمادگی خود را برای سرمایه گذاری اعلام و برخی از آنها فعالیت اجرایی خود را در این زمینه شروع کردند.
یکی از موفقیت های خوب این بخش جذب سرمایه گذاری های خارجی در حوزه های مختلف به خصوص انرژی خورشیدی است و در این راستا، سرمایه گذاران داخلی و خارجی آمادگی خود را برای فعالیت در این زمینه اعلام کردند.
حوزه پشتیبانی و توسعه مدیریت
تلاش ها و موفقیت های بخش های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری استان مرهون همدلی و هماهنگی بخش های مختلف به خصوص حوزه پشتیبانی اداره کل می باشد.
گرچه فعالیت های این حوزه اغلب درون سازمانی است؛ اما تلاش شبانه روزی، توانمندی و مدیریت خوب این بخش در موفقیت سایر بخش ها و ارائه خدمات بهتر به مردم نقش اساسی داشته است.
تلاش برای اجرای بهتر برنامه های اداره کل و تسریع در ارائه خدمات به مردم، تکریم و جلب رضایتمندی ارباب رجوع، تلاش برای اجرای صحیح قوانین و مقررات، ارتقای سطح علمی کارکنان، هماهنگی و ارتباط موثر سازمان با سایر ارگان ها و فراهم ساختن محیطی آرام برای ارائه خدمات بهتر به مردم، گوشه ای از اقدامات این حوزه می باشد.
شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزرارت اقتصاد در استان یزد
از جمله اقدامات خوبی که در دولت یازدهم با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد انجام شد همگرایی و همبستگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان تحت عنوان " شورای هماهنگی " است.
مسئولان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با همکاری و مشارکت مدیران دستگاههای اقتصادی عضو این شورا تاکنون با تشکیل 12 نشست در خصوص فراهم کردن تسهیلات لازم برای رونق اقتصادی در بخش های امور مالیاتی، گمرکی، اموال تملیکی، بورس، بیمه و بانکی مباحثی را طرح و پیگیری های لازم را انجام داده اند.
نقش آفرینی اداره کل اقتصاد و دارایی یزد برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ریاست دو کارگروه شفاف سازی و سالم سازی و برون گرایی اقتصاد ( توسعه صادرات غیر نفتی ) ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد را بر عهده گرفت.
همچنین این اداره کل عضو کارگروه های ارتقای بهره وری، ارتقای توان تولید، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد از مجموعه کارگروههای 9 گانه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد است.
دبیری کارگروه برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت نیز بر عهده این دستگاه متولی امر اقتصاد استان یزد می باشد.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با برگزاری نشست های کارگروههایی که ریاست و دبیری آن بر عهده دارد و حضور فعال در سایر کارگروه ها نقش خود را به خوبی برای عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفاء کرده است.
سهام عدالت
در راستای اجرای طرح سهام عدالت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ضمن نظارت بر فعالیت های شرکت های تعاونی و اتحادیه تعاونی های سهام عدالت استان، واحدی را به منظور پاسخگویی به مراجعات، سئوالات و ابهامات مردمی در این زمینه دایر کرده است.
واحد مذکور پس از راه اندازی سامانه www.samanese.ir ( پایگاه رسمی اطلاع رسانی سهام عدالت ) نسبت به معرفی و راهنمایی مردم برای ورود به این سامانه اقدام نمود تا مشمولین سهام عدالت استان بتواند با مراجعه به آن از وضعیت سهام، سود و اقساط آن با خبر شوند و بتوانند نسخه چاپی آن را نیز تهیه نمایند.

در استان یزد 620 هزار و 472 نفر دارای برگ سهام عدالت هستند و اقدامات و فرایندهای لازم برای آنان در قالب 18 گروه انجام شده است که از این تعداد، 194 هزار و 864 نفر مشمول دو دهک پائین درآمدی می باشند و از 50 درصد تخفیف در پرداخت اقساط برخوردارند