یزدفردا

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه با وجود اهمیت صرفه جویی در هزینه‌ها، دولت در مورد پرداخت‌های پرسنلی انقباضی عمل نکرده است، اعلام کرد که متوسط حقوق کارکنان دولت از حدود یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.
 
وی همچنین در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد آن و همچنین جریان برداشت ۱۲ هزار میلیارد تومانی از خزانه بابت پرداخت یارانه نقدی در پنج ماه نخست امسال توضیحاتی ارائه کرد.
 
محمدباقر نوبخت در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه از منظر برنامه و بودجه پرداخت که در ادامه گزیده‌ای از آن را به نقل از ایسنا می‌خوانیم:

• مهمترین منبع افتصاد ایران یعنی نفت به دلیل کاهش قیمت هر بشکه از ١٠٤ دلار در سال ١٣٩٢ به حدود ٤٣ دلار در سال گذشته، حدود ٥٨ درصد کاهش داشته است.

• مجموع درآمد نفتی در دولت یازدهم و از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٥ حدود ١٥٧ میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم و از فاصله ١٣٨٨ تا ١٣٩١ حدود ٢٥ هزار میلیارد دلار بوده که نشان دهنده کاهش ٣٧ درصدی در آمد نفتی دو دولت یازدهم است.

• هزینه‌های جاری از حدود ١٢٠ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩١ به ٢٠٧ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩٥ رسیده است. در مقابل بودجه‌های عمرانی از ٢٢ هزار میلیارد تومان به ٤٢ هزار میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است. بر این اساس رشد اعتبارات هزینه‌ای تا ٧٣ درصد و عمرانی تا ٩٠ درصد بوده است.

• هزینه‌های جاری با توجه به اهمیت بخش‌های در بر گیرنده آن جای کسر و یا صرفه جویی چندانی ندارد، بنابر این در مورد پرداخت پرسنلی اقدام انقباضی نداشتیم. این در حالی است که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رشد داشته است. همچنین متوسط حقوق از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان رسیده است.

 
یارانه ها ٤٢ هزار به ٤٢ هزار است
اما در ادامه این نشست نوبخت در مورد اینکه با وجود تاکیدی که دولت همواره بر کاهش هزینه‌ها دارد، همچنان نتوانسته طی چهار سال گذشته تاکنون اقدام قابل توجهی در کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته و برای غربالگری یارانه بگیران و حذف غیر نیازمندان انجام دهد. در این شرایط دولت چه برنامه‌ای برای پرداخت‌های هدفمند و حذف غیر نیازمندان داشته و آخرین هزینه‌ها و درآمدهای هدفمندی در چه وضعیتی قرار دارد، توضیحاتی داد.

• منابع هدفمندی یارانه ها ازمحل افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین مجوز برداشت از خزانه تامین می‌شود که طی چند سال اخیر حدود ٤٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که آنچه طی سال های اخیر از درآمد این بخش به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان است.

• با توجه به پرداختی حدود ٤٢ هزار میلیاردی در سال برای پرداخت‌های نقدی مانده از خزانه برداشت می‌شود که طی سال های اخیر بین ١٠ تا ١٢ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به این که از سال ١٣٩٢ تنها یکبار افزایش قیمت حامل انرژی داشتیم عملا منابع و مصارف در ٤٢ هزار میلیارد به ٤٢ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اگر قرار باشد منابع تا ٤٨ هزار میلیارد مجوز قانون بودجه پیش برود باید قیمت حامل های انرژی به طور قابل توجهی افزایش یابد.

استانی کردن غربالگری یارانه بگیران
نوبخت البته از سختی‌های غربالگری یارانه بگیران سخن گفت و افزود: باور کنید حذف یاران بگیران بسیار سخت و پیچیده است. ما برای حذف غیرنیازمندان کم کاری نکردیم، حتی انگیزه بسیاری داریم تا بتوان از منابع بدست آمده در بخش های دیگر هزینه کرد.

• یکی از راههایی که طرح آن را نیز آماده کرده‌ایم اما هنوز اجرا نشده به استانی شدن آن بر می گردد. به هر حال هر چقدر که جامعه هدف کوچکتر باشد امکان شناسایی مناسب تری وجود دارد. این راهی است که هنوز آزمایش نکرده ایم.

• در مورد اینکه طبق اعلام مجلس دولت در پنج ماه اول امسال حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌های نقدی یارانه داشته است، باید بگویم که از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در هر ماه بخشی به سازمان هدفمندی و بخشی هم به عنوان سهم و هزینه سازمان‌های مربوطه واریز می‌شود. این در شرایطی است که تا این لحظه شرکت پالایش و پخش و گاز حدود ٦٠٠٠ میلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندی یارانه ها را پرداخت نکرده است.

• حساب این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی بسته شد و نتوانست با وجود اینکه منابع در اختیار داشت آن را به ما پرداخت کند. در این حالت با توجه به اهمیت پرداخت یارانه نقدی در زمان مقرر ما این ٦٠٠٠ میلیارد را از خزانه برداشت کردیم.

• شرکت پالایش و پخش به طور حتم بدهی ٦٠٠٠ میلیاردی خود را به سازمان هدفمندی پرداخت و این رقم به خزانه بر می‌گردد.

 
فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم
معاون رئیس جمهوری در ادامه در مورد برخی خبرها مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد که دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته و برنامه ای در این زمینه مطرح نیست.

• البته هر گونه تغییری منوط به مجوز مجلس در قانون بودجه ١٣٩٧ است. مجوزی که در سال جاری نیز وجود داشت، اما دولت برای ملاحظاتی از جمله جلوگیری از تورم در این باره اقدام نکرده است.

نرخ های بازار غیر رسمی، قیمت واقعی دلار نیست
درباره نرخ مناسب دلار از نگاه دولت نیز از نوبخت سوال شد. وی بیان کرد که فکر می کنند نرخ دلار مبادله ای در همین حدی که قرار دارد تا حدودی منطقی است. ولی برای تک نرخی شدن ارز هدف تعیین نرخ فعلی بازار آزاد نیست و نرخی بین بازار آزاد و مبادله ای خواهد بود.

• نرخ های موجود در بازار آزاد قیمت واقعی دلار نیست. نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است از این رو هر گاه نوسان غیر متعارفی در بازار رخ دهد به طور حتم به آن ورود کرده و بازار را کنترل خواهد کرد.